پرونده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران

پرونده شماره ۴  |  شناسه پرونده: IRN-DP-1404-004  |  آخرین بازبینی: ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۲ اوت ۲۰۲۶

اطلاعات کلیدی پرونده

زمینه و پیشینه انسانی

شهاب زهدی در ۲۹ بهمن ۱۳۶۶، برابر با ۱۸ فوریه ۱۹۸۸، متولد شد. او پیش از بازداشت به‌عنوان پیک موتوری کار می‌کرد. همسرش پنج ماه پس از تولد فرزندشان درگذشت و او طی حدود پانزده سال گذشته مسئولیت پرورش فرزند خود را بر عهده داشته است. این پیشینه خانوادگی، پیامد انسانی حکم اعدام را برجسته‌تر می‌کند: اجرای حکم نه‌تنها حق حیات شهاب زهدی را سلب خواهد کرد، بلکه فرزند او را نیز با فقدان پدر روبه‌رو می‌سازد.

بازداشت، محاکمه و صدور حکم

شهاب زهدی در ۱۸ دی ۱۴۰۴، برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۶، در تهران بازداشت شد. بازداشت او در ارتباط با پرونده‌ای صورت گرفت که مقام‌های قضایی آن را به آتش‌سوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در خیابان نامجو تهران مرتبط دانسته‌اند. استفاده از این توصیف به معنای اثبات مشارکت او در حادثه نیست؛ جزئیات ادله، نحوه انتساب عمل، متن رأی و پاسخ‌های دفاعی او در اطلاعات در دسترس این گزارش روشن نشده است.

رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی انجام شد. حسن آقاخانی به‌عنوان وکیل تسخیری در پرونده معرفی شده است. دادگاه شهاب زهدی را با اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. تاریخ دقیق صدور و ابلاغ رأی، متن کامل حکم، ادله مورد استناد دادگاه و وضعیت کنونی اعتراض یا فرجام‌خواهی به‌طور شفاف در دسترس نیست.

پرونده مشترک و اعدام ۴ هم‌پرونده‌ای

شهاب زهدی همراه با محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شاهین واحدپرست کلور و یاسر رجایی‌فر در یک پرونده مشترک تحت پیگرد قرار گرفت. اتهام‌های اعلام‌شده در این پرونده شامل «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در ارتباط با آتش‌سوزی یادشده است.

بر اساس اطلاعات تکمیلی دریافت‌شده برای این گزارش، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، علی فهیم،  و شاهین واحدپرست کلور اعدام شده‌اند. اجرای حکم این 4هم‌پرونده‌ای، در کنار نبود شفافیت درباره مرحله دقیق قضایی پرونده شهاب زهدی، خطر اجرای حکم او را تشدید می‌کند. این واقعیت ضرورت اعلام فوری وضعیت پرونده، تضمین دسترسی مؤثر به وکیل و توقف هرگونه اقدام برای اجرای حکم را دوچندان می‌سازد.

واکنش و عملکرد حکومت

واکنش حکومت در این پرونده از مسیر بازداشت، طرح اتهام‌های سنگین امنیتی، رسیدگی در دادگاه انقلاب و صدور حکم اعدام شکل گرفته است. با وجود شدت و برگشت‌ناپذیری مجازات، اطلاعات عمومی کافی درباره ادله اثبات اتهام، زمان و تعداد جلسات دادگاه، امکان دسترسی شهاب زهدی به وکیل منتخب، فرصت و امکانات دفاع، متن رأی و نتیجه هرگونه اعتراض قضایی منتشر نشده است.

صدور حکم اعدام علیه شهاب زهدی را باید در بستر موج گسترده‌تر صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پس از اعتراضات و درگیری‌های اخیر ارزیابی کرد؛ روندی که نگرانی‌های جدی درباره استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن اعتراضات در جامعه برانگیخته است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز هشدار داده است که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفت» به کار گرفته میشود. 

وضعیت کنونی و خطر اجرای حکم

شهاب زهدی در زمان آخرین بازبینی این گزارش در واحد ۳۱ زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شود و حکم اعدام او برقرار است. با توجه به اجرای حکم 4هم‌پرونده‌ای، نبود اطلاعات شفاف درباره وضعیت فرجام‌خواهی و فقدان اعلام رسمی درباره زمان اجرای حکم، وضعیت او باید بحرانی تلقی شود. این گزارش هیچ تاریخ مشخصی را برای اجرای حکم تأیید نمی‌کند؛ با این حال، نبود تاریخ اعلام‌شده نباید به‌معنای نبود خطر تلقی شود.

