ایران؛ قضاییه در خدمت اعدام – شماره ۴
مجازات اعدام در ایران حاصل تصمیم یک قاضی یا یک شعبه نیست. دادستانیها، رؤسای دادگستری استانها، دادگاههای انقلاب و کیفری، دیوان عالی کشور، واحدهای اجرای احکام و سازمان زندانها حلقههای روندی هستند که میتواند از بازداشت و تشکیل پرونده تا اجرای حکم مرگ امتداد یابد.
قسمت چهارم مجموعه «ایران قضاییه در خدمت اعدام» به سید ناصر عتباتی اختصاص دارد. او پس از سالها فعالیت در مقام دادستان و رئیس کل دادگستری استانهای اردبیل و آذربایجان غربی، در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۹ اوت ۲۰۲۶، به ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شد. دورههای مدیریتی او با اجرای اعدام، قطع انگشتان زندانیان، شلاق، بازداشت معترضان، تعقیب فعالان قومی و محدودکردن آزادی بیان همراه بوده است.
انتقال عتباتی به تهران بخشی از تغییرات همزمان در حلقههای اصلی دستگاه قضایی بود؛ تغییراتی که معاونت قضایی، مرکز حفاظت و اطلاعات، سازمان زندانها و چند بخش حساس دیگر را نیز دربر گرفت. قوه قضاییه این جابهجاییها را در چارچوب افزایش کارآمدی معرفی کرد، اما همزمانی آنها با تأکید غلامحسین محسنی اژهای بر تسریع رسیدگی به پروندههای امنیتی و احکام سنگین، این نگرانی را ایجاد میکند که تجربه عتباتی در مدیریت قضایی اعتراضات و مجازاتهای بدنی، یکی از عوامل انتخاب او برای مهمترین حوزه قضایی کشور بوده باشد. ارتباط مستقیم این انتصاب با اعتراضات احتمالی آینده بهطور رسمی اعلام نشده و این ارزیابی بر زمینه انتصاب و کارنامه پیشین او استوار است.
این گزارش سوابق قضایی، مواضع علنی و رویدادهای ثبتشده در دوره مسئولیت عتباتی را بررسی میکند و میان نقش مستقیم، مسئولیت مدیریتی و صرف وقوع یک رویداد در دوره ریاست او تفاوت میگذارد.
نقش مقام ارشد قضایی در اعدام و مجازاتهای بدنی
مسیر قضایی ناصر عتباتی
ناصر عتباتی، متولد ۱۳۵۴ در تکاب و دارای تحصیلات حقوق جزا و جرمشناسی، نزدیک به پنج سال دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل بود. او پس از آن ریاست کل دادگستری استان اردبیل را بر عهده گرفت و در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، برابر با ۲۰ مه ۲۰۲۱، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی شد.
عتباتی در جایگاه دادستان بر تعقیب کیفری، صدور کیفرخواست و اجرای احکام نظارت داشت. در مقام رئیس کل دادگستری استان نیز عالیترین مدیر قضایی استان و مسئول نظارت اداری و قضایی بر دادگاهها و دادسراها بود. این جایگاه بهتنهایی ثابت نمیکند که او شخصاً هر حکم صادرشده در استان را امضا کرده است؛ اما مواضع علنی، حضور در تصمیمهای اجرایی و چگونگی واکنش او به ادعاهای شکنجه، مرگ در بازداشت و نقض حق دفاع، برای ارزیابی مسئولیت مستقیم و مدیریتی او اهمیت دارد.
اعدامها در دوره دادستانی اردبیل
بخشی از کارنامه عتباتی در اردبیل به اعلام و نظارت بر اجرای احکام سلب حیات مربوط است. او در ۱۳ شهریور ۱۳۹۵، برابر با ۳ سپتامبر ۲۰۱۶، در مقام دادستان اردبیل از اجرای حکم قصاص یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل خبر داد. اعلام رسمی اجرای حکم از سوی دادستان، نقش نهادی دادستانی را در مرحله اجرای مجازات نشان میدهد، هرچند اطلاعات عمومی درباره رأی دادگاه، کیفیت دفاع و دسترسی محکوم به وکیل محدود بود.
در ۲ خرداد ۱۳۹۶، برابر با ۲۳ مه ۲۰۱۷، داور همدرد، زندانی حدوداً ۵۰ ساله، با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان اردبیل اعدام شد. بابک رضایی نیز در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، برابر با ۱۶ مه ۲۰۱۸، با اتهام «سرقت مسلحانه و قتل» اعدام شد. میثم صابر، ۲۷ ساله، در ۲۹ مهر ۱۳۹۷، برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸، و ولی زندیان، ۴۵ ساله، در ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۱۹، در همان زندان اعدام شدند.
