گزارش فوری: وضعیت اضطراری و تهدید حیات در زندان اوین (مارس ۲۰۲۶/اسفند ۱۴۰۴)

موضوع: نقض سیستماتیک حقوق بنیادین محبوسان در شرایط جنگی و لزوم اجرای پروتکل‌های اضطراری

مقدمه و شرح واقعه

گزارش‌های میدانی و منابع موثق حاکی از فروپاشی ساختار مدیریتی در زندان اوین هم‌زمان با تشدید درگیری‌های نظامی است. بر اساس مستندات موجود، پرسنل اداری با رها کردن پست‌های خود، عملاً نظارت بر تامین نیازهای حیاتی زندانیان را متوقف کرده‌اند. این وضعیت، جان صدها زندانی سیاسی و عقیدتی را که در محیطی بسته و بدون قدرت دفاع از خود یا تامین خود قرار دارند، با خطر جدی مواجه کرده است.

بحران انسانی: گرسنگی و سلب دسترسی به مایحتاج

• بند زنان و بند ۷: گزارش‌ها تایید می‌کنند که توزیع غذا به طور کامل قطع شده و در برخی بندها تنها مقادیر ناچیزی نان توزیع شده است.
• تعطیلی خدمات: بسته شدن فروشگاه زندان و عدم پاسخگویی مسئولان، امکان تامین شخصی کمترین نیازهای بیولوژیک را از بین برده است.
• نقض کرامت انسانی: رها کردن زندانیان بدون غذا در محیطی که امکان خروج از آن را ندارند، مصداق بارز «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» است.

چارچوب حقوقی بین‌المللی (مواد نقض شده)

در وضعیتی که زندانیان در اوین عمداً درِ بند بر رویشان بسته شده، زندانبان‌ها محل را ترک کرده‌اند و زندانیان—از جمله زندانیان سیاسی—بی‌غذا و بی‌مراقبت رها شده‌اند، حقوق بین‌الملل این وضعیت را به‌طور مستقیم و صریح ممنوع می‌کند. این موضوع دیگر «رفتار نامناسب» نیست؛ بلکه نقض جدی حقوق بشر و در برخی شرایط رفتار غیرانسانی یا شکنجه محسوب می‌شود.

مهم‌ترین مقرراتی که این وضعیت را ممنوع می‌کنند عبارتند از:

۱) ماده ۶ ICCPR – حق حیات

این ماده دولت را موظف می‌کند هیچ‌کس را به‌طور خودسرانه در معرض خطر مرگ قرار ندهد.
رها کردن زندانیان بدون غذا، آب، مراقبت پزشکی یا امکان خروج، نقض مستقیم حق حیات است، حتی اگر مرگ هنوز رخ نداده باشد.

۲) ماده ۷ ICCPR – ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی

ماده ۷ می‌گوید هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
رها کردن زندانیان در شرایطی که:

• غذا و آب ندارند
• امکان خروج ندارند
• مراقبت پزشکی ندارند
• در معرض خطر مرگ یا آسیب جدی هستند

به‌طور کامل در تعریف رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرد.

۳) قواعد نلسون ماندلا (Mandela Rules)

این قواعد استانداردهای جهانی رفتار با زندانیان هستند و به‌طور صریح می‌گویند:

• Rule 1: کرامت انسانی باید همیشه رعایت شود.
• Rule 22–26: دولت موظف به تأمین غذا، آب و مراقبت پزشکی است.
• Rule 43: محروم کردن زندانی از نیازهای اساسی ممنوعیت مطلق دارد.

۴) کنوانسیون منع شکنجه (CAT)

اگر رفتار دولت عامدانه باشد (مثلاً زندانبان‌ها عمداً زندانیان را رها کرده باشند)، این عمل می‌تواند مصداق:

• شکنجه
• رفتار ظالمانه
• مجازات غیرانسانی

باشد، زیرا درد و رنج شدید جسمی یا روانی به زندانیان وارد می‌شود.

۵) ماده ۱۰ ICCPR – رفتار انسانی با زندانیان

این ماده دولت را موظف می‌کند با همه زندانیان رفتار انسانی داشته باشد.
رها کردن زندانیان بدون غذا و مراقبت، نقض آشکار این ماده است.

۶) ماده ۹ ICCPR – امنیت شخصی

حتی در بازداشت، دولت موظف است امنیت جسمی و روانی زندانی را تضمین کند.
ترک زندانیان در شرایط خطرناک، نقض این ماده است.

