از اعتراضات ۱۴۰۴ تا فروپاشی حق دفاع
در بخش نخست این گزارش، نقشه سرکوب وکلای مستقل و پروندههای شاخص وکلای تحت تعقیب بررسی شد. در بخش دوم نیز نقش تبصره ۴۸ و دیگر سازوکارهای محدودکننده در کنترل حق دفاع مورد توجه قرار گرفت.
اما پیامدهای این روند را باید در پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ جستوجو کرد؛ جایی که همزمان با افزایش شمار بازداشتشدگان، محدودیتهای اعمالشده بر وکلای دادگستری نیز تشدید شد. در این دوره، حذف وکلای مستقل از پروندههای امنیتی، محدودیت دسترسی به موکلان و پروندهها، فشار بر کانون وکلا و افزایش نگرانیهای بینالمللی، تصویری روشن از نحوه عملکرد سازوکار کنترل دفاع حقوقی در ایران ارائه کرد.
بخش سوم این گزارش به بررسی همین مرحله میپردازد؛ مرحلهای که در آن «مهندسی حق دفاع» از یک سازوکار حقوقی و نهادی فراتر رفت و در پروندههای واقعیِ هزاران بازداشتشده، آثار عملی خود را آشکار ساخت.
فصل چهارم- کانون وکلا؛ از نهاد مستقل تا آخرین سنگر استقلال حقوقی
در کنار بازداشت و تعقیب وکلای مستقل، یکی از مهمترین ابعاد فشار بر جامعه وکالت در ایران، تضعیف تدریجی استقلال کانونهای وکلای دادگستری است. این روند صرفاً متوجه چند وکیل یا چند پرونده خاص نیست، بلکه ساختار نهادی حرفه وکالت را هدف قرار داده است.
بر اساس لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، کانون وکلا نهادی مستقل شناخته میشود و وکلا باید بتوانند بدون مداخله نهادهای حکومتی وظایف حرفهای خود را انجام دهند. با این حال، طی سالهای اخیر مجموعهای از اقدامات قانونی، اداری و امنیتی استقلال این نهاد را محدود کرده است.
از جمله مهمترین این تحولات، افزایش نقش قوه قضاییه در نظارت بر صدور و تمدید پروانههای وکالت و گسترش ساختارهای موازی در حوزه خدمات حقوقی بوده است؛ روندی که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، استقلال حرفه وکالت را تضعیف کرده و وابستگی آن به دستگاه قضایی را افزایش داده است.
فشارها تنها به سطح قوانین و مقررات محدود نمانده است. در سالهای اخیر، اعضای هیأتمدیره کانونهای وکلا، وکلای شناختهشده و فعالان صنفی نیز با احضار، تعقیب قضایی و فشارهای امنیتی روبهرو شدهاند. در برخی موارد، حتی دفاع از استقلال کانون وکلا به موضوعی امنیتی تبدیل شده است.
اهمیت این روند فراتر از جامعه وکالت است. استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا از پیششرطهای دادرسی عادلانه محسوب میشوند. هرچه این استقلال محدودتر شود، امکان دسترسی شهروندان به دفاع مؤثر نیز کاهش مییابد.
به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان فشار بر کانون وکلا و فشار بر وکلای مستقل را دو روی یک سیاست واحد میدانند؛ سیاستی که هدف آن محدود کردن ظرفیت دفاع مستقل در برابر نهادهای امنیتی و قضایی است.
در چنین شرایطی، کانون وکلا به یکی از آخرین نهادهای مستقل حقوقی در ایران تبدیل شده است؛ نهادی که سرنوشت آن به طور مستقیم با حق شهروندان برای دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه گره خورده است.
فصل پنجم
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ جایی که مهندسی حق دفاع آشکار شد
اگر بازداشت وکلای مستقل، تبصره ۴۸ و فشار بر کانون وکلا را بتوان نشانههای پراکنده یک سیاست دانست، پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نقطهای هستند که تمامی این عناصر در کنار یکدیگر قرار میگیرند و تصویری روشن از نحوه عملکرد این سیاست ارائه میدهند.
