خلاصه گزارش در یک نگاه
- گسترش فشارهای فراقضایی: گزارشهایی از محدودسازی سیمکارت، مسدودسازی خدمات بانکی، تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی فعالان مدنی در استانهای خراسان منتشر شده است.
- جرمانگاری فعالیت صنفی: فعالان صنفی معلمان و کارگران به دلیل پیگیری مطالبات معیشتی و حقوق حرفهای با احضار، بازداشت، پروندهسازی و احکام قضایی روبهرو شدهاند.
- بازداشت و تفتیش گسترده معلمان: دستکم ۵۹ معلم، معلم بازنشسته و استاد دانشگاه در دوره مورد بررسی بازداشت شدهاند. تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی نیز گزارش شده است.
- بلاتکلیفی و محرومیت درمانی: مواردی از بازداشت طولانیمدت، بیخبری خانوادهها، وخامت وضعیت جسمانی و محرومیت از خدمات درمانی در میان فعالان صنفی گزارش شده است.
- فشار بر تشکلهای صنفی: کانونهای صنفی معلمان، نمایندگان صنفی و فعالان مدنی با محدودیتهای فزاینده مواجه شدهاند و حتی اعتراض به اعدام یا دفاع از حقوق صنفی نیز با واکنش امنیتی همراه بوده است.
مقدمه
در سال ۲۰۲۶، فشار بر جامعه مدنی ایران تنها به فعالان سیاسی محدود نماند و طیفی از روزنامهنگاران، فعالان مدنی، معلمان، بازنشستگان و کنشگران صنفی را دربر گرفت. شواهد گردآوریشده در این گزارش نشان میدهد که کنشگری مدنی و فعالیت صنفی بیش از پیش با ابزارهای امنیتی، قضایی و فراقضایی پاسخ داده شده است.
در کنار احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی، گزارشهای متعددی از تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی، محدودسازی دسترسی به خدمات ارتباطی و بانکی، اعمال فشار بر خانوادهها و بلاتکلیف نگه داشتن فعالان در بازداشت منتشر شده است. این روند در میان فعالان صنفی معلمان نمود ویژهای داشته و بسیاری از مطالبات مرتبط با وضعیت آموزش، معیشت معلمان، حقوق بازنشستگان و کیفیت نظام آموزشی به جای پاسخگویی، با برخوردهای امنیتی مواجه شده است.
فشارهای فراقضایی علیه کنشگران مدنی
گزارشهای منتشرشده از استانهای خراسان حاکی از افزایش فشار بر فعالان مدنی، روزنامهنگاران و کنشگران سیاسی است. این فشارها تنها به احضار و بازداشت محدود نبوده و مواردی از محدودسازی یا مسدودسازی سیمکارت و خدمات بانکی برخی فعالان نیز گزارش شده است. از جمله نامهای مطرحشده در این زمینه، نسرین حسنی (روزنامهنگار ساکن بجنورد) و عیسیخان حاتمی (فعال سیاسی ساکن اسفراین) هستند.
در شرایطی که شماره تلفن همراه به یکی از ابزارهای اصلی احراز هویت و دسترسی به خدمات بانکی، اداری، قضایی و عمومی تبدیل شده است، محدودسازی آن میتواند آثار گستردهای بر زندگی روزمره افراد بر جای بگذارد. همچنین محروم کردن شهروندان از دسترسی به خدمات بانکی، در صورت اعمال خارج از فرایندهای قانونی شفاف، میتواند فشار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر افراد و خانوادههای آنان وارد کند.
جرمانگاری فعالیتهای صنفی فرهنگی و کارگری
طبق گزارشات رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران Iran HRM در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۵، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز پنج فعال صنفی فرهنگی و کارگری شامل احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرد.
این احکام در شرایطی صادر شد که اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان عمدتاً حول محورهای زیر مطرح شده بودند:
- همسانسازی حقوق
- بهبود وضعیت معیشتی
- اجرای قوانین حمایتی
- ارتقای کیفیت آموزش
فعالان صنفی تأکید کردهاند که این مطالبات ماهیتی مدنی و صنفی دارند، با این حال بارها با احضار، بازداشت، تشکیل پرونده و صدور حکم مواجه شدهاند.
موضعگیری کانونهای صنفی معلمان در برابر مجازات اعدام
در کنار پیگیری مطالبات صنفی و معیشتی، تشکلهای مستقل معلمان مواضع روشنی در خصوص موضوعات بنیادی حقوق بشری اتخاذ کردهاند. در ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیهای رسمی ضمن محکوم کردن افزایش صدور و اجرای احکام مرگ، اعتراضات مردمی و خانوادههای زندانیان با شعار «نه به اعدام» را نشانه گسترش مخالفت اجتماعی با سرکوب دانست.
