فرماندهی انتظامی رژیم حاکم بر ایران (فراجا) بهعنوان نهاد اصلی تأمین «امنیت داخلی»، در دهههای اخیر دچار تحولی بنیادین در کارکرد و ماهیت شده است. این نهاد که در ظاهر وظیفه حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را بر عهده دارد، در عمل به بخشی از ساختار امنیتی-سیاسی نظام تبدیل شده که نقش محوری در مهار اعتراضات، کنترل اجتماعی و اعمال سیاستهای ایدئولوژیک ایفا میکند. بررسی ساختار، پیشینه و عملکرد این نهاد نشان میدهد که فراجا فراتر از یک نیروی پلیس کلاسیک، به یک ابزار سازمانیافته برای اعمال اقتدار سیاسی تبدیل شده است.
پیشینه شکلگیری؛ از نهادهای موازی تا تمرکز امنیتی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، سه نهاد اصلی مسئول تأمین امنیت داخلی بودند: شهربانی، ژاندارمری و کمیتههای انقلاب اسلامی. کمیتههای انقلاب اسلامی که بهسرعت در سراسر کشور گسترش یافتند، از ابتدا ماهیتی ایدئولوژیک داشتند و علاوه بر وظایف انتظامی، در حوزه کنترل سیاسی و اجتماعی نیز فعال بودند. گزارشهای متعدد از همان دوره حاکی از بازداشتهای خودسرانه، خشونت و فقدان نظارت قانونی در عملکرد این نهادها است.
در سال ۱۳۷۰، با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی، این سه نهاد در یک ساختار واحد ادغام شدند. این ادغام اگرچه با هدف رسمی هماهنگی و تمرکز در فرماندهی انجام شد، اما در عمل به انتقال رویکردهای ایدئولوژیک و امنیتی کمیتهها به بدنه پلیس انجامید و زمینه شکلگیری یک نیروی متمرکز برای کنترل اعتراضات داخلی را فراهم کرد.
تحول ساختاری؛ از ناجا به فراجا
در سال ۱۴۰۰، ساختار نیروی انتظامی با تصمیم مستقیم رهبر رژیم به «فرماندهی کل انتظامی» (فراجا) ارتقا یافت. این تغییر، جایگاه این نهاد را از یک نیروی اجرایی به سطحی همتراز با نهادهای نظامی اصلی ارتقا داد و به گسترش اختیارات، منابع و ظرفیتهای عملیاتی آن انجامید.
در این ساختار جدید، تمرکز بر ابعاد امنیتی و اطلاعاتی افزایش یافته و بخشهایی مانند «سازمان اطلاعات فراجا» بهعنوان بازوی اطلاعاتی مستقل تقویت شدهاند. این سازمان وظیفه رصد فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهروندان را بر عهده دارد و در عمل در فرآیند بازداشت، بازجویی و کنترل مخالفان نقش فعال ایفا میکند.
ساختار فرماندهی و وابستگی سیاسی
فرمانده فراجا مستقیماً توسط رهبر رژیم منصوب میشود و این نهاد از نظر عملیاتی و راهبردی تحت نظارت مستقیم وی فعالیت میکند. اگرچه از نظر اداری زیرمجموعه وزارت کشور محسوب میشود، اما ساختار فرماندهی آن نشاندهنده وابستگی مستقیم به هسته قدرت سیاسی است.
این سطح از تمرکز، فراجا را به ابزاری برای اجرای سیاستهای کلان امنیتی تبدیل کرده است؛ سیاستهایی که در بسیاری موارد با حقوق بنیادین شهروندان، از جمله آزادی تجمع، آزادی بیان و حق حیات در تعارض قرار میگیرند.
سازمان اطلاعات فراجا (ساحفا)؛ بازوی اطلاعاتی در کنترل و سرکوب
سازمان اطلاعات فراجا (ساحفا) بهعنوان یکی از مهمترین اجزای ساختار امنیتی این نهاد، مسئول نظارت اطلاعاتی بر بدنه پلیس و همچنین رصد فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و مدنی شهروندان است. رئیس این سازمان مستقیماً توسط رهبر رژیم منصوب میشود و در حوزههای اداری و عملیاتی از اختیارات گستردهای برخوردار است.
ماموریت رسمی این سازمان «پیشگیری، کشف و شناسایی فعالیتهای خرابکارانه و نفوذ جریانات سیاسی» عنوان شده است. با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد که این مأموریت در عمل به طیفی از اقدامات شامل بازداشتهای خودسرانه، اعمال فشارهای جسمی و روانی در بازجوییها، و اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی و مدنی منجر شده است.
