در حالی که نگرانی‌ها درباره اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، شدت گرفته است، دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرده است. این در حالی است که به گفته وکلای او، دیوان عالی حتی زحمت دریافت و بررسی پرونده را نیز به خود نداده و صرفاً بر مبنای دلایل شکلی و بدون بررسی مستندات، رأی به رد داده است.
مازیار طاطایی، وکیل این زندانی، در ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی، بدون مطالبه پرونده و صرفاً با استناد به دلایلی شکلی، دفاعیات وکلای موکلش را رد کرده است.» او این اقدام را نشانه‌ای از «فقدان شفافیت و نقض جدی اصول دادرسی عادلانه» دانسته است.
پیش‌تر نیز، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، امیر رئیسیان، دیگر وکیل پخشان عزیزی، از رد نخستین درخواست اعاده دادرسی خبر داده بود و هشدار داده بود که با توجه به رد این درخواست، «خطر اجرای حکم اعدام در هر لحظه وجود دارد».
پخشان عزیزی، فعال مدنی اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل رشته مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی، در مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام و ۴ سال زندان محکوم شد. اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت است؛ این در حالی است که شواهد ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی، به باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، فاقد اعتبار و متکی بر اعترافاتی بوده که تحت شکنجه اخذ شده است.
این فعال مدنی در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در شهرک خرازی تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شد. او برای مدتی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و سپس به بند زنان این زندان منتقل شد. در طول بازداشت، او تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا به عضویت در گروه‌های مخالف نظام اعتراف کند؛ اعترافاتی که اکنون مبنای حکم اعدام قرار گرفته‌اند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد دیوان عالی کشور حتی پرونده را از مراجع قضایی مطالبه نکرده و رأی خود را صرفاً بر مبنای شکلی صادر کرده است. این موضوع، به گفته وکلا و نهادهای حقوق بشری، مصداق بارز نقض حقوق متهم و نادیده‌گرفتن اصل اساسی رسیدگی عادلانه است.
علاوه بر نادیده‌گرفتن اسناد و دفاعیات وکلا، دادگاه بدوی نیز به شکلی غیرعلنی و بدون حضور ناظران مستقل برگزار شده است. جلسات محاکمه او در تاریخ‌های ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده‌اند و روند این جلسات با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بوده است.
در باره زندانی سیاسی پخشان عزیزی
پخشان عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت در فعالیت‌های سیاسی داشته است. او نخستین‌بار در آبان ۱۳۸۸ در یک تجمع دانشجویی علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت شد و تا اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد بود.
بازداشت مجدد او در مرداد ۱۴۰۲، و روند شکنجه و فشارهای روانی که منجر به اعترافات اجباری شده، یادآور رویکرد همیشگی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی، به‌ویژه در مناطق کردنشین است.
با رد شدن دومین درخواست اعاده دادرسی و عدم تمایل دیوان به بررسی شواهد جدید، نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام پخشان عزیزی افزایش یافته است. نهادهای مدافع حقوق بشر، بار دیگر خواستار توقف فوری اجرای حکم و رسیدگی مجدد، عادلانه و علنی به این پرونده شده‌اند.
در شرایطی که دستگاه قضایی حتی از بررسی پرونده نیز خودداری کرده است، این نگرانی جدی وجود دارد که پرونده پخشان عزیزی وارد فاز نهایی اجرای حکم شود—و این، در سکوت کامل خبری و بی‌توجهی نهادهای رسمی.
