فاز جدید سرکوب قضایی در ایران  – قسمت اول

محاکمه‌های شتاب‌زده در چارچوب سیاست مهار اعتراضات پس از قیام دی‌ماه ۱۴۰۴

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ که در ژانویه ۲۰۲۶ به اوج رسید، با کشتار و سرکوب گسترده خیابانی و بازداشت‌های وسیع همراه بود. اکنون رژیم ملایان تلاش می‌کند مرحله دوم این سرکوب را به زندان و دادگاهها بکشاند؛ مرحله‌ای که با تسریع در صدور کیفرخواست‌ها، برگزاری دادگاه‌های فشرده و صدور احکام سنگین، مانع شکل گیری قیامی دیگر در کف خیابانها شود.

ورود رسمی سرکوب به فاز قضایی

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه رژیم حاکم بر ایران، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه، خواستار تعجیل در صدور کیفرخواست معترضان شد. او با اشاره به آنچه «عناصر اصلی اغتشاشات» خواند، تأکید کرد: «نباید در صدور کیفرخواست‌های مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات تأخیر داشته باشیم.» وی افزود مردم انتظار محاکمه و مجازات این افراد را دارند و تأخیر بلاوجه قابل قبول نیست.

تأیید در رأس حاکمیت؛ تشدید روند موجود

یک روز پس از این اظهارات، علی خامنه‌ای در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، درباره معترضان قیام دی‌ماه گفت:

«یک عده‌ای خود آن مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی‌ها بودند، یک عده‌ای آنها بودند که اجل مهلتشان نداد و به درک واصل شدند و سر و کارشان با خدا است… اگر از این دسته مفسد اصلی کسانی هنوز در کشور باشند ــ که لابد هم هستند ــ اینها باید تعقیب بشوند، باید مجازات بشوند، باید محاکمه بشوند؛ ملّت، طلبکار این قضیّه است…»

ترکیب تعجیل در صدور کیفرخواست، محدودیت در دسترسی به وکیل، و تأکید بر «برخورد قاطع»، تصویری از انتقال سرکوب از خیابان به دادگاه را نشان می‌دهد؛ جایی که احکام سنگین می‌تواند نقش بازدارنده و ارعاب‌آمیز ایفا کند.

این «هم‌صدایی» نشان داد که تسریع محاکمات بخشی از یک خط تثبیت‌شده در بالاترین سطوح حاکمیت در وحشت از شکل‌گیری قیام‌های آتی است.

دادگاه‌های شتاب‌زده و محدودسازی حق دفاع

در ادامه این موضع‌گیری‌ها، روند رسیدگی که پیش‌تر آغاز شده بود، با سرعت و شدت بیشتری دنبال شد. در موارد متعدد، فاصله میان بازداشت و صدور کیفرخواست کوتاه بوده و دسترسی به وکیل منتخب با محدودیت مواجه شده است. برخی جلسات دادگاه در زمانی فشرده برگزار شده و خانواده‌ها از جزئیات روند رسیدگی بی‌اطلاع مانده‌اند.

پرونده صالح محمدی؛ نخستین حکم اعدام تأییدشده

دادگاه کیفری قم در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴) صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۸ ساله، را به قصاص محکوم کرد. او ۲۵ دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بود. بر اساس حکم، اجرای مجازات قرار است در ملأعام انجام شود.

صالح محمدی در دادگاه اعلام کرد اعترافاتش تحت شکنجه شدید اخذ شده است. با این حال، دادگاه بر پایه همان اعترافات، بدون دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و بدون امکان بررسی شواهد یا احضار شاهد، حکم صادر کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه رسمی ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد مقامات ایران باید فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم او را متوقف کنند. این سازمان تأکید کرد که رسیدگی قضایی «هیچ شباهتی به یک محاکمه معنادار نداشته» و بر اعترافات اجباری استوار بوده است. عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ۲۴ معترض دیگر، از جمله نوجوانان، در معرض خطر اعدام قرار دارند و تأکید کرد مقامات از مجازات اعدام برای درهم شکستن و بازداشتن اعتراض استفاده می‌کنند.

دادگاه ملارد؛ تشدید ناگهانی اتهامات و محدودسازی دفاع

در پرونده‌ای دیگر در شهرستان ملارد، محمد عباسی به اتهام نقش داشتن در مرگ مأمور نیروی انتظامی شاهین دهقانی محاکمه شد. در این جلسه، علاوه بر اتهام «مباشرت در قتل»، عناوینی چون «ایجاد رعب و وحشت» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» نیز مطرح شد؛ بدون آنکه جزئیات شفاف ادله ارائه شود. متهمان از وکیل انتخابی محروم بودند و وکیل تعیین‌شده از سوی دستگاه قضایی دفاع مؤثری ارائه نکرد. ناظران حقوقی این روند را نمونه‌ای از رسیدگی شتاب‌زده در فضایی امنیتی می‌دانند.

آمار رسمی رژیم؛ هزاران پرونده در جریان

علیزاده سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ محاکمه شده‌اند. اصغر جهانگیر نیز گفت برای ۱۰۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و ۸۸۴۳ کیفرخواست آماده ارسال یا به دادگاه ارسال شده است. این پرونده‌ها در ۳۱ استان جریان دارد.

مقام‌های قضایی حتی از برگزاری بیش از ۱۴۰۰ دادگاه مجازی در یک روز به‌عنوان «افتخار دستگاه قضایی نظام» یاد کرده‌اند.

منابع حقوق بشری شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

پرونده محمدجواد بخشیان؛ صدور سریع کیفرخواست با اتهام محاربه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در اول اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد کیفرخواست در پرونده مرتبط با محمدجواد بخشیان صادر شده و این پرونده با «سرعت و دقت» به دادگاه ارسال شده است.

عباس نجفی اعلام کرد پس از حادثه ۱۸ دی‌ماه، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و متهم در کمترین زمان ممکن در استان البرز بازداشت شد. وی افزود کیفرخواست با اتهام «محاربه» و «قتل عمد» صادر و برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.

تأکید مکرر بر سرعت در تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، در حالی صورت می‌گیرد که هیچ توضیح شفافی درباره روند بازجویی، دسترسی متهم به وکیل مستقل یا امکان دفاع مؤثر منتشر نشده است. صدور کیفرخواست در فاصله کوتاه پس از بازداشت، نگرانی‌ها درباره رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.

این پرونده نیز در چارچوب همان موج دادگاه‌های شتاب‌زده پس از اعتراضات سراسری قرار می‌گیرد؛ روندی که سرعت در رسیدگی را برجسته می‌کند، اما شفافیت و تضمین حقوق دفاعی را در حاشیه قرار می‌دهد.

جمع‌بندی تحلیلی

مجموع این شواهد — صدور احکام سنگین از جمله قصاص، تشدید ناگهانی اتهامات در برخی دادگاه‌ها، محرومیت از وکیل انتخابی، صدور هزاران کیفرخواست و برگزاری صدها دادگاه فشرده که حتی به‌عنوان «افتخار» معرفی می‌شود — نشان می‌دهد که مرحله قضایی سرکوب، صرفاً رسیدگی به اعتراضات گذشته نیست. این روند به ابزاری برای مهار و پرهزینه‌سازی هر اعتراض آینده تبدیل شده است؛ انتقالی آگاهانه از سرکوب خیابانی به سرکوب قضایی.

هدف‌گیری دانشگاه‌ها؛ امنیتی‌سازی کانون‌های اجتماعی اعتراض

دانشگاه‌ها در جریان قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری اعتراضات بودند. در هفته‌های پس از فروکش کردن تظاهرات در خیابان‌ها، روند بازداشت و احضار دانشجویان به‌طور محسوسی افزایش یافت و پرونده‌های امنیتی متعددی علیه فعالان دانشجویی گشوده شد. این برخوردها تنها محدود به حضور در تجمعات نبود، بلکه فعالیت‌های صنفی و حتی بیان انتقادی در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌عنوان مبنای تعقیب قضایی مورد استفاده قرار گرفت.

در میان بازداشت‌شدگان، نام امیررضا دستورانی، دانشجوی فیزیک و انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ۷ بهمن ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شد

محمد اسدی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز ، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد؛ در تهران، نیما امیری، دانشجوی ۲۰ ساله رشته گرافیک دانشگاه آزاد، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد. طاها کاظمی‌راد، دانشجوی ۲۱ ساله ادبیات نمایشی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد. در کرج، علی صفری، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران و بازیگر تئاتر، در ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد. تنوع رشته‌ها و دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که برخوردها محدود به یک شهر یا یک طیف خاص نبوده است.

بازداشت دانشجویان تنها به تهران محدود نبود. از مشهد تا اصفهان، از مراغه تا ایلام و یاسوج، نام‌هایی چون امیدرضا حیدری، سهند عباس‌نیا، رویا رستگار، نجمه امینی و کیان قصربیگی در فهرست بازداشت‌شدگان دیده می‌شود؛ گستره جغرافیایی که نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در سطح ملی در معرض برخورد قرار گرفته‌اند.

