سازمان عفو بین الملل در گزارشی به مناسبت سیامین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران، در گزارشی اعلام کرد مقامات رژیم ایران با پنهان کردن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت ادامه میدهند.
سازمان عفو بین الملل روز سهشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، گزارش ۲۰۰ صفحه را با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامهدار علیه بشریت است؟» با محتوای اسناد و مدارک مستند از قتل عام سال ۶۷، منتشر کرده است.
گزارش ۲۰۰ صفحهای عفو بینالملل برمبنای شهادت بیش از ۱۰۰ تن از خانوادههای قربانیان و نجاتیافتگان آن سالها و نیز صدها سند ثبتشده این سازمان، گواهیهای فوت و گزارش نهادهای حقوق بشری تهیه شده است. اسنادی که به گفته این سازمان باید در تحقیقاتی جامع توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرند.
عفو بینالملل بر این باور است که این گزارش «تصویر تکاندهندهای از ابعاد کشتاری فجیع» در تاریخ رژیم ایران، ارائه دهد و زمینه ای برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در سازمان ملل باشد.
پنهان نگهداشتن سرنوشت هزاران تن از مخالفان رژیم ایران که ۳۰ سال پیش ناپدید شدند، نامعلوم بودن محل دفن هزاران تن از مخالفان سیاسی و حتی محروم ماندن خانوادههای قربانیان از برگزاری مراسم دفن و سوگواری با استفاده از روشهایی همچون احضار، ارعاب و بازداشت، از دیگر مواردی است که عفو بینالملل بر ضرورت انجام تحقیقاتی مستقل درباره آنها تاکید کرده است.
عفو بین الملل این گزارش از سازمان ملل خواستار تدارک زمینه ای برای تحقیقات مستقل درباره کشتار فراقانونی و ناپدیدکردن گسترده مخالفان ایرانی که سه دهه بدون مجازات مانده است، شد.
عفو بینالملل در گزارش خود به پراکندگی گورهای دسته جمعی در ۳۲ شهر ایران اشاره کرده است.
این سازمان حقوق بشری اعدامهای سال ۶۷ مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و گفته است این اعدامها با فتوای روحالله خمینی، رهبر وقت رژیم ایران و به صورت «خودسرانه، بدون طی روند دادرسی عادلانه و قانونی» انجام شده است.
عفو بینالملل اعدامهای تابستان ۶۷ را اعدامهایی «فراقضایی» توصیف کرده و گفته است علاوه بر این، مقامات وقت رژیم ایران مرتکب «ناپدیدکردن قهری» هم شدهاند.
گزارش عفو بینالملل، حاوی اسامی برخی از مقامات ایران است که در اعدامهای آن سال دست داشتهاند، افرادی همچون علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی، مصطفی پورمحمدی مشاور رئیس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و محمدحسین احمدی عضو مجلس خبرگان رهبری. عفو بین الملل این افراد را با عنوان «هیات مرگ» معرفی کرده است.
به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل، این گزارش سیاستهای انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بینالمللی پیش بردهاند زیر ذرهبین قرار داده و نشان میدهد آنها چگونه سعی داشتهاند حقیقت ناپدید کردن قهری و سازمان یافته هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را از اذهان عمومی پنهان کنند «اینکه مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع کرده و از اطلاعرسانی به بستگان درباره زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز میزنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد.»
بر اساس گفتههای مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل رنج و عذابی که مقامهای ایرانی با این اقدامات به خانوادههای کشتهشدگان تحمیل کردهاند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است «تا زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ادامه میدهند.»
لازم به ذکر است که شهریور ۹۷، در پی ابراز نگرانیها از تخریب گورهای اعدام شدگان، سازمان «عدالت برای ایران»، از وبسایت «خاک رنج» که یک نقشه جامع از گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران است، رونمایی کرد.
در این وبسایت مکان دقیق یا تقریبی گورهای جمعی که عمدتا به اعدامهای دهه ۶۰ در ایران اختصاص دارند مشخص شده است. این نقشه اینتراکتیو (هم کنشی) امکان مشارکت کاربران برای ارائه اطلاعات جدید در مورد گورهای دسته جمعی در ایران را میدهد.
عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران، پیشتر در گزارش مشترکی با استناد به اظهارات شاهدان عینی و تصاویر ویدئویی و ماهواره ای، نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب هفت گور دسته جمعی در استان های گیلان، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، خراسان رضوی و تهران هشدار داده بودند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
