دادگستری استان کردستان خواهان اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شد

دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعیه ضمن پرونده سازی برای رامین حسین پناهی خواستار اجرا حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد ۲۲ ساله شد.

در اطلاعیه دادگستری استان کردستان با اشاره به کمپین های توییت چند شب اخیر آمده است:« اخیرا در شبکه های اجتماعی اخباری کذب در مورد یکی از اعضای گروهک تروریستی به نام رامین حسین پناهی مبنی بر اینکه وی فعال مدنی بوده انتشار یافته است.» (خبرگزاری میزان- ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)

همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است:« بر اساس مدارک مستند ایشان سال‌ها قبل از دستگیری تحت تاثیر برادرانش که عضو گروهک تروریستی کومله می‌باشند جذب این گروهک شده و برای آن‌ها در داخل کشور فعالیت‌هایی داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های ضد امنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ۱۳۹۶ به داخل کشور اعزام که در درگیری با نیرو‌های نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز دستگیر می‌شوند. هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است در تحقیقات اقرار به ورود مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.»

این اظهارات در حالیست که حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی در پاسخ به این اظهارات و پرونده سازی اعلام کرده است:« رامین حسین پناهی براساس اعلام خودش و پرونده صرفا برای ملاقات با پدر و مادر خود بازگشته بود و هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا هیچگونه مدرکی ارائه نشده است حتی در زمان تیراندازی به سوی او و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است. طبق اعلام رسمی سپاه و خبرهای آن حتی یک نفر از ماموران سپاه در این درگیری مجروح نشدن این خود نشان میدهد که اولا این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده، ثانیان هیچ اسلحه ای در دست رامین نبوده تا تیری از آن شلیک کند.»

حسین احمدی نیاز در ادامه افزود:« رامین حسین پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان بر اثر حمله نیروهای مسلح سپاه پاسداران سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می شود که بلافاصله تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار میگیرد و متاسفانه پس از عمل جراحی فورا به سلول انفرادی منتقل شده و تحت بازجویی قرار میگیرد این در حالی است که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبود کامل قرار میگرفت. او قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی او از وکیل تسخیری برخوردار بود و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.»

حسین احمدی نیاز با اشاره به برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات رامین در روز ۲۵ دی ۱۳۹۶، که خودشان در آن حضور داشتند میگویند:« رامین در حضور قضات پرونده و اینجانب مدعی شکنجه و ارائه علائم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماه ها شد. و برای اثبات آن درخواست نمایش آن را به قضاد دادگاه کرد که بلافاصله اینجابن این موضوع را در صورت جلسه دادگاه تقریر نموده و تصریحا نوشتم که طبق اصل ۳۸ قانون اساس ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است» اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد.» و خواستار رسیدگی به این مسئله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد.»

احمدی نیاز در ادامه ضمن اشاره به حکمی که دادگاه سنندج براساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی ایران رامین را به باغی یا قیام مسلحانه علیه نظام محکوم به اعدام کرده است و روند فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تاکید کرد: « روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی در دیوان عالی کشور ماه ها و حتی بیش از یک سال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد خصوصا اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می طلبد.»

همچنین دایه شریفه مادر رامین پس از اطلاع از این اطلاعیه دادگستری سنندج ضمن تاکید بر برگزاری دادگاه علنی برای رامین اعلام کرد:« رامین کاملا بی گناه است و هیچگاه در زمان بازداشت مسلح نبوده است، او تنها برای دیدار با من به سنندج آمده بود حالا هم اگر دادگستری راست میگوید حرفهای رامین و ما هم منتشر کد و ثابت کند که رامین مسلح بوده است. این اتهامات را سپاه به رامین زده است تا جنایت خود را پرده پوشی کند. اینها میخواهند با اتهامات دروغین رامین را پای چوبه دار ببرند. اما پسر من بی گناه است.»

لازم به ذکر است که انتقال رامین حسین پناهی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام واکنش های گسترده ای را به همراه داشت.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر توقف فوری حکم اعدام رامین اعلام کرد «حجم بی‌عدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفس‌گیر بوده است. آثار شکنجه گفته شده که در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده است و او در محاکمه‌ای که کم‌تر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است.»
همچنین اگنس کالامار کارشناس سازمان ملل و گزارشگر ویژه اعدام های غیر قانونی و خودسرانه طی بیانیه ای با تاکید بر لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی اعلام کرد «رامین حسین پناهی در یک دادگاه غیر منصفانه و ناعادلانه محاکمه شده است و در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است و مقامات ایران باید بلافاصله حکم اعدام آقای رامین حسین پناهی را متوقف کنند و حکم اعدام علیه او را لغو کنند.»

خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews