خلاصه اجرایی
پرونده موسوم به «قلعه‌چنعان» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های امنیتی مربوط به شهروندان عرب اهوازی در سال ۱۴۰۵ است. این پرونده پس از عملیات امنیتی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه قلعه‌چنعان اهواز شکل گرفت؛ عملیاتی که بنا بر اعلام رسمی وزارت اطلاعات به کشته شدن پنج نفر و بازداشت چندین نفر انجامید.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و منابع محلی، دست‌کم ۱۲ شهروند عرب اهوازی در این پرونده با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «بغی» مواجه شده‌اند؛ اتهاماتی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.
گزارش‌های متعدد همچنین از بازداشت طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی، محرومیت از وکیل انتخابی، عدم دسترسی کافی خانواده‌ها به متهمان، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری حکایت دارند.
در زمان نگارش این گزارش، حکم نهایی برای متهمان پرونده اعلام نشده است، اما تشدید اتهامات و ورود رسمی اتهامات مستوجب اعدام، خطر صدور احکام سالب حیات را به طور جدی افزایش داده است.
پیشینه پرونده
در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی عملیاتی گسترده را در منطقه قلعه‌چنعان اهواز آغاز کردند. این عملیات در شرایط محدودیت شدید ارتباطات و اینترنت انجام شد.
بر اساس روایت رسمی وزارت اطلاعات:
- پنج نفر کشته شدند
- ده نفر بازداشت شدند
اما نهادهای حقوق بشری و خانواده‌ها از تعداد بیشتری بازداشت‌شده و ابهام جدی درباره هویت کشته‌شدگان و سرنوشت برخی افراد خبر داده‌اند.
اسامی افراد مرتبط با پرونده
اسامی شناخته‌شده مرتبط با این پرونده شامل:
- توفیق سیلاوی
- محمد نیسی
- حسین سیلاوی
- حامد زهیری
- طارق حسنیان
- بهادر زرگانی
- منصور ناصری
- احمد باوی‌فرد
- یوسف حسنیان
- جاسم باوی
- محمدعلی باوی
- حمید حسنیان
همچنین نام‌های:
- امین ناصری
- محمود حسنیان
- حیدر خیاطی‌پور
در ارتباط با این پرونده و گزارش‌های مربوط به مجروحان یا افراد با وضعیت نامشخص مطرح شده‌اند.
روایت رسمی جمهوری اسلامی
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۵ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در جریان عملیات امنیتی در منطقه قلعه‌چنعان، پنج تن کشته و ده تن بازداشت شده‌اند. این وزارتخانه مدعی شد افراد بازداشت‌شده در تشکیل گروه مخالف نظام، بمب‌گذاری در زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله خطوط نفت، حمله مسلحانه، نگهداری سلاح و مهمات، در اختیار داشتن تجهیزات استارلینک و همکاری با عوامل خارجی نقش داشته‌اند. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون مستندات عمومی و قابل ارزیابی مستقلی برای اثبات این ادعاها منتشر نکرده‌اند.
وضعیت فعلی پرونده
بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود:
- جلسه رسیدگی در ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در شعبه دوم بازپرسی دادگاه شهرستان کارون برگزار شده است.
- جلسه بعدی برای ۱ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است.
- پرونده جهت تفکیک و بررسی بیشتر به شعبه دیگری ارجاع شده است.
- تا زمان تهیه این گزارش هیچ حکم قطعی صادر نشده است.
اتهامات مطرح‌شده
اتهامات اولیه
طبق گزارش‌ها اتهامات اولیه شامل موارد زیر بوده است:
- تیراندازی به نیروهای امنیتی
- انفجار خطوط نفت
- نگهداری مواد منفجره دست‌ساز
- همکاری با آمریکا و اسرائیل
- اخلال در نظم عمومی
اتهامات جدید
در مهرماه ۱۴۰۵ اتهامات جدید زیر به پرونده افزوده شد:
- اخلال در نظم و آسایش عمومی
- محاربه از طریق تیراندازی به حوزه‌های بسیج
- قیام مسلحانه علیه نظام (بغی)
- اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
با توجه به اینکه «محاربه» و «بغی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله جرایم مستوجب اعدام محسوب می‌شوند، ورود این اتهامات سطح خطر پرونده را به طور چشمگیری افزایش داده است.
نگرانی‌های جدی حقوق بشری
محرومیت از وکیل انتخابی
گزارش‌ها حاکی از آن است که متهمان پرونده از دسترسی آزادانه به وکلای مستقل و انتخابی محروم بوده‌اند. این محدودیت در بستری اعمال شده است که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در پرونده‌های امنیتی، امکان انتخاب آزاد وکیل را محدود میکند. چنین محدودیت‌هایی با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی مؤثر و بدون مانع به مشاور حقوقی منتخب متهم، در تعارض قرار دارد.
این وضعیت همچنین با:
- ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
- اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا
در تعارض است.
بازداشت طولانی‌مدت و انفرادی
بازداشت‌شدگان ماه‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری شدند و سپس در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به زندان شیبان منتقل شدند.
نگهداری طولانی‌مدت متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی، همراه با محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، از مهم‌ترین عوامل خطر بروز شکنجه، بدرفتاری و اخذ اعترافات اجباری محسوب می‌شود و با تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه ناسازگار است.
ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری
چندین منبع از شکنجه جسمی و روانی و اخذ اعترافات اجباری خبر داده‌اند. فعالان حقوق بشر عرب نیز اعتبار اتهامات مطرح‌شده را به دلیل اتکای احتمالی به اعترافات اخذشده تحت فشار مورد تردید قرار داده‌اند.
در صورت صحت این گزارش‌ها:
- ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
- ممنوعیت مطلق شکنجه در حقوق بین‌الملل عرفی
نقض شده‌اند.
محرومیت از تماس و ملاقات
برخی بازداشت‌شدگان برای ماه‌ها از ملاقات یا تماس با خانواده محروم بوده‌اند. گزارش‌ها به‌ویژه به وضعیت طارق حسنیان و محمدعلی باوی اشاره می‌کنند که طبق گزارش‌ها برای مدت طولانی هیچ تماسی با خانواده نداشته‌اند
ابهام درباره سرنوشت برخی افراد
گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت امین ناصری، حیدر خیاطی‌پور و محمود حسنیان با ابهامات جدی همراه بوده و اطلاعات روشنی درباره وضعیت جسمانی یا سرنوشت آنان منتشر نشده است.
در صورت استمرار خودداری حکومت از ارائه اطلاعات رسمی و قابل راستی‌آزمایی، نگرانی‌ها درباره احتمال ناپدیدسازی قهری افزایش می‌یابد.
تحلیل حقوقی
حق حیات
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را به عنوان حقی بنیادین به رسمیت می‌شناسد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که در پرونده‌های مستوجب اعدام، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه شرط ضروری مشروعیت هرگونه مجازات سالب حیات است.
حق دادرسی عادلانه
محرومیت از وکیل انتخابی، محدودیت ارتباط با خانواده و ادعاهای مربوط به شکنجه، با مفاد ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است. چنانچه احکام صادره بر مبنای اعترافات اخذشده تحت فشار باشد، مشروعیت دادرسی به طور جدی زیر سؤال خواهد رفت.
منع شکنجه
بر اساس ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ شخصی نباید تحت شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
هرگونه اعتراف اخذشده در نتیجه شکنجه فاقد اعتبار حقوقی است.
اتهام بدون ارائه سند
اتهام بغی از سنگین‌ترین اتهامات کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. با وجود این، تاکنون هیچ مستندات عمومی و مستقلی که امکان ارزیابی و راستی‌آزمایی این اتهام را فراهم کند منتشر نشده و گزارش‌های موجود حاکی از آن است که پرونده عمدتاً بر گزارش‌های امنیتی و اعترافاتی استوار است که صحت و شرایط اخذ آنها محل مناقشه جدی قرار دارد.
نتیجه‌گیری
پرونده قلعه‌چنعان اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که خطر صدور احکام اعدام برای دست‌کم ۱۲ شهروند عرب اهوازی به طور جدی مطرح شده است.
مجموعه گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پرونده با نگرانی‌های جدی حقوق بشری از جمله محرومیت از وکیل انتخابی، بازداشت طولانی در بازداشتگاه امنیتی، محدودیت ارتباط با خانواده، ادعاهای شکنجه و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
در چنین شرایطی، هرگونه صدور یا اجرای حکم اعدام علیه متهمان پرونده قلعه‌چنعان، پیش از رسیدگی مستقل و مؤثر به ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و سایر نقض‌های گزارش‌شده، نه‌تنها با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه ناسازگار خواهد بود، بلکه می‌تواند ناقض حق حیات و از مصادیق سلب خودسرانه حیات بر اساس حقوق بین‌الملل تلقی شود.
درخواست‌ها
۱. از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- پرونده قلعه‌چنعان را به عنوان یک پرونده با خطر بالای صدور احکام اعدام در گزارش‌های آتی خود مورد توجه ویژه قرار دهد.
- از مقامات جمهوری اسلامی درباره وضعیت حقوقی متهمان، ادعاهای شکنجه، محرومیت از وکیل و وضعیت افراد ناپدیدشده یا دارای سرنوشت نامعلوم توضیح رسمی مطالبه کند.
- موضوع این پرونده را در مکاتبات فوری (Urgent Appeal) با دولت ایران مطرح نماید.
۲. از هیئت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران
- پرونده قلعه‌چنعان را در چارچوب مأموریت مستندسازی و حفظ ادله نقض‌های جدی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد.
- ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دادرسی عادلانه و احتمال ناپدیدسازی قهری را ثبت و مستندسازی نماید.
- تمامی اطلاعات مربوط به مسئولیت احتمالی مقامات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی دخیل در پرونده را برای سازوکارهای پاسخگویی آینده حفظ کند.
۳. از گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه (WGAD)
- وضعیت بازداشت بازداشت‌شدگان پرونده را بررسی کند.
- درباره مطابقت روند بازداشت و رسیدگی قضایی با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه اعلام نظر نماید.
- در صورت احراز شرایط لازم، نظر حقوقی رسمی درباره خودسرانه بودن بازداشت‌ها صادر کند.
۴. از گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده و خودسرانه
- خطر صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان پرونده را تحت نظارت قرار دهد.
- از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا زمان تضمین کامل حقوق دفاعی و رسیدگی منصفانه از صدور یا اجرای هرگونه حکم اعدام خودداری کنند.
۵. از گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
- ادعاهای مطرح‌شده درباره شکنجه، بدرفتاری و اخذ اعترافات اجباری را بررسی کند.
- از دولت ایران درباره مبنای حقوقی نگهداری طولانی‌مدت متهمان در بازداشتگاه‌های امنیتی و عدم دسترسی آنان به وکیل مستقل توضیح بخواهد.
۶. از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
- پرونده قلعه‌چنعان را در نشست‌های شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کنند.
- در تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، وضعیت متهمان این پرونده و نگرانی‌های مربوط به خطر اعدام را پیگیری نمایند.
- از مأموریت و تمدید سازوکارهای مستقل حقیقت‌یابی و پاسخگویی درباره ایران حمایت کنند.
