فقر ساختاری و فرسایش حقوق انسانی
این گزارش درباره شاخصهای معمول اقتصادی یا نوسانات عادی بازار نیست؛ بلکه درباره نقض ابتداییترین حقوق انسانی میلیونها نفر در ایران است: حق غذا، مسکن، درمان، کار، تأمین اجتماعی و حداقل شرایط لازم برای یک زندگی شرافتمندانه.
در سالهای اخیر، افزایش قیمت کالاهای اساسی، سقوط ارزش ریال، تورم مزمن، بیکاری، ناامنی شغلی و فرسایش قدرت خرید، بخش بزرگی از جامعه ایران را به نقطهای رسانده که تأمین نیازهای پایه برای آنان دشوار یا ناممکن شده است. حذف گوشت، لبنیات، دارو و دیگر اقلام ضروری از سبد خانوار دیگر یک پدیده استثنایی نیست؛ بلکه بخشی از زندگی روزمره میلیونها شهروند شده است.
رسانهها و مقامات حکومتی نیز بارها به ابعاد بحران اعتراف کردهاند. روزنامه آرمان ملی در اردیبهشت 1405 نوشت: «وضعیت اقتصادی مردم بهغایت با مشکل مواجه است و با اتفاقاتی هم که افتاده بغرنجتر شده است.» همین رسانه گزارش داد که قطع دوماهه اینترنت باعث تعطیلی مشاغل و بیکار شدن شماری از شهروندان شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی و نیمهرسمی، نرخ فقر در ایران حدود 36 درصد اعلام شده و در برخی مناطق محروم و حاشیهای تا 50 درصد افزایش یافته است. رسانههای حکومتی همچنین از وجود میلیونها «فقیر شاغل» سخن گفتهاند؛ افرادی که با وجود اشتغال، همچنان زیر خط فقر زندگی میکنند.
تورم فشار معیشتی خانوارها را بهشدت افزایش داده است. گزارشی در آبان 1404 اعلام کرد که تورم نقطهبهنقطه خوراکیها از 64 درصد گذشته و قیمت نان و غلات در یک سال تقریباً دو برابر شده است. گزارشهای دیگر نیز از تورم معیشتی 100 تا 120 درصدی در اقلام ضروری مانند نان، برنج، گوشت، لبنیات، روغن و تخممرغ خبر دادهاند.
بحران معیشت در ایران دیگر صرفاً یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه بحرانی در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی است. ایران بهعنوان عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است حق غذا، کار، سلامت، مسکن، تأمین اجتماعی و سطح زندگی مناسب را تضمین کند. با این حال، سیاستهای اقتصادی، فساد ساختاری، چاپ پول بدون پشتوانه، بودجهریزی امنیتی، سرکوب مطالبات صنفی و محدودسازی اینترنت، این حقوق را بهشدت تضعیف کردهاند.
فقر در سایه جنگ؛ روایت حکومت و واقعیت جامعه
با تشدید بحران، مقامات و رسانههای وابسته به حکومت تلاش کردهاند جنگ، تحریم و تنشهای منطقهای را علت اصلی سقوط معیشت معرفی کنند. اما حتی رسانهها و کارشناسان نزدیک به حکومت نیز اذعان دارند که بحران اقتصادی ایران سالها پیش از تنشهای اخیر آغاز شده و ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم دارد.
روزنامه آرمان ملی در اردیبهشت 1405 نوشت: «کمتر تلاشی در جهت حل این مشکلات و تحقق مطالبات مردم صورت گرفته است.» همین روزنامه تأکید کرد که قطع دوماهه اینترنت بسیاری از مشاغل را مختل کرده و شماری از شهروندان را بیکار ساخته است.
مقامات حکومتی اغلب افزایش قیمتها را به «گرانفروشی» یا شرایط جنگی نسبت دادهاند. معاون اول رئیسجمهور گفت: «در مواردی مشاهده میشود یک کالا در کمتر از یک هفته تا 100 درصد افزایش قیمت دارد.»
