سرکوب علیه زنان – قرارگاه برای حجاب اجباری تشکیل می شود
به دنبال اعتراضات سراسری مردم علیه گرانی که زنان نیز در آن نقشی فعال داشتند، سرکوب در جامعه بخصوص علیه زنان در پوش حجاب اجباری اوج دیگری گرفته است.
مانورهای سرکوب، افزایش شمار اعدام ها، محدودیت در اینترنت و اطلاع رسانی آزاد در فضای مجازی و اکنون راه اندازی قرارگاه هایی جهت اعمال حجاب اجباری بر زنان از شمار اقداماتی است که علیه مردم و در خدمت تداوم سرکوب به کار گرفته شده و می شود.
تشکیل قرارگاه های سرکوب
خبرگزاری حکومتی ایلنا روز اول خرداد ۱۴۰۱، به نقل از هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی» در ۱۱ عرصه تدوین شده است.
هاشمی گلپایگانی ابلاغ «شاخص‌های حجاب» به ۱۲۰ دستگاه دولتی را نیز نخستین مرحله از این طرح اعلام کرد. او گفت با راه‌اندازی قرارگاه های «۲۱ تیر» و «جهاد تبیین» مقدمات لازم برای اجرای این طرح فراهم خواهد شد.
ماموریت قرارگاه «۲۱ تیر» اصلاح وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی اعلام شده است.
ماموریت قرارگاه «جهاد تبیین» هم «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب»، «جهت‌دهی وجریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی جامعه» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی در اجرای طرح جامع حجاب» می باشد.
حقیقت این است که دستگیری و سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری پیشینه ای دیرینه دارد. این اقدام همچنین با پشتوانه گسترده حکومتی همراه است؛ به نحوی که ۲۷ وزارتخانه و نهاد موظف به تحمیل حجاب اجباری به زنان در ایران هستند.
سال ۱۳۹۵فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری اعلام کرده بود که نیروهایش هر روز حداقل ۲هزار زن ایرانی را در سراسر کشور به خاطر تخطی از رعایت حجاب اجباری دستگیر و بازداشت می کنند. (خبرگزاری حکومتی تسنیم – ۸ مهرماه ۱۳۹۵)
مجازات تخطی از حجاب اجباری
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند… بر اساس این تبصره بیرون بودن مو نیز اشکال دارد و برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود.» (خبرگزاری حکومتی رکنا، ۱۱ خرداد ۱۳۹۸)
پیش از این، پلیس تهران در یک بیانیه به تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرده بود: «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»
