دولت ایران در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ قانون بحثبرانگیز «عفاف و حجاب» را پس از ماهها بررسی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسماً منتشر کرد. این قانون که برای اولین بار توسط قوه قضائیه رژیم بیش از یک سال و نیم پیش و در پی خیزشهای ۲۰۲۲ تدوین شده بود، شامل ۷۴ ماده در پنج فصل است. این قانون که در ابتدا با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته میشد، توسط دولت قبلی به مجلس ارائه شد.
اجرا در میان جنجالها
در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این قانون از تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی خواهد شد. وی مدعی شد که این قانون شامل «گشت ارشاد یا زندان» نمیشود. با این حال، بررسی متن قانون نشان میدهد که اختیارات گستردهای به نهادهای مختلف دولتی برای اجرای تدابیر سختگیرانه در مورد رعایت حجاب اعطا شده است که حقوق فردی و انسانی را نقض میکند. از جمله نهادهای مسئول در اجرای این قانون میتوان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB)، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداریها و وزارت علوم اشاره کرد.
نقض حقوق بشر در فصل سوم
فصل سوم این قانون به دلیل الزام به برخورد گسترده با عدم رعایت مقررات حجاب، انتقادات گستردهای را برانگیخته است. این قانون ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیونهای مرتبط با حقوق زنان است. به عنوان مثال، بند ۸ از ماده ۱۶ شهرداریها و شوراهای روستایی را ملزم میکند که با همکاری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حضور فعال «مروجان عفاف» را در اماکن عمومی مانند پارکها، مراکز فرهنگی و سیستم حملونقل شهری تضمین کنند و شرایط لازم برای رعایت حجاب را فراهم نمایند.
مجازاتها و پیامدهای گستردهتر
این قانون مجازاتهای شدیدی را برای افرادی که از اجرای آن حمایت نمیکنند، در نظر گرفته است. کارمندان دولتی، صاحبان کسبوکارها و سایرین که علیه مخالفان حجاب اجباری اقدامی انجام ندهند، با محرومیت از خدمات دولتی به مدت پنج تا شش سال، جریمههای مالی معادل دو تا شش ماه درآمد یا سایر مجازاتهای سنگین مالی روبرو خواهند شد.
برای سرکوب اعتراضات احتمالی، این قانون به وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات پلیس (فراجا) و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده است که تدابیر سختگیرانهای را علیه عدم رعایت حجاب اعمال کنند.
واکنشهای جهانی
سازمانهای حقوق بشری این قانون را «جنایتکارانه و غیرانسانی» خوانده و بر ماهیت تبعیضآمیز آن و نقشش در سرکوب زنان ایرانی و خاموش کردن اعتراضات اجتماعی تأکید کردهاند. ایراناچآرام از سازمانها و نهادهای بینالمللی خواسته است که این قانون را محکوم کنند و از مبارزات زنان ایرانی برای برابری و آزادی حمایت نمایند.
اجرای این قانون مرحلهای جدید از تلاشهای رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات، بهویژه علیه زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات قرار دارند، را نشان میدهد.