نقش این سازمان در فرآیند بازداشت و بازجویی، آن را به یکی از ارکان کلیدی در چرخه کنترل و سرکوب مخالفان تبدیل کرده است.
یگانهای ویژه فراجا؛ نیروی مداخله در سرکوب اعتراضات
یگانهای ویژه فراجا تخصصیترین واحد عملیاتی این نهاد برای مواجهه با تجمعات اعتراضی هستند. این یگان که در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد، بهعنوان نیروی ذخیره استراتژیک عمل میکند و معمولاً در شرایطی به کار گرفته میشود که پلیس عادی قادر به کنترل وضعیت نباشد.
دکترین عملیاتی و تجهیزات
فرماندهی یگانهای ویژه، مأموریتهای خود را در سه سطح «وضعیت سفید» (عادی)، «وضعیت خاکستری» (ناآرامی محدود) و «وضعیت سیاه» (بحران سراسری) دستهبندی میکند.
تجهیزات این نیرو شامل خودروهای آبپاش سنگین با برد بالا، سامانههای پاشش گاز اشکآور و مواد رنگی، و سلاحهای ساچمهزنی است. استفاده از این سلاحها در فاصله نزدیک در موارد متعدد منجر به جراحات شدید، از جمله آسیبهای دائمی به چشم و بینایی معترضان شده است.
همچنین گزارشهای متعددی از استفاده از سلاحهای سرد مانند قمه، تبر و شمشیر در صحنههای اعتراضی منتشر شده است که با هدف ایجاد ارعاب، پراکندهسازی جمعیت و اعمال فشار مستقیم فیزیکی صورت میگیرد.
الگوی عملکرد در اعتراضات سراسری
بررسی عملکرد فراجا در اعتراضات مختلف، از تیر ۱۳۷۸ تا اعتراضات ۱۴۰۱ و پس از آن، نشاندهنده یک الگوی نسبتاً ثابت است:
- استفاده گسترده و نامتناسب از زور
- بازداشتهای گسترده و خودسرانه
- انتقال بازداشتشدگان به مراکز غیرشفاف
- اعمال فشارهای جسمی و روانی برای اخذ اعتراف
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، گزارشهای بینالمللی از شلیک مستقیم به معترضان حکایت دارد. در خیزش ۱۴۰۱ نیز استفاده گسترده از سلاحهای ساچمهای، بهویژه با هدف قرار دادن صورت و چشم معترضان، ثبت شده است.
بازداشت، بازجویی و اعترافگیری
عملکرد فراجا به عرصه خیابان محدود نمیشود. بازداشتشدگان در بسیاری موارد به بازداشتگاههایی منتقل میشوند که دسترسی به وکیل، خدمات درمانی و ارتباط با خانواده در آنها محدود است. گزارشهای مستند حاکی از اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری است.
این اعترافات در برخی موارد از طریق رسانههای رسمی منتشر میشود و بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد.
بودجه، منابع مالی و ظرفیت عملیاتی
تحلیل منابع مالی فراجا نشاندهنده افزایش چشمگیر ظرفیت این نهاد در حوزه کنترل و سرکوب داخلی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع بودجه هفت نهاد نظامی و امنیتی ایران، از جمله فراجا، به حدود ۸۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم در مقایسه با ۴۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، افزایشی حدود ۷۶ درصدی را نشان میدهد. برخی برآوردها نیز از افزایش چندبرابری سهم کلی بخش نظامی و امنیتی در این دوره حکایت دارند.
در همین چارچوب، دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو از درآمدهای نفتی را به نیروهای مسلح اختصاص داده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود.
با این حال، ساختار بودجهای فاقد شفافیت کافی در خصوص نحوه تخصیص منابع به طرحهای مشخص است و اطلاعات مرتبط با برنامههایی مانند کنترل حجاب اجباری در ردیفهای کلی تجمیع شده است.
فناوریهای شناسایی، رصد و کنترل
فراجا در سالهای اخیر بهطور گسترده از فناوریهای نوین برای نظارت بر شهروندان استفاده کرده است. سامانههای تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای اصلی برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری هستند که از طریق دوربینهای نصبشده در معابر عمومی، متروها و بزرگراهها عمل میکنند.
همچنین استفاده از پهپادها برای پایش فضاهای عمومی و بهکارگیری اپلیکیشنهایی برای گزارشدهی توسط نیروهای غیررسمی، بخشی از شبکه گسترده نظارتی این نهاد را تشکیل میدهد.
