خلاصه اجرایی در یک نگاه
- هماهنگی در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی برای تشدید سرکوب: دیدار غلامحسین محسنی اژه‌ای (رئیس قوه قضائیه) با مجتبی خامنه‌ای در ۲ آبان ۱۴۰۵ و تأکید بر «رسیدگی سریع و قاطع» و «اجرای بازدارنده احکام»، بدون وجود هرگونه اشاره به تضمین‌های دادرسی عادلانه یا حقوق بنیادین متهمان.
- پرونده پنهان و محرمانه «کردآباد اصفهان» (۱۸ حکم اعدام): تشکیل یک پرونده گروهی و غیرشفاف در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در محله کردآباد اصفهان برای حدود ۷۰ متهم، شامل صدور ۱۸ حکم اعدام و احکام حبس طولانی (۵ تا ۲۵ سال) برای حدود ۴۰ نفر در سکوت کامل خبری و بدون انتشار دادنامه‌ها.
- خطر عاجل اعدام یک کودک-مجرم در پرونده کردآباد: صدور حکم اعدام برای محمد سلیمانی، از متهمان پرونده کردآباد اصفهان، که طبق اخبار موثق واصله، هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است.
- احکام اعدام غیرشفاف در زندان کازرون: صدور حکم اعدام برای ۵ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در زندان کازرون (از اهالی خشت، مشتان و قلعه‌سید) در ابهام مطلق خبری که تنها نام خانوادگی یکی از آنان («دهقانی») احراز شده است.
مقدمه
گزارش حقوقی حاضر، ابعاد نگران‌کننده‌ای از جهت‌گیری رو به رشد سیاست‌های قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران را مستند میکند. گزارش‌های موثق واصله و روایات میدانی حاکی از آن است که دستگاه قضایی هم‌زمان با اخذ رهنمودهای عالیه سیاسی برای اعمال «سرعت، قاطعیت و بازدارندگی»، روند خطرناکی از «پنهان‌سازی قضایی» و «عدم شفافیت ساختاری» را در پیش گرفته است.
صدور احکام سنگین اعدام در پرونده‌های کلان اعتراضات، بدون انتشار دادنامه‌ها، بدون تفکیک مصادیق اتهامی فردی و در غیاب علنی بودن محاکمات، مصداق بارز نقض تعهدات بین‌المللی ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
۱. ارزیابی حقوقی دیدار مقامات عالیه قضایی و سیاسی: تشدید «بازدارندگی» بر خلاف موازین دادرسی
در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۵، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دیداری با مجتبی خامنه‌ای به ارائه گزارش عملکرد و خط‌مشی‌های دستگاه قضایی پرداخت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده رسمی (از جمله خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا)، محورهای اصلی این دیدار بر «رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پرونده‌ها»، «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام» و «مبارزه با مظاهر ناامنی و فساد» متمرکز بوده است.
تحلیل و تعارضات حقوقی ذیل استانداردهای بین‌المللی:
- ۱. نگرانی نسبت به تأثیر رویکرد مبتنی بر «سرعت و قاطعیت» بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه: اگرچه رسیدگی بدون تأخیر غیرموجه یکی از مؤلفه‌های دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، اما بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این امر نباید به بهای تضعیف حقوق بنیادین متهمان تمام شود. در شرایطی که نگرانی‌های دیرینه‌ای درباره استقلال دادگاه‌ها، دسترسی مؤثر به وکیل، ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری و محدودیت‌های دفاعی در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی مطرح است، تأکید بر «سرعت»، «قاطعیت» و «اجرای به‌موقع احکام» بدون اشاره به تضمین‌های دادرسی عادلانه، می‌تواند با تعهدات ایران ذیل ماده ۱۴ میثاق در تنش قرار گیرد.
- سوءاستفاده از مفهوم «بازدارندگی» برای توجیه اعدامها: تأکید بر «اجرای بازدارنده احکام» در چارچوب سیاست کیفری سخت‌گیرانه، می تواند مستقیماً به عنوان پوششی برای صدور و اجرای گسترده مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و اعتراضات عمل کند. این امر در تعارض کامل با رویه بین‌المللی و تفاسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل است که مجازات سلب حیات را صرفاً محدود به «جدی‌ترین جرایم» و مشروط به رعایت کامل استانداردهای دادرسی می‌داند.
