جرمانگاری، آسیب انسانی و پرونده حقوقی سرکوب دیجیتال در ایران
بخش اول نشان داد که چگونه رژیم حاکم بر ایران نظامی از انزوای دیجیتال تحمیلی مبتنی بر کنترل متمرکز، فیلترینگ، کاهش عمدی پهنای باند و دسترسی گزینشی ایجاد کرده است.
بخش دوم به پیامدهای این ساختار میپردازد. این بخش بررسی میکند که چگونه محدودسازی اینترنت با جرمانگاری، گفتمان امنیتی، سرکوب روزنامهنگاری، اختلال در خدمات درمانی و معیشت، و اقداماتی که مانع پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر میشوند، تکمیل شده است.
شواهد موجود نشان میدهد که خاموشیهای اینترنتی در ایران صرفاً محدودیت ارتباطی نیستند؛ بلکه سازوکارهایی هستند که دیدهشدن را کنترل میکنند، قربانیان را در انزوا قرار میدهند، مستندسازی را تضعیف میکنند و امکان نظارت و بررسی بهموقع در دورههای سرکوب را کاهش میدهند.
جرمانگاری مسیرهای خروج؛ اینترنت ماهوارهای و معماری حقوقی انزوا
راهبرد رژیم تنها به قطع یا تضعیف اینترنت محدود نشده است؛ بلکه بهسمت جرمانگاری روشهای مستقل دسترسی به جهان خارج نیز حرکت کرده است.
در ۲ فوریه ۲۰۲۶، بر اساس گزارشی منتشرشده در خبرآنلاین با استناد به اظهارات حقوقی، امین فلاحنژاد، وکیل دادگستری، با اشاره به ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی اعلام کرد که تجهیزات اینترنت ماهوارهای فاقد مجوز، از جمله ابزارهای مشابه استارلینک، جرمانگاری شدهاند.
بر اساس این تفسیر حقوقی، دسته نخست شامل استفاده شخصی، نگهداری، خرید، فروش، حمل یا واردات این تجهیزات برای مصرف فردی است؛ اقدامی که میتواند با حبس ششماه تا دو سال و ضبط تجهیزات همراه باشد.
دسته دوم شامل تأمین، تولید، توزیع، نصب، راهاندازی یا واردات این تجهیزات با هدف توزیع است که مجازات آن دو تا پنج سال حبس عنوان شده است.
شدیدترین بخش این چارچوب حقوقی، این اقدامات را در صورت ارتباط با «اقدام علیه نظام» یا «جاسوسی» مشمول مجازاتهای بسیار سنگین، از جمله اعدام یا حبس طولانیمدت میداند.
این چارچوب حقوقی، ارتباط مستقل با جهان خارج را به یک اتهام بالقوه امنیتی تبدیل میکند و هزینه عبور از شبکههای کنترلشده حکومتی را در جریان اعتراضات یا سرکوبهای آینده افزایش میدهد.
گفتمان رسمی؛ امنیت در برابر ارتباطات آزاد
گفتمان رسانههای وابسته به حکومت نیز همین منطق را بازتولید میکند. رسانههای همسو با حکومت بارها اینترنت آزاد را نه یک حق عمومی، بلکه تهدیدی علیه امنیت معرفی کردهاند.
در گزارشی که خبرآنلاین در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ به آن اشاره کرد، روزنامه کیهان به مقامها و چهرههایی که خواستار کاهش محدودیتهای اینترنتی برای حفظ فعالیتهای اقتصادی بودند حمله کرد. این روزنامه از مدافعان بازگشایی اینترنت پرسید: «هر قطره خون شهید را چند حساب میکنید؟»
کیهان همچنین سود حاصل از فروشگاههای اینستاگرامی را «پول خون» توصیف کرد و مدعی شد که این فضاها زمینه آموزش حمله به نیروهای امنیتی را فراهم میکنند.
این روزنامه همچنین محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، را بهدلیل عذرخواهی از آسیب اقتصادی ناشی از قطع اینترنت مورد حمله قرار داد و استدلال کرد که مقامها باید بابت تأخیر در ایجاد «زیرساخت امن ملی» عذرخواهی کنند.
این اظهارات اهمیت زیادی دارند، زیرا بنیان ایدئولوژیک سرکوب دیجیتال را آشکار میکنند. در این چارچوب، ارتباطات آزاد نه یک حق، بلکه تهدیدی امنیتی تلقی میشود.
