خلاصه اجرایی
این گزارش پرونده خانواده علیپور را به عنوان نمونه‌ای مستند از الگوی نگران‌کننده اعمال فشار امنیتی و قضایی علیه بستگان زندانیان سیاسی و افراد اعدام‌شده در جمهوری اسلامی ایران بررسی میکند.
در این پرونده، بابک علیپور در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار به اتهام انتسابی «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعدام شد. پس از آن، برادر وی، روزبه علیپور، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برد. متعاقباً پدر خانواده، علی علیپور، نیز در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ بازداشت، در ۴ آبان در جلسه‌ای غیرعلنی در مقابل مراجعه قضایی قرار گرفت و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد؛ در حالی که مقامات همچنان از اعلام رسمی اتهامات و مبنای قانونی ادامه بازداشت وی خودداری کرده‌اند.
این الگو نگرانی‌های جدی درباره استفاده از سازوکارهای امنیتی و قضایی برای اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و افراد اعدام‌شده ایجاد میکند.
مقدمه و چارچوب حقوقی
در نظام بین‌المللی حقوق بشر، مسئولیت کیفری و مجازات ماهیتی کاملاً شخصی دارد و هیچ فردی نباید به دلیل نسبت خانوادگی، پیوند عاطفی یا ارتباط خویشاوندی با شخص دیگری در معرض مجازات، آزار، تعقیب یا محدودیت قرار گیرد. این اصل، یکی از مبانی بنیادین حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و در طیف گسترده‌ای از اسناد و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر بارها نسبت به پدیده رو به گسترش اعمال فشار علیه بستگان زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، معترضان، روزنامه‌نگاران و افراد اعدام‌شده هشدار داده‌اند. این اقدامات می‌تواند در قالب بازداشت، احضار، تهدید، محرومیت از حقوق بنیادین، فشارهای قضایی و امنیتی یا سایر اشکال آزار و اذیت بستگان افراد هدف ظاهر شود. در ادبیات حقوق بشری، این روند اغلب ذیل مفاهیمی چون «تلافی‌جویی علیه بستگان» (Reprisals Against Family Members) و «سرکوب خانوادگی» (Family-Based Repression) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
علاوه بر تعهدات ناشی از مواد ۹، ۱۴ و ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در زمینه آزادی شخصی، دادرسی عادلانه و حمایت از حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه اقدام تنبیهی یا محدودکننده علیه اعضای خانواده اشخاص به دلیل فعالیت‌ها، عقاید یا وضعیت حقوقی خویشاوندان آنان خودداری کنند.
پرونده خانواده علیپور نمونه‌ای قابل توجه از نگرانی‌های موجود در این زمینه است. بر اساس اطلاعات موجود، این خانواده طی مدت کوتاهی با زنجیره‌ای از اقدامات قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند؛ از اعدام بابک علیپور و تداوم بازداشت روزبه علیپور گرفته تا بازداشت، محاکمه و انتقال پدر خانواده، علی علیپور، به زندان. بررسی این توالی رویدادها می‌تواند تصویری روشن از پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی اعمال فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و افراد اعدام‌شده ارائه دهد.
این گزارش با تمرکز بر پرونده خانواده علیپور می‌کوشد نشان دهد چگونه اقدامات متوالی امنیتی و قضایی علیه اعضای یک خانواده می‌تواند فراتر از تأثیر بر یک فرد، به فروپاشی امنیت، ثبات، کرامت و حیات عادی کل یک واحد خانوادگی منجر شود؛ وضعیتی که مستلزم توجه و بررسی مستقل از سوی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد است.
معرفی پرونده
خانواده علیپور طی کمتر از یک سال با مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند که شامل:
- اعدام یکی از فرزندان خانواده؛
- بازداشت و تداوم حبس فرزند دوم؛
- دستگیری مادر و خواهر؛
- بازداشت پدر خانواده؛
- ضبط اموال و وسایل الکترونیکی خانواده؛
- جلسه قضایی غیرعلنی پدر خانواده؛
- و انتقال وی به زندان لاکان رشت؛
است.