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ با موجی از بازداشتهای گسترده همراه شد. در چنین شرایطی، خانوادههای بازداشتشدگان بیش از هر زمان دیگری به وکلای مستقل نیاز داشتند. اما اطلاعات جمعآوریشده از پروندههای این دوره نشان میدهد که همزمان با افزایش نیاز به دفاع حقوقی، محدودیتهای بیسابقهای نیز علیه وکلای دادگستری اعمال شد.
۵-1.وکلایی که هرگز اجازه ورود به پرونده را پیدا نکردند
بر اساس اطلاعات دریافتی از چندین شهر، تاکنون هیچیک از وکلای مستقل موفق نشدهاند در پروندههای متهمان موسوم به امنیتی که در جریان اعتراضات سراسری دیماه بازداشت شدهاند، اعلام وکالت کنند.
این موضوع از چند جهت اهمیت دارد.
در بسیاری از پروندههای سیاسی پیشین، حکومت تلاش میکرد انتخاب وکیل را محدود کند، اما اصل حضور وکیل را به طور کامل نفی نمیکرد. در پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴، گزارشها نشان میدهد که در موارد متعدد حتی امکان ورود اولیه وکیل مستقل به پرونده نیز از میان رفته است.
به بیان دیگر، مسئله فقط انتخاب وکیل نبود؛ بلکه اصل دسترسی به وکیل مستقل با مانع روبهرو شد.
برخی وکلا گزارش کردهاند که هنگام مراجعه برای پذیرش وکالت یا پیگیری وضعیت موکلان خود با برخوردهای تحقیرآمیز، توهین، تهدید یا فشار از سوی دادسراها و دادگاههای انقلاب مواجه شدهاند. در برخی موارد، وکلا عملاً پیش از آنکه بتوانند وارد روند دفاع شوند، از چرخه رسیدگی کنار گذاشته شدهاند.
۵-۲. اعتراضات ۱۴۰۴ و تشدید محدودیت دسترسی به وکیل
اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ تنها به افزایش شمار بازداشتشدگان منجر نشد؛ بلکه محدودیتهای موجود بر حق دسترسی به وکیل را نیز تشدید کرد. گزارشهای منتشرشده از پروندههای مرتبط با اعتراضات نشان میدهد که بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی فوری و مؤثر به وکیل منتخب خود محروم بودهاند و روند رسیدگی در فضایی به شدت امنیتی جریان داشته است.
برآوردهای مستقل شمار بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را بیش از ۵۰ هزار نفر گزارش کردهاند. همزمان، کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نسبت به بازداشتهای گسترده خودسرانه، محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و گزارشهای مربوط به ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی کردهاند. آنان هشدار دادهاند که در بسیاری از موارد، خانوادهها از محل نگهداری بازداشتشدگان بیاطلاع بوده و امکان دسترسی مؤثر به وکیل یا نظارت مستقل بر روند بازداشت و بازجویی وجود نداشته است.
در چنین شرایطی، مسئله وکلای مستقل صرفاً یک موضوع صنفی یا حرفهای نبود. در پروندهای که دهها هزار بازداشتی، گزارشهای شکنجه، اعترافات اجباری، بازداشتهای خودسرانه و موارد احتمالی ناپدیدسازی قهری مطرح بود، دسترسی به وکیل مستقل به یکی از مهمترین تضمینهای حفاظت از حقوق بنیادین بازداشتشدگان تبدیل میشد. درست در همین مقطع بود که فشار بر وکلا، محدودیت دسترسی به پروندهها و حذف وکلای مستقل از روند دادرسی نیز تشدید شد.
بررسی پروندههای این دوره نشان میدهد که محدودیتهای ناشی از تبصره ۴۸، فشار بر وکلای مستقل و موانع دسترسی به پروندهها، همزمان و در کنار یکدیگر عمل کردهاند. در نتیجه، بسیاری از خانوادهها در حالی با دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی روبهرو بودند که امکان بهرهگیری از دفاع مستقل را از دست داده بودند.
این وضعیت از منظر حقوق بشری اهمیت ویژهای دارد. در بسیاری از موارد، ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری، نگهداری طولانیمدت در بازداشت و نقض حقوق متهمان دقیقاً در دورهای مطرح میشود که دسترسی به وکیل بیش از هر زمان دیگری ضروری است. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که درست در همین مرحله، محدودیتهای اعمالشده بر وکلا نیز تشدید شده است.
به همین دلیل، سرکوب وکلا و محدودیت دسترسی به وکیل را نمیتوان صرفاً پیامد جانبی اعتراضات دانست. این اقدامات بخشی از سازوکاری بودند که امکان نظارت مستقل بر روند بازداشت، بازجویی و دادرسی را کاهش میدادند.
در عمل، اعتراضات ۱۴۰۴ به نقطهای تبدیل شد که تمامی اجزای سازوکار کنترل دفاع حقوقی به طور همزمان قابل مشاهده بود؛ از حذف وکلای مستقل و اعمال تبصره ۴۸ گرفته تا محدودیت دسترسی به پروندهها و برگزاری دادگاهها در فضایی امنیتی.
مشهد؛ حتی وکلای تبصره ۴۸ نیز با محدودیت روبهرو شدند
یکی از مهمترین یافتههای مربوط به پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ به وضعیت مشهد مربوط میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، حتی برخی از وکلای مورد تأیید تبصره ۴۸ نیز در دسترسی به پروندهها و پذیرش وکالت با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تبصره ۴۸ اساساً برای محدود کردن حق انتخاب وکیل و جایگزین کردن وکلای مستقل با فهرست مورد تأیید قوه قضاییه ایجاد شده است.
اما در برخی پروندههای اعتراضات، محدودیتها از این مرحله نیز فراتر رفته است.
اگر حتی وکلای مورد تأیید نیز نتوانند به شکل مؤثر وارد پرونده شوند، پرسش مهمی مطرح میشود:
هدف واقعی از این محدودیتها چیست؟
آیا مسئله صرفاً انتخاب وکیل است یا اساساً حضور هر نوع دفاع مؤثر در پروندههای حساس امنیتی با محدودیت روبهرو میشود؟
تهران؛ وکیل وجود دارد اما پرونده در دسترس نیست
اطلاعات مشابهی از تهران نیز به دست آمده است.
بر اساس گزارشهای موجود، برخی وکلای تبصره ۴۸ در پروندههای مرتبط با اعتراضات به تمامی اسناد و مدارک پرونده دسترسی کامل نداشتهاند.
این موضوع یکی از کمتر دیدهشدهترین ابعاد نقض حق دفاع در ایران است.
در بسیاری از بحثهای حقوقی، تمرکز بر حق انتخاب وکیل قرار میگیرد. اما دسترسی به پرونده نیز بخش جداییناپذیر دفاع مؤثر محسوب میشود.
وکیلی که از محتوای کامل پرونده، گزارشهای ضابطان، مستندات اتهام و مدارک موجود اطلاع ندارد، عملاً امکان دفاع کامل از موکل خود را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، حضور وکیل بیش از آنکه یک ابزار واقعی دفاع باشد، به یک حضور صوری تبدیل میشود.
دادگاههایی در فضای امنیتی
بررسی پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نشان میدهد که بسیاری از دادگاهها در فضایی کاملاً امنیتی برگزار شدهاند.
خانوادهها و وکلا از نبود شفافیت در روند رسیدگی، دشواری دسترسی به اطلاعات پرونده، محدودیت ارتباط با متهمان و ابهام در روند دادرسی گزارش دادهاند.
در چنین فضایی، حق دفاع که باید یکی از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه باشد، به تدریج تضعیف میشود.
