افزایش حیرت‌آور مجازات اعدام در ماه ژوئن ۲۰۲۲
مجازات اعدام نقض ماده سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق حیات هر انسان تأکید کرده است.
همچنین مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در حال حاضر بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قوانین خود برداشته و بسیاری دیگر از کشورها در این راستا گام برداشته اند؛ اما رژیم آخوندی حاکم بر ایران همچنان از مجازات اعدام جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان استفاده می کند؛ و بسیاری از مقامات رژیم از آن دفاع می کنند.
آمار تکان‌دهنده اعدام در ایران در ماه ژوئن
همزمان با اعتراضات اخیر در برخی شهرهای ایران، قوه قضاییه برای ایجاد رعب و وحشت و پایان دادن به اعتراضات، دست به افزایش اجرای مجازات اعدام در زندانهای شهرهای مختلف زد.
بطوریکه دستکم ۸۶ اعدام تاکنون توسط گروه تحقیق مانیتورینگ حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است.
از میان این آمار ۲۳ نفر از اعدام‌شدگان متهم به انجام جرایم مرتبط با «مواد مخدر» بوده‌اند اما هیچ‌کدام از این اجرای احکام اعدام بطور رسمی منتشر نشده است.
۵۱ مورد دیگر از اعدامها مربوط به متهمان پرونده‌های «قتل عمد» بوده، ۲ مورد مربوط به اتهام «محاربه» و ۹ مورد نیز به اتهام «تجاوز» می‌باشد.
۳ نفر از اعدام‌شدگان از زندانیان سیاسی محبوس در زندان بودند، یک نفر از قربانیان اعدام در این ماه زن بود و ۴ تن از اعدام‌شدگان از افراد دارای تبعه افغانستان می‌باشند.
پرونده سیاه حاکمان ایران در سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام
پرونده اعدام در حکومت آخوندی سالهاست که روی میز مجامع بین‌المللی است اما حکومت ایران خود تقویت کننده اجرای مجازات اعدام‌هاست و درصد اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر بسیار خیره‌کننده و حیرت آور است.
آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه رژیم که روز ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از سوی خامنه ای به این سمت انتخاب شد و تا امروز یک سال از روی کار آمدن وی می‌گذرد، کارنامه سیاهی در رابطه با اجرای احکام اعدام در ایران دارد.
از زمان روی کار آمدن اژه‌ای تاکنون دستکم ۴۶۷ اعدام در ۳۶۵ روز صورت گرفته‌است. و باید یادآور شد که در زمانی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم سر کار بود، دستکم ۶۲۰ حکم اعدام به اجرا درآمد و آمار یک‌سال اخیر در دوران اژه‌ای و رئیسی با هم نشان می‌دهد که آماد اجرای احکام اعدام سرعت بالاتری گرفته و سر باز ایستادن نیز ندارد.
لازم به تاکید است که آمار ارائه شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران تهیه شده است، اما به دلیل پنهانکاری رژیم حاکم بر ایران و اعدام‌هایی که به صورت پنهانی صورت می گیرد، آمار بسا بیشتر از این می تواند باشد؛ بسیاری از اعدام ها نیز توسط رسانه های رژیم اساسا اعلام نمی شوند.
فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند مجازات مرگ و احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد امسال در گزارشی اعلام کرد شمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اجرای احکام اعدام در ایران بوده است.
بر پایه این گزارش، ۵۴ درصد اعدام‌های جهان در ایران انجام شده است.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگان های حقوق بشری می خواهد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدام ها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد.
پرونده ۴ دهه نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران حکومت ایران باید در برابر عدالت قرار گیرند.