عتباتی همچنین در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، از اجرای قصاص فردی خبر داد که به قتل دو مأمور نیروی انتظامی در بیلهسوار متهم شده بود. اسناد عمومی موجود نقش شخصی او را در صدور آرای این پروندهها نشان نمیدهد؛ بااینحال، جایگاه دادستانی در نظارت بر اجرای احکام سلب حیات و مواضع رسمی عتباتی، مسئولیت نهادی او را در مرحله اجرا مطرح میکند. نبود اطلاعات کامل درباره دادرسی، ادله، وکیل انتخابی و اعتراض مؤثر نیز امکان ارزیابی مستقل این احکام غیرقابل بازگشت را محدود کرده است.
قطع انگشتان زندانیان در ارومیه
اجرای مجازات قطع عضو در زندان مرکزی ارومیه جدیترین بخش ثبتشده کارنامه عتباتی در آذربایجان غربی است. در ۴ تیر ۱۴۰۳، برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، عتباتی همراه با دادستان ارومیه با شماری از زندانیان محکوم به قطع انگشت دیدار کرد. براساس اطلاعات منتشرشده، درخواست عفو آنان پذیرفته نشد و به زندانیان گفته شد که احکام در آستانه اجرا قرار دارد.
در آن مقطع دستکم هفت زندانی، هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، شهاب تیموری، مهرداد تیموری، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، با خطر قطع چهار انگشت دست راست روبهرو بودند. هادی رستمی در نامهای نوشته بود که او و دو همپروندهایاش، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، پس از بازداشت برای پذیرش سرقتهایی که انجام ندادهاند شکنجه شدهاند. این ادعا نیازمند تحقیق مستقل بود، اما نتیجه هیچ بررسی بیطرفانهای درباره منشأ اعترافات و آثار ادعایی شکنجه منتشر نشد.
در آبان ۱۴۰۳ احکام قطع انگشتان شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر زندانی، در زندان ارومیه اجرا شد. سپس شامگاه ۸ مرداد ۱۴۰۴، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، چهار انگشت دست راست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند با دستگاه مکانیکی قطع شد. گزارشها حاکی بود که آنان پس از پانسمان اولیه و بدون تکمیل مراقبت تخصصی به زندانهای دیگر منتقل شدند و با درد شدید و خطر عفونت روبهرو بودند.
مدرکی در دست نیست که عتباتی هنگام اجرای این احکام در محل حضور داشته یا شخصاً دستور نهایی هر اجرا را صادر کرده باشد. بااینحال، احکام در دوره ریاست او اجرا شد و دیدار پیشین او با محکومان، رد درخواست عفو و هشدار درباره اجرای قریبالوقوع مجازات، پیوندی روشن میان جایگاه مدیریتی او و روند اجرای احکام ایجاد میکند. قطع عضو مجازاتی است که بهطور عمدی درد شدید و ناتوانی دائمی ایجاد میکند و بر اساس منع مطلق شکنجه و دیگر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قابل توجیه نیست.
شلاق و دفاع از مجازاتهای بدنی
عتباتی در مهر ۱۴۰۳ از اجرای احکام حبس و شلاق برای ۱۳ نفر در ارومیه خبر داد. این افراد پس از یک نزاع جمعی در منطقه پل قویون بازداشت و محکوم شده بودند. اطلاعات عمومی درباره شمار ضربات شلاق، چگونگی دادرسی و وضعیت جسمی محکومان محدود است؛ اما اعلام اجرای مجازات از سوی رئیس کل دادگستری نشان میدهد که استفاده از مجازات بدنی در ساختار تحت مدیریت او نه رخدادی پنهان، بلکه اقدامی مورد تأیید رسمی بوده است.
شلاق و قطع عضو هر دو با هدف تحمیل درد جسمانی و تحقیر محکوم اجرا میشوند. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را بدون استثنا ممنوع میکند.
مرگ موسی اسماعیلی و پیمان گلوانی پس از بازداشت
در تیر ۱۴۰۲ خبر مرگ موسی اسماعیلی و پیمان گلوانی، دو شهروند کرد، پس از بازداشت در آذربایجان غربی منتشر شد. موسی اسماعیلی در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، برابر با ۷ مه ۲۰۲۳، بازداشت شد و خانوادهاش پس از ۶۲ روز بیخبری از مرگ او مطلع شدند. پیمان گلوانی نیز در ۴ تیر، برابر با ۲۵ ژوئن، در خانه خانوادگی خود در مهاباد با خشونت بازداشت شد. او پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان در کما قرار گرفت و در ۱۸ تیر، برابر با ۹ ژوئیه، جان باخت.