چرا این وضعیت «نقض فاحش» محسوب می‌شود؟

چون دولت:

• کنترل کامل بر زندانیان دارد
• زندانیان هیچ امکان دفاع یا خروج ندارند
• دولت تعهد مثبت دارد که نیازهای اساسی آنها را تأمین کند
• ترک زندانیان عملاً آنها را در معرض مرگ، بیماری، آسیب جدی و رنج شدید قرار می‌دهد

این وضعیت در حقوق بین‌الملل می‌تواند به‌عنوان:

• قتل غیرمستقیم (constructive death)
• شکنجه از طریق محرومیت
• رفتار غیرانسانی سیستماتیک
• نقض حق حیات

توصیف شود.

وضعیت زندانیان سیاسی

در مورد زندانیان سیاسی، حساسیت حقوقی بیشتر است، زیرا:

• بازداشت آنها معمولاً ماهیت سیاسی دارد
• رفتار با آنها تحت نظارت شدید نهادهای بین‌المللی است
• محرومیت آنها از غذا و مراقبت می‌تواند مصداق آزار سیاسی باشد
• این رفتار می‌تواند در چارچوب جرایم علیه بشریت بررسی شود اگر گسترده یا سیستماتیک باشد

جمع‌بندی

در وضعیت توصیف‌شده، مهم‌ترین مواد حقوق بین‌الملل که نقض شده‌اند عبارت‌اند از:

• ماده ۶ ICCPR (حق حیات)
• ماده ۷ ICCPR (ممنوعیت شکنجه)
• ماده ۱۰ ICCPR (رفتار انسانی با زندانیان)
• قواعد نلسون ماندلا (تأمین غذا، آب، مراقبت پزشکی) United Nations Office on Drugs and Crime
• کنوانسیون منع شکنجه (CAT)

این وضعیت از نظر حقوقی بسیار جدی است و قابل در سطح بین‌المللی پیگیری شود.

استناد به حقوق داخلی: مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی

قانون داخلی ایران پیش‌بینی‌های لازم برای چنین شرایطی را انجام داده است، اما عدم اجرای آن مصداق «ترک فعل مجرمانه» است.

• مصوبه ۲۱۱ (مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵): این مقرره صراحتاً در شرایط اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضائیه را مکلف می‌کند تا جهت حفظ جان زندانیان از ابزارهای زیر استفاده کند:
  • تبدیل قرار تأمین و اعطای آزادی مشروط فوری.
  • پذیرش وثیقه یا کفالت با سهل‌گیری حداکثری برای تخلیه بندها.
  • آزادی موقت زندانیان بی‌خطر: طبق این مصوبه، دادسراها موظفند زندانیانی را که حضورشان برای جامعه خطرناک نیست، تا رفع وضعیت اضطراری آزاد کنند.
  • انتقال زندانیان جرایم خشن به اماکن امن (پناهگاه‌های استاندارد).
• همچنین این وضعیت نقض مواد زیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد:

• اصل ۲۲ — حیثیت، جان، مال و حقوق افراد از تعرض مصون است. رها کردن زندانیان در شرایط خطرناک، تعرض به جان و حیثیت آنهاست.
• اصل ۳۸ — هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. محروم‌سازی از غذا، آب و مراقبت، در حقوق ایران نیز مصداق شکنجه است.
• اصل ۳۹ — هتک حرمت و حیثیت زندانی ممنوع است. رها کردن زندانیان در وضعیت غیرانسانی، نقض آشکار این اصل است.
• اصل ۱۵۶ — قوه قضائیه موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدالت است. این وضعیت نشان‌دهنده ترک وظیفه و عدم احیای حقوق زندانیان است.
• قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳)

این قانون یکی از مهم‌ترین اسناد داخلی درباره حقوق زندانیان است.

چند ماده کلیدی که نقض شده:

• ماده ۶ — مأموران باید با متهمان و زندانیان رفتار انسانی داشته باشند.
• ماده ۹ — نگهداری افراد در شرایط نامناسب و غیرانسانی ممنوع است.
• ماده ۱۴ — محروم کردن زندانی از حقوق اولیه ممنوع است.
• ماده ۱۵ — مأموران موظف به تأمین سلامت و امنیت زندانی هستند.

رها کردن زندانیان بدون غذا و مراقبت، نقض مستقیم این مواد است.

•  آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

این آیین‌نامه دقیق‌ترین مقررات درباره رفتار با زندانیان را دارد.

مواد مهمی که نقض شده:

• ماده ۸۷ — زندانی باید غذای کافی، سالم و مناسب دریافت کند.
• ماده ۱۰۲ — زندانی باید به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشد.
• ماده ۱۱۳ — زندان موظف به تأمین بهداشت محیط و سلامت زندانیان است.
• ماده ۱۱۷ — مسئولان زندان موظف‌اند در بندها حضور داشته باشند و مراقبت کنند.
• ماده ۱۲۰ — ترک محل نگهداری زندانیان بدون جانشین و مراقب ممنوع است.
• ماده ۲۳۴ — هرگونه رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز یا تهدیدکننده سلامت زندانی ممنوع است.

