در ایران دست كم90 نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
به نظر کارشناسان و صاحب نظران حقوقی و قضایی این نوجوانان یا کودکان نباید بخاطر جرمی که در سن زیر هجده سال مرتکب شده اند، به اعدام محکوم شوند. اما جمهوری اسلامی این امر را نمی پذیرد و صدور و اجرای حکم اعدام در مورد این نوجوانان را لازم می داند.
بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل دست‌کم ۹۰ متهم که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در ایران به اعدام محکوم شده‌اند. در برخی نمونه ها اين مدت به بیش از یک دهه رسيده است. در موارد متعددی اعدام نوجوانان محكوم چندين بار برنامه‌ریزی شده و سپس به تعویق افتاده و یا در آخرین لحظات متوقف شده که موجب تشديد رنج و عذاب آنها شده است.
در میان این متهمین، دو تن که زمان صدور حکم ۱۷ و ۱۵ سال داشته‌اند، اکنون با تعیین زمان اجرای حکم در آستانه اعدام قرار گرفته اند.
متهم نخست مهدی بهلولی سال ۱۳۸۰برابر با سال 2001 میلادی و در ۱۷ سالگی حکم قصاص را دریافت کرده و قرار بود این حکم در تاریخ ۱۹ آوریل برابر با روز۳۰ فروردین سال 1396 اجرا شود. اجرای این حکم چند ساعت پیش از موعد متوقف شد. اما مجدد در تاريخ 13 ارديبهشت این زندانی را براي اجراي حكم بردند اما قبل از اجرا اين حكم متوقف شد و به 2ماه ديگر موكول گردید.
متهم دوم، پیمان برنداح در سال ۱۳۹۱ در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شد و قرار است روز دهم ماه می 2017 برابر با بیستم اردیبهشت ماه 96 این حکم اجرا شود. از اجراي حكم هيچ اطلاعي در دست نيست.
بنیام داویت مزمور؛ رئیس کمیته کودکان سازمان ملل، اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و اگنس کالامارد گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه روز جمعه28 آوريل گفتند که «این اعدام‌ها باید فوراً متوقف و احکام اعدام شکسته شوند. ما از ایران می‌خواهیم تا بی‌هیچ تأخیری تمام احکام صادرشده مشابه علیه کودکان را لغو کند.»
آنها با اشاره به حکم بهلولی و برنداح توضیح دادند که «شمار احکام اعدام نوجوانان بزهکار که از ژانویه تاکنون در ایران برای آنها تعیین وقت شده، با این دو پرونده به عدد شش می‌رسد. اعدام دو تن از آنها تا کنون اجرا شده‌است.»
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران پیش از این گفته که «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است.» اما چنین ادامه داده که «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
فعالان حقوق کودک اما اصرار دارند این مجازات، «اعدام کودکان» است. از نظر آنها سنی که کودک در آن مرتکب جرم شایسته اعدام شده مهم است، نه فقط سن اعدام. آنها هم‌چنین می‌گویند که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند نیست.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد» شده است.
ایران در سال ۲۰۱۳ با افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود. تهران در سال ۲۰۱۶ به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم به شکل نظام‌مند برای تمام نوجوانان حاضر در ردیف اعدام اعمال شود.
اما سه مسئول یاد شده سازمان عفو بين الملل اشاره می‌کنند که «این وعده‌ها هرگز تحقق نیافته‌اند. برخی از نوجوانانی که اخیراً اعدام شدند، حتی از امکان محاکمه مجدد خبر نداشتند و درخواست‌های مهدی بهلولی و پیمان برنداح برای محاکمه مجدد به سادگی از سوی دیوان عالی رد شدند.»