نوشته شده توسط مریم فخار
با خبری مواجه شدم که برایم در دنیای حقوق بشر و انسانیت باورنکردنی بود. بارها از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای، بعد از قیام دیماه ۱۴۰۴ و در جریان جنگ اخیر شنیده بودیم که وی خواهان تسریع صدور احکام اعدام و اجرای آنهاست اما شنیدن درخواست اعدام شبانه و در ملاء عام از معاون کانون پرورش فکری کودکان! فرهاد فلاح، عمق فاجعه انسانی که توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران در جریان است را به منصه ظهور می گذارد.
جاسوسهای دستگیر شده را در تجمعات شبانه و با حضور مردم اعدام کنید
«جاسوسهای دستگیر شده را در تجمعات شبانه و با حضور مردم اعدام کنید.» این درخواست ضد بشری برای اعدام در ملاءعام را فرهاد فلاح، معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شبکه ایکس مطرح کرده است. تجویز چنین خشونتی از سوی فردی که نهاد متبوعش متولی فرهنگسازی برای کودکان است، بخوبی نشان می دهد که چگونه سرکوب، اعدام و در یک کلام جنایت علیه بشریت در این حکومت نهادینه شده است و نه تنها نهادینه شده بلکه این حکومت بدنبال آن است که موارد اشاره شده را تبدیل به یک فرهنگ در جامعه بنماید تا هرگونه حس انسانی را از میان بردارد و هر گونه تلاش برای زنده نگه داشتن آنرا جرم تلقی کند و عواقب آنرا گوشزد نماید. تجویز چنین خشونتی از سوی فردی که نهاد متبوعش متولی فرهنگسازی برای کودکان است، فراتر از یک موضع سیاسی، نشاندهنده یک «کودکزدایی سیستماتیک» از اخلاق اجتماعی است. رژیم با این کار عملاً به دنبال تهیکردن جامعه از حس همدلی و جایگزینی آن با «فرهنگ نفرت و مرگ» است تا هرگونه کنش انسانی را به جرم تبدیل کند.
اما خطر اصلی این اظهارات زمانی درک میشود که بدانیم در ادبیات حکومت، کلماتی نظیر «جاسوس» یا «تروریست» دقیقاً به چه کسانی اطلاق میشود.
در فرهنگ بعد از قیام دیماه ۱۴۰۴ و جنگ اخیر، جاسوس کیست؟
بررسی تیترهای رسانههای حکومتی برای اعدامشدگان واقعیت توئیت معاون فرهنگی پرورش فکری کودکان! را عریان میکند:
زندانیان سیاسی (از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران) شامل «حامد ولیدی و محمد معصومشاهی» (با برچسب جاسوس موساد)، و افرادی چون ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار، محمد تقوی همگی با تیتر ثابت «تروریست و اقدام علیه امنیت ملی» به دار آویخته شدند.
همچنین «عرفان کیانی» (معترض اصفهانی) با عنوان عجیب “قدارهکش موساد”؛ «امیرعلی میرجعفری» با اتهام “لیدری برای موساد در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه”؛ «علی فهیم» با برچسب “عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی”؛ و «محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست» تحت عنوان “عوامل دشمن با قصد تعرض به مکان نظامی” اعدام شدند.
همچنین عامر رامش جوان بلوچ که در زمان دستگیری حدودا ۱۸ سال سن داشت نیز از عوامل تروریستی متهم شد.
هرچند در میان اعدام شدگان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تنها ۲ نفر اتهام «جاسوسی» داشتند، اما حکومت و شخص محسنی اژهای با در هم آمیختن مفاهیم «جاسوس، تروریست و عامل دشمن»، یک چتر امنیتی برای کشتار زندانیان سیاسی پیشین و معترضان دیماه ۱۴۰۴، ساختهاند. در این بستر، پست ایکس معاون کانون پرورش فکری صرفاً یک اظهارنظر نیست، بلکه تئوریزه کردن و فضاسازی برای اعدام خیابانی همین معترضان با اسم رمز «جاسوس» است.