بستن درِ بند و ترک زندانیان بدون مراقبت، نقض فاحش این مواد است.

• قانون مجازات اسلامی

در این وضعیت، رفتار مسئولان زندان می‌تواند تحت چند عنوان کیفری قرار گیرد:

• ماده ۵۷۰ — هر مقام دولتی که از حقوق مقرر در قانون اساسی جلوگیری کند، مجرم است.
• ماده ۵۷۹ — هر مأمور دولتی که مرتکب شکنجه شود یا دستور آن را بدهد، مجازات می‌شود.
• ماده ۶۱۴ — هرکس عمداً به دیگری آسیب جدی وارد کند، قابل مجازات است.
• ماده ۲۹۰ و ۲۹۱ — ترک فعلِ منجر به مرگ یا آسیب، می‌تواند قتل یا شبه‌قتل محسوب شود.

رها کردن زندانیان در شرایطی که احتمال مرگ یا آسیب جدی وجود دارد، مصداق ترک فعل مجرمانه است.

•  قانون سازمان زندان‌ها (مصوب ۱۳۶۴)

این قانون نیز مسئولیت‌های صریحی برای زندان تعیین می‌کند:

• ماده ۱ — هدف زندان اصلاح و تربیت است، نه آسیب رساندن.
• ماده ۲ — زندان موظف به تأمین نیازهای اولیه زندانی است.
• ماده ۵ — زندانی باید از غذا، بهداشت و مراقبت برخوردار باشد.

جمع‌بندی حقوقی

ترک زندانیان در اوین بدون غذا، آب، مراقبت و حضور مأموران، در حقوق داخلی ایران مصداق:

• نقض حق حیات
• رفتار غیرانسانی و شکنجه
• ترک فعل مجرمانه
• نقض حقوق شهروندی
• نقض آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها
• نقض اصول متعدد قانون اساسی

است و از نظر حقوقی، مسئولیت کیفری و اداری برای مسئولان زندان و مقامات بالادستی ایجاد می‌کند.

عدم پاسخگویی به خانواده زندانیان

عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسئولان در برابر خانواده‌هایی که مقابل زندان تجمع کرده‌اند، بر ابعاد این بحران افزوده است. با توجه به سابقه آتش‌سوزی و حملات قبلی به اوین، هرگونه تعلل در تخلیه یا تامین امنیت زندانیان می‌تواند منجر به یک کشتار دسته‌جمعی ناشی از قحطی یا درگیری‌های نظامی شود.

نقض قوانین داخلی و بین‌المللی در عدم پاسخ‌گویی به خانواده‌های زندانیان

رفتار مسئولان در خودداری از ارائه هرگونه اطلاع‌رسانی به خانواده‌هایی که در برابر زندان اوین تجمع کرده‌اند، علاوه بر تشدید بحران انسانی، نقض صریح مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی داخلی و بین‌المللی است. این وضعیت از منظر حقوقی در چند سطح قابل بررسی است:

۱) نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران

• اصل ۳۲ قانون اساسی: دولت موظف است علت بازداشت و وضعیت فرد بازداشت‌شده را فوراً به خانواده اطلاع دهد.
• اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی و پیگیری قانونی برای همه تضمین شده است؛ عدم پاسخ‌گویی، این حق را سلب می‌کند.
• اصل ۳۹ قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت زندانی ممنوع است؛ بی‌خبری خانواده‌ها مصداق هتک حیثیت زندانی و خانواده است.
• قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳):
  • ماده ۵ و ۶: مأموران موظف به رفتار انسانی و اطلاع‌رسانی شفاف هستند.
  • ماده ۱۴: محروم کردن زندانی از حقوق اولیه و بی‌اطلاعی خانواده ممنوع است.
• آیین‌نامه سازمان زندان‌ها:
  • مواد ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۸۷: زندان موظف است امکان تماس، اطلاع‌رسانی و دسترسی خانواده به وضعیت زندانی را فراهم کند.
• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: هر مقام دولتی که از حقوق مقرر در قانون اساسی جلوگیری کند، قابل مجازات است.

