در اقدامی بحثبرانگیز که محکومیت گستردهای را به همراه داشته است، دستگاه قضایی ایران احمد علیزاده را برای بار دوم در روز چهارشنبه 23 آبان اعدام کرد، با وجود اینکه او پس از تلاش ناموفق برای اعدام در اوایل سال جاری زنده مانده بود. احمد علیزاده که ۲۶ ساله بود، به اتهام قتل محکوم شده بود، اما پیشتر پس از زنده ماندن از یک اعدام ناموفق، از سوی خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفته بود.
درد و رنج علیزاده از زمانی آغاز شد که در تاریخ 20 مهر 1397 به اتهام قتل بازداشت شد. در آن زمان، او تنها ۲۰ سال داشت. پس از محکومیت، به اعدام محکوم شد و هفت سال بعدی را در زندان سپری کرد. اولین اعدام او در تاریخ 8 اردیبهشت 1403 انجام شد. با این حال، پس از ۲۸ ثانیه از اعدام، این روند به طور ناگهانی با رضایت خانواده مقتول که در آخرین لحظه تصمیم به بخشش او گرفتند، متوقف شد. کادر پزشکی موفق شدند علیزاده را احیا کنند و به نظر میرسید که زندگی او نجات یافته است.
در ماههای منتهی به اعدام مجدد، علیزاده درباره بدرفتاریهای شدیدی که در زندان متحمل شده بود صحبت کرد. در یک فایل صوتی که به طور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، او از شوک و وحشت ناشی از بازگرداندنش به پای چوبه دار گفت، تنها برای اینکه هر بار دوباره به زندگی بازگردد. او با تلخی گفت: «من یک حکم اعدام دارم، نه صد تا.» او استدلال کرد که وقتی بخشش داده میشود، نباید لغو شود و بر فشار روانی بازگرداندن او به صف اعدام تأکید کرد.
گزارشها حاکی از آن است که علیزاده ممکن است تحت فشار مجبور به اعتراف شده باشد. بنا به گفته منابع نزدیک به پروندهاش، علیزاده به عنوان «دانشجویی نخبه» توصیف شده که همواره اتهام قتل را رد کرده و ادعا کرده بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده است. اعدام دوم او نگرانیهای فزایندهای را درباره استفاده سختگیرانه حکومت از مجازات اعدام به ویژه در مواردی که شامل اتهامات اعترافات اجباری میشود، برانگیخته است.
ماجرای علیزاده تنها یک مورد نیست. در همان روز اعدام او، مقامات ایرانی حکم اعدام چهار زندانی دیگر را که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، اجرا کردند. این اعدامها در زندان مرکزی زاهدان و زندان قزلحصار در استان البرز صورت گرفت. از جمله افراد اعدام شده، زکریا علیزاهی ۲۷ ساله در زاهدان بود. سه نفر دیگر که در قزلحصار اعدام شدند، محسن مرادی، جعفر رستگار و حمزه ترکاشوند بودند.
در ماههای اخیر، ایران شاهد افزایش چشمگیری در استفاده از مجازات اعدام بوده است. بر اساس گزارشهای مانتیورینک حقوق بشر ایران، موجی از اعدامها در طول سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است. این روند نشاندهنده تداوم اتکای حکومت به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب است.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از سازمانهای جهانی و سازمان ملل متحد میخواهد که اقدام قاطعانهای علیه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران انجام دهند. افزایش اخیر اعدامها بر نیاز فوری جامعه بینالمللی برای اعمال فشار بر مقامات ایرانی به منظور پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب تأکید میکند.