این توالی رویدادها، خانواده را در معرض فشارهای چندلایه قضایی، امنیتی، روانی و اجتماعی قرار داده است.
بخش اول: اعدام بابک علیپور
بابک علیپور متولد ۱۳۷۰، زندانی سیاسی و فارغ‌التحصیل رشته حقوق، در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ همراه با پویا قبادی به اتهام انتسابی «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در زندان قزلحصار اعدام شد. دادگاه وی به همراه ۵ زندانی سیاسی دیگر وحید بنی‌عامریان، محمد تقوی، پویا قبادی، شاهرخ دانشورکار و ابوالحسن منتظر در یک پرونده مشترک در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در تاریخ ۱۵مهرماه ۱۴۰۳، برگزار شده بود. وی در تاریخ شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳ به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر پویا قبادی بیستونی، محمد تقوی، سیدابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان و علی اکبر دانشورکار به اعدام، زندان و تبعید محکوم شد.
پیش از اجرای حکم، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به خطر اجرای احکام اعدام در این پرونده هشدار داده بودند.
گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی از آن است که خانواده از امکان ملاقات و وداع نهایی محروم شده و پس از اجرای حکم نیز با محدودیت‌هایی در خصوص تحویل پیکر و اطلاع از محل دفن مواجه شده‌اند.
بخش دوم: بازداشت و بلاتکلیفی روزبه علیپور، مریم علیپور و ام‌البنین دهقان، برادر خواهر و مادر بابک علیپور
روزبه علیپور در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ همراه با مادرش ام‌البنین دهقان، ۶۳ ساله و خواهرش مریم علیپور، ۳۱ ساله در تهران بازداشت شد. منابع نزدیک به خانواده اعلام کرده‌اند که مأموران امنیتی هنگام بازداشت، این خانواده را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بدون ارائه توضیح شفاف درباره علت بازداشت، آنان را به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل کردند. روزبه علیپور در زمان بازداشت به‌شدت شکنجه شده و از ناحیه دست و پا دچار شکستگی‌های شدید شده است. همچنین آثار جراحات جدی بر سر و صورت وی مشاهده شده و با وجود وضعیت نامناسب جسمی، او طی چهار ماه گذشته از رسیدگی پزشکی مناسب محروم بوده است.
وی ابتدا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شد و اواسط اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از بهبودی نسبی از جراحات ناشی از شکنجه، به زندان قزلحصار منتقل و در واحد ۳ بند انفرادی موسوم به «بند امن» نگهداری می‌شود؛ بندی که زندانیان آن عملاً از ارتباط با خارج زندان محروم هستند.
آنچه اکنون بطور قطعی می دانیم این است که روزبه علیپور همچنان در حالت بلاتکلیف در زندان بسر می برد. منابع حقوق بشری تا فروردین ۱۴۰۵ از تداوم بازداشت مادر و خواهر بابک علیپور خبر داده‌اند. با این حال، در زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات عمومی و قابل راستی‌آزمایی درباره وضعیت فعلی، آزادی احتمالی، یا سرنوشت قضایی آنان در دسترس نیست.
بخش سوم: بازداشت پدر خانواده
در صبح روز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نیروهای امنیتی به منزل علی علیپور در شهر رشت مراجعه کرده و وی را بازداشت کردند. همزمان تعدادی از وسایل الکترونیکی متعلق به اعضای خانواده نیز ضبط شد. وی به بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» منتقل شد. در زمان بازداشت هیچ توضیح شفافی درباره علت بازداشت یا اتهامات احتمالی ارائه داده نشد.
یادداشت برای خواننده: بازداشتگاه موسوم به «شهدای گمنام» یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی و تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی در شهر رشت (مرکز استان گیلان) است. این مکان به عنوان محل نگهداری موقت، بازجویی و اعمال فشار بر فعالان سیاسی، مدنی و خانواده‌های دادخواه در منطقه گیلان شناخته می‌شود. افرادی که به این مرکز منتقل می‌شوند، در بدو ورود از حقوق اساسی خود از جمله حق دسترسی به وکیل، تماس منظم با خانواده و آگاهی شفاف از اتهامات محروم هستند. بازجویی‌ها در این محل تحت نظارت کارشناسان امنیتی صورت می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، علی علیپور در ۴ آبان ۱۴۰۵ در جلسه‌ای غیرعلنی در رشت در مقابل مرجع قضایی حاضر شد. با این حال، جزئیات اتهامات، ماهیت جلسه، وضعیت دسترسی به وکیل و نتیجه رسیدگی تاکنون به طور مستقل تأیید یا از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
تنها اظهار نظر رسمی که بنابرگزارشات دریافتی صورت گرفته است، اظهار نظر رئیس اداره اطلاعات شهرستان رشت در رابطه با علت بازداشت و محاکمه وی است. در این گزارش از قول این مقام امنیتی آمده است: «دلیل خاصی برای بازداشت و محاکمه او نیاز نیست. همین کافی است که او پیش از این زندانی سیاسی بوده و بر عقاید خودش پافشاری میکند.» این اظهارات به‌صورت مستقل تأیید نشده‌اند، اما محتوای گزارش دریافتی نگرانی درباره برخورد امنیتی با علی علیپور به‌دلیل عقاید و سابقه سیاسی او را افزایش می‌دهد.
انتقال به زندان لاکان رشت
در ۷ آبان ۱۴۰۵، علی علیپور از بازداشتگاه امنیتی موسوم به «شهدای گمنام» به بند ۱۲ زندان لاکان رشت منتقل شد. با وجود این انتقال، همچنان هیچ اطلاعات شفافی درباره اتهامات، وضعیت پرونده یا مبنای قانونی ادامه بازداشت وی منتشر نشده است.
ارزیابی حقوقی
۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و ممنوعیت سرکوب خانوادگی
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل حقوق بشر، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. مطابق این اصل، هیچ شخصی نباید به دلیل پیوند خانوادگی، ارتباط عاطفی یا نسبت خویشاوندی با فرد دیگری در معرض مجازات، تعقیب، بازداشت یا محدودیت قرار گیرد.
اگرچه اصطلاح «سرکوب خانوادگی» (Family-Based Repression) به عنوان یک عنوان مستقل در معاهدات بین‌المللی تعریف نشده است، اما گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اعمال فشار، ارعاب و بازداشت بستگان زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، معترضان و افراد اعدام‌شده هشدار داده‌اند.
در پرونده حاضر، اعدام یکی از اعضای خانواده، بازداشت و شکنجه برادر، بازداشت و بلاتکلیفی مادر و خواهر و متعاقب آن بازداشت و حبس پدر، تصویری نگران‌کننده از گسترش فشارهای امنیتی از یک فرد به کل واحد خانوادگی ارائه می‌دهد.
۲. نقض حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹ میثاق ICCPR)
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌داند و دولت‌ها را ملزم میکند دلایل بازداشت را به سرعت و به طور شفاف به فرد بازداشت‌شده اعلام کنند.
در مورد علی علیپور، تا زمان تنظیم این گزارش هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره اتهامات انتسابی، مبنای قانونی بازداشت یا دلایل ادامه محرومیت از آزادی صورت نگرفته است.
همچنین درباره روزبه علیپور نیز با وجود گذشت ماه‌ها از بازداشت، اطلاعات روشنی درباره وضعیت پرونده، اتهامات، روند رسیدگی و زمان احتمالی دادرسی منتشر نشده است.
تداوم بازداشت همراه با فقدان شفافیت قضایی، نگرانی‌های جدی درباره انطباق این اقدامات با ماده ۹ میثاق ایجاد میکند.
۳. نگرانی‌های جدی در خصوص شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق ICCPR)
مطابق اطلاعات دریافتی، روزبه علیپور هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده است. گزارش‌ها همچنین از وجود جراحات جدی بر ناحیه سر و صورت وی و محرومیت طولانی‌مدت او از مراقبت‌های پزشکی مناسب حکایت دارند.