پس از انتشار تصاویر پیکر گلوانی و طرح ادعای وجود آثار شکنجه، مقامهای قضایی این روایت را رد کردند. عتباتی او را متهم به کلاهبرداری معرفی کرد و گزارش مرگ زیر شکنجه را «دروغ» خواند. این اظهارات پیش از انتشار نتیجه یک تحقیق مستقل، بیطرفانه و قابل نظارت مطرح شد.
هیچ گزارش عمومی جامعی درباره کالبدشکافی مستقل، بازبینی تصاویر دوربینهای محل بازداشت، بازجویی از مأموران یا مشارکت خانوادهها در روند تحقیق منتشر نشد. مقام ارشد قضایی استان موظف بود ادعاهای شکنجه و هر مرگ مرتبط با بازداشت را بهطور فوری و مستقل بررسی کند. رد علنی ادعاها بدون ارائه یافتههای یک تحقیق قابل اعتماد، مسئولیت نظارتی عتباتی را برطرف نمیکند.
سرکوب اعتراضات و فعالیتهای مدنی
در جریان اعتراضات دی ۱۳۹۶ در اردبیل، عتباتی از بازداشت حدود ۴۰ نفر خبر داد و پیش از پایان رسیدگی قضایی، بازداشتشدگان را با عنوانهایی مانند «عامل اغتشاش» و «معاند» توصیف کرد. چند شهروند تنها به دلیل انتشار فراخوان تجمع در فضای مجازی بازداشت شدند. استفاده مقام قضایی از عناوین مجرمانه پیش از صدور حکم قطعی با اصل برائت تعارض دارد و میتواند فضای رسیدگی را علیه متهمان تحت تأثیر قرار دهد.
در همان دوره، فعالان آذربایجانی از جمله سعید صادقیفر، توحید امیرامینی، صالح پیچگانلو، میثم جولانی و محسن محسنزاده پس از اعتراض به محتوای یک برنامه تلویزیونی بازداشت و هرکدام به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند. اعضای خانواده عباس لسانی نیز احضار شدند و علی واثقی و سعید صادقیفر با اتهام امنیتی به دادگاه فراخوانده شدند. این پروندهها نشان میدهد فعالیتهای مرتبط با هویت قومی، زبان و اعتراض فرهنگی در حوزه قضایی تحت مسئولیت عتباتی با پاسخ کیفری و امنیتی روبهرو شده است.
آزادی بیان و فعالیت در فضای مجازی
عتباتی در مقام دادستان اردبیل از بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی با اتهامهایی مانند «تشویش اذهان عمومی»، «توهین» و «سیاهنمایی علیه نهادهای حکومتی» خبر داد. فرامرز شعبانزاده لمر، مدیر یک کانال تلگرامی، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. رحیم غلامی، شاعر و نویسنده اهل اردبیل، نیز با اتهام «توهین به رهبری» حکم یک سال حبس گرفت.
او در خرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد که شمار بازداشتشدگان مرتبط با آنچه «جرایم فضای مجازی» میخواند به ۴۱۳ نفر رسیده است. اطلاعات منتشرشده روشن نمیکند چه تعداد از این افراد به دلیل جرایم شناختهشده و چه تعداد صرفاً به دلیل بیان دیدگاه، انتشار خبر یا انتقاد بازداشت شدهاند. بااینحال، طرح اتهامهای مبهم علیه مدیران کانالها، شاعران و نویسندگان نشاندهنده استفاده از ظرفیت کیفری برای محدودکردن بیان مسالمتآمیز است.
فشار بر زنان و مداخله در زندگی اجتماعی
در دوره دادستانی عتباتی، گشتهای مشترک پلیس امنیت اخلاقی و دیگر واحدهای انتظامی برای برخورد با آنچه «بدحجابی» و «بدپوششی» خوانده میشد در اردبیل فعالیت داشتند. عتباتی در شهریور ۱۳۹۵ از بازداشت بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت مدلینگ، پلمب چهار آرایشگاه زنانه و شش آتلیه عکاسی خبر داد.
