عفو بین الملل: زندانهای جمهوری اسلامی به اطاق انتظار برای مرگ تبدیل شده است
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تحقیقی با بررسی جزییات مرگ ۹۶زندانی در زندانهای ایران، اعلام کرد: زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده و مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند.
این سازمان حقوق بشری بین المللی در گزارش تحقیقی خود نوشت:
مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرگهای ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند. سازمان عفو بینالملل در گزارش تحقیقیِ تازهای با نام در اتاق انتظار مرگ: مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران، مستند ساخته که چگونه مقامات زندانها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند.
برابر با الگوهای جاافتاده مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوقبشر در ایران، تا به امروز، مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارشهای مرتبط با محرومیت از مراقبتهای پزشکی سرباز زدهاند و تضمین نکردهاند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات شوند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «بیاعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسانها عملا زندانهای ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است و موجب شده است که بیماریهای به طور معمول قابلدرمان بهطور اسفباری به مرگ ختم شوند.»
وی افزود: «مرگهای رخ داده در زندان که نتیجهی محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکیاند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب میشوند، که در قوانین بینالمللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است. به علاوه، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشتهاند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان میدانستهاند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آنها خواهد بود و با این وجود به رفتار خود ادامه دادهاند، مرگ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب میشود، که یک جرم بینالمللی است.»
این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به این سو بررسی میکند و مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بینالملل از مجموعهای از نمونههای گویا، یافتههای طولانی مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی در زندان های ایران و بررسی مفصل گزارشهای گروهها و سازمانهای مستقل حقوق بشری است.
۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و دربرگیرندهی تمام نمونههای مرگ بر اثر محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانها نیستند زیرا آمار واقعی چنین مرگهایی احتمالا بسیار بیشتر از اینهاست. موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقامجویی و سرکوب بی امان جامعه مدنی و رسانههای مستقل از سوی مقامات، گزارش نمیشوند.
در بیانیه عفو از جمله به مرگ عبدالواحد گمشادزهی اشاره شده که در اردیبهشت ۹۴ در زندان مرکزی زاهدان درگذشت. پزشکان زندان هشدار داده بودند که عبدالواحد نیاز به بستریشدن دارد، اما مسئولان از صدور اجازه امتناع کردند. گروههای حقوق بشری گفتهاند که این جوان ۱۹ ساله، که در زمان دستگیری کودک بوده، بر اثر بیاعتنایی به لختهشدن خون در مغزش که ناشی از ضرب و شتم در جریان دستگیری و یا بازجوییهای دو سال پیش بوده، جان باخت. در دوران حبس، درخواستهای متعدد او برای معالجه و درمان رد شده بود.
در این بیانیه آمده است، شصت و چهار نفر از ۹۶ زندانی در داخل زندان جان باختهاند. از این میان، بسیاری در بند خود درگذشتهاند که معنایش این است آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبتهای اولیهی پزشکی قرار نگرفتهاند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداریهای زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری میشدند جان خود را از دست دادند. همچنین ۲۶ زندانی به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی و یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستریشدن در آن جان باختند.
عفو بین الملل عنوان کرد که حداقل در شش مورد، زندانیان بدحال به سلولهای انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند؛ از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقیمانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود و آنها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستریشدن جان باختند. در بسیاری از موارد، هم کارکنان بهداری زندان و هم مسئولان زندان، زندانیانی را که در شرایط پزشکی اورژانسی قرار داشتند متهم به «تمارض» و یا «اغراق» در علائم بیماری کردند.
در این بیانیه همچنین به مرگ نادر علیزهی که توسط رئیس درمانگاه زندان مرکزی زاهدان به «تمارض» متهم شده بود اشاره شده است. او در آبان ۱۳۹۶ در سن ۲۲ سالگی در زندان زاهدان درگذشت.
بر اساس بیانیه عفو بین الملل، در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت شده، زندانیانِ فوت شده، جوان یا میانسال بودهاند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشتهاند. این واقعیت، نگرانیها درباره اینکه مرگ نابهنگام آنها به دلیل قصور در ارائه مراقبتهای پزشکی رخ داده را تشدید میکند. زندانهایی که دربرگیرندهی جمعیت بالایی از اقلیتهای ستمدیدهاند، میزان بیشتری از مرگهایی از این نوع را نشان میدهند: ۲۲ مورد از ۹۶ مرگ ثبتشده در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی رخ دادهاند، جایی که اکثر زندانیان از اقلیتهای کرد و ترک آذربایجان تشکیل شدهاند؛ ۱۳ مورد مرگ در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده، جایی که زندانیان اکثرا متعلق به اقلیت محروم بلوچ هستند.
در ادامه این بیانیه آمده است، حداقل ۱۱ زندانی پس از محرومیت از مراقبتهای پزشکی کافی، به دلیل صدمات جبرانناپذیر ناشی از آسیبهایی که در زمان دستگیری یا در حین حبس بر آنها وارد آمد جان باختند. ۸۵ زندانی دیگر پس از محرومیت از مراقبتهای پزشکی کافی برای فوریتهای پزشکی جدی از جمله حملات قلبی و سکته مغزی، اختلالات گوارشی، اختلالات تنفسی، مشکلات کلیوی، کووید-۱۹ یا سایر بیماریهای عفونی درگذشتند. این فوریتها یا به طور ناگهانی ظاهر شده و یا با زمینههای بیماری قبلی زندانیان ارتباط داشته که برایش در طول دورهی زندان مراقبتهای پزشکی تخصصی و مکفی دریافت نکرده بودند. پرونده ۲۰ زندانی ماهیت سیاسی داشت و بقیه به جرایم غیرسیاسی محکوم یا متهم شده بودند.
عفو بین الملل میگوید: تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگهای در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند.”
دیانا الطحاوی گفت: «تا زمانی که تحقیقات موثر، کامل، شفاف، بیطرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگها انجام نشود، سایهی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»