اما اقتصاددانان نزدیک به حکومت نیز میپذیرند که بحران، نتیجه دههها فساد، اقتصاد رانتی، چاپ پول، سیاستگذاری ناکارآمد و اولویتدادن به حفظ قدرت بر رفاه عمومی است. جنگ و ناامنی منطقهای در این چارچوب، بیش از آنکه علت باشند، به ابزار توجیه تبدیل شدهاند.
از سال 1397 به بعد، سقوط طبقه متوسط و گسترش فقر شتاب گرفته است. گزارشهای رسمی و نیمهرسمی نشان میدهد میلیونها خانوار که پیشتر در طبقه متوسط قرار داشتند، به دهکهای پایین درآمدی سقوط کردهاند. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار نیز فقر در ایران را «یک واقعیت انکارناپذیر» توصیف کرده که بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده است.
جنگ و تنش خارجی میتوانند بحران را تشدید کنند، اما ریشه آن نیستند. ریشه بحران در فساد انباشته، ناترازی بانکی، کسری بودجه، رانت، سرکوب اعتراضات و بیپاسخگویی نهادی قرار دارد.
دستمزد زیر خط بقا
شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به مرحلهای رسیده که اشتغال دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست. میلیونها کارگر، کارمند و بازنشسته، با وجود شغل یا سابقه کار، زیر خط فقر زندگی میکنند.
گزارشهای رسانههای حکومتی نشان میدهد خط فقر برای یک خانوار شهری در برخی برآوردها به دهها میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد رسمی بسیار پایینتر است. در سال 1404، حداقل دستمزد حدود 10 میلیون تومان تعیین شد، اما برآوردهای کارگری از سبد معیشت به بیش از 70 میلیون تومان رسید. این یعنی دستمزد رسمی در بسیاری موارد تنها بخش کوچکی از هزینه بقا را پوشش میدهد.
فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار، گفته بود: «گوشت، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف شده و در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است.» او افزود که در چنین شرایطی، سخن گفتن از سبد معیشت بیشتر شبیه «یک جوک» است.
تورم مواد غذایی فشار بیشتری بر خانوادههای کمدرآمد وارد کرده است. گزارشهای رسمی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها را 64.3 درصد اعلام کردهاند و قیمت نان و غلات طی یک سال تقریباً دو برابر شده است. افزایش قیمت میوه، سبزیجات، لبنیات، تخممرغ و پروتئین بسیاری از خانوارها را ناچار کرده مصرف این اقلام را کاهش دهند یا حذف کنند.
برای بخش بزرگی از جامعه، اقتصاد از مرحله «تأمین زندگی» عبور کرده و وارد مرحله «اقتصاد بقا» شده است. خانوادهها دیگر برای بهبود زندگی تلاش نمیکنند؛ برای زندهماندن میجنگند. چندشغلهگی، فروش دارایی محدود، ترک درمان، مهاجرت اجباری برای کار، دستفروشی، کار کودک و حذف غذاهای ضروری به راهبردهای بقا تبدیل شدهاند.
این وضعیت فقط کاهش رفاه نیست؛ فرسایش کرامت انسانی است. وقتی خانوادهای ناچار میشود میان غذا، اجاره، دارو یا آموزش فرزندان یکی را انتخاب کند، بحران اقتصادی مستقیماً به نقض حقوق انسانی تبدیل میشود.
مسکن، اجاره و فقر
مسکن یکی از عوامل اصلی سقوط خانوارها به زیر خط فقر در ایران است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بسیاری از خانوارهای مستأجر پس از پرداخت اجاره، توان تأمین نیازهای اساسی دیگر را از دست میدهند. در برخی برآوردها، 40 درصد خانوارهای مستأجر در فقر قرار دارند.
افزایش اجاره در شهرهای بزرگ، گسترش حاشیهنشینی، کوچ اجباری به مناطق ارزانتر، زندگی در واحدهای کوچکتر و ناامنتر، و سکونت چند خانوار در یک واحد، نشان میدهد بحران مسکن به بحران حقوق بشری تبدیل شده است. حق مسکن مناسب فقط داشتن سقف نیست؛ شامل امنیت، استطاعت مالی، محیط سالم، دسترسی به خدمات و زندگی با کرامت است.