متهمی که امکان انتخاب آزادانه وکیل ندارد، وکیلی که امکان ورود به پرونده را پیدا نمیکند، و وکیلی که به پرونده دسترسی کامل ندارد، همگی حلقههای یک زنجیره واحد هستند.
از سرکوب معترضان تا سرکوب مدافعان آنان
یکی از ویژگیهای اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ این بود که دامنه فشارها تنها به بازداشتشدگان محدود نماند. همزمان با افزایش شمار بازداشتها، فشار بر افرادی که میتوانستند از بازداشتشدگان دفاع کنند نیز افزایش یافت.
بازداشت وکلای مستقل، محدود کردن دسترسی آنان به موکلان، اعمال تبصره ۴۸ و محدودیت دسترسی به پروندهها، در کنار یکدیگر سازوکاری را شکل دادند که امکان نظارت مستقل بر روند بازداشت، بازجویی و دادرسی را کاهش میداد.
به همین دلیل، اعتراضات ۱۴۰۴ را میتوان مهمترین آزمون حق دفاع در سالهای اخیر دانست؛ دورهای که در آن تمامی اجزای سازوکار کنترل دفاع حقوقی، از حذف وکلای مستقل تا محدودیت دسترسی به پروندهها، به طور همزمان قابل مشاهده بود.
فصل ششم– واکنش جامعه حقوقی و نهادهای بینالمللی
سرکوب وکلای مستقل در ایران تنها در داخل کشور مورد توجه قرار نگرفته است. در سالهای اخیر، سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوقی و انجمنهای حرفهای وکلا بارها نسبت به بازداشت، تعقیب قضایی و محدودیتهای اعمالشده علیه وکلای دادگستری در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
وجه مشترک این نگرانیها یک موضوع است: وکلا نباید به دلیل انجام وظایف حرفهای خود، از جمله دفاع از زندانیان سیاسی، معترضان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی یا خانوادههای دادخواه، تحت تعقیب یا مجازات قرار گیرند.
این اصل در اسناد بینالمللی مربوط به استقلال حرفه وکالت و همچنین اصول بنیادین نقش وکلا مصوب سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
6-۱. سازمان ملل؛ هشدار درباره تضعیف حق دفاع در ایران
در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، سازوکارهای مختلف سازمان ملل متحد بارها نسبت به وضعیت وکلای مستقل و حق دسترسی به وکیل در ایران ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارشهای خود بر محدودیتهای فزاینده اعمالشده بر وکلا، فعالان مدنی و بازداشتشدگان سیاسی تأکید کرده و هشدار داده است که بسیاری از بازداشتشدگان از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود محروم میشوند. وی همچنین نسبت به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و افرادی که در پی مستندسازی نقض حقوق بشر هستند، ابراز نگرانی کرده است.
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز در بررسی وضعیت ایران به الگوهای مکرر نقض دادرسی عادلانه اشاره کرده و محدودیت دسترسی به وکیل، استفاده از اعترافات اجباری، محرومیت از ارتباط با خانواده و برگزاری محاکمات فاقد استانداردهای بینالمللی را از نگرانیهای اصلی خود دانسته است.
همچنین گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل و دیگر سازوکارهای حقوق بشری این سازمان در سالهای اخیر بارها تأکید کردهاند که حق دسترسی سریع و بدون مانع به وکیل مستقل، یکی از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه است و محروم کردن متهمان از این حق، میتواند مشروعیت کل فرایند قضایی را زیر سؤال ببرد.
6-۲. جامعه حقوقی بینالمللی؛ دفاع از استقلال حرفه وکالت
علاوه بر سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای معتبر حقوقی و حرفهای نیز نسبت به وضعیت وکلای دادگستری در ایران واکنش نشان دادهاند.
شورای کانونها و انجمنهای حقوقی اروپا (CCBE)، سازمان Lawyers for Lawyers، اتحادیه بینالمللی وکلا (IBA) و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان (ICJ) در بیانیهها و گزارشهای خود بارها خواستار پایان دادن به بازداشت و تعقیب وکلای مستقل شدهاند.