تحلیل حقوق بشری و دادرسی عادلانه

حق حیات و محدودیت شدید مجازات اعدام: ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است، حق ذاتی حیات را به رسمیت می‌شناسد و در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اعمال آن را به «جدی‌ترین جرائم» محدود می‌کند. در تفسیر نهادهای بین‌المللی، این معیار باید به جرائمی با شدت استثنایی که شامل قتل عمد است محدود شود. صرف عنوان حقوقی «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» نمی‌تواند جایگزین اثبات روشن و فردیِ رفتار مجرمانه، قصد و مسئولیت شخصی متهم شود.

حق برخورداری از محاکمه عادلانه: ماده ۱۴ میثاق، حق رسیدگی عادلانه و علنی نزد دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف، فرض بی‌گناهی، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت و امکانات کافی برای دفاع، و دسترسی مؤثر به وکیل را تضمین می‌کند. در پرونده‌ای که می‌تواند به سلب حیات منجر شود، رعایت این تضمین‌ها باید در بالاترین سطح ممکن باشد. نبود اطلاعات شفاف درباره ادله، متن رأی، امکان انتخاب وکیل، ارتباط محرمانه با وکیل و مرحله اعتراض قضایی، ارزیابی مستقل عادلانه‌بودن رسیدگی را ناممکن می‌سازد.

وکیل تسخیری و دفاع مؤثر: حضور اسمی وکیل تسخیری به‌تنهایی برای تحقق حق دفاع کافی نیست. دفاع باید واقعی، مؤثر، مستقل و برخوردار از زمان و امکانات لازم باشد. تا زمانی که روشن نشود شهاب زهدی امکان مشورت محرمانه، دسترسی به پرونده، اعتراض به ادله و ارائه دفاع مؤثر داشته است، نگرانی جدی درباره رعایت حقوق دفاعی او باقی می‌ماند.

خطر اجرای برگشت‌ناپذیر حکم: مجازات اعدام برگشت‌ناپذیر است. هنگامی که اطلاعات بنیادین روند رسیدگی منتشر نشده و دو متهم همان پرونده اعدام شده‌اند، اجرای حکم شهاب زهدی پیش از بررسی مستقل تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه می‌تواند به سلب خودسرانه حیات منجر شود.

جمع‌بندی

پرونده شهاب زهدی نمونه‌ای از خطر ترکیب اتهام‌های امنیتی گسترده، رسیدگی غیرشفاف در دادگاه انقلاب و مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام است. او پدر یک فرزند است و پس از درگذشت همسرش سال‌ها مسئولیت پرورش فرزند خود را بر عهده داشته است. اکنون، پس از اعدام امیرحسین حاتمی و علی فهیم در همان پرونده مشترک، حفاظت از جان او نیازمند اقدام فوری و هماهنگ بین‌المللی است.

فراخوان اقدام فوری

از سازمان ملل متحد، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری درخواست می‌شود فوراً برای جلوگیری از اجرای حکم شهاب زهدی اقدام کنند.

• توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم اعدام شهاب زهدی.
• اعلام رسمی و شفاف مرحله کنونی پرونده، وضعیت اعتراض یا فرجام‌خواهی و هرگونه تصمیم مرتبط با اجرای حکم.
• لغو حکم اعدام و تضمین رسیدگی مجدد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منطبق با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و بدون امکان توسل به مجازات اعدام.
• تضمین دسترسی فوری، مؤثر و محرمانه شهاب زهدی به وکیل منتخب و فراهم‌کردن زمان و امکانات کافی برای دفاع.
• تضمین تماس و ملاقات منظم با خانواده و اطلاع‌رسانی فوری درباره هرگونه انتقال یا تغییر در وضعیت نگهداری.
• انتشار اطلاعات مربوط به ادله، متن رأی، تاریخ‌های رسیدگی و مبنای حقوقی صدور حکم، با رعایت حریم خصوصی و حقوق متهم.
• اعلام تاریخ و شرایط اجرای حکم امیرحسین حاتمی و علی فهیم و انجام بررسی مستقل درباره رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده آنان.