بازداشت و محاکمه کودکان در اعتراضات ۱۴۰۴

در جریان سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دامنه بازداشت‌ها به کودکان و دانش‌آموزان نیز گسترش یافت. گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که نوجوانان زیر ۱۸ سال نه‌تنها بازداشت، بلکه در مواردی به کانون‌های اصلاح و تربیت و حتی زندان‌های بزرگسالان منتقل شده‌اند.

در نامه رسمی عفو بین‌الملل خطاب به رئیس قوه قضاییه، آمده است که بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، از جمله کودکان، در معرض محاکمه‌هایی قرار دارند که «هیچ‌یک از استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آن رعایت نمی‌شود». این سازمان هشدار داده است که بسیاری از این افراد ممکن است بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه اخذ شده، به حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شوند. عفو بین‌الملل همچنین به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری از سوی رسانه‌های دولتی اشاره کرده و اعلام کرده است که این اعترافات — از جمله اعترافات کودکان — نگرانی‌ها درباره تکرار موج اعدام‌های پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ را تشدید کرده است.

انتقال کودکان به زندان‌های بزرگسالان

در اهواز، گزارش‌هایی از انتقال گروهی از دانش‌آموزان دبستانی به زندان مرکزی شیبان منتشر شده است. نگهداری کودکان در چنین شرایطی، در کنار زندانیان جرایم سنگین، نگرانی‌های جدی درباره امنیت جسمی و روانی آنان ایجاد کرده است.

نمونه‌های مشخص از بازداشت دانش‌آموزان

در روز ۱۵ دی ۱۴۰۴، شماری از دانش‌آموزان از جمله سها داوودی‌فر، حسام محمدی و بنیامین موسوی به همراه ده‌ها نوجوان دیگر بازداشت شدند. همچنین بازداشت ایلیا اکوانیان (۱۵ ساله) و ماهان خوبانی (۱۶ ساله) واکنش گسترده فعالان حقوق بشری را برانگیخت و به نمادی از هدف‌گیری نسل نوجوان در جریان اعتراضات تبدیل شد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد، اسامی افرادی چون محمدمهدی علیپور، امیرمحمد بختیاری، فرید علیزاده، حسین خواجه‌یار، عرفان بازدار، رضا فرهادی سیسخت، احمدرضا خالقی‌پور، محدثه محمدی، شهلا انصاریان، ساناز داوودی، آناهیتا حکمت‌نیا، زهره درمان، شهره نیک‌اقبال، آیناز پروانه، فرنوش آذر، شقایق زاهدی، حدیث شیباز، الهام سیاوشی، زهرا دارفرین، مژگان فروزان، یلدا پژوانی و غزل حمزه‌عمله منتشر شده است؛ همگی به کانون اصلاح و تربیت یاسوج منتقل شده‌اند. سن دقیق بسیاری از آنان همچنان نامشخص گزارش شده است.

بازداشت کودکان و نوجوانان به یک استان محدود نمانده است. در تهران و البرز شمار قابل توجهی نوجوان به کانون‌های اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند. در خراسان رضوی، به‌ویژه سبزوار، دانش‌آموزان بازداشتی به کانون مشهد فرستاده شده‌اند. در هرسین استان کرمانشاه خبرها از بازداشت حداقل ۱۰۰ کودک دانش‌آموز حکایت دارد و در قم نیز دست‌کم ۲۰۰ نوجوان بدون اعلام اسامی و وضعیت حقوقی به زندان منتقل شده‌اند.

تعهدات نقض‌شده و پیامدهای اجتماعی

ایران به‌عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که بازداشت افراد زیر ۱۸ سال را تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال کند و دسترسی فوری به وکیل و اطلاع‌رسانی به خانواده را تضمین نماید. شواهد موجود در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این استانداردها در موارد متعدد رعایت نشده است.

امنیتی‌سازی درمان؛ بازداشت پزشکان و فشار سازمان‌یافته بر کادر پزشکی

در ادامه سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز به میدان مداخله امنیتی تبدیل شدند. گزارش‌های متعدد از یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها، بازداشت پزشکان و پرستاران، کنترل دوربین‌ها و فشار برای خودداری از درمان مجروحان منتشر شده است؛ اقدامی که اصل بی‌طرفی پزشکی را نقض می‌کند.

روزنامه «شرق» در ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی با عنوان «سرنوشت مبهم بازداشتی‌های درمان» هویت ۲۵ پزشک و پرستار بازداشت‌شده را منتشر کرد. این گزارش نخستین تصویر منسجم از گستره برخورد امنیتی با کادر درمان در شهرهای مختلف ارائه داد.