این نهادها تأکید کردهاند که وکلا نباید به دلیل انجام وظایف حرفهای خود، از جمله دفاع از زندانیان سیاسی، معترضان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی یا خانوادههای دادخواه، تحت پیگرد قرار گیرند.
بخش مهمی از این نگرانیها به تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود شدن حق انتخاب آزادانه وکیل مربوط میشود. از دید این نهادها، استقلال حرفه وکالت و حق انتخاب وکیل از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و هرگونه محدودیت ساختاری بر این حقوق، توازن میان شهروند و دستگاه قضایی را بر هم میزند.
6-۳. تعارض با استانداردهای بینالمللی
فشار بر وکلای مستقل در ایران تنها یک مسئله صنفی یا حرفهای نیست. این روند با مجموعهای از استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و «اصول بنیادین نقش وکلا» مصوب سازمان ملل متحد در تعارض قرار دارد.
بر اساس این اصول، وکلا باید بتوانند بدون تهدید، ارعاب، فشار یا پیگرد، وظایف حرفهای خود را انجام دهند و شهروندان نیز باید از حق انتخاب آزادانه وکیل و دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی برخوردار باشند.
بررسی پروندههای مطرحشده در این گزارش نشان میدهد که میان این استانداردها و وضعیت موجود در ایران شکاف قابل توجهی وجود دارد؛ شکافی که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بیش از پیش آشکار شده است.
نتیجهگیری
مهندسی حق دفاع؛ از حذف وکیل تا کنترل دادرسی
بررسی پروندههای ثبتشده بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نشان میدهد که فشار بر وکلای مستقل در ایران را نمیتوان مجموعهای از پروندههای پراکنده یا تصمیمهای موردی دانست.
بازداشت وکلای مستقل، تشکیل پروندههای امنیتی علیه آنان، تعلیق یا لغو پروانه وکالت، محدود کردن دسترسی به موکلان، استفاده از تبصره ۴۸، محدودیت دسترسی به پروندهها و فشار بر کانونهای وکلا، همگی اجزای یک الگوی واحد را تشکیل میدهند.
این الگو بهویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ آشکارتر شد. در شرایطی که هزاران نفر با اتهامات امنیتی روبهرو بودند و نیاز به دفاع مستقل بیش از هر زمان دیگری احساس میشد، محدودیتهای اعمالشده بر وکلا و حق دفاع نیز افزایش یافت.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که هدف این روند صرفاً مجازات چند وکیل شناختهشده نیست. آنچه در عمل رخ داده، محدود کردن ظرفیت جامعه برای دسترسی به دفاع مستقل و نظارت حقوقی بر عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی است.
به همین دلیل، سرکوب وکلای مستقل را باید بخشی از معماری گستردهتر سرکوب سیاسی در ایران دانست؛ معماریای که در آن کنترل متهمان، کنترل اطلاعات و کنترل فرایند دفاع حقوقی به طور همزمان دنبال میشود.
پروندههای محمد نجفی، طاهر نقوی، خسرو علیکردی، محمدرضا فقیهی، شیما قوشه و دهها وکیل دیگر تنها نمونههایی از این روند هستند. در کنار آنان، پروندههای جمعی مشهد، رشت، شیراز و یزد و همچنین محدودیتهای اعمالشده در پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ نشان میدهد که سرکوب وکلا از سطح تعقیب افراد فراتر رفته و به سیاستی ساختاری تبدیل شده است.
در نهایت، آنچه در سالهای اخیر در ایران رخ داده را میتوان تلاشی برای مهندسی حق دفاع توصیف کرد؛ فرایندی که در آن دفاع مستقل حذف نمیشود، بلکه به تدریج محدود، هدایت و کنترل میشود. پیامد چنین روندی نه فقط برای وکلا، بلکه برای تمامی شهروندانی است که در مواجهه با دستگاه قضایی به حمایت یک وکیل مستقل نیاز دارند.