در صورت صحت این اطلاعات، اقدامات مزبور می‌تواند در چارچوب رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز موضوع ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نگهداری طولانی‌مدت وی در بخش موسوم به «بند امن» و محرومیت عملی از ارتباط منظم با جهان خارج نیز بر نگرانی‌های موجود می‌افزاید.
۴. نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق ICCPR)
بر اساس اطلاعات موجود، علی علیپور در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵ در جلسه‌ای غیرعلنی نزد مرجع قضایی حاضر شده است. با این حال اطلاعاتی درباره ماهیت جلسه، اتهامات، دسترسی به وکیل انتخابی، ادله ارائه‌شده و نتیجه احتمالی رسیدگی در دسترس نیست.
این فقدان شفافیت، امکان ارزیابی مستقل درباره رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه را از بین می‌برد و نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاد میکند.
همچنین بلاتکلیفی طولانی‌مدت روزبه علیپور نیز با اصول دادرسی عادلانه و رسیدگی در مهلت معقول قابل جمع نیست.
۵. نقض حق حریم خصوصی و حمایت از خانواده (ماده ۱۷ میثاق ICCPR)
ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت‌ها را از مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد منع میکند.
بازداشت مکرر اعضای یک خانواده، ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی آنان، اعمال فشارهای امنیتی متوالی و ایجاد وضعیت مستمر نااطمینانی، آثار عمیقی بر حیات خانوادگی، امنیت روانی و انسجام اجتماعی خانواده برجای می‌گذارد.
در پرونده حاضر، فشارهای اعمال‌شده محدود به یک فرد نبوده و چندین عضو خانواده را در دوره‌های زمانی مختلف درگیر کرده است.
۶. تداوم آسیب پس از اعدام و حق برخورداری از کرامت انسانی
مطابق استانداردهای بین‌المللی، اجرای حکم اعدام به خودی خود نباید مبنایی برای اعمال محدودیت یا فشار علیه بستگان فرد اعدام‌شده باشد.
با این حال، در پرونده حاضر نه تنها خانواده بابک علیپور از ملاقات و وداع مؤثر با وی محروم شده‌اند، بلکه پس از اجرای حکم نیز اعضای خانواده با سلسله‌ای از بازداشت‌ها، احضارها، بلاتکلیفی‌های قضایی و فشارهای امنیتی مواجه شده‌اند.
مجموع این رویدادها این نگرانی را ایجاد میکند که آثار مجازات از شخص اعدام‌شده فراتر رفته و به بستگان وی نیز تسری یافته است.
نتیجه‌گیری
پرونده خانواده علیپور صرفاً مجموعه‌ای از چند بازداشت یا چند اقدام امنیتی پراکنده نیست. آنچه از بررسی سیر وقایع به دست می‌آید، الگویی مستمر از فشارهای امنیتی و قضایی علیه اعضای یک خانواده در فاصله زمانی کمتر از یک سال است.
این خانواده ابتدا با اعدام بابک علیپور مواجه شد. پس از آن برادر، مادر و خواهر وی بازداشت شدند. روزبه علیپور بنا بر گزارش‌های موجود تحت شکنجه شدید قرار گرفت و همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شود. از وضعیت فعلی خواهر و مادر او اطلاع مشخصی در دست نیست. در ادامه، پدر خانواده نیز بازداشت، در فرآیندی غیرشفاف در برابر مرجع قضایی حاضر و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد.
مجموعه این رویدادها نشان می‌دهد که آثار سرکوب دولتی محدود به یک فرد نبوده و به تدریج تمامی ساختار خانواده را دربر گرفته است. در این پرونده، خانواده نه تنها عزیز خود را از دست داده، بلکه با بازداشت، بلاتکلیفی قضایی، فشار روانی، ناامنی مستمر و فروپاشی تدریجی حیات عادی خانوادگی نیز مواجه شده است.
بر این اساس، پرونده خانواده علیپور نمونه‌ای قابل توجه از نگرانی‌های موجود درباره استفاده از سازوکارهای امنیتی و قضایی علیه بستگان زندانیان سیاسی و افراد اعدام‌شده در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و مستلزم بررسی مستقل و فوری از سوی سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد است.
