گزارش ویژه دوم نوامبر ۲۰۲۶؛ روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳، با تصویب قطعنامه ۶۸/۱۶۳، دوم نوامبر را «روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه روزنامه‌نگاران» نام‌گذاری کرد. این تاریخ به یاد گیسلن دوپون و کلود ورلون، دو روزنامه‌نگار فرانسوی که در دوم نوامبر همان سال در مالی کشته شدند، انتخاب شد. هدف از تعیین این روز، جلب توجه جهانی به جرایم علیه روزنامه‌نگاران و مطالبه رسیدگی مؤثر به آن‌هاست؛ رسیدگی‌ای که به روشن شدن حقیقت، پاسخگویی آمران و عاملان و احقاق حقوق قربانیان بینجامد.

در ایران تحت حاکمیت ملایان، ارعاب، بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران، توقیف ابزار کار و محرومیت حرفه‌ای، به ابزارهای سرکوب آزادی بیان و جلوگیری از افشای نقض حقوق بشر تبدیل شده‌اند. این سیاست، هم خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد و هم جامعه را از دسترسی به اطلاعات مستقل محروم می‌کند. محاکمه نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از گزارشگری درباره مهسا امینی، مرگ بکتاش آبتین پس از تأخیر گزارش‌شده در درمان و اعدام روح‌الله زم در سال ۲۰۲۰، ابعاد متفاوت این سرکوب را نشان می‌دهند؛ سرکوبی که هزینه اطلاع‌رسانی و بیان مخالفت را از تهدید و زندان تا خطر از دست دادن جان افزایش داده است.

این گزارش با تمرکز بر دوره ژانویه ۲۰۲۲ تا پایان اکتبر ۲۰۲۶، برای ارائه به سازوکارهای سازمان ملل، هیئت مستقل حقیقت‌یاب و سازمان‌های حقوق بشری تهیه شده است. هدف، مستندسازی نقض حقوق روزنامه‌نگاران، بررسی نقش نهادهای مسئول و مطالبه تحقیق مستقل، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان است.

ابعاد و سازوکار سرکوب

فهرست اولیه کانون حقوق بشر ایران، احضار یا بازداشت دست‌کم ۲۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای را در روزهای نخست اعتراضات ۱۴۰۱ ثبت کرده است؛ از جمله مرضیه طلایی، علی خطیب‌زاده، خسرو کردپور و مسعود کردپور در سقز، بتول بلایی و سمیرا علی‌نژاد در سیرجان، مجتبی رحیمی در قزوین و مهرنوش طافیان در اهواز. در سیرجان، دو خبرنگار پس از احضار برای توضیح بازداشت شدند؛ رحیمی نیز پس از اطلاع‌رسانی درباره معترضان، در منزلش بازداشت شد.

نام‌های علیرضا خوشبخت، روح‌الله نخعی، فاطمه رجبی، حامد شفیعی، احمد حلبی‌ساز، فرشید قربانپور و علیرضا جباری دارستانی نیز در فهرست اولیه آمده است. این فهرست، ثبت یک مقطع آغازین است و وضعیت کنونی افراد را نشان نمی‌دهد.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، بازداشت دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار در پی اعتراضات را ثبت کرد. در سرشماری اول دسامبر ۲۰۲۲ این نهاد، ۶۲ روزنامه‌نگار، شامل ۲۴ زن، در زندان‌های ایران بودند؛ بالاترین شمار در میان کشورهای بررسی‌شده. از این زنان، ۲۲ نفر پس از آغاز اعتراضات بازداشت شده بودند. رقم نخست، شمار تجمعی بازداشت‌شدگان و رقم دوم، شمار افراد محبوس در یک تاریخ مشخص است.

اختلال اینترنت و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان مسیر انتقال خبر و تماس با شاهدان را محدود کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ درباره این محدودیت‌ها و پیگرد خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. بازداشت گزارشگر محلی و اختلال ارتباطات، ثبت تصویر، تأیید مستقل خبر و بررسی روایت رسمی را دشوار می‌کرد.

در ۲۴ مارس ۲۰۲۶، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از هفت خبرنگار زندانی نام برد؛ از جمله محمد پارسی، سردبیر کندو، پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه؛ سمیه حیدری و پدرام علمداری از مجله یول در تبریز؛ و مسلم زارعی در کرمانشاه. فدراسیون، تهدیدهای قضایی و اطلاعاتی و محدودیت گزارشگری هنگام قطع اینترنت را محکوم کرد. این رقم مربوط به همان مقطع است، نه کل بازداشت‌های سال.

