کمیته حقیقتباب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسالمی ایران
ژنو)۲۴ اسفند ۱۴۰۳(-کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسالمی ایران امروز در گزارش جدیدی هشدار داد: دو سال ونیم پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، دولت ایران به تالشهای فزاینده جهت محدود کردن حقوق زنان و دختران، و سایر مطالبهگران حقوق بشر بعنوان بخشی از عزمی هماهنگ شده جهت درهمشکستن مخالفان ادامه میدهد.
علی رغم تضمینهای پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر مالیم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگ یرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوبکننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی میباشند، از جمله از طریق اجرای خودسرانه قانون با حمایت دولت، که به نقض بیشتر حقوق بنیادین زنان و دختران می انجامد.
ز فروردین ،۱۴۰۳ حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند را با راهاندازی به اصطالح »طرح نور«، تشدید کرد. رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با تحریمهای کیفری، از جمله جریمهها، حبسهای طوالنی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیتهای مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.
در گزارشی که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به شورای حقوق بشر ژنو ارائه خواهد شد، احراز شده است که این اقدامات بازتابنده رفتارهای در راستای تعقیب و آزار مداوم حکومت با هدف سرکوب حقوق بشر زنان و دختران و حق آنها برای دسترسی به برابری می باشند.
سارا حسین رئیس کمی ته حقیقتیاب اظهار داشت: « دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب اذعان نکرده است. مجرم انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.»
رفتارهای در راستای تعقیب و آزار همچنین متوجه قربانیان شکنجه، قوای قهریه و سایر موارد نقض در جریان اعتراضات و خانوادههای آنها ، که به طور سازمان یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطالعرسانی آسیبهای متحمل شدهاشان در طول اعتراضات بود و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکال، و روزنامهنگاران، شدند . بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.
طبق یافته این گزارش، فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر، از جمله روزنامهنگارانی که در خارج از کشور اطالع رسانی میکنند را ساکت کند.
تا کنون، ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات، اعدام شدهاند و در شرایطی که نگرانیهای جدی در مورد پایبندی به حق محاکمه عادالنه، از جمله استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات و نقضهای روند دادرسی عادالنه، وجود دارند، دست کم ۱۱ مرد و ۳ زن در معرض خطر اعدام قراردارند، ازجمله به دلیل رفتار های حفاظت شده تحت قانون.
کمیته حقیقتیاب، اطالعات فراهم شده از سوی قربانیان و شاهدها و همچنین از سوی دولت را مورد بررسی قرارداد و به طرز گسترده از طریق منابع باز به جمعآوری اطالعات در ارتباط با اقدامات و تدابیر پاسخگویی در داخل کشور پرداخت. کمیته یافت هرچند برخی اقدامات در این راستا به انجام رسیده اند، از جمله چند پیگرد قانونی افسران نیروی انتظامی به علت استفاده غیرقانونی از قوای قهریه و مواردی از جبران خسارت پرداخت شده به قربانیان، اما این اقدامات نامتناسب و ناپیوسته میباشند. به طور اساسی تر، دولت مسئولیت موارد نقض فاحش حقوق بشر، موارد نقضی که طبق یافتههای کمیته حقیقتیاب، برخی از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب میشوند را به نحو وسیعی انکار نموده است. سیستم قوه قضاییه ایران فاقد استقالل بنیادی است، و قربانیان و خانوادههای خواستار پاسخگویی نه تنها از عدالت محروم هستند بلکه به طور مداوم مورد ارعاب، تهدید، دستگیری و پیگرد کیفری قرارمی گیرند.
«هر چند تامین جبران خسارت در حق قربانیان، تعهد اولیه دولت ایران است، قربانیان و بازماندگان بیشماری به ما گفتند که اطمینان و اعتمادی به نظام قضایی و حقوقی ایران جهت تامین معنا دار دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات ندارند.»
«از این رو، ادامه پیگیری تدابیر و اقدامات پاسخگویی جامع در خارج از کشور ضروری است.» در طول دو سال گذشته، کمیته حقیقتیاب مجموعه گستردهای از مدارک و شواهد را گردآوری و حفظ کرده است که شامل بالغ بر ۳۸۰۰۰ مورد مدرک و تعداد ۲۸۵ مصاحبه با قربانیان، بازماندگان و شاهدها میگردد.
گزارش کمیته یافتهها و نتایج قبلی این کمیته را مبنی بر جنایات فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت، مجددا به تایید میرسانند. کمیته همچنین به تحقیق موارد بیشتری از تجاوز به زنان معترض، ازجمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان با اعالم آنها بهعنوان «خودکشی ها» از سوی دولت، و همچنین استفاده گسترده از اعدام های مصنوعی علیه بازداشت شدگان، پرداخت، که مصداق شکنجه محسوب میشوند.
در ارتباط با کودکان، کمیته احراز کرد که ماموران امنیتی، هیچ یا کمترین تمایزی بین معترضان بزرگسال و کودک قائل نشدند – کودکان مورد رفتار مشابهی قرارگرفتند، از جمله، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، شکنجه و طیفی از نقضهای محاکمه عادالنه.
با منسجمتر کردن مدارک و شواهد زیربنایی یافتههای قبلی خود، کمیته احراز کرد اقلیتهای اتنیکی و دینی، به ویژه کردها و بلوچها و همچنین افراد ال جیبیتیکیو+ به ویژه، در جریان اعتراضات هدف گرفته شدند و قربانیان موارد نقض و جرایم حقوق بشر ، از جمله تعقیب و آزار شدند.
کمیته حقیقتیاب همچنین تحقیقات خود را در مورد نقش ، ساختارها و مسئولیتهای نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی (سپاه)، بسیج، وزارت اطالعات، وزارت کشور، پلیس (فراج)، از جمله نیروهای ویژه آن، و «پلیس امنیت اخالقی»، فرمانداران استان ها و همچنین قوه قضائیه گسترش داد. این کمیته به یافتههایی در مورد مسئولیت این نهادها در ارتباط با استفاده ازنیروی قهریه، بازداشت، دادگاههای کیفری و مجازات اعدام، و اجرای حجاب اجباری دست یافت. در این راستا، کمیته حقیقتیاب به تحقیق در مورد مسئولیت نهادهایی که در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت دستداشتند و سران این نهادها که به علت اختیارات و نقشهای خود مسئول بودند پرداخت.
در چارچوب مأموریت حفظ و نگهداری، کمیته حقیقتیاب یک نقشه دقیق از ساختارهای نهادهای دولتی فراهم کرد. همچنین، این کمیته اطالعاتی درباره هویت و مسئولیت افراد مظنون به ارتکاب جرم، جمعآوری و تحلیل کرد و آن را در یک فهرست محرمانه قرار داد که در پایان مأموریت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل داده خواهد شد.
با این تشخیص که نگرانیهای مربوط به حقوق بشر در ایران پیچیده و گسترده هستند و فراتر از حوزه مأموریت کمیته حقیقتیاب فعلی قرار می گیرند، این گزارش از شورای حقوق بشر خواستار است که منصوب کردن یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقتیاب در نظر بگیرد. این گزارش تاکید میکند که چنین نهادی میتواند به تحقیقات دربارهی ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران، چه در گذشته و چه در حال حاضر، و همچنین علل ریشه ای آن ها، از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، اتنیک، مذهب و/یا باورهای سیاسی، ادامه دهد.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقتیاب، گفت: «استهای دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.»
او افزود: «ا توجه به اهمیت نقضها، همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز میکنند و یا سیاستهای دولت را به چالش می کشند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی از جمله با انجام تمام تالش خود برای تضمین عدم تکرار مطابق با نقش حیاتی شورای حقوق بشر درپیشگیری، ادامه دهد .»
پایان