بسیاری از خانوارها امروز بخش اصلی درآمد خود را صرف اجاره میکنند و چیزی برای غذا، درمان، آموزش یا حملونقل باقی نمیماند. بنابراین فقر در ایران فقط ناشی از پایینبودن دستمزد نیست؛ حاصل همزمان سقوط درآمد، جهش اجاره، تورم خوراکیها و ضعف حمایت اجتماعی است.
کارگران، بازنشستگان و فقیران شاغل
کارگران و بازنشستگان در خط مقدم بحران قرار دارند. اعتراضات مکرر در بخشهای نفت، پتروشیمی، فولاد، معدن، شهرداری، حملونقل و خدمات عمومی، نشانه بحران مزمن در دستمزد، بیمه، امنیت شغلی و شرایط کار است.
در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران با ماهها حقوق معوقه، قراردادهای موقت، عدم پرداخت بیمه، تهدید به اخراج و نبود تشکل مستقل روبهرو هستند. بازنشستگان نیز بارها اعتراض کردهاند که مستمریها دیگر هزینه زندگی را پوشش نمیدهد. این مطالبات فقط صنفی نیست؛ مطالبه حق زندگی شرافتمندانه است.
شعارهایی مانند «حقوق ما ریالیه، هزینهها دلاریه» و «کو مهار تورم، دروغ میگویید به مردم» نشان میدهد کارگران و بازنشستگان رابطه مستقیم میان سیاستهای حکومتی، سقوط پول ملی و نابودی معیشت را درک کردهاند.
در حقوق بینالملل، حق کار فقط به معنای داشتن شغل نیست؛ شامل دستمزد عادلانه، شرایط ایمن، امنیت شغلی، حق تشکلیابی و سطح زندگی مناسب است. وقتی دستمزد، غذا، اجاره، دارو و حملونقل را پوشش نمیدهد، حق کار از معنای انسانی خود تهی میشود.
بیکاری جوانان، مهاجرت و فروپاشی امید
بحران معیشت جوانان را نیز درگیر کرده است. آنان با بیکاری ساختاری، مشاغل بیثبات، دستمزد پایین و نبود چشمانداز روشن روبهرو هستند. آمارهای رسمی نشان میدهد حدود 39 درصد بیکاران کشور فارغالتحصیلان دانشگاهیاند. نرخ بیکاری جوانان در برخی گروههای سنی نیز از 20 درصد گذشته است.
این وضعیت نشاندهنده شکاف عمیق میان آموزش و بازار کار است. هزاران جوان تحصیلکرده یا شغلی متناسب با تخصص خود نمییابند، یا ناچار به کارهای موقت، کمدرآمد، بدون بیمه و بیارتباط با رشته تحصیلی میشوند.
مهاجرت گسترده نیروهای متخصص، پزشکان، مهندسان، نیروهای فناوری و جوانان تحصیلکرده پیامد مستقیم همین بحران است. فرار مغزها فقط خروج نیروی انسانی نیست؛ نشانه فروپاشی اعتماد به آینده است. جامعهای که جوانانش چشماندازی برای کار، امنیت، آزادی و کرامت نمیبینند، دچار فرسایش عمیق اجتماعی میشود.
کارشناسان اجتماعی از این وضعیت بهعنوان «فروپاشی توان تصور آینده» یاد کردهاند. بحران اقتصادی فقط سفره مردم را کوچک نمیکند؛ امید به ثبات، پیشرفت، استقلال و زندگی عادی را نیز نابود میکند.
اعترافات درون حاکمیت
ابعاد بحران از زبان مقامات و کارشناسان وابسته به حکومت نیز بیان شده است. این اعترافات نشان میدهد نگرانی عمیقی در ساختار قدرت وجود دارد.
سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به حکومت، در دی 1404 کشور را «غارتشده» توصیف کرد و گفت: «خصوصیسازی در کشور ما یعنی غارت.» او همچنین گفت: «40 درصد کل داراییهای شبکه بانکی ایران موهوم است» و نظام بانکی بر پایه پول بدون پشتوانه عمل میکند.
