برگزاری آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد
آخرین جلسه دادگاه حمید نوری روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای شنیدن آخرین دفاعیات متهم برگزار شد.
صبح روز ۱۴ اردیبهشت، پس از ۹ماه از زمان آغاز دادگاه حمید نوری، نود و دومین و آخرین جلسه دادگاه استکهلم در سوئد به پایان رسید.
در حالی که ۹ ماه از زمان آغاز دادگاه حمید نوری می‌گذرد، در این دادگاه ۳۴شاکی و ۲۶شاهد، شهادت داده اند.
پس از دستگیری حمید نوری، دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد در بیانیهای در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۲ آبان ۱۳۹۸) اتهامات او را “نقض مجرمانه و فاحش” قوانین بین‌المللی (معادل جنایت جنگی) و “قتل عمد” اعلام کرد.
طبق مدارک موجود، دادستان پرونده کریستینا لیندهوف کارلسون، بخش عمده تحقیقات مقدماتی را در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ با ابلاغ متن اولیه کیفرخواست به حمید نوری به پایان رساند.
پس از درخواست تمدید مهلت از سوی وکلای حمید نوری برای بررسی کیفرخواست اولیه، کیفرخواست نهایی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) صادر شد. کیفرخواست نهایی حمید نوری را به جرم مشارکت مستقیم در اعدام و شکنجه زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت (از ۶ تا ۲۵ مرداد) به جنایت جنگی فاحش و قتل عمد و برای اعدام زندانیان مارکسیست در زندان گوهردشت (از ۵ تا ۱۳ شهریور) به قتل عمد متهم کرد.
حمید نوری روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه استکهلم به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی (مجاهد و چپ) در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) در قتل عام تابستان سال ۱۳۶۷ بازداشت شد.
اتهاماتی که دادستانی سوئد در رابطه با «زندانیان مجاهدین خلق» به حمید نوری نسبت داده، جنایت جنگی و قتل عمد و اتهاماتی که در رابطه با «زندانیان چپ» به او نسبت داده، قتل عمد است.
دادگاه در روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، به دلیل اسناد و شواهد محکم، خواستار اشد مجازات (حبس ابد) برای حمید نوری شد.
حمید نوری یکی از شکنجه گران و قاتلین قتل عام۶۷
دیکتاتوری حاکم بر ایران در واکنش به پایان دادگاه حمید نوری و درخواست اشد مجازات توسط دادستان سوئد برای وی، در رسانه های خود نوشت: «حکم اعدام «احمدرضا جلالی» (زندانی دارای تابعیت سوئدی) که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، تا آخر اردیبهشت ماه اجرا می شود.»
در روز آخر دادگاه، قاضی اعلام کرد که حکم حمید نوری در تاریخ ۱۴ ژوئیه مصادف با ۲۳ تیرماه سال جاری اعلام خواهد شد.
بازتاب چند رسانه بین المللی در رابطه با درخواست دادستان برای اشد مجازات برای حمید نوری را از نظر می‌گذرانیم:
خبرگزاری فرانسه دادگاه حمید نوری را محاکمه تاریخی یک مقام سابق زندان ایران متهم به جنایت جنگی خواند. این خبرگزاری نوشت:
«یک محاکمه تاریخی یک مقام سابق زندان ایران که متهم به جنایات جنگی در جریان پاکسازی مخالفان در سال۱۳۶۷ بود، روز چهارشنبه در سوئد به پایان رسید و در ماه ژوئیه حکم صادر می‌شود.
این اولین باری بود که یک مقام ایرانی برای پاکسازی محاکمه می‌شود».
روزنامه آفتون بلادت نوشت: «در یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی سوئد پس از ۹ماه استماع در رابطه با شکنجه و اعدام زندانیان در سال۱۳۶۷ دادستان برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرد».
این روزنامه در ادامه نوشت: «بعد از تقریباً ۹ماه استماع در رابطه با شکنجه و اعدام زندانیان در ایران در سال۱۳۶۷ دادستان تقاضای مجازات حبس ابد برای متهم کرد. اکنون دادگاه رسیدگی به نقض قانون بین‌الملل و قتل توسط حمید نوری روبه پایان است.
این دادگاه یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی سوئد است. حمید نوری که از ۱۳۹۸ در سوئد در بازداشت به سر می‌برد در این دادگاه به‌خاطر نقض قانون بین‌الملل و قتل در سال۱۳۶۷ در زندان گوهردشت محاکمه می‌شود. این دادگاه از مردادماه گذشته شروع شده و قرار است این هفته خاتمه یابد».
