دادگاهی در تهران حکم هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای پریسا رفیعی فعال دانشجویی دانشگاه تهران را به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی، تأیید کرد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر در تهران حكم مقدماتی صادر شده برای دانشجوی دانشگاه تهران، پریسا رفیعی را تأیید كرد.
دادگاه انقلاب تهران پیشتر پریسا رفیعی را به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به علاوه دو سال ممنوع‌الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم کرده بود.
این دانشجو با اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به تحمل زندان و شلاق محکوم شده است.
به گفته یک منبع نزدیک به این فعال دانشجویی وی در طول بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است. وی طی نامه‌ای از شکنجه‌های ضابطین امنیتی و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پرده برداشت. بازداشت در سلول انفرادی بی‌نام و نشان، بی‌خبری از دنیای بیرون، شکنجه‌های روحی و نبود دسترسی به وکیل در دوران بازپرسی و بازجویی از جمله مواردی است که خانم رفیعی در این نامه به آنها اشاره کرده است.
در قسمتی از این نامه رفیعی از گرفتن تست بکارت اجباری در دوران بازداشت خود نوشته است: «بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی‌رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است که کارشناس پرونده با رد و بدل کردن نامه‌هایی همراه با تهدید‌های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم، حتی ناخن کشیدن سعی در افزایش فشارهای روانی بر روی خانم رفیعی را داشته است.
در جریان اعتراضات سراسری ایران که از روز پنج‌شنبه هفتم دی سال ۹۶ و به بیش از ۷۲ شهر ایران کشیده شد، حدود ۱۰۰ دانشجو در سراسر ایران بازداشت شدند. خانم پریسا رفیعی در پی همین اعتراض‌ها و به همراه تعدادی دیگر از دانشجویان اسفند ماه بازداشت شد.
رژیم ایران اقدام به سرکوب مخالفان و معترضین علیه سیاست های خود کرده است که باعث نابودی صنعت ، اقتصاد و محیط زیست کشور شده و اکثر مردم را زیر خط فقر قرار داده است.
طی چند ماه گذشته، ده‌ها تن از فعالان در ایران به شلاق و حبس های طولانی محکوم شده اند. این اقدامات بخشی از پاسخ سنگین حکومت نسبت به شدت گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی است.