هزینه انسانی؛ خانوادهها، قربانیان و تأخیر در مستندسازی
محدودسازیهای اعمالشده در دوره اخیر اعتراضات، نهتنها بر بیان سیاسی، بلکه بر توانایی خانوادهها برای اطلاعرسانی درباره کشتهشدگان، یافتن بازداشتشدگان و حفظ شواهد نیز اثر گذاشت.
در موارد گزارششده از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، خانواده قربانیان بهدلیل قطع اینترنت و شبکه تلفن همراه، روزها از ارتباط با جهان خارج محروم ماندند.
پرونده غزال جانقربان، نوجوان ۱۵ سالهای که بنا بر گزارشها در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ در اصفهان هدف گلوله قرار گرفت، نمونهای از پیامد انسانی این انزوا است. بر اساس گزارشهای ارائهشده برای مستندسازی، خبر کشتهشدن او تنها پس از چند روز به خارج از کشور رسید. همچنین گزارش شده که خانواده او برای سکوت تحت فشار قرار گرفتند و نیروهای امنیتی بنرهای عزاداری را از خانه آنها جمعآوری کردند.
گزارشهای دیگری نیز از خانوادههایی حکایت دارند که برای جلوگیری از کنترل حکومتی بر پیکر کشتهشدگان، ناچار به انتقال مخفیانه اجساد شدند. در مورد سام صحبتزاده، خانواده او بنا بر گزارشها پیکر وی را شبانه و مخفیانه به استان اردبیل منتقل کردند تا از توقیف احتمالی توسط نیروهای امنیتی جلوگیری کنند.
چنین روایتهایی نیازمند راستیآزمایی دقیق هستند؛ اما نشان میدهند که خاموشی اینترنت چگونه اطلاعرسانی عمومی را به تأخیر میاندازد، خانوادهها را در انزوا قرار میدهد و زنجیره مستندسازی را در لحظههای بحرانی تضعیف میکند.
روزنامهنگاری زیر محاصره دیجیتال
خاموشیها همچنین روزنامهنگاری مستقل را مختل کردند. روزنامهنگاران خارج از ایران گزارش دادهاند که در جریان اختلالهای طولانی، ارتباط خود را با منابع محلی در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده از دست دادهاند.
در گزارشهای ارائهشده برای این مستند، از روزنامهنگارانی مانند عسل عباسیان و نگار مرتضوی نام برده شده که از قطع کامل ارتباط با منابع داخل ایران در جریان خاموشی طولانی ۲۰۲۶ سخن گفتهاند.
علاوه بر اختلال شبکه، گزارشهایی از تعلیق خودسرانه سیمکارت خبرنگاران و فعالان رسانهای داخل کشور نیز منتشر شده است. بنا بر این گزارشها، به برخی کاربران اعلام شده که فعالسازی مجدد سیمکارت آنها منوط به مراجعه به مراجع قضایی و ارائه تعهد درباره فعالیتنکردن در فضای مجازی است.
این الگو، اختلال فنی را با فشار اداری و قضایی ترکیب میکند و زمینه مساعدی برای خودسانسوری ایجاد میسازد.
سلامت، خدمات اضطراری و وابستگی دیجیتال
خاموشیها دسترسی به خدمات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار دادند. بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خاموشی ژانویه ۲۰۲۶ خدمات اضطراری و نجاتبخش را مختل کرد، در حالیکه بیمارستانها همزمان با افزایش شمار مجروحان تحت فشار شدید قرار داشتند.
وابستگی فزاینده ایران به سامانههای دیجیتال، پیامدهای این اختلالها را تشدید کرد. نسخهنویسی الکترونیک، پایگاههای داده پزشکی، سامانههای تأیید هویت و شبکههای ارتباطی بیمارستانی همگی در برابر قطع ارتباطات آسیبپذیر شدند.
گزارشهای ارائهشده برای این مستند حاکی از آن است که پزشکان و داروسازان در جریان خاموشیهای ۲۰۲۶ برای دریافت رمزهای یکبارمصرف مورد نیاز جهت تأیید نسخهها با مشکل روبهرو شدند. همچنین بیماران قلبی و سرطانی بنا بر گزارشها برای تهیه داروهای حیاتی با دشواری مواجه شدند.
گزارشهایی نیز از اختلال در سامانههای تصویربرداری بیمارستانی، از جمله PACS، منتشر شده که دسترسی پزشکان به تصاویر رادیولوژی ضروری برای تشخیص فوری را محدود کرده است.