روزنامه سوئدی سونسکا داگ بلادت چنین نوشت: «دادستان سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کرده است. رژیم ایران به‌خاطر محاکمه حمید نوری به اتهام قتل‌عام۱۳۶۷ سفیر سوئد را احضار کرد».
این روزنامه می افزاید: «روز یکشنبه سفیر سوئد در ایران به‌دلیل محاکمه حمید نوری به‌خاطر قتل‌عام به وزارت امور خارجه آن کشور احضار شده است. وزارت امور خارجه رژیم ایران محاکمه نوری به‌خاطر قتل‌عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی را محکوم کرده است».
وزارت امور خارجه سوئد نیز این خبر را تأیید کرده و ضمن اشاره به آن می‌گوید: «رژیم ایران به شیوه‌های مختلف نارضایتی خود از جریان دادگاه را نشان داده که احضار سفیر یکی از آنهاست. دادستان سوئد با توجه به دست داشتن حمید نوری در اعدام صدها نفر در زندان گوهردشت برای او تقاضای حکم حبس ابد کرده است. خبرگزاری رسمی رژیم ایران – ایرنا – دادستانهای سوئدی را متهم به تحت‌تأثیر قرار گرفتن از سوی سازمان ضدحکومتی مجاهدین خلق کرده که بسیاری از اعدام شدگان هوادار آن بودند. وزارت امور خارجه سوئد بتازگی ارزیابی امنیتی خود از ایران را تغییر داده و هرگونه مسافرت غیرضروری به آن کشور را به‌خاطر تهدید آدم‌ربایی و محاکمه خودسرانه و بدون دلیل برحذر داشته است».
خبرگزاری رویترز در این باره نوشت: «احمدرضا جلالی، پزشک و محقق طب بلایای طبیعی قرار است تا ۳۱ اردیبهشت ماه اعدام شود».
این خبرگزاری به نقل از خبرگزاری ایسنا می افزاید: «ایران قرار است تبعه سوئدی ایرانی جلالی را در ۲۱مه می(۳۱اردیبهشت) اعدام کند. احمدرضا جلالی، پزشک و محقق طب بلایای طبیعی، در سال۱۳۹۵ در یک سفر دانشگاهی به ایران بازداشت شد و قرار است تا ۳۱اردیبهشت ماه اعدام شود».
رویترز افزود: «این گزارش در حالی منتشر می‌شود که حمید نوری، یک مقام سابق دادستانی ایران که در سال۲۰۱۹ توسط مقامات سوئدی دستگیر شد، به اتهام جنایات جنگی بین‌المللی و نقض حقوق‌بشر در سوئد با حبس ابد مواجه است. نوری متهم به ایفای نقش کلیدی در قتل زندانیان سیاسی اعدام شده به دستور حکومت در زندان گوهردشت کرج در سال۱۳۶۷ است».
علت دادگاهی شدن حمید نوری در سوئد
اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه میدهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت او یا قربانیان در دادگاه‌های کشورهای دیگر تحت پیگرد قرار داد.
دادگاه‌های سوئد از سال ۲۰۱۰ مظنونان غیر سوئدی را با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار داده و تاکنون به ۱۰ پرونده رسیدگی کردهاند که پنج پرونده، مربوط به یوگسلاوی سابق و روآندا، همانند پرونده حمید نوری پروندههایی تاریخی با شاکیان بسیار بوده‌اند و پنج پرونده (عراق و سوریه) مربوط به جرایم معاصر با یک یا بدون شاکی خصوصی.
اما دادستانی سوئد در پرونده حمیدنوری با چالشهای متعددی مواجه بود که در دستگاه قضایی این کشور تجربه نشده بودند از جمله اینکه در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، هیج سابقه قضایی وجود نداشت و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل حتی یک بار در این زمینه تحقیق نکرده بودند، حمید نوری کل کشتار را انکار می‌کرد و اثبات مشارکت او بر اساس شهادت خانواده‌های قربانیان و زندانیان سابق، بدون امکان تحقیق واقعی در ایران، محدودیت ایجاد می‌کرد.
در خاتمه همانطور که پیش‌بینی می‌شد دادستان از دادگاه درخواست کرد که برای حمید نوری حکم حبس ابد صادر کند.
قانون کیفری سوئد برای “نقض مجرمانه قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی)” از نوع “فاحش”، حداکثر ۱۰ سال زندان یا حبس ابد (بخش ۲۲، ماده ۶، پاراگراف ۲، نسخه پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵) و برای “قتل عمد” مجازات ۱۰ سال زندان یا حبس ابد (بخش ۳، ماده ۱، نسخه پیش از اول ژوئیه ۲۰۰۹) در نظر گرفته است.