گزارشهایی نیز از تأمین برخی زیرساختهای نظارتی توسط شرکتهای خارجی فعال در حوزه فناوری منتشر شده است.
تجهیزات و خودروهای عملیاتی
فراجا برای مدیریت اعتراضات از مجموعهای از تجهیزات تخصصی استفاده میکند، از جمله خودروهای زرهی چندمنظوره مجهز به سامانههای آبپاش و کنترل جمعیت.
خودروهای آبپاش سنگین با برد بالا، امکان پاشش مایعات با فشار زیاد را فراهم میکنند که میتواند منجر به آسیبهای جسمی شود.
همچنین استفاده از خودروهای زرهی مقاوم در برابر انفجار در برخی عملیاتهای شهری گزارش شده است.
تسلیحات مورد استفاده در مواجهه با شهروندان
در جریان اعتراضات، فراجا از طیفی از تسلیحات استفاده کرده است که پیامدهای انسانی قابل توجهی داشتهاند. سلاحهای ساچمهزنی از جمله ابزارهای اصلی برای کنترل تجمعات بودهاند که استفاده از آنها در فاصله نزدیک میتواند منجر به جراحات شدید، بهویژه در ناحیه صورت و چشم، شود.
در برخی موارد، گزارشهایی از استفاده از سلاحهای جنگی و تکتیرانداز در مواجهه با معترضان منتشر شده است.
همچنین مواردی از استفاده از سلاحهای سرد برای ایجاد ارعاب و اعمال خشونت مستقیم ثبت شده است.
مواضع بینالمللی و محکومیتهای حقوق بشری علیه فراجا
عملکرد فرماندهی انتظامی رژیم ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی، بازتاب گستردهای در سطح بینالمللی داشته است.
قطعنامهها و مواضع شورای حقوق بشر سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستهای خود، استفاده از نیروی قهریه توسط نیروهای امنیتی ایران را مورد بررسی و محکومیت قرار داده است و از حاکمیت ایران خواسته است به استفاده غیرقانونی از زور، بازداشتهای خودسرانه و رفتارهای ناقض حقوق بشر پایان دهد.
همچنین نسبت به ادبیات بهکاررفته علیه معترضان هشدار داده شده و آن را زمینهساز تشدید خشونت دانستهاند.
تحریمهای حقوق بشری علیه ساختار فراجا
در پی تداوم نقض حقوق بشر، بخشهایی از ساختار فراجا هدف تحریمهای حقوق بشری قرار گرفتهاند که شامل محدودیتهای مالی و ممنوعیت سفر است. این تحریمها نشاندهنده توجه جامعه بینالمللی به ماهیت ساختاری این نقضها است.
حمدرضا رادان؛ محور اجرایی سیاستهای سرکوب
در رأس ساختار فرماندهی فراجا، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان بهعنوان فرمانده کل، نقش محوری در هدایت سیاستها و عملیاتهای این نهاد ایفا میکند. سوابق وی در فرماندهی در مناطق حساس، نقش در اجرای طرحهای موسوم به «امنیت اجتماعی» و حضور در سرکوب اعتراضات سراسری، نشاندهنده پیوند مستقیم میان سطح فرماندهی و الگوی عملکرد این نهاد است.
اظهارات علنی وی در اسفند ۱۴۰۴، از جمله توصیف معترضان بهعنوان «دشمن» و اعلام آمادگی نیروهای تحت امر برای برخورد مسلحانه، بیانگر رویکردی است که اعتراضات مدنی را در چارچوب تهدید امنیتی تعریف میکند و زمینه استفاده از زور مرگبار را فراهم میسازد.
با توجه به نقش کلیدی احمدرضا رادان در طراحی و اجرای این سیاستها، بررسی سوابق، مسئولیتها و عملکرد وی در نقض حقوق بشر، نیازمند یک گزارش مستقل و تفصیلی است که در شماره بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
جمعبندی
فرماندهی انتظامی رژیم ایران در طی دهههای گذشته از یک نهاد انتظامی به یک ساختار امنیتی-سیاسی با نقش محوری در کنترل جامعه تبدیل شده است. تمرکز قدرت، گسترش ابزارهای نظارتی و الگوی تکرارشونده استفاده از زور، نشاندهنده ماهیت ساختاری این نهاد در مدیریت نارضایتیهای اجتماعی است.
این روند پیامدهای جدی برای وضعیت حقوق بشر در ایران به همراه داشته و این نهاد را به یکی از بازیگران اصلی در این حوزه تبدیل کرده است.