پرونده‌های منتخب

نیلوفر حامدی و الهه محمدی

حامدی، خبرنگار شرق، از بیمارستان کسری تهران درباره بستری شدن ژینا مهسا امینی گزارش داد؛ محمدی، خبرنگار هم‌میهن، مراسم خاکسپاری او را در سقز پوشش داد. حامدی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، و محمدی در ۷ مهر، برابر با ۲۹ سپتامبر، بازداشت شدند.

در ۳۰ مهر ۱۴۰۲، برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، مجموع ۱۳ سال حبس برای حامدی و ۱۲ سال برای محمدی اعلام شد. بابت «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به‌ترتیب هفت و شش سال و برای هرکدام پنج سال بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال بابت «تبلیغ علیه نظام» تعیین شد. این ارقام مجموع محکومیت‌هاست، نه حبس قابل اجرای هم‌زمان. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران احکام را محکوم کرد؛ شریف منصور، مسئول وقت منطقه‌ای کمیته، آن‌ها را نشانه جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری دانست.

آن‌ها در ۲۴ دی ۱۴۰۲، برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴، با وثیقه آزاد شدند. تجدیدنظر، اتهام همکاری با دولت متخاصم را کنار گذاشت، اما پنج سال حبس قابل اجرا برای هرکدام باقی ماند. در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، برابر با ۱۱ فوریه ۲۰۲۵، عفو اعلام شد.

یلدا معیری

این عکاس خبری در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ هنگام پوشش اعتراضات در خیابان حجاب تهران، به دست پلیس ضدشورش بازداشت شد. او از ضرب‌وشتم و تعرض جنسی هنگام بازداشت سخن گفت. پدرش، غلامرضا معیری، انتقال او به اوین در ۱۴ اکتبر و نگهداری در انفرادی بند ۲الف، تحت نظارت اطلاعات سپاه، را گزارش کرد.

در ۳ فوریه ۲۰۲۶، مأموران سپاه به منزلش در تهران یورش بردند و تلفن، رایانه و دوربین‌ها را ضبط کردند. در اوت، حکم غیابی ۱۵ سال حبس از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اعلام شد؛ پرونده به انتشار تصاویر، مصاحبه و ارتباط با رسانه‌های معرفی‌شده به‌عنوان «متخاصم» مربوط بود. او اتهامات را رد کرد. فرانت‌لاین دیفندرز از ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای و سیاسی، محرومیت دائمی از خدمات دولتی و ضبط تجهیزات نیز خبر داد و محکومیت را مرتبط با فعالیت مشروع و مسالمت‌آمیز او دانست. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم را نامتناسب و اتهامات را بی‌اساس خواند.

رضا ولی‌زاده

روزنامه‌نگار ایرانی‌ـ‌آمریکایی، در فوریه ۲۰۲۴ به ایران بازگشت. مأموران وزارت اطلاعات و سپاه در بدو ورود او را بازداشت و بازجویی کردند؛ پس از آزادی اولیه، احضارها ادامه یافت و در سپتامبر دوباره در تهران بازداشت شد.

در دسامبر ۲۰۲۴، ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، او را بابت «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ده سال حبس محکوم کرد. بنا بر اطلاعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جلسات ۱۶ و ۲۰ نوامبر هرکدام حدود نیم ساعت طول کشید و محمد آقاسی، وکیلش، فرصت دفاع مؤثر از موکل خود نیافت.

برادرش، محمدرضا ولی‌زاده، پس از انتقال موقت او از اوین به فشافویه در سال ۲۰۲۵، از ازدحام، آب آلوده، بهداشت نامناسب، کمبود دارو و تماس با دود و گردوغبار خبر داد؛ شرایطی که به گفته او آسم مزمن برادرش را تشدید کرد. در ژوئن ۲۰۲۶ نیز کمیته، پس از انتشار صدای ولی‌زاده از اوین، درباره درمانش هشدار داد. درخواست اظهارنظر از نمایندگی ایران بی‌پاسخ ماند و نتیجه علنیِ رسیدگی مستقل به محدودیت دفاع و درمان یافت نشد.