۲) نقض تعهدات بین‌المللی ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و موظف به اجرای آن:

• ماده ۹ ICCPR: خانواده باید از محل نگهداری و وضعیت فرد بازداشت‌شده مطلع شوند؛ بی‌خبری اجباری نقض این ماده است.
• ماده ۷ ICCPR: بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان، در حقوق بین‌الملل مصداق شکنجه روانی است.
• ماده ۱۰ ICCPR: رفتار انسانی با زندانیان مستلزم شفافیت و اطلاع‌رسانی است.
• اصول سازمان ملل برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری:
  • عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانی، یکی از شاخصه‌های ناپدیدسازی اجباری است.
• قواعد نلسون ماندلا (استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان):
  • Rule 7 و Rule 68: زندان موظف است خانواده را از وضعیت زندانی مطلع کند و ارتباط را تضمین نماید.

۳) پیامد حقوقی: خطر ورود به حوزه «ناپدیدسازی اجباری»

وقتی:

• زندانیان در شرایط خطرناک قرار دارند،
• خانواده‌ها از وضعیت آنها بی‌خبر نگه داشته می‌شوند،
• و دولت از پاسخ‌گویی خودداری می‌کند،

این وضعیت از نظر حقوق بین‌الملل می‌تواند در چارچوب ناپدیدسازی اجباری تحلیل شود؛ یکی از سنگین‌ترین نقض‌های حقوق بشر که مسئولیت بین‌المللی دولت را به‌طور جدی فعال می‌کند.

مطالبات فوری و فراخوان اقدام فوری

با توجه به خطر جدی برای جان زندانیان، قطع ارتباط کامل با خانواده‌ها، عدم شفافیت مسئولان و سابقهٔ تکرارشوندهٔ نقض حقوق زندانیان در ایران، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و غیرقابل‌تعویق باید از سوی نهادهای حقوق بشری مطالبه شود. این مطالبات نه بر اساس نگرانی‌های سیاسی، بلکه بر پایهٔ اصول غیرقابل‌تعلیق حقوق بشر و تعهدات الزام‌آور جمهوری اسلامی ایران در حقوق داخلی و بین‌المللی مطرح می‌شود.

۱) اعزام فوری هیأت حقیقت‌یاب و نظارت مستقل

این مطالبه بر مبنای ماده ۶ و ۷ میثاق ICCPR (حق حیات و ممنوعیت شکنجه)، قواعد نلسون ماندلا و گزارش‌های متعدد درباره الگوی بازداشت‌های خودسرانه و رفتار غیرانسانی در ایران است. در شرایطی که زندانیان بدون غذا، آب و مراقبت رها شده‌اند، نظارت مستقل یک ضرورت فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی است.

۲) تضمین دسترسی فوری خانواده‌ها به اطلاعات و تماس با زندانیان

این مطالبه بر اساس ماده ۹ ICCPR (حق اطلاع از محل نگهداری)، اصل ۳۲ قانون اساسی ایران و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌شود. بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت عزیزانشان، از منظر حقوق بین‌الملل شکنجه روانی و در موارد شدید ناپدیدسازی اجباری محسوب می‌شود.

۳) تأمین فوری غذا، آب، دارو و مراقبت پزشکی

این مطالبه بر پایهٔ ماده ۱۰ ICCPR (رفتار انسانی با زندانیان)، کنوانسیون منع شکنجه و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها است. رها کردن زندانیان در شرایطی که امکان تأمین نیازهای اولیه را ندارند، نقض مستقیم حق حیات و مصداق رفتار غیرانسانی است.

۴) الزام مقامات به پاسخ‌گویی و شفافیت

این مطالبه بر اساس اصل ۳۴ و ۳۹ قانون اساسی، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینهٔ شفافیت و مسئولیت‌پذیری مطرح می‌شود. عدم پاسخ‌گویی در شرایط خطرناک، نقض صریح حقوق شهروندی و تهدید مستقیم جان زندانیان است.

۵) فشار دیپلماتیک برای اجرای مصوبه ۲۱۱: الزام قوه قضائیه به آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی که در دسته «زندانیان بی‌خطر» قرار دارند.

۶) تضمین امنیت فیزیکی: فراخوان به مقامات جمهوری اسلامی برای بازگشت به وظایف قانونی در تامین امنیت بندها یا باز کردن درب‌ها جهت جلوگیری از فاجعه در صورت حمله نظامی.

خلاصه نهایی

در شرایطی که زندانیان در اوین در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند و خانواده‌ها با بی‌خبری و بی‌پاسخ‌گویی مواجه‌اند، اقدام فوری نهادهای حقوق بشری یک ضرورت حیاتی است. این مطالبات بر پایهٔ اصول بنیادین حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی ایران و قوانین داخلی کشور مطرح می‌شود. هرگونه تعلل در نظارت، اطلاع‌رسانی و تأمین امنیت زندانیان می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود