نگرانی جدی از جان زندانیان ایران در سایه تشدید حملات نظامی

فراخوان به اجرای فوری مصوبه ۲۱۱ شورای عالی قضایی؛ تکلیف قانونی برای جلوگیری از فاجعه انسانی در زندان‌ها

با آغاز دور جدید حملات هوایی و گسترش درگیری‌های نظامی در شهرهای ایران، زندان‌ها به یکی از آسیب‌پذیرترین مراکز کشور تبدیل شده‌اند. زندانیان، به‌عنوان افرادی که به‌طور کامل تحت اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار دارند، هیچ امکان عملی برای خروج، پناه گرفتن یا محافظت از خود ندارند.

در چنین شرایطی، تهدید علیه جان زندانیان تنها ناشی از حملات خارجی نیست؛ بلکه نحوه مدیریت داخلی زندان‌ها از سوی رژیم حاکم بر ایران تعیین‌کننده میزان خطر خواهد بود.

مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی دقیقاً برای چنین وضعیت‌هایی تصویب شده است. اجرای آن امروز یک تکلیف فوری و غیرقابل تعلیق است.

۱. مصوبه ۲۱۱؛ سند الزام‌آور برای نجات جان زندانیان

مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ مقرر می‌کند:

در صورت ایجاد وضعیت اضطراری در مناطق جنگی که جان زندانیان را در مخاطره قرار دهد، دادسراها مکلف‌اند با بررسی سریع وضعیت زندانیان، اقدامات قانونی لازم برای حفظ جان آنان را انجام دهند.

این اقدامات شامل:

• تبدیل یا پذیرش تأمین جدید؛
• اعطای آزادی مشروط؛
• مرخصی یا خروج موقت؛
• آزادی موقت با وثیقه یا کفیل؛
• انتقال مجرمان خطرناک به اماکن امن یا زندان‌های دیگر.

عبارت «لازم است» در متن مصوبه، ماهیت الزام‌آور آن را روشن می‌کند. این اختیار اداری نیست؛ تکلیف قانونی است. پس از رفع وضعیت اضطراری، اجرای احکام ادامه خواهد یافت.

هیچ نسخ رسمی برای این مصوبه ثبت نشده و همچنان لازم‌الاجرا است.

۲. تحقق شرایط اضطراری؛ شمول مصوبه بر وضعیت فعلی

مصوبه ۲۱۱ زمانی فعال می‌شود که:

1. وضعیت اضطراری جنگی وجود داشته باشد؛
2. جان زندانیان در معرض خطر قرار گیرد.

با توجه به حملات نظامی گزارش‌شده علیه شهرهای ایران، معیارهای پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۲۱۱ به‌صورت عینی و قابل استناد مطرح شده‌اند.

زندان‌های واقع در شهرهای در معرض حمله، از جمله زندان اوین، تهران بزرگ، قزلحصار، قرچک ورامین و دیگر زندان‌های مستقر در مناطق هدف، مشمول مستقیم اجرای این مصوبه هستند.

۳. تجربه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴؛ هشدار مستند

در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۵)، در جریان جنگ ۱۲ روزه، زندان اوین هدف حمله هوایی قرار گرفت. بر اساس اعلام رسمی مقامات قضایی ایران که توسط رویترز منتشر شد، دست‌کم ۷۱ نفر در آن حمله کشته شدند؛ از جمله کارکنان، زندانیان و مراجعان.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که زندان اوین هدف نظامی محسوب نمی‌شود و هدف قرار دادن آن می‌تواند نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد.

اما پس از حمله، نگرانی‌ها درباره نحوه مدیریت داخلی بحران افزایش یافت. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که تخلیه و انتقال زندانیان با اعمال زور، ضرب‌وشتم و رفتار تحقیرآمیز همراه بوده است. این تجربه نشان داد که در شرایط جنگی، خطر تنها ناشی از حمله خارجی نیست؛ بلکه تصمیمات داخلی می‌تواند سطح آسیب را تشدید کند. با توجه به تجربه مستند ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، خطر علیه زندانیان نه فرضی بلکه پیش‌بینی‌پذیر است. در چنین شرایطی، عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از جمله اجرای مصوبه ۲۱۱، می‌تواند به‌عنوان قصور در انجام تکلیف قانونی تلقی شود.

۴. تهدید مضاعف در شرایط فعلی

در وضعیت کنونی، زندانیان با دو سطح خطر مواجه‌اند:

1. خطر حملات خارجی؛
2. خطر بی‌اقدامی، تأخیر یا برخورد خشونت‌آمیز در داخل زندان‌ها.

اگر مصوبه ۲۱۱ اجرا نشود و زندانیان غیرخطرناک آزاد یا منتقل نشوند، باقی ماندن زندانیان در محیط‌های پرخطر، در صورت عدم اجرای مصوبه ۲۱۱، نتیجه یک تصمیم اداری داخلی خواهد بود، نه صرفاً پیامد اجتناب‌ناپذیر جنگ.

در شرایط ازدحام، نبود پناهگاه استاندارد، محدودیت مسیرهای خروج اضطراری و احتمال قطع ارتباط با بیرون، عدم اقدام پیشگیرانه می‌تواند به فاجعه انسانی منجر شود.

۵. تعهدات بین‌المللی؛ حفاظت از زندانیان در زمان مخاصمه یک الزام غیرقابل تعلیق

علاوه بر تکلیف صریح مقرر در مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی، رژیم حاکم بر ایران بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز ملزم به حفاظت از جان زندانیان است.

کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹

بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، افراد غیرنظامی باید در برابر آثار مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گیرند.
ماده ۲۷ این کنوانسیون تصریح می‌کند که اشخاص تحت حمایت «در همه حال باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند.»

زندانیان، حتی اگر محکوم یا متهم باشند، در زمان مخاصمه در زمره افراد تحت حمایت قرار می‌گیرند. محرومیت از آزادی، مسئولیت دولت بازداشت‌کننده را افزایش می‌دهد، نه کاهش.

پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ – ماده ۵۸

ماده ۵۸ این پروتکل مقرر می‌کند که طرف‌های مخاصمه باید تا حد امکان غیرنظامیان را از مناطق در معرض خطر دور کنند و سایر احتیاطات لازم را برای کاهش آسیب اتخاذ نمایند.

این ماده به‌طور مستقیم با وضعیت زندان‌ها مرتبط است؛ زیرا زندانیان قادر به ترک محل خطر نیستند و تنها مقام بازداشت‌کننده می‌تواند تصمیم به انتقال، تخلیه یا ایجاد تدابیر حفاظتی بگیرد.

۶. مطالبه اجرای فوری قانون

در پی تشدید تنش‌های نظامی، خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوقی خواستار اجرای فوری مصوبه ۲۱۱ شده‌اند.

مطالبات مشخص شامل:

• بررسی فوری وضعیت تمامی زندانیان در شهرهای در معرض حمله؛
• آزادی موقت زندانیان غیرخطرناک؛
• انتقال مجرمان خطرناک به اماکن امن؛
• کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها؛
• تضمین ارتباط زندانیان با خانواده‌ها؛
• منع هرگونه برخورد خشونت‌آمیز یا تنبیهی تحت پوشش وضعیت اضطراری.

این مطالبه بر پایه قانون داخلی و استانداردهای بین‌المللی استوار است.

جمع‌بندی

در شرایطی که حملات نظامی علیه شهرهای ایران ادامه دارد، زندانیان در موقعیتی کاملاً وابسته به تصمیمات نهاد بازداشت‌کننده قرار دارند. مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی ابزار قانونی روشن برای جلوگیری از فاجعه در زندان‌ها است. تجربه حمله ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به زندان اوین نشان داد که خطر علیه زندانیان واقعی و مستند است.

در شرایط کنونی، اجرای این مصوبه یک انتخاب سیاسی نیست؛ تکلیف قانونی فوری برای نجات جان زندانیان است.

هرگونه تعلل در اجرای آن، یا استفاده از وضعیت جنگی برای تشدید برخورد امنیتی، می‌تواند مسئولیت مستقیم را متوجه رژیم حاکم بر ایران کند.

در زمان جنگ، زندانیان نباید به قربانیان خاموش بحران تبدیل شوند.

درخواست‌ها از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

با توجه به شرایط جنگی، سابقه حمله به زندان اوین در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، و الزام قانونی مقرر در مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی، از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر درخواست می‌شود:

۱. اقدام فوری نظارتی

از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر سازوکارهای ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌شود:

• اجرای مصوبه ۲۱۱ و وضعیت زندانیان در شهرهای در معرض حمله را به‌طور فوری پیگیری کنند؛
• از رژیم حاکم بر ایران درباره اقدامات عملی برای کاهش خطر علیه زندانیان توضیح رسمی بخواهند؛
• شفاف‌سازی درباره هرگونه انتقال یا قطع ارتباط زندانیان را مطالبه کنند.

۲. صدور بیانیه پیشگیرانه

از دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می‌شود:

• بر مسئولیت غیرقابل تعلیق دولت بازداشت‌کننده در حفاظت از زندانیان تأکید کند؛
• یادآوری کند که زندان‌ها اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند و زندانیان افراد تحت حمایت هستند.

۳. نظارت بر انتقال‌ها و جلوگیری از ناپدیدسازی

از نهادهای بین‌المللی خواسته می‌شود:

• هرگونه انتقال زندانیان در شرایط جنگی را تحت نظارت قرار دهند؛
• نسبت به موارد احتمالی ناپدیدسازی اجباری یا قطع ارتباط طولانی‌مدت حساسیت ویژه نشان دهند.

۴. دسترسی مستقل و ارزیابی میدانی

از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر درخواست می‌شود برای دسترسی مستقل و فوری به زندان‌های واقع در شهرهای در معرض حمله اقدام کنند تا:

• وضعیت ایمنی و تدابیر حفاظتی زندان‌ها ارزیابی شود؛
•  شرایط انتقال زندانیان بررسی گردد؛
•  از بروز رفتار خشونت‌آمیز یا ناپدیدسازی اجباری جلوگیری شود؛
•  شفافیت درباره وضعیت زندانیان تضمین گردد.

5. تأکید بر اجرای مصوبه ۲۱۱ به‌عنوان راهکار پیشگیرانه

از جامعه بین‌المللی درخواست می‌شود رژیم حاکم بر ایران را به اجرای کامل مصوبه ۲۱۱، از جمله:

• آزادی موقت زندانیان غیرخطرناک،
• کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها،
• انتقال امن زندانیان پرخطر،

فراخواند تا از تکرار فاجعه انسانی مشابه خرداد ۱۴۰۴ جلوگیری شود.