بکتاش آبتین

شاعر، فیلم‌ساز و عضو کانون نویسندگان، در ۱۸ دی ۱۴۰۰، برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۲، پس از ابتلا به کوویدـ۱۹ در دوران تحمل محکومیت درگذشت. مکاتبه کارشناسان سازمان ملل ثبت کرده است که در دسامبر ۲۰۲۱، پس از بروز علائم، چهار روز از رسیدگی فوری محروم ماند؛ در ۸ دسامبر، بدون اطلاع خانواده و با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شد و خانواده دو روز از وضعیتش بی‌اطلاع بودند. پس از وخامت بیشتر، مرخصی درمانی برای انتقال به بیمارستان خارج از مجموعه زندان صادر شد. او اول ژانویه به کمای القایی رفت و یک هفته بعد درگذشت.

سازمان زندان‌ها مراجعه به بهداری، تجویز دارو، آزمایش و انتقال به بیمارستان را مطرح کرد. کارشناسان سازمان ملل درباره تأخیر درمان، بستن او به تخت و تناقض‌های روایت رسمی ابراز نگرانی کردند. یونسکو در اول مارس ۲۰۲۲ مرگش را محکوم کرد و گفت تأخیر گزارش‌شده در مراقبت پزشکی ممکن است در مرگ او نقش داشته باشد.

ویدا ربانی

روزنامه‌نگار آزاد، پس از حبس مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱، در آوریل ۲۰۲۵ مشروط آزاد شد؛ در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶، پس از امضای بیانیه حمایت از اعتراضات، دوباره بازداشت شد. حسن اسدی زیدآبادی، وکیلش، اعلام کرد که در ۵ فوریه در بازداشتگاه اطلاعات ساری، به دلیل خودداری از حجاب اجباری به‌شدت کتک خورده است؛ آثار کبودی مستند شده و شکایت رسمی ارائه خواهد شد. روز بعد به زندان تنکابن منتقل شد.

همسرش، حمیدرضا امیری، پس از ملاقات از پشت شیشه، کبودی‌های متعدد، از جمله بر دست‌های او، را گزارش کرد. ربانی در اعتراض به نگهداری خارج از شهر محل اقامتش اعتصاب غذا کرد و در ۱۷ فوریه با وثیقه آزاد شد. روایت وکیل و مشاهدات همسرش، ادعای بدرفتاری را پشتیبانی می‌کند؛ بااین‌حال، ثبت و سرنوشت شکایت اعلام‌شده، نتایج معاینه پزشکی و اقدامات انجام‌شده برای شناسایی مأموران روشن نیست.

آرتین غضنفری و امید فراغت

در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از محکومیت غضنفری به مجموع ۲۶ سال و فراغت به ده سال و یک روز حبس خبر داد و لغو احکام و آزادی آنان را خواستار شد. کمیته درباره استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی برای جرم‌انگاری فعالیت معمول رسانه‌ای هشدار داد.

غضنفری، عکاس خبری، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. منبع مطلع کمیته گفت ۲۰ سال از مجموع حکم با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی تعیین شده و با وجود توصیه پزشکان زندان، انتقالش برای درمان تخصصی مجاز نشده است. رقم ۲۶ سال، مجموع محکومیت‌های اعلام‌شده است؛ مدت حبس قابل اجرا در مدارک بررسی‌شده روشن نیست.

فراغت در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ پس از احضار تلفنی و مراجعه به پلیس امنیت بازداشت شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، بابت «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی از طریق تولید محتوا و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی برخلاف امنیت ملی»، او را به ده سال و یک روز حبس و محرومیت دائمی از استخدام دولتی و عمومی محکوم کرد. کمیته درباره احکام و وضعیت پزشکی غضنفری توضیح خواست، اما تا انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرد.

مسئولیت نهادها و مواضع بین‌المللی

پرونده‌های بررسی‌شده، نقش نهادهای امنیتی، دادگاه‌های انقلاب و مدیریت زندان‌ها را در بازداشت، بازجویی، صدور حکم و شرایط نگهداری نشان می‌دهند. در پرونده یلدا معیری، پلیس ضدشورش، بند ۲الف سپاه و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در مراحل متفاوت مطرح‌اند؛ در پرونده رضا ولی‌زاده، وزارت اطلاعات، سپاه و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب. رسیدگی مستقل باید دستورهای بازداشت، مبنای اتهامات، امکان دفاع، رفتار مأموران و تصمیم‌های درمانی را بررسی و مسئولیت عاملان، دستوردهندگان و مقام‌های ناظر را بر پایه شواهد مشخص تعیین کند.

شورای حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی: شورای حقوق بشر در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، با تصویب قطعنامه S-35/1، سرکوب اعتراضات را محکوم و هیئت مستقل حقیقت‌یاب درباره ایران را تشکیل داد. دفتر کمیسر عالی نیز آزادی افراد بازداشت‌شده به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین را مطالبه کرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، درباره زندانی شدن حدود ۱۰۰ خبرنگار پس از اعتراضات، پیگرد روزنامه‌نگاران، اختلال اینترنت و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد و اعدام روح‌الله زم را نیز مطرح ساخت.

گزارشگران ویژه و هیئت حقیقت‌یاب: گزارش‌ها و مکاتبات کارشناسان مستقل سازمان ملل، پیگرد امنیتی خبرنگاران و فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور را ثبت کرده‌اند. هیئت حقیقت‌یاب در فوریه ۲۰۲۴، احضار، تهدید، بازداشت و تعقیب اعضای خانواده خبرنگاران برای تأثیرگذاری بر گزارشگری آنان، تهدیدهای جانی و آزار آنلاین، به‌ویژه علیه زنان روزنامه‌نگار، را مستند کرد. بازداشت و پیگرد نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز در زمینه برخورد با افرادی بررسی شد که درباره سرنوشت ژینا مهسا امینی اطلاع‌رسانی کردند.

هیئت در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که از تحقیق کیفری داخلیِ معنادار یا مؤثر علیه مقام‌های بلندپایه درباره نقض حقوق زنان و دختران مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اطلاع ندارد. تحقیقات اعلام‌شده حکومت، از جمله «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۲۰۲۲»، را با استانداردهای بین‌المللی منطبق ندانست و بر محرومیت قربانیان از حقیقت، عدالت و جبران تأکید کرد. یافته‌های هیئت درباره وقوع برخی جنایت‌های علیه بشریت به چارچوب گسترده سرکوب اعتراضات مربوط است؛ تعیین انطباق این وصف با هر پرونده، نیازمند بررسی عناصر همان پرونده است.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه: رأی ۴۶/۲۰۲۲ درباره آرش گنجی، کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی و رأی ۱۵/۲۰۲۵ درباره ژینا مدرس گرجی، مستندات مشخصی برای پیگیری بازداشت خودسرانه و نقض حقوق بنیادین‌اند. مبنای قانونی سلب آزادی، آزادی بیان، تضمین‌های دادرسی منصفانه و تبعیض، از محورهای بررسی این آراست. اجرای توصیه‌های گروه کاری، از جمله جبران خسارت، باید در پیگیری پرونده‌ها مورد مطالبه قرار گیرد.

سازمان‌های حقوق بشری و تشکل‌های روزنامه‌نگاری: عفو بین‌الملل در سپتامبر ۲۰۲۴، فقدان تحقیقات مستقل و مؤثر درباره نقض‌های جدی مرتبط با اعتراضات و فشار بر خانواده‌های دادخواه را گزارش داد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در ۲۴ مارس ۲۰۲۶، آزادی خبرنگاران زندانی و تضمین امنیت آنان را خواستار شد؛ آنتونی بلانژه، دبیرکل فدراسیون، تأکید کرد زندانی کردن خبرنگاران هنگام بحران، مردم را از اطلاعات معتبر محروم می‌کند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز در ۳ مارس ۲۰۲۶، با هشدار درباره امنیت خبرنگاران محبوس در شرایط تشدید درگیری‌ها، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آنان را مطالبه کرد.

جمع‌بندی حقوق بشری و درخواست رسیدگی

مبنای حقوقی ارزیابی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است: ماده ۱۹، آزادی بیان و انتشار اطلاعات؛ مواد ۹ و ۱۴، منع بازداشت خودسرانه و تضمین دادرسی؛ مواد ۶ و ۷، حق حیات و منع شکنجه؛ و بند سوم ماده ۲، دسترسی به جبران مؤثر حتی هنگامی که ناقضان، مأمور رسمی‌اند. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ۳۴، حمله به افراد به دلیل آزادی بیان را ناسازگار با ماده ۱۹ دانسته و تحقیق، تعقیب و جبران را مطالبه می‌کند. عنوان «امنیت ملی» به‌تنهایی توجیه مجازات گزارشگری نیست؛ مشروعیت، ضرورت و تناسب محدودیت باید اثبات شود.