در یک شهادت پزشکی گزارششده از اصفهان و تهران آمده است که در برخی موارد، شمارههای اضطراری ۱۱۵ و ۱۱۰ در شب ۸ ژانویه ۲۰۲۶ در دسترس نبودند.
این ادعاها در مواردی که مستندات اولیه محدود است، نیازمند برخورد محتاطانه هستند؛ اما نتیجه کلی روشن است: اختلالهای طولانی ارتباطی میتوانند دسترسی به خدمات اضطراری، هماهنگی بیمارستانی و خدمات نجاتبخش را مختل کنند.
خفگی اقتصادی؛ کار آنلاین، کسبوکارهای کوچک و فروپاشی دیجیتال
پیامدهای اقتصادی محدودسازیهای طولانی بسیار گسترده بود. اختلال دیجیتال نهتنها شرکتهای فناوری، بلکه کارگران عادی، فریلنسرها، زنان شاغل در خانه، فروشندگان آنلاین، رانندگان، فعالان تبلیغات، تولیدکنندگان محتوا و ارائهدهندگان خدمات محلی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
گزارشهای موجود نشان میدهد کسبوکارهای کوچک و متوسط وابسته به پلتفرمهای آنلاین تا ۸۰ یا ۹۰ درصد کاهش درآمد را تجربه کردهاند.
برخی برآوردها نیز خسارت مستقیم اقتصادی را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و با احتساب آثار غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار تخمین زدهاند.
کارگران حوزه فروش آنلاین، بهینهسازی موتور جستوجو، تبلیغات و خدمات فریلنسری بنا بر گزارشها پروژهها و درآمد خود را از دست دادند. برخی نیز ناچار به رویآوردن به مشاغل موقت و غیررسمی شدند.
آرایشگاهها، فروشگاههای کوچک و کسبوکارهای خانگی که برای جذب مشتری به اینستاگرام یا پیامرسانها وابسته بودند، کانال اصلی ارتباط خود با مشتریان را از دست دادند.
این خسارت اقتصادی، بُعدی حقوق بشری نیز دارد. زمانیکه اینترنت به بخشی ضروری از کار و درآمد تبدیل میشود، محدودسازی طولانی آن با حق معیشت و برخورداری از سطح زندگی مناسب تداخل پیدا میکند.
کنترل متمرکز و ساختار درگاههای ارتباطی
خاموشیهای اخیر اهمیت معماری متمرکز اینترنت در ایران را آشکار میکنند.
شرکت ارتباطات زیرساخت و سازوکارهای کنترل در سطح درگاههای ملی، در چارچوب ساختاری عمل میکنند که قادر است دسترسی بینالمللی را محدود کرده و همزمان بخشی از ارتباطات داخلی را حفظ کند.
سقوط همزمان ترافیک در شبکههای اصلی، رفتار مبتنی بر فهرست مجاز، فیلترینگ بدون حذف کامل مسیرهای شبکه و ادامه فعالیت برخی خدمات داخلی، همگی نشاندهنده وجود کنترل متمرکز و هماهنگ هستند.
این ساختار به رژیم امکان میدهد بانکداری، ارتباطات رسمی و پلتفرمهای داخلی مورد تأیید را حفظ کند، در حالیکه گزارشگری مستقل و ارتباطات فرامرزی را سرکوب میکند.
واکنشهای بینالمللی؛ سازمان ملل، ولکر تورک و عفو بینالملل
نهادها و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بارها خاموشیهای اینترنتی ایران را با پنهانسازی نقض حقوق بشر و جلوگیری از پاسخگویی مرتبط دانستهاند.
در ژانویه ۲۰۲۶، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که خاموشی سراسری، خدمات اضطراری و نجاتبخش را مختل کرده و نظارت مستقل حقوق بشری را دشوار ساخته است.
در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که خاموشی ارتباطات آغازشده در ۸ ژانویه، راستیآزمایی وقایع را دشوار کرده، مانع ارتباط بازداشتشدگان با خانوادهها و وکلایشان شده و مردم را از دانستن آنچه پیرامونشان رخ میدهد محروم کرده است.
عفو بینالملل نیز اعلام کرد که مقامها دسترسی به اینترنت را برای پنهانکردن ابعاد نقضهای شدید حقوق بشر و جلوگیری از مستندسازی کشتارهای غیرقانونی مسدود کردهاند.