پلمب کسبوکارها و بازداشت افراد به دلیل پوشش، آرایش، عکاسی یا فعالیت حرفهای، حق اشتغال، حریم خصوصی و آزادی انتخاب سبک زندگی را محدود میکند. برخورد با روزهخواری، موسیقی و برگزاری کنسرت نیز نشاندهنده گسترش مداخله قضایی در زندگی فرهنگی و اجتماعی شهروندان در دوره مسئولیت او بود.
اهمیت انتصاب عتباتی در تهران
دادگستری استان تهران بر بخش بزرگی از پروندههای سیاسی، امنیتی، رسانهای و اعتراضی کشور نظارت دارد. دادسراها و دادگاههای تهران به پرونده فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان، زنان معترض، خانوادههای دادخواه و کاربران شبکههای اجتماعی رسیدگی میکنند و زندانهای اوین، تهران بزرگ، قرچک و قزلحصار با بسیاری از این پروندهها پیوند دارند.
عتباتی اکنون علاوه بر مدیریت دادگستری استان، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران را نیز بر عهده دارد. این جایگاه دوگانه به او هم قدرت مدیریتی بر مجموعه قضایی استان و هم اختیار رسیدگی قضایی به پروندههای ارجاعشده به شعبه تحت ریاستش میدهد. کارنامه او در دو استان پیشین، بهویژه دفاع از برخورد کیفری با معترضان، تأیید مجازاتهای بدنی و واکنش غیرشفاف به ادعاهای شکنجه و مرگ در بازداشت، نگرانی درباره رویکرد دستگاه قضایی تهران در دوره جدید را افزایش میدهد.
ارزیابی حقوقی و مسئولیت عتباتی
شواهد درباره نقش عتباتی در همه موارد یکسان نیست. در شماری از اعدامهای اردبیل، اطلاعات عمومی تنها وقوع حکم در دوره مسئولیت او یا اعلام اجرای آن از سوی دادستانی را نشان میدهد و سندی از امضای شخصی رأی اعدام در دست نیست. در پرونده قطع انگشتان زندانیان ارومیه، دیدار با محکومان، رد درخواست عفو و هشدار درباره اجرای نزدیک احکام، نقش مدیریتی او را برجستهتر میکند. در پرونده پیمان گلوانی نیز رد علنی ادعای شکنجه بدون ارائه نتیجه تحقیق مستقل، مستقیماً به موضع شخصی او مربوط است.
اجرای حکم مرگ پس از روندی که درباره دسترسی به وکیل، اعتبار اعترافات یا امکان اعتراض مؤثر آن اطلاعات کافی منتشر نشده، حق حیات و حق دادرسی عادلانه را در معرض نقض قرار میدهد. قطع عضو و شلاق با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است. بازداشت افراد به دلیل اعتراض، فعالیت قومی یا بیان دیدگاه نیز مواد ۹، ۱۹، ۲۱ و ۲۷ میثاق را در زمینه منع بازداشت خودسرانه، آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و حقوق اقلیتها مطرح میکند.
در حقوق داخلی نیز اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل، اصل ۳۷ اصل برائت و اصل ۳۸ منع شکنجه و اجبار به اقرار را مقرر کردهاند. مسئولیت رئیس کل دادگستری تنها به صدور یا امضای شخصی یک حکم محدود نیست. نظارت بر دادسراها و دادگاهها، تحقیق درباره شکنجه و مرگ در بازداشت، تضمین حق دفاع و جلوگیری از رفتار غیرقانونی با زندانیان از وظایف مدیریتی این مقام است.
جمعبندی
کارنامه ناصر عتباتی از دادستانی اردبیل تا ریاست دادگستری آذربایجان غربی، با اجرای اعدام، قطع انگشتان پنج زندانی، شلاق، تعقیب معترضان و فعالان قومی، بازداشت کاربران فضای مجازی و فشار بر زنان همراه بوده است. شدت نقش شخصی او در همه این موارد یکسان نیست، اما مواضع علنی و اختیارات مدیریتیاش نشان میدهد که او صرفاً ناظر بیرونی این روندها نبوده است.
انتصاب عتباتی به ریاست دادگستری تهران، در میانه بازآرایی گسترده دستگاه قضایی، ضرورت نظارت مستمر بر تصمیمها، احکام و عملکرد مدیریتی او را افزایش میدهد. اجرای مجازاتهای بدنی باید متوقف شود، ادعاهای شکنجه و مرگ در بازداشت باید توسط نهادی مستقل بررسی شود و عتباتی و دیگر مقامهای مسئول باید درباره نقش مستقیم یا نظارتی خود در اعدامها، قطع عضو و نقض حقوق بازداشتشدگان پاسخگو باشند.