در پرونده‌های داخلی بررسی‌شده، نتیجه علنیِ تحقیق مستقل درباره بدرفتاری، تأخیر درمان و بازداشت‌های مورد اعتراض یافت نشد. این نتیجه محدود به مدارک عمومی بررسی‌شده است؛ نبود نتیجه عمومی، اثبات نبود هر اقدام قضایی نیست، اما حکومت باید مرجع تحقیق، اقدامات، نتیجه و امکان اعتراض قربانی را مشخص کند. آزادی، عفو و پایان حبس، جای رسیدگی به مسئولیت و جبران خسارت را نمی‌گیرد.

رسیدگی باید امکان مشارکت قربانی و وکیل او و اطلاع از نتیجه تحقیقات را تضمین کند.

این گزارش از سازوکارهای سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و تشکل‌های روزنامه‌نگاری درخواست می‌کند:

۱. دفتر کمیسر عالی، گزارشگر ویژه ایران و گزارشگران آزادی بیان، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی، در حدود صلاحیت خود، درباره مبنای قانونی بازداشت، دسترسی به وکیل، شرایط نگهداری، درمان و سرنوشت شکایت‌ها پاسخ مشخص بخواهند.

۲. هیئت حقیقت‌یاب، در حدود مأموریت، و دیگر مراجع صالح، اسناد قضایی و پزشکی، شهادت‌ها، تصاویر جراحات، سوابق انتقال و دستورها را حفظ کنند؛ مسئولیت مستقیم، صدور دستور و نظارت بررسی شود.

۳. آزادی فوری و بی‌قیدوشرط افرادی که صرفاً به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز رسانه‌ای زندانی‌اند، پایان پیگرد آنان و دسترسی فوری به درمان تخصصی مطالبه شود؛ از خانواده‌ها، وکلا و شاهدان در برابر اقدامات تلافی‌جویانه حمایت شود.

۴. دولت‌های محل اقامت خبرنگاران، تهدیدهای فرامرزی را بررسی کنند؛ تحقیقات، منابع مالی، واسطه‌ها و آمران احتمالی را نیز دربرگیرد.

۵. دولت‌ها امکان رسیدگی به جرایم بین‌المللی، از جمله صلاحیت جهانی در موارد واجد شرایط قانونی، را بررسی کنند؛ هیئت حقیقت‌یاب نیز این مسیر را در سپتامبر ۲۰۲۴ مطرح کرد.

۶. جبران، متناسب با پرونده، شامل اعاده حقوق حرفه‌ای، بازگرداندن تجهیزات و مدارک، رفع محدودیت ناموجه، غرامت، درمان و توان‌بخشی باشد؛ نهادهای حقوق بشری نتیجه مطالبات را پیگیری کنند.

دوم نوامبر باید به مطالبه رسیدگی مشخص تبدیل شود. معیار پاسخگویی، روشن شدن حقیقت، رسیدگی مستقل به مسئولیت‌ها و احقاق حقوق قربانی است؛ حمایت بین‌المللی باید با پیگیری این نتایج سنجیده شود.

جدول‌های ضمیمه، مشخصات پرونده‌های مطرح‌شده و نمونه‌های تکمیلی را همراه با وضعیت حقوقی و ملاحظات مستندسازی هر مورد ارائه می‌کنند.

اینجا جدول فارسی ضمیمه شود

۱ پرونده‌های بازداشت و پیگرد در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶

۲ پرونده‌های تاریخی و مرگ در دوران حبس

موارد زیر به دلیل تفاوت عامل و زمینه وقوع، در شمار سرکوب منتسب به حکومت ایران جمع نمی‌شوند. ثبت آن‌ها ناظر بر حمایت از کارکنان رسانه‌ای در مخاصمه است.

۳ تلفات رسانه‌ای در حمله نظامی سال ۲۰۲۵

دو ردیف بعد، برای حفظ تمام نام‌های متن اولیه درج شده‌اند؛ تا پیش از تطبیق هویت، تاریخ و اصل سند، در آمار تأییدشده گزارش محاسبه نشوند.

۴ داده‌های نیازمند تکمیل سند

یادداشت تطبیق: نام رضا خندان مهابادی بر اساس رأی رسمی A/HRC/WGAD/2022/46 اصلاح شد. رأی A/HRC/WGAD/2025/15 مربوط به ژینا مدرس گرجی است. تاریخ بازداشت آتنا فرقدانی و آزادی چچیلیا سالا با داده‌های CPJ و PEN تطبیق داده شد. درباره آریا جعفری، منابع تاریخ‌های متفاوتی در سپتامبر ۲۰۲۲ ذکر کرده‌اند. این تنظیم، راستی‌آزمایی کامل همه ردیف‌ها محسوب نمی‌شود.