دیدبان حقوق بشر اعدام‌های سال ۶۷ را «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد
روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ از جانب حکومت ایران، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
دیدبان حقوق بشر در این سند خود که مبتنی بر پژوهش گسترده است می‌گوید: «شواهد زیادی نشان می‌دهد که اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات ایران در سال ۱۳۶۷ به منزله جنایت علیه بشریت است.»
هزاران زندانی سیاسی، در تابستان ۶۷، در زندانهای گوهردشت و اوین در تهران و سایر زندان‌ها در برخی شهرهای ايران برای اجرای فرمان و فتوای خمینی توسط گروهی به عنوان قاضی (معروف به هیئت مرگ) در دادگاه‌های کمتر از دو دقیقه به اعدام محکوم شدند.
این زندانیان در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت.
سازمان مجاهدین خلق ایران آمار قربانیان اعدام شده در این مقطع را تا ۳۰هزار نفر تخمین می‌زند.
فرآیند اعدامها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند.
در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که «گسترده» به مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان اشاره دارد و «نظام‌مند» حاکی از وجود الگو یا طرحی روشمند است و اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران هم گسترده و هم نظام‌مند بودند.
این سند که به شکل سوال و جواب تنظیم شده بر نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، در این اعدامها به عنوان یکی از اعضای گروه موسوم به «هیئت مرگ» تأکید میکند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیئت مرگ» در سال ۶۷ بودند که رهبر جمهوری اسلامی آنان را به تعیین تکلیف هزاران زندانی سیاسی و اعدام آنان مأمور کرد.
این اعدامها در میانه اجرا با مخالفت آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام خمینی، مواجه شد و در دیدار ۲۴ مرداد ۶۷ با اعضای «هیئت مرگ»، که فایل صوتی آن در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، خطاب به آنان گفت: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
در مقابل ابراهیم رئیسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ضمن دفاع از علمکرد خود در نقش دادستان در اعدام‌های ۶۷، گفت باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در حاشیه انتشار سند جدید این سازمان درباره اعدام‌های ۶۷، با اشاره به چندین دهه تلاش خانواده‌های قربانیان اعدامها در پیگیری موضوع گفت: «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است.»
دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید خود با اشاره به محاکمه حمید نوری به‌عنوان یک تحول مهم اضافه میکند: «دادگاه‌های خارجی باید مقامات ایرانی را که در این قتل‌ها دست داشته‌اند، به شیوه مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
حمید نوری از زندانبانان سابق جمهوری اسلامی و یکی از متهمان به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ است که سال ۱۳۹۸ در سفر به سوئد بازداشت و محاکمه شد. در پایان دادرسی، دادستانی سوئد برای حمید نوری به‌خاطر «جنایت جنگی» و «قتل عمد» تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد.
حکم نهایی حمید نوری قرار است ۲۳ تیرماه رسماً صادر شود.
حقوق بین‌الملل عرفی به مقامات قضایی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به محل ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و صرف نظر از ملیت متهمان یا قربانیان آن‌ها از صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به اتهاماتی همچون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت استفاده کنند.
بر پایه حقوق بین‌الملل، مسئولیت جنایات جدی محدود به کسانی نمی‌شود که این اعمال را انجام می‌دهند، بلکه متوجه کسانی نیز هست که دستور می‌دهند، کمک می‌کنند یا به شکلی دیگر در این جنایات هم‌دست هستند.