حسین راغفر بحران را به نبود «عزم سیاسی» مرتبط دانست و گفت: «حل مسئله تورم در کشور نیازمند عزم سیاسی است و تا این عزم سیاسی شکل نگیرد مشکل حل نمیشود.»
رسانههای حکومتی نیز به تناقض و ابهام در آمارها اعتراف کردهاند. روزنامه جهان صنعت در آبان 1404 نوشت آمارهای خط فقر «متناقض و فاقد شفافیت» است و برنامهریزی واقعی را ناممکن میکند.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به «انفجار اجتماعی» ناشی از سقوط قدرت خرید و تشدید فقر هشدار دادهاند. نامه اعتراضی 170 نماینده مجلس درباره بودجه 1405 نشانه آشکار نگرانی از گسترش نارضایتی عمومی بود.
علی ربیعی، وزیر پیشین کار، فقر را مسئلهای امنیتی توصیف کرد و گفت: «فقر در ایران پایه بسیاری از ناآرامیهای ساختارشکن و غیرساختارشکن است… در ایران فقر یک موضوع امنیتی است.»
این اعترافات نشان میدهد رژیم حاکم بر ایران از بحران آگاه است؛ اما سیاستهایش نه فقر را کاهش داده، بلکه آن را عمیقتر کرده است.
تورم، فقر و نقض حقوق انسانی
تورم مزمن مستقیماً بر حق حیات، سلامت، غذا، مسکن و کرامت اثر میگذارد. افزایش مستمر قیمتها میلیونها نفر را از تغذیه کافی، درمان، مسکن امن و حداقل شرایط زندگی محروم کرده است.
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها موظفاند حق سطح زندگی مناسب، غذا، سلامت، کار، تأمین اجتماعی و مسکن را تضمین کنند. آنان باید از حداکثر منابع موجود برای تحقق این حقوق استفاده کنند و از اقداماتی که موجب عقبگرد جدی میشود پرهیز کنند.
مایکل فخری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق غذا، هشدار داده است که تورم بالا و افزایش قیمت مواد غذایی میتواند دولتها را از اجرای تعهدات خود در زمینه حق غذا بازدارد. این هشدار در مورد ایران اهمیت ویژه دارد؛ جایی که تورم غذایی و سقوط پول ملی، بخش بزرگی از جامعه را به مرز ناامنی غذایی رسانده است.
قطع اینترنت، بیکاری، سرکوب اعتراضات کارگری و ممنوعیت تشکلهای مستقل نیز دسترسی مردم به کار، درآمد و مطالبهگری جمعی را تضعیف کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز تأکید کرده که اعتراضات سراسری اخیر ریشه در مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی داشته است.
از فقر معیشتی تا فروپاشی ساختاری
بحران معیشت در ایران فقط کاهش رفاه یا افزایش هزینهها نیست؛ نقض مستقیم حقوق بنیادین انسانهاست. وقتی دستمزد رسمی توان تأمین غذا، مسکن، درمان و نیازهای روزمره را ندارد، حق زندگی با کرامت از میلیونها نفر سلب میشود.
گسترش فقر، افزایش فقیران شاغل، حذف کالاهای ضروری از سبد خانوار، ناامنی شغلی، بحران اجاره، کار کودک، خروج جوانان از بازار کار و مهاجرت نیروهای متخصص نشان میدهد بحران اقتصادی، حقوق اقتصادی و اجتماعی پایه را تضعیف کرده است.
پشت این فقر گسترده، ساختاری قرار دارد که طی دههها اقتصاد را به ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی، تأمین نهادهای امنیتی، توزیع رانت و کنترل جامعه تبدیل کرده است.
بخش دوم این پرونده، با عنوان «ایران؛ اقتصاد علیه مردم»، نقش فساد سیستماتیک، بودجههای امنیتی، چاپ پول بدون پشتوانه، فروپاشی بانکی، تخصیص منابع عمومی به نهادهای نظامی و سیاستهای رژیم حاکم بر ایران در تولید و تشدید این بحران را بررسی میکند.
