وحید بنی‌عامریان، زندانی سیاسی و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران که با حکم اعدام در زندان قزلحصار محبوس است، بار دیگر بدون دریافت خدمات درمانی ضروری از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. این چهارمین مورد از بازگرداندن او بدون معاینه پزشکی طی دو ماه اخیر است؛ روندی که وضعیت جسمی او را به مرحله‌ای بحرانی رسانده و نگرانی‌ها درباره خطر فوری برای جان او را افزایش داده است. گزارش‌های متعدد از داخل زندان نشان می‌دهد که کاهش شدید بینایی، مشکلات گوارشی، ضعف سیستم ایمنی و سردردهای مداوم ناشی از ضرب‌وشتم‌های پیشین، زندگی او را در وضعیت خطرناک قرار داده است. در حالی‌که بیماری‌های او نیازمند رسیدگی تخصصی و درمان مستمر است، دستگاه امنیتی با جلوگیری عمدی از درمان، او را در معرض آسیب جدی قرار داده است. این پرونده به‌دلیل سابقه شکنجه، روند دادرسی ناعادلانه و صدور حکم اعدام، توجه نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل را نیز برانگیخته است.
شرح واقعه
براساس اطلاعات موثق، روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، وحید بنی‌عامریان برای انجام آندوسکوپی و معاینه چشم به بیمارستان منتقل شد. با این حال، به‌دلیل نبود هماهنگی میان زندان و کادر درمان، هیچ پزشکی در محل حضور نداشت و بنابراین او بدون انجام هیچ‌گونه معاینه پزشکی به زندان قزلحصار بازگردانده شد. طی دو ماه گذشته، این چهارمین بار است که اعزام او به بیمارستان نتیجه‌ای در بر ندارد و صرفاً بدون رسیدگی تخصصی خاتمه می‌یابد. این روند در شرایطی ادامه دارد که او از مشکلات گوارشی شدید، ضعف ایمنی بدن، عفونت مجاری تنفسی و کاهش چشمگیر بینایی رنج می‌برد. کاهش دید او پس از ضرب‌وشتم در جریان انتقال از زندان فشافویه به قزلحصار تشدید شده و به دلیل از دست دادن عینک در آن حادثه، تاکنون امکان تهیه عینک جدید برای او فراهم نشده است. نزدیکان او می‌گویند که این وضعیت موجب بروز سردردهای مستمر و اختلال در فعالیت روزمره‌اش شده و توان او برای تحمل شرایط دشوار زندان را هر روز کاهش می‌دهد.
پیشینه پرونده
وحید بنی‌عامریان، متولد ۱۳۷۱ از سنقر، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دارای فوق‌لیسانس مدیریت است. او یک زندانی سیاسی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران است. روز اول دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد؛ جایی که تحت شکنجه و بازجویی‌های شدید قرار گرفت. شدت شکنجه‌های اعمال‌شده به حدی بود که هنگام انتقال به بند عمومی اوین، مأموران زندان وادارش کردند نامه‌ای مبنی بر اینکه این شکنجه‌ها پیش از ورود به بند عمومی صورت گرفته، امضا کند. در مهرماه ۱۴۰۳، دادگاه او همراه با پنج زندانی سیاسی دیگر ــ سیدمحمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، شاهرخ دانشورکار و ابوالحسن منتظر ــ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد. این دادگاه، که فاقد معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه بود، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ برای او و دیگر متهمان حکم اعدام صادر کرد. اتهام اصلی درج‌شده در پرونده آنان «بغی» یا «شورش مسلحانه» بود؛ اتهامی که نهادهای بین‌المللی آن را فاقد مبنای حقوقی و مبتنی بر اعترافات تحت فشار می‌دانند. بنی‌عامریان پیش از این نیز در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۹ بازداشت شده بود و در یکی از پرونده‌ها به اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به پنج سال زندان محکوم شد. او در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر با پرونده‌ای امنیتی به ده سال زندان و دو سال تبعید محکوم شد.
محرومیت درمانی به‌عنوان شکنجه سفید
محرومیت عامدانه از درمان پزشکی یکی از روش‌های شناخته‌شده شکنجه سفید است که در آن بدون ایجاد آثار ظاهری، زندانی تحت فشار جسمی و روانی فرساینده قرار می‌گیرد. در پرونده وحید بنی‌عامریان، این محرومیت نه ناشی از کمبود امکانات، بلکه رفتاری هدفمند از سوی دستگاه امنیتی است. اعزام‌های بی‌نتیجه، عدم حضور پزشک، محرومیت از عینک، و نادیده‌گرفتن بیماری‌های پیش‌رونده او نشان‌دهنده سیاستی طراحی‌شده برای شکستن مقاومت زندانی است. این اعمال شامل جلوگیری از معاینه، درمان‌نکردن بیماری‌های مزمن و استمرار بازگرداندن او به سلول‌ها با بدنی ضعیف و آسیب‌دیده است؛ مجموعه اقداماتی که به‌طور کامل با الگوهای شکنجه سفید در زندانهای ایران انطباق دارد.
واکنش‌ها و هشدارهای بین‌المللی
پرونده وحید بنی‌عامریان طی ماه‌های گذشته مورد توجه جدی نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی درباره وضعیت شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام ــ از جمله او ــ هشدار داده و روند دادرسی آنان را «شدیداً ناعادلانه» و «برآمده از انگیزه‌های سیاسی» توصیف کرده است. این نهاد بین‌المللی با انتشار تصاویر و مشخصات این زندانیان اعلام کرده که بازداشت، اعترافات و احکام صادرشده برای آنان فاقد معیارهای حقوقی معتبر است و خواستار لغو فوری احکام اعدام شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در مکاتبه‌ای رسمی با حکومت ایران نسبت به خطر قریب‌الوقوع اعدام این شش زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است. او در این مکاتبه به موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله شکنجه برای اعتراف‌گیری، حبس انفرادی طولانی‌مدت، محرومیت از درمان پزشکی و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه اشاره کرده و تأکید کرده است که این موارد نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر است. ساتو همچنین تصریح کرده است که مجازات اعدام برای اتهام «بغی» مغایر ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، زیرا این ماده صراحتاً استفاده از مجازات اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرایم» یعنی قتل عمد مجاز می‌داند. او از مقام‌های ایرانی خواسته است اجرای احکام اعدام را فوراً متوقف کنند و با اعمال تعلیق، مسیر لغو کامل این مجازات را فراهم سازند.
تحلیل حقوقی
از منظر حقوق بین‌الملل، پرونده وحید بنی‌عامریان مجموعه‌ای از نقض‌های جدی و اساسی است. محرومیت درمانی او نقض آشکار ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که هرگونه شکنجه و رفتار بی‌رحمانه را ممنوع میکند. همچنین طبق ