صدور احکام سنگین حبس علیه ۱۴ فعال مدنی در تبریز، که مجموع آن به بیش از ۹۱ سال زندان میرسد، بار دیگر نگرانیها درباره تشدید برخوردهای امنیتی با فعالیتهای مدنی در ایران را افزایش داده است. ناظران حقوق بشر این احکام را نشانهای از فشار فزاینده بر کنشگران اجتماعی و استفاده گسترده از اتهامات مبهم امنیتی برای محدود کردن فعالیتهای مدنی میدانند.
صدور احکام جمعی در دادگاه انقلاب
بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع حقوق بشری، یکی از شعب دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رضا عبدی،۱۴ فعال مدنی: یوروش مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد را به احکام طولانیمدت حبس تعزیری محکوم کرده است. اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «تشکیل گروه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» عنوان شده است؛ اتهاماتی که در سالهای اخیر بهطور مکرر علیه فعالان مدنی، صنفی و اجتماعی به کار گرفته شدهاند.
مطابق احکام صادرشده، هر یک از متهمان به چندین سال زندان محکوم شدهاند. مجموع این احکام در نهایت به بیش از ۹۱ سال و یک ماه زندان منتهی شده است؛ رقمی که از نگاه ناظران حقوق بشری، بیانگر رویکردی شدید و بازدارنده در قبال فعالیتهای مدنی است.
تمرکز پرونده بر یوروش مهرعلیبیگلو
در میان ۱۴ فعال مدنی محکومشده، یوروش مهرعلیبیگلو بهعنوان متهم اصلی پرونده با نقشی محوری در رسیدگی قضایی مواجه شده است. بر اساس حکم صادرشده، او به اتهام «تشکیل گروه» به شش سال و دو ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و هفت ماه زندان محکوم شده است؛ حکمی که در مجموع به نزدیک ده سال حبس تعزیری میرسد.
یوروش مهرعلیبیگلو از فعالان باسابقه مدنی است که پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سابقه بازداشت و تحمل سالهای زندان داشته است. منابع نزدیک به پرونده میگویند پیشینه فعالیتهای مدنی او بهعنوان مبنای اصلی تشدید برخورد قضایی در این پرونده مورد استفاده قرار گرفته و عملاً نقش محوری او برای جهتدهی به اتهامات امنیتی علیه سایر متهمان برجسته شده است.
پیشینه بازداشت و روند رسیدگی
این ۱۴ فعال مدنی در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بازداشتها در چارچوب یک پرونده امنیتی صورت گرفت و این افراد پس از مدتی بازداشت، با تودیع قرار تأمین بهطور موقت آزاد شدند. با صدور احکام جدید، خطر بازگشت مجدد آنان به زندان و تحمل سالهای طولانی حبس بهطور جدی مطرح شده است.
منابع آگاه اعلام کردهاند که روند رسیدگی قضایی با محدودیتهای قابلتوجهی همراه بوده است. جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی برگزار شده و درخواستها برای برگزاری دادگاه علنی و شفافسازی روند رسیدگی مورد پذیرش قرار نگرفته است. همچنین ابلاغ احکام و دسترسی متهمان به جزئیات رأی صادرشده با ابهام و تأخیر همراه بوده است.
ابهام در اتهامات و پیامدهای اجتماعی
به گفته منابع نزدیک به پرونده، فعالیتهای منتسب به این افراد ماهیتی مدنی، اجتماعی و غیرخشونتآمیز داشته است. ناظران حقوقی هشدار میدهند که استفاده از عناوین کلی و مبهم امنیتی، امکان دفاع مؤثر را محدود کرده و زمینه صدور احکام سنگین را فراهم میکند.
فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم چنین برخوردهایی میتواند به تضعیف فضای فعالیت مدنی، افزایش خودسانسوری و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از افراد محکومشده، کل جامعه مدنی را تحت تأثیر قرار میدهد.
جمعبندی
احکام صادرشده علیه ۱۴ فعال مدنی در تبریز، بهویژه محکومیت سنگین یوروش مهرعلیبیگلو، بار دیگر توجهها را به نحوه برخورد قضایی با فعالیتهای مدنی در ایران جلب کرده است. ناظران حقوق بشری تأکید دارند که تداوم این رویکرد، نهتنها حقوق فردی متهمان را نقض میکند، بلکه چشمانداز فعالیت مدنی مسالمتآمیز را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد.