مخدوش شدن اصل استقلال قضایی (Principles on the Independence of the Judiciary): ارائه گزارش‌های راهبردی و دریافت رهنمودهای مستقیم از ارکان عالی قدرت سیاسی، می تواند استقلال نهادی و عملی قوه قضاییه را زیر سؤال ببرد. این نوع تعامل و گزارش‌دهی، پرسش‌های جدی درباره استقلال نهادی و عملی قوه قضائیه و میزان تأثیرپذیری آن از ملاحظات سیاسی و امنیتی ایجاد میکند.
این دیدار نشان می‌دهد که:
- رئیس قوه قضاییه مستقیماً به رهبر گزارش عملکرد می‌دهد؛
- اولویت‌های قضایی در سطح رهبری مورد بحث قرار می‌گیرد؛
- برنامه‌های کلان قضایی مانند سند تحول قضایی در چارچوب رهنمودهای سیاسی رهبر تعریف می‌شوند
- خلأ و غیبت کلیدی مفاهیم حقوق بشری: در بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی این نشست عالی‌رتبه، هیچ اشاره‌ای به «حق دفاع»، «منع شکنجه»، «شفافیت دادگاه‌ها»، «حقوق زندانیان» یا «محدودسازی مجازات اعدام» نشده است؛ امری که می‌تواند نشان‌دهنده اولویت مطلق کارآمدی سرکوب بر اصلاحات حقوق بشری است.
۲. پرونده‌های پنهان، احکام گروهی اعدام و سکوت ساختاری دستگاه قضایی
خطرناک‌ترین جنبه عملکرد اخیر دستگاه قضایی، ایجاد پرونده‌های کلان محرمانه و عدم اطلاع‌رسانی رسمی درباره احکام اعدام است. این رویه امکان نظارت مستقل حقوق بشری را سلب کرده و حقوق متهمان و خانواده‌های آنان را کاملاً پایمال می‌سازد.
الف) پرونده پنهان «کردآباد اصفهان» (۱۸ حکم اعدام و ده‌ها محکومیت سنگین)
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع موثق، در پی اعتراضات دی ۱۴۰۴ در محله کردآباد اصفهان، پرونده‌ای کلان و دسته‌جمعی برای حدود ۷۰ نفر تشکیل شده است.
- احکام صادرشده: برای ۱۸ نفر حکم اعدام و برای حدود ۴۰ نفر دیگر احکام حبس بین ۵ تا ۲۵ سال صادر شده است.
- فهرست اسلامی ۱۸ محکوم به اعدام در این پرونده:
۱. مصطفی نصوحی دهنوی (پدر)
۲. مجتبی نصوحی دهنوی (پسر)
۳. محمدرضا یحیایی
۴. ابوالفضل زارعی
۵. علی‌اکبر کردآبادی
۶. مجتبی کردآبادی
۷. سیروس قربانی
۸. جلیل شکرالهی
۹. خلیل شکرالهی
۱۰. پویا خلیلی مال‌خلیفه
۱۱. مجتبی قرقانی
۱۲. وحید امینی
۱۳. هادی دهقانی
۱۴. علی آقابابایی
۱۵. جواد حاجی‌علیزاده
۱۶. مجتبی حاجیان
۱۷. محسن شهبازی
۱۸. محمد سلیمانی
نقض‌های فاحش حقوقی در پرونده کردآباد:
- عدم انتشار دادنامه‌ها و ابهام اتهامی: عناوین اتهامی سنگینی نظیر «محاربه»، «بغی»، «افساد فی‌الارض» و «تخریب اموال عمومی» مطرح شده، اما رفتار مجرمانه فردی متهمان مشخص نیست. همچنین اتهام «قتل» در مصادیق اعلام‌شده وجود ندارد.
- خطر اعدام یک کودک-مجرم (محمد سلیمانی): طبق گزارش‌ها، محمد سلیمانی در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است. صدور حکم اعدام برای وی نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و ماده ۶ میثاق ICCPR است.
- مخفی‌سازی روند رسیدگی: نهاد بازداشت‌کننده، شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، نام قاضی صادرکننده، بدوی یا قطعی بودن احکام و میزان دسترسی وکلا به پرونده کاملاً از دسترس عموم و خانواده‌ها پنهان نگاه داشته شده است.
ب) صدور احکام اعدام غیرشفاف در زندان کازرون (۵ مورد محکومیت)
گزارش‌های موثق واصله از ندامتگاه کازرون (به ریاست سهام رحمانی و مدیریت داخلی عرب‌زاده) حاکی از صدور حکم اعدام برای پنج تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ (از اهالی مناطق خشت، مشتان و قلعه‌سید) است.
- ابهام ساختاری و محرومیت حقوقی: دستگاه قضایی از اعلام رسمی عناوین اتهامی، شعبه رسیدگی‌کننده، اسامی و وضعیت قضایی این افراد امتناع کرده است.
- احراز هویت ناقص: از میان ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام، تنها نام خانوادگی یک نفر («دهقانی») احراز شده و هویت ۴ تن دیگر به دلیل فضای شدید امنیتی و پنهان‌کاری مقامات همچنان نامشخص است.
- عدم دسترسی به دادرسی عادلانه: احتمال محرومیت از وکیل انتخابی، عدم شفافیت در جلسات دادگاه و قطع ارتباط با خانواده‌ها، این ۵ زندانی را در خطر عاجل و پنهانی اجرای حکم اعدام قرار داده است.
ارزیابی حقوقی و نقض تعهدات بین‌المللی
- حق حیات و منع سلب خودسرانه حیات (ماده ۶ میثاق ICCPR): صدور احکام اعدام بدون رعایت دقیق ضمانت‌های دادرسی عادلانه، در دادگاه‌های غیرعلنی و بر اساس اتهامات مبهم، مصداق صریح «سلب خودسرانه حیات» (Arbitrary Deprivation of Life) است.
- منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال (ماده ۶ میثاق ICCPR و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک): صدور حکم اعدام برای محمد سلیمانی که در زمان وقوع حادثه زیر ۱۸ سال داشته، مغایر با تعهدات قطعی و الزام‌آور بین‌المللی ایران است.
- عدم شفافیت قضایی و خطر ناپدیدسازی حقوقی (مواد ۹ و ۱۴ میثاق ICCPR): استمرار محرمانه‌سازی پرونده‌ها، امتناع از انتشار دادنامه‌ها، عدم اعلام هویت کامل محکومان و پنهان نگاه داشتن اطلاعات مربوط به روند رسیدگی و وضعیت بازداشت‌شدگان (از جمله در پرونده‌های کردآباد اصفهان و کازرون)، خطر محرومیت عملی افراد از تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه و حمایت مؤثر قانونی را به همراه دارد. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «ناپدیدسازی حقوقی» منجر شود؛ وضعیتی که در آن هویت قضایی، وضعیت پرونده و امکان بهره‌مندی مؤثر از حقوق دفاعی افراد از دسترس خانواده‌ها، وکلا و نهادهای نظارتی خارج می‌شود و دسترسی آنان به حقوق تضمین‌شده در مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد.
خواسته‌ها و توصیه‌های حقوقی خطاب به ارگان‌های سازمان ملل متحد
با توجه به حساسیت موضوع و خطر اجرای پنهانی احکام اعدام، از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل درخواست می‌شود اقدامات زیر را پیگیری نمایند:
۱. از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی:
- درخواست مداخله و شفاف‌سازی فوری: الزام دولت ایران به ارائه اطلاعات رسمی و شفاف پیرامون وضعیت پرونده کردآباد اصفهان (۱۸ محکوم به اعدام) و ۵ محکوم به اعدام در زندان کازرون.
- توقف فوری حکم اعدام محمد سلیمانی: صدور فراخوان عاجل جهت لغو حکم اعدام این کودک-مجرم.
۲. از گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه (WGAD) و کمیسر عالی حقوق بشر (OHCHR):
- مطالبه شفافیت قضایی: فشار بر مقامات ایران جهت انتشار کامل دادنامه‌ها، بازنگری در محاکمات غیرعلنی و تضمین دسترسی کامل متهمان به وکلای انتخابی.
- تضمین استقلال قضایی: مطالبه پایان دادن به مداخلات امنیتی و سیاسی در روندهای قضایی بر اساس اصول بنیادین استقلال قضات سازمان ملل.