حکومت با در هم آمیختن مفاهیم «جاسوس، تروریست و عامل دشمن»، یک چتر امنیتی برای مشروعیتبخشی به کشتار ساخته است. برچسبهایی نظیر «قدارهکش موساد» برای معترضان، صرفاً اتهام حقوقی نیستند، بلکه ابزاری برای سلب «حق دفاع» از متهم و تبدیل کردن «معترض» به «دشمنِ جنگی» در افکار عمومی است.
در پس این هیاهو در پشت دیوارهای زندانها چه می گذرد؟
در کنار تلاش برای جلب توجه جهان و ارگانهای حقوق بشر بین الملل به وضعیت اعدامها در ایران و استفاده از بهانه جنگ برای تسریع احکام اعدام و اجرای احکام اعدام باید توجهات را به آنروی سکه این اعدامها یعنی وضعیت زندانها در ایران نیز جلب کرد، جایی که هویت انسانی انسان از او سلب می شود و انسانیت و حقوق انسانی معنایی ندارد.
تأیید حکم اعدام محمد عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش در دیوان عالی کشور
دیوان عالی رژیم حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات ملارد، و همچنین حکم ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه عباسی را تأیید کرده است. این دو زندانی سیاسی در حال حاضر بهترتیب در زندانهای قزلحصار کرج و اوین نگهداری میشوند. محمد عباسی و دخترش در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید و شکنجه قرار گرفتهاند و از زمان بازداشت تاکنون، در تمامی مراحل دادرسی از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی، از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
محمد عباسی، ۵۵ ساله، و دخترش فاطمه عباسی، ۳۴ ساله، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محمد عباسی را به اتهام «محاربه از طریق قتل عمد» به اعدام و دخترش را به اتهام «معاونت در جرم» به ۲۵ سال حبس محکوم کرده بود.
فراجا با همکاری نهادهای قضایی مدعی شده است که محمد عباسی در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات، یک افسر نیروی انتظامی را در ملارد به قتل رسانده است. این در حالی است که بررسی مستندات ارائهشده در دادگاه، تناقضهای جدی را نشان میدهد؛ از جمله ارائه دو تصویر متفاوت از دو فرد جداگانه که هر دو به عنوان محمد عباسی معرفی شدهاند.
همچنین، با وجود ادعای بررسی تمامی دوربینهای نظارتی در محدوده محل حادثه، هیچ تصویر روشنی که حضور محمد عباسی یا دخترش را در صحنه درگیری منجر به مرگ مأمور نشان دهد، ارائه نشده است.
در مورد فاطمه عباسی نیز، نقش دقیق او در این پرونده همچنان نامشخص است. مطابق گزارش منتشرشده از جلسه دادگاه، تنها مستند علیه این پدر و دختر، ورود آنها به کوچهای عنوان شده که مأمور پلیس در آن جان باخته است؛ موضوعی که بدون ارائه هیچگونه مدرک تکمیلی، به عنوان «مشارکت در قتل» و «معاونت در جرم» تلقی شده است.
گزارشی از وضعیت ایلیا بن رشید در زندان دستگرد اصفهان
ایلیا بنرشید۲۲ ساله و ساکن شاهین شهر اصفهان، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شاهینشهر که در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در این شهر بازداشت شد. وی پس از گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز همچنان در بازداشت بهسر میبرد و در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. اواسط فروردینماه سال جاری جلسه دادگاه وی بهصورت ویدئوکنفرانس در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد. در این جلسه، او با اتهاماتی از جمله «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده و از خود دفاع کرده است. ایلیا بنرشید پیشتر پدر و مادر خود را از دست داده و پیش از بازداشت با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی میکرد. بهدلیل کهولت سن اعضای خانواده، پیگیری روند حقوقی پرونده او با دشواری همراه شده است. افزون بر این، وی تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
محمدرضا حیسنیایی، انتقال به انفرادی در آستانه دادگاه
محمدرضا حسینایی که متولد سال ۱۳۷۵ و ساکن کرمان است. وی در سالهای گذشته پدر و مادر خود را از دست داده، در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ توسط حدود ۳۰ مأمور مسلح در منزل شخصیاش در کرمان بازداشت شد. مأموران بدون ارائه حکم قضایی وارد خانه شده و با ایجاد فضای ارعاب و تهدید، اعضای خانواده را تحت فشار قرار دادند.
