پروندههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران
پرونده شماره ۸ | شناسه پرونده: IRN-DP-1404-008 | آخرین بازبینی: ۱۷ آذر ۱۴۰۴
| احسان فریدی، متولد ۱۳۸۲ و دانشجوی مهندسی ساخت و تولید در تبریز، در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ هنگام مراجعه به دادسرای تبریز بازداشت شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز او را به اتهام منتسب «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد. حکم در دیوان عالی کشور تأیید و درخواست اعاده دادرسی نیز رد شده است. او در زندان مرکزی تبریز نگهداری میشود و با خطر بسیار بالای اجرای حکم روبهروست. |
اطلاعات کلیدی پرونده
| اطلاعات | عنوان |
| احسان فریدی | نام کامل |
| ۱۳۸۲؛ تاریخ دقیق نامشخص | تاریخ تولد |
| ۲۲ سال در آخرین گزارش منتشرشده | سن |
| دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز | شغل پیش از بازداشت |
| نامشخص | وضعیت خانوادگی |
| ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، دادسرای عمومی و انقلاب تبریز؛ بازداشت اولیه در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | تاریخ و محل دستگیری |
| افساد فیالارض؛ پیشتر عناوین شروع به محاربه، محاربه و تبلیغ علیه نظام نیز مطرح شده بود | اتهامها |
| شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز؛ دیوان عالی کشور | مرجع رسیدگی |
| حسن فتحپور؛ درباره شعبه و قاضی در گزارشهای اولیه اطلاعات متفاوتی منتشر شده بود | قاضی |
| محمود بهزادیراد؛ دسترسی کامل وکلا به پرونده، بنا بر اظهارات وکیل، محدود بوده است | وکیل |
| اعدام؛ تأییدشده در دیوان عالی و درخواست اعاده دادرسی رد شده است | حکم |
| زندان مرکزی تبریز | محل نگهداری کنونی |
زمینه و پیشینه انسانی
احسان فریدی اهل تبریز و متولد سال ۱۳۸۲ است. او پیش از بازداشت در رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی دانشگاه تبریز تحصیل میکرد. سن او در آخرین گزارشهای موجود ۲۲ سال اعلام شده، اما تاریخ دقیق تولد مشخص نیست.
بازداشت، محاکمه و صدور حکم
او نخستینبار در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ بازداشت و در ۲۸ اسفند با وثیقه آزاد شد. در ارتباط با این بازداشت، اتهام «تبلیغ علیه نظام» و حکم شش ماه حبس علیه او مطرح شد. احسان فریدی در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تبریز، دوباره بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
عناوین اتهامی در مراحل مختلف از «شروع به محاربه» و «محاربه» به «افساد فیالارض» تغییر کرد. گزارشهای اولیه از انتساب «عضویت در مجاهدین خلق» نیز سخن گفتهاند، اما گزارشهای متأخر مبنای حکم اعدام را «افساد فیالارض» اعلام کردهاند. شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حسن فتحپور حکم اعدام را صادر کرد. به گفته وکیل، دسترسی کامل وکلا به پرونده فراهم نشد و ادله حکم نیز علنی نشده است.
دیوان عالی کشور در مهر ۱۴۰۴ حکم را تأیید کرد و سپس درخواست اعاده دادرسی رد شد. محمود بهزادیراد گفته است این درخواست در زمانی بسیار کوتاه رد شده است. در اطلاعات موجود هیچ ادعایی درباره ارتکاب قتل عمدی از سوی احسان فریدی مطرح نشده است.
اظهارات زندانی یا خانواده
پروین حیاتی، مادر احسان فریدی، پس از یک دوره سکوت ناشی از فشارهای امنیتی، در پیامی عمومی گفت: «من مادری هستم که دو سال تمام با امید به اثبات بیگناهی فرزندم پلههای دادسرا و دادگاه را هراسان پیمودم و سکوت کردم… اما از امروز دیگر سکوت نخواهم کرد، زیرا اعتقاد دارم سکوت در برابر بیعدالتی خیانت است.» او از مردم و نهادهای بینالمللی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند.