این اظهارات اهمیت اساسی دارند، زیرا خاموشی اینترنت را مستقیماً به پاسخگویی، حفظ شواهد و حفاظت در برابر نقض حقوق بشر پیوند میدهند.
محدودسازی دیجیتال و حقوق بینالملل بشر
محدودسازیهای طولانی اعمالشده در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نگرانیهای جدی در چارچوب حقوق بینالملل بشر ایجاد میکنند.
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۹ این میثاق آزادی بیان و حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات را بدون توجه به مرزها تضمین میکند. ماده ۲۱ نیز از حق تجمع مسالمتآمیز حمایت میکند.
خاموشیهای سراسری یا طولانیمدت مستقیماً این حقوق را نقض میکنند. چنین اقداماتی دسترسی به اطلاعات را محدود، ارتباطات فرامرزی را مختل و مستندسازی مستقل را در دورههای خشونت دشوار میکنند.
زمانیکه خاموشیها همزمان با اعتراضات، بازداشتها، اعدامها یا عملیات امنیتی رخ میدهند، میتوانند به ابزاری برای پنهانسازی تبدیل شوند.
جرمانگاری ابزارهای ارتباطی جایگزین نیز این نگرانیها را تشدید میکند. اگر شهروندان برای حفظ ارتباطات در زمان خاموشی با خطر زندان یا اتهامهای امنیتی سنگین روبهرو شوند، حکومت صرفاً دسترسی را محدود نمیکند؛ بلکه انزوا را بهصورت حقوقی نهادینه میسازد.
احتیاط مستنداتی و محدودیتهای دادههای موجود
این گزارش میان یافتههای فنی مستند و ادعاهایی که همچنان نیازمند راستیآزمایی بیشتر هستند، تمایز قائل میشود.
قویترین شواهد موجود مربوط به سقوط ترافیک، شکست پایش فعال، فیلترینگ، کاهش عمدی پهنای باند، فهرستهای مجاز، اختلال در پروتکلها و کنترل متمرکز درگاههای ارتباطی است.
شواهد موجود از نتیجهگیری قطعی درباره «ربایش مسیر BGP» در خاموشیهای اخیر پشتیبانی نمیکند.
برخی ادعاها درباره اختلال در خدمات درمانی، قطع خطوط اضطراری یا برخی رخدادهای خاص، همچنان نیازمند مستندات اولیه بیشتر هستند و باید بهعنوان موارد گزارششده، نه یافتههای قطعی، تلقی شوند.
این احتیاط مستنداتی اعتبار گزارش را تقویت میکند و آن را با استانداردهای بینالمللی مستندسازی حقوق بشر هماهنگ میسازد.
جمعبندی
محدودسازیهای اینترنتی اعمالشده در ایران طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ فراتر از اختلالهای موقت ارتباطی هستند. این محدودسازیها نشاندهنده تثبیت نظامی از «ارتباطات کنترلشده» هستند که در آن دسترسی به اطلاعات بر اساس اولویتهای امنیتی، وفاداری سیاسی و امتیازهای گزینشی تعیین میشود.
خاموشیهای طولانی، سقوط گسترده ترافیک، فهرستهای دسترسی مجاز، کانالهای ارتباطی ویژه، جرمانگاری اینترنت ماهوارهای و گفتمان رسمیای که اینترنت آزاد را تهدید امنیتی معرفی میکند، همگی به معماری عامدانهای از انزوا اشاره دارند.
برای میلیونها نفر، پیامدهای این سیاست شامل محدودشدن ارتباطات، تأخیر در اطلاعرسانی درباره کشتهشدگان و بازداشتها، انزوای خانوادهها، اختلال در روزنامهنگاری، آسیب به خدمات درمانی، فروپاشی معیشت آنلاین و افزایش ناامنی اجتماعی و اقتصادی بوده است.
راهبرد دیجیتال رژیم فقط درباره کنترل اینترنت نیست؛ بلکه درباره کنترل دیدهشدن است.
در این معنا، محدودسازیهای اخیر اینترنت در ایران را میتوان «زیرساخت سکوت» نامید؛ ساختاری که برای جداکردن جامعه، اعطای دسترسی ممتاز به نیروهای وفادار، جرمانگاری ارتباطات مستقل و کاهش احتمال مستندسازی بهموقع سرکوب طراحی شده است؛ ساختاری که انکار، مصونیت و محو حقیقت را تسهیل میکند.