در جریان این یورش، مادربزرگ ۸۵ ساله او نیز با رفتارهای آزاردهنده مواجه شده و خود حسینایی نیز با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
این شهروند ۲۹ ساله هم اکنون همزمان با نزدیگ شدن زمان برگزاری دادگاهش به طور ناگهانی به سلول انفرادی منتقل شده است.
انتقال سه زن بهایی به زندان کرمان؛ یکی از آنان در دوران بارداری بهسر میبرد
روز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، سه شهروند بهایی اهل رفسنجان، بشری مصطفوی، ناهید (النا) نعیمی و دیدار احمدی، پس از احضار به واحد اجرای احکام، برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان کرمان منتقل شدند. حکم صادره برای هر یک از این افراد، چهار ماه حبس تعزیری عنوان شده است.
این در حالی است که پیشتر شعبه سوم دادگاه کیفری رفسنجان با استناد به نبود ادله کافی، حکم برائت این سه شهروند را صادر کرده بود. با این حال، این رأی در پی اعتراض دادستان رفسنجان در مرحله تجدیدنظر نقض و در نهایت توسط شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، هر یک از آنان به تحمل حبس محکوم شدند.
قاضی رسیدگیکننده در جریان دادرسی، صراحتاً باورهای مذهبی متهمان را مبنای قضاوت قرار داده و اعلام کرده است که آنان باید «تاوان بهایی بودن» خود را بپردازند؛ موضوعی که بهروشنی با اصول دادرسی عادلانه و بیطرفی قضایی در تضاد است.
همچنین گزارش شده است که یکی از این زنان در زمان انتقال به زندان، باردار بوده است؛ مسئلهای که نگرانیها درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری وی در دوران حبس را دوچندان میکند.
اشتهای سیریناپذیر برای اعدام
بر طبق گزارش خبرگزاری دانشجو به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، مهدی بخشی، در ادامه سیاستهای امنیتی و تشدید فضای سرکوب در کشور، از بازداشت دستکم ۱۰۱ نفر تنها در شهرستان کرمان خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اعلام این خبر، مدعی شده است که افراد بازداشتشده با اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با اسرائیل»، «حمل و نگهداری سلاح» و «عضویت در گروههای تکفیری» مواجه هستند؛ اتهاماتی که طبق دستور اژه ای اصلا نیاز به محکمه های طویل المدت ندارند بله باید در اسرع وقت و حتی با مراجعه مستشاران قضایی به زندانها و گرفتن آخرین دفاع همانجا از زندانی سریعا به صدور حکم اعدام منجر شود.
با وجود گستردگی این بازداشتها، مقامهای مسئول هیچگونه اطلاعاتی درباره هویت افراد، زمان و نحوه بازداشت، محل نگهداری و وضعیت حقوقی آنان منتشر نکردهاند، چیزی که نقض حقوق بنیادین بازداشت شدگان از جمله حق دسترسی به وکیل، اطلاع رسانی به خانواده و برخوداری از دادرسی عادلانه را در خود نهادینه دارد و مصداق ناپدید کردن اجباری است.
مسئولیت جامعه جهانی
زمانی که هلوکاست اتفاق افتاد جامعه جهانی خود را برای نداشتن مکانیزمهایی که بتواند مانع چنین کشتار و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شود سرزنش کرد و مصرانه ایجاد چنین مکانیزمهایی را دنبال و نهایتا آنرا محقق کرد. اما شاهد آن هستیم که جامعه جهانی و حقوق بشر بین الملل شجاعت استفاده از این مکانیزمها در مقابل جمهوری اسلامی را ندارد چیزی که پایه تمامی تلاشهای این سالیان خود این جوامع و ارگانها را می زند و دیگر در جهان و در بین مردم اعتمادی نسبت به آنها باقی نمی گذارد.
ما بار دیگر مصرانه خواهان اقدام عملی برای توقف کشتار و نقض های فاحش حقوق بشر در ایران هستیم. تمامی کشورها موظف هستند که تمامی روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با این رژیم منوط به توقف اعدامها، توقف سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی بنمایند، چرا که متاسفانه شورای امنیت نیز به علت داشتن حق وتوی اعضا، حتی اگر این پرونده به آن ارجاع شود توان توقف این اعدامها و سرکوب را نخواهد داشت.