واکنش و عملکرد حکومت
گزارشها حاکی است اداره اطلاعات تبریز خانواده را برای خودداری از رسانهایکردن پرونده تحت فشار گذاشته است. در مهر ۱۴۰۴ احسان فریدی برای مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در ۲۹ مهر به بند عمومی بازگردانده شد. گزارشهایی از فشار جسمی و روانی، محرومیت از وکیل منتخب و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است. درباره بازپرس تنظیمکننده کیفرخواست نیز ادعاهایی درباره فساد و درخواست رشوه مطرح شده و گزارش شده است که او بعداً از دستگاه قضایی کنار گذاشته شد. همه این ادعاها نیازمند تحقیق مستقلاند.
واکنشهای مدنی و دانشجویی
در ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۵۳۷ فعال ملی-مدنی آذربایجان خواستار لغو حکم اعدام شدند. گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در ۱۷ آذر درباره روند دادرسی، نقش بازپرس و رد شتابزده اعاده دادرسی ابراز نگرانی کردند. در اسناد بررسیشده موضعگیری اختصاصی سازمان ملل، هیئت حقیقتیاب یا عفو بینالملل ثبت نشده است.
وضعیت کنونی و خطر اجرای حکم
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، احسان فریدی در زندان مرکزی تبریز است. تأیید حکم اعدام و رد اعاده دادرسی، خطر اجرای حکم را بهطور جدی افزایش داده است. نبود اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت اجرایی حکم و سابقه فشار بر خانواده بر فوریت پرونده میافزاید.
تحلیل حقوق بشری و دادرسی عادلانه
حق حیات: ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام را، در کشورهایی که آن را لغو نکردهاند، به «جدیترین جرائم» محدود میکند؛ مفهومی که به جرائم با قصد کشتن محدود دانسته میشود. اطلاعات موجود درباره پرونده احسان فریدی هیچ اتهامی مبنی بر ارتکاب قتل عمدی ثبت نمیکند. بنابراین، صدور حکم اعدام در این پرونده نگرانی جدی درباره مغایرت با الزامات ماده ۶ ایجاد میکند.
حق محاکمه عادلانه: تغییر پیدرپی عنوان اتهام، محدودیت دسترسی وکلا به پرونده، اتکای گزارششده به گزارشهای امنیتی، منتشر نشدن ادله روشن و رد سریع درخواست اعاده دادرسی، نگرانیهایی جدی ذیل ماده ۱۴ میثاق درباره اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف ایجاد میکند.
منع شکنجه و اعتراف اجباری: گزارشهای مربوط به فشار جسمی و روانی، محرومیت از تماس و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، در صورت تأیید، با ماده ۷ میثاق و ممنوعیت استفاده از اظهارات حاصل از اجبار ناسازگار است. این ادعاها باید توسط مرجعی مستقل بررسی شوند و هرگونه اظهارات اخذشده تحت فشار از روند قضایی کنار گذاشته شود.
جمعبندی
پرونده احسان فریدی با مجازات بازگشتناپذیر اعدام، در حالی به مرحلهای بسیار خطرناک رسیده است که اطلاعات موجود از اتهامات متغیر، ادله منتشرنشده، محدودیت دفاع و رد اعاده دادرسی حکایت دارد. نبود ادعای قتل عمدی و وجود ایرادهای جدی دادرسی، توقف فوری اجرای حکم و بازبینی مستقل پرونده را ضروری میسازد.
فراخوان اقدام فوری
از نهادهای سازمان ملل متحد، هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب، گزارشگران ویژه، عفو بینالملل، دولتها و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری درخواست میشود برای حفاظت از حق حیات و حقوق دادرسی عادلانه احسان فریدی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام فوراً اقدام کنند.
- توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم و اعلام رسمی وضعیت اجرایی پرونده.
- لغو حکم اعدام و پذیرش رسیدگی مجدد مؤثر و مستقل.
- تضمین دسترسی فوری و محرمانه به وکیل منتخب و تمامی محتویات پرونده.
- انتشار متن رأی، ادله و مبانی حقوقی حکم و پاسخگویی درباره تغییر عناوین اتهامی.
- تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری، فساد قضایی و فشار بر خانواده.
- برگزاری رسیدگی مجدد در دادگاهی مستقل و بیطرف، بدون توسل به مجازات اعدام.
- تضمین تماس و ملاقات منظم با خانواده و حفاظت از او در برابر فشار و بدرفتاری.
