مثلث آدمخوار ابراهیم رئیسی با قیام ایران چه خواهد کرد؟

مثلث آدمخواران، آرایش جنگی و سرکوبگرانه جدید در ایران

دولت آدمخوار رئیسی با قیام ایران چه خواهد کرد؟

قرارگرفتن ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای و محمدباقر قالیباف از متهمان جدی نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در راس حکومت ایران، نمایانگر «آرایش جنگی و سرکوبگرانه جدید» حاکمیت و عزم آن برای تشدید فضای سرکوب و ارعاب و خفه کردن هر گونه صدای مخالف است.

این سه مهره، به دلیل ۴ دهه نقش‌آفرینی در دستگاه قضایی و امنیتی و مسئولیت ‌شان در سرکوب و کشتار و ایجاد اختناق، مطلوب خامنه ای بوده اند.

سه جانی، سه مدافع قتل عام و سه سرکوبگر در مثلث آدمخواران

• ابراهیم رئیسی، از کلیدی ‌ترین چهره ‌های سرکوب در دستگاه قضاییه ایران بوده است. از او به اعتبار مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» یاد می‌شود. رئیسی در دهه ۶۰، عضو «هیات مرگ» بوده و در قتل و کشتار بیش از ۳۰هزار زندانی، نقش «تصمیم گیرنده» داشته است.
• محسنی اژه ای طی سالها معتمدترین مدیر قضایی و از منتخبان خامنه ای در وزارت اطلاعات بوده است. از او به عنوان ضدزن‌ترین قاضی جهان نام برده شده است. در چهار دهه اخیر، هر جا نام قتل، سرکوب و فساد بوده، نام اژه‌ای هم درخشیده است.
• محمدباقر قالیباف، مهره ای است که از جوانی وارد نیروی سرکوب بسیج شده است. وی در سرکوب مردم کردستان نقش جدی داشته و پس از تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت آن درآمده است. قالیباف همچنین یکی از اصلی ترین چهره های سرکوب دانشجویان در حوادث سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ بوده است.

در یک نگاه به آرایش کنونی قدرت در ایران می توان به روشنی دید که دستگاه اجرایی به‌ یک جلاد سپرده شده، دستگاه قضایی به یک آدم‌کش حرفه‌یی و رئیس مقننه یک چماقدار است.

چرا تنها پاسخ اعتراضات مردم در ایران،‌ سرکوب حکومتی است؟‌

اعتراضات در ایران از مدت کوتاهی پس از تشکیل جمهوری اسلامی با آغاز تمامیت‌خواهی و سرکوب آزادی‌ها توسط حکومت ولایت فقیه آغاز شد و در طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

در واقع میتوان گفت که این افزایش ناشی از ۴۲سال جنایت و فساد توسط آخوندها است که جامعه ایران را به نقطه جوش و غلیان رسانده است.

در حال حاضر مردم شهرهای مختلف کشور در حالی که از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی از آب و نان و برق محرومند، درگیر کرونا نیز هستند و در هراس از مرگ و غم داغ عزیزان شان، با گرسنگی و بی‌آبی و فقر نیز دست به‌گریبان‌اند.

در کمتر برهه‌یی از تاریخ کهن ایران، مردم تحت چنین فشار و در محاصره این میزان مصیبت و بلا قرار داشته‌اند.  این در حالی است که آنها در کشوری با منابع غنی از نفت و گاز و دیگر ثروتهای طبیعی زندگی می‌کنند.

رژیم آخوندی در تاریخ ۴۰ ساله‌ی خود نشان داده ‌است که به دلیل ضعف ساختاری، قادر نیست وقوع هیچ‌گونه اعتراضی را بپذیرد و لاجرم آن‌را با خشونت پاسخ می‌دهد.

جامعه شناسان، سرکوب اعتراضات مردمی را نشانه‌ شکننده بودن حاکمیت سیاسی می‌دانند. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که رژیمی که بیش از هر زمان دیگر  با رکود اقتصادی و انتصاب یک رئیس‌جمهور سخت سر آرایش سیاسی خود را شکل داده، در برابر موج نارضایتی عمومی مردم، راهی جز سرکوب را نخواهد رفت.

سیاست مماشات، چراغ سبز به نقض فاحش حقوق بشر در ایران

پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، سیاست مماشات با رژیم راهی بود که دولت‌های غرب و سازمان ملل نسبت به بزرگ‌ترین قتل‌عام سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند.

آنها به این وسیله، بر جنایت مرگبار رژیم چشم بستند. وقتی رژیم‌ حاکم در مقابل‌ این جنایت بزرگ مصونیت یافت، یک جنگ گسترش‌ یابنده را با مردم ایران آغاز کرد که هم‌چنان ادامه دارد.

یکی از زیانبارترین کارکردهای سیاست مماشات، مصونیت این ‌قاتلان از مجازات است.

مصونیت‌دادن به سران رژیم، به آن‌ها فرصت داده تا همان‌طور که کشتار زندانیان و دستگیرشدگان را طبق یک طرح منظم به‌ اجرا گذاشته اند، کتمان جنایت شان را هم با یک طرح کنترل شده دنبال کنند.

بالاترین مسئولان این جنایت و اعضای هیأت ‌های مرگ، در زمرة گردانندگان ارشد فعلی حکومت در ایران هستند و واجب ترین ها برای قرارگرفتن در برابر عدالت.

خواست ما در زمینه احیای حقوق بشر چیست؟‌

مدیریت مانیتورینگ حقوق بشر ایران، در کنار سایر مدافعین حقوق بشر که در جهت احیای حقوق پایمال شده مردم ایران فعالیت می کنند، خواستار موارد زیر است:‌

جامعه جهانی باید به ‌سه دهه مصونیت سران رژیم‌ آخوندی از پاسخگویی به‌ جنایت‌هایش خاتمه بدهد.

هرگونه رابطه و معامله با این رژیم باید به ‌توقف اعدام و شکنجه در ایران و صدور تروریسم مشروط شود.

پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود.

یک هیأت تحقیق مستقل بین‌المللی باید به تحقیق در مورد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتار بیش از ۱۵۰۰نفر توسط خامنه‌ای در قیام آبان ۱۳۹۸ بپردازد.

این هیات هم‌چنین باید وضعیت زندان‌ها و زندانیان در ایران به‌ویژه زندانیان سیاسی را مورد تحقیق قرار دهد.

ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

ما همچنین خواهان آزادی تجمع،‌ رعایت حق آزادی بیان و حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز برای بیان خواست های مشروع مردم مان هستیم.