این تشکل صنفی با تأکید بر اینکه «حق حیات، بنیادیترین حق انسانی و سنگبنای همه حقوق و آزادیهای دیگر است»، تصریح کرد: «مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشتناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبرانی ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض میکند.» کانون معلمان در این بیانیه تأکید کرد که مجازات مرگ نه تنها باعث کاهش جرم یا ایجاد امنیت پایدار نمیشود، بلکه چرخه خشونت را در جامعه تداوم میبخشد. موضعگیریهایی از این دست از سوی تشکلهای صنفی، با حساسیتها و فشارهای امنیتی فزایندهای از سوی نهادهای حاکمیت مواجه شده است.
تفتیش منازل و بازداشت فعالان صنفی فرهنگیان
در روزهای پایانی اسفندماه ۱۴۰۴ و اوایل فروردین ۱۴۰۵، منازل چندین فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت، از جمله:
- مجتبی گودرزی
- منوچهر آقابیگی
- محمد حبیبی
- پروین سلیمی
- مسعود زینالزاده
در جریان این عملیاتها، وسایل ارتباطی شخصی آنان و حتی برخی وسایل متعلق به اعضای خانواده ضبط شد. بنا بر گزارشها، منوچهر آقابیگی پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و تا مدتی اطلاعات دقیقی درباره وضعیت او در دسترس نبود.
پروندههای برجسته بازداشت و بلاتکلیفی معلمان
سیامک چهرآزی؛ بازداشت، اعتصاب غذا و بلاتکلیفی
یکی از برجستهترین پروندههای دوره مورد بررسی مربوط به سیامک چهرآزی، فعال صنفی معلمان خوزستان است. او در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد و پس از انتقال به زندان شیبان اهواز، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد. خانواده وی در زمان بازداشت تهدید شده اند که اطلاع رسانی نکنند.
بر اساس گزارشها:
- وی در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز تفهیم اتهام شد؛
- اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» علیه او مطرح شده است؛ این در حالی است که در زمان بازداشت، دلیل اولیه بازداشت او «استفاده از فیلترشکن» عنوان شده بود؛ موضوعی که در ادامه با طرح اتهامات امنیتی در مرحله بازپرسی همراه شده است.
- با وجود پایان مهلتهای اولیه، بازداشت او۴بیش از ۴ بار تمدید شده و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد؛
- هیچ دادگاه شفافی برای رسیدگی به پرونده او برگزار نشده است.
بازداشت رسول بداقی، غفار دیندار و معلمان دیگر
در ۳ مهر ۱۴۰۵، رسول بداقی و غفار دیندار، دو فعال صنفی عضو کانون فرهنگیان اسلامشهر، در جریان سفر به نورآباد ممسنی بازداشت شدند. طبق گزارشها، بازداشت آنان بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضربوشتم صورت گرفته است. علاوه بر این دو نفر، تعدادی دیگر از معلمان حاضر در محل نیز بازداشت شدند.
تشکلهای صنفی تأکید کردهاند که آنها برای عیادت از یکی از معلمان به نورآباد ممسنی سفر کرده بودند و این دیدار ماهیتی دوستانه داشته و ارتباطی با فعالیتهای تشکیلاتی یا سیاسی نداشته است.
وخامت وضعیت رشید حسامی در بازداشت
پرونده رشید حسامی، معلم و فعال مدنی اهل قروه، نگرانیهای جدی درباره سلامت بازداشتشدگان را برجسته میکند. بر اساس اطلاعات منتشرشده:
- رشید حسامی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در منزلش در شهرک بعثت در قروه بدون حکم قضایی، با اعمال خشونت و تفتیش کامل منزل بازداشت شده است.
- او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه قروه دچار وخامت شدید جسمانی شده است؛
- پس از افت علائم حیاتی به بیمارستانی در سنندج منتقل شده است؛
- گزارشهایی درباره محرومیت او از داروهای ضروری و اعمال فشارهای جسمی منتشر شده است؛
- بنا بر برخی گزارشها، او تا مدتی در بخش امنیتی بیمارستان بستری بوده و تا تاریخ ۵ مهر هنوز به هوش نیامده است.
در صورت صحت این گزارشها، نگرانیهای جدی درباره حق سلامت، منع شکنجه و حق دسترسی به درمان ایجاد میشود.
رضا امانیفر و تداوم بازداشت در شرایط نامشخص
از دیگر موارد نگرانکننده، وضعیت رضا امانیفر، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است. گزارشها نشان میدهد که وی از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در بازداشت باقی مانده و:
- اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری او منتشر نشده است؛
- از بیماری کلیوی پلیکیستیک رنج میبرد؛
- به درمان تخصصی خارج از زندان نیاز دارد؛
- تنها یکبار با دستبند و پابند به پزشک منتقل شده است؛
- برای ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به دادگاه انقلاب احضار شده است.
سوابق برخورد قضایی پیشین رضا امانیفر
رضا امانیفر پیشتر نیز چندین بار به دلیل فعالیت صنفی با پروندههای قضایی مواجه شده است، از جمله:
- محکومیت به ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در سال ۱۴۰۳.
- تبرئه در پروندهای دیگر در سال ۱۴۰۲.
- ۴ ماه حبس تعزیری در پروندهای مرتبط با فعالیت صنفی در سال ۱۴۰۲.
فشار بر رضا مسلمی جهت اخذ اعترافات اجباری
بر اساس گزارشهای دریافتی، رضا مسلمی، از اعضای کانون صنفی معلمان همدان، که از ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در بازداشت بسر می برد.
- در طول دوران بازداشت تحت فشارهای شدید بازجویان امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات انتسابی قرار گرفته است؛ روندی که ناقض اصول حقوقی دادرسی منصفانه است.
- بهدلیل کُرد بودن همسرش و اهل بودن او از سنندج، فشارها افزایش یافته و از این فعال صنفی خواسته شده به ارتباط با احزاب کُردی اعتراف کند؛ اتهاماتی که میتواند پیامدهای قضایی و امنیتی سنگینی برای او به همراه داشته باشد.
- هیچ گزارش رسمی درباره تشکیل دادگاه، صدور حکم، یا تغییر وضعیت او منتشر نشده است.
- محل نگهداری در گزارشها ذکر نشده یا نامشخص است.
- هیچ اطلاعاتی درباره دسترسی به وکیل یا امکان تماس با خانواده منتشر نشده است.
سایر پروندههای قضایی و وضعیت آزادیها
گزارشهای متعددی از صدور احکام یا تشکیل پروندههای جدید علیه معلمان منتشر شده است؛ از جمله:
- ایمان شهوندی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
- مسعود فرهیخته، فعال صنفی و زندانی سیاسی، با پروندههای جدید قضایی مواجه شده است.
- محمود صدیقیپور به اتهام «نشر اکاذیب رایانهای» به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
- محمدعلی زحمتکش، از فعالان صنفی معلمان استان فارس، پس از طی مراحل بازداشت با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد گردید.
این پروندهها در حالی شکل گرفتهاند که بخش مهمی از فعالیتهای مورد استناد، در ارتباط با انتقاد از وضعیت آموزش و دفاع از مطالبات صنفی معلمان بوده است.
تحلیل حقوقی
یافتههای این گزارش نگرانیهای جدی در ارتباط با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکند، از جمله:
- ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): آزادی بیان
- ماده ۲۱ ICCPR: آزادی تجمعات مسالمتآمیز
- ماده ۲۲ ICCPR: آزادی تشکل و فعالیت صنفی
- ماده ۹ ICCPR: منع بازداشت خودسرانه
- ماده ۱۴ ICCPR: حق دادرسی عادلانه
- ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): حق تشکلیابی صنفی و دفاع از منافع حرفهای
گزارشهای مربوط به اعتراف اجباری، بلاتکلیفی طولانیمدت، محرومیت از درمان، تفتیش منازل بدون شفافیت حقوقی و مجازات فعالیتهای صنفی، همگی با این تعهدات در تعارض قرار میگیرند.
نتیجهگیری
موارد مستندشده در این گزارش نشان میدهد که فعالیت مدنی و صنفی، بهویژه در میان جامعه معلمان، بیش از پیش با پاسخهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. بازداشت، تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی، فشار برای اعتراف اجباری، محرومیت از درمان، صدور احکام کیفری و محدودسازی فعالیتهای صنفی، تصویری از روندی ارائه میدهد که در آن بسیاری از مطالبات مدنی و حرفهای، به جای پاسخگویی، با ابزارهای امنیتی مدیریت میشوند.
وجود دستکم 45 مورد بازداشت معلم، معلم بازنشسته و استاد دانشگاه در دوره مورد بررسی، نشان میدهد که با رویدادهای منفرد مواجه نیستیم، بلکه با الگویی نگرانکننده از محدودسازی فضای مدنی و صنفی روبهرو هستیم:
- ۲۸ معلم و فعال صنفی معلمان
- ۵ معلم بازنشسته
- ۱۲ استاد دانشگاه
این عدد حداقلی و مستند است و بر اساس مواردی است که رسانههای معتبر حقوق بشری پوشش دادهاند.
