سحرگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، مجاهد کورکور، زندانی سیاسی اهل ایذه، در حالی اعدام شد که پرونده او از ابتدا تا انتها مملو از نقض آشکار حقوق بشر، بیعدالتی قضایی، شکنجه، و پنهانکاری سازمانیافته بود. اجرای حکم در شرایطی صورت گرفت که او از دادرسی عادلانه، وکیل انتخابی، و ابتداییترین حقوق یک متهم محروم بوده است. این رویداد بار دیگر نگرانیهای گستردهای را درباره استفاده ابزاری از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب در ایران، برانگیخت.
بازداشت خشونتبار و آغاز شکنجه
ماجرا از روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ آغاز شد؛ روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ادوات نیمهسنگین نظامی به خانه مجاهد کورکور در روستای پرسیلا از توابع ایذه یورش بردند. در جریان این حمله، که با انفجار منزل و تیراندازی گسترده همراه بود، دو تن به نامهای حسین سعیدی و محمود احمدی کشته شدند و مجاهد کورکور به شدت زخمی و بازداشت شد. این نوع بازداشت خشن و مرگبار، نمونهای از خشونت سازمانیافته دولتی است که کرامت انسانی و حق حیات را بهطور کامل نادیده میگیرد.
اتهامسازی و سناریوسازی سیاسی
در ادامه، نهادهای امنیتی تلاش کردند با نسبتدادن قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ سالهای که در جریان اعتراضات ایذه جان خود را از دست داد، به کورکور، موجی از فرافکنی و سرپوشگذاری بر جنایات نیروهای مسلح خود را کلید بزنند. اما اظهارات والدین کیان، بهویژه پدر او که در ویدیویی رسمی اعلام کرد «هیچ شکایتی از مجاهد کورکور نداشته و قاتلان پسرش، نیروهای امنیتی به فرماندهی عیدی علیپور بودند»، پرده از این سناریوسازی حکومتی برداشت.
پس از برملا شدن این واقعیت، دستگاه قضایی با تغییر ناگهانی اتهامات کورکور به “محاربه”، “فساد فیالارض” و “بغی”، کوشید تا مسیر جدیدی برای صدور حکم اعدام علیه او باز کند؛ اقدامی که شائبه دستکاری سیاسی در پرونده قضایی و هدفمند بودن آن برای سرکوب اعتراضات مردمی را بیش از پیش تقویت کرد.
نقض سیستماتیک روند دادرسی عادلانه
مجاهد کورکور در تمام مدت بازداشت، از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تنها یک بار با خانواده خود ملاقات داشت. او بارها اعلام کرد که تحت شکنجه جسمی و روانی، وادار به اعتراف شده است. اسناد و گزارشهای منتشر شده توسط نهادهای مستقل نیز از شرایط ناگوار نگهداری او در سلول انفرادی برای بیش از یک سال، حکایت دارند.
هرچند دیوان عالی کشور یکبار حکم اعدام او را نقض و پرونده را به شعبه همعرض فرستاد، اما این اقدام نتوانست جلوی اعدام را بگیرد. دادگاه انقلاب اهواز مجدداً حکم را تأیید کرد و حتی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط وکلای تسخیری کورکور نیز به جایی نرسید. سرانجام، این حکم در سکوت خبری، بدون اطلاع خانواده و در شرایطی غیرشفاف اجرا شد.
سلول انفرادی؛ شکنجه روانی بلندمدت
نگهداری بیش از یک سال در سلول انفرادی، خود مصداق بارز شکنجه روانی است. مقامات زندان بارها تهدید کرده بودند که در صورت ادامه اطلاعرسانی خانواده، کورکور به بند عمومی منتقل نخواهد شد. وضعیت غذایی وخیم زندان شیبان اهواز نیز شرایط سلامت جسمی او را به خطر انداخته بود. پس از آنکه برخی زندانیان سعی داشتند به او مواد غذایی برسانند، این اقدام نیز با واکنش سختگیرانه مأموران متوقف شد.
بیشفافیتی در اعلام اجرای حکم
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه تنها با یک خبر کوتاه، بدون اشاره به جزئیات یا فراهمکردن امکان اطلاعرسانی به خانواده، خبر اجرای حکم اعدام را اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس استانداردهای بینالمللی، دولتها موظفاند شفافیت قضایی را رعایت کرده و خانواده متهم را پیش از اجرای حکم مطلع سازند.