در اصفهان، نیروهای امنیتی به بیمارستان دولتی الزهرا یورش برده و مالک شهبازی و داوود زمانی، دو پرستار این مرکز را بازداشت کردند. از ۱۸ دی‌ماه به این‌سو، گزارش‌ها از حضور مستمر نیروهای نظامی و لباس‌شخصی در بیمارستان‌های میلاد، امین، کاشانی، سپاهان، ابن‌سینا، دکتر غرضی و سعدی حکایت دارد. کنترل مداوم دوربین‌های مداربسته بیمارستان‌ها با هدف شناسایی کادر درمانی که به مجروحان خدمات ارائه داده‌اند نیز گزارش شده است.

دکتر بابک ضرابیان، متخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان میلاد در اصفهان ، از ۲۴ دی‌ماه بازداشت و بنا بر گزارش‌ها به سوله‌های پشت زندان دستگرد منتقل شده است.

دکتر علیرضا رضایی، متخصص اورولوژی مرتبط با بیمارستان آتیه تهران، در اواخر دی یا اوایل بهمن ۱۴۰۴ پس از خروج از مطب بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از ضرب‌وشتم او هنگام بازداشت است. دلیل گزارش‌شده، ارائه خدمات درمانی به مجروحان اعتراضات بوده است. منابع نزدیک به خانواده از طرح اتهام «جاسوسی» خبر داده‌اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی رژیم تأیید کرد که دست‌کم ۱۷ مورد بازداشت کادر پزشکی به این سازمان گزارش شده است.

گستره بازداشت‌های کادر درمان در استان‌های مختلف

اسامی بازداشت‌شدگان تنها به یک شهر محدود نمی‌شود. در تهران نام‌هایی چون امیر خسروانی، امیر پورصالح، فاطمه افشاری، گلنار نراقی، علیرضا رضایی، سبحان اسماعیل‌پور و بابک پورامین گزارش شده است. در اردبیل آمنه سیلمانی و محمدعلی جعفری‌زارع بازداشت شده‌اند. در تبریز شمسی عباسعلی‌زاده، در قزوین مسعود عبادی‌فرد و پریسا پرکار، در رشت سبحان اسماعیل‌دوست، در آبدانان معین مرادیان، اصغر شاکری و غزل امیدی، در لار فارس موهبت غفوری، در سیرجان صابر دهقان، در دهلران احمد زینی، حسین کرمی، احسان احمدی و احمد خسروی و در شیراز فریبا حسینی از جمله بازداشت‌شدگان هستند.

منابع بیمارستانی گزارش داده‌اند که از کادر درمان خواسته شده است هویت مجروحان اعتراضات را اعلام کنند. برخی کارکنان درمانی روایت کرده‌اند که مأموران امنیتی در بخش‌های اورژانس حضور یافته و درباره منشأ جراحات بیماران پرس‌وجو کرده‌اند. در مواردی نیز مجروحان از بیمارستان‌ها بازداشت شده‌اند.

موضع‌گیری‌های بین‌المللی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) با ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به حملات و بازداشت کادر سلامت در ایران، اعلام کرده است که کارکنان درمانی در محل کار خود مورد ارعاب و بازداشت قرار گرفته‌اند.
تدروس ادهانوم، مدیرکل این سازمان، تصریح کرده است:
«کارکنان درمانی هرگز نباید به دلیل انجام وظیفه انسانی خود، تحت تهدید یا بازداشت قرار گیرند.»

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نیز از دریافت گزارش‌هایی درباره بازداشت مجروحان از بیمارستان‌ها خبر داده و این روند را نقض صریح حق دسترسی بدون تبعیض به خدمات درمانی دانسته است.

جمع‌بندی

آنچه پس از قیام دی ۱۴۰۴ در جریان است، صرفاً مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی پراکنده نیست. از صدور حکم اعدام برای یک معترض ۱۸ ساله، تا برگزاری هزاران دادگاه فشرده، بازداشت گسترده دانشجویان و نوجوانان، و فشار بر کادر درمان، الگویی منسجم دیده می‌شود: انتقال سرکوب از خیابان به دادگاه و گسترش آن به نهادهای اجتماعی.

تسریع رسیدگی‌ها، اتکای گسترده به اعترافات مورد مناقشه، تهدید به اعدام و جرم‌انگاری گسترده، همگی نشان می‌دهد مرحله قضایی به بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته برای افزایش هزینه اعتراض و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های بعدی تبدیل شده است.

در شماره بعدی، ابعاد بازداشت‌های گسترده، شرایط زندان‌ها و شیوه‌های بازجویی و شکنجه بررسی خواهد شد؛ بخشی که تصویر کامل‌تری از سازوکار سرکوب ارائه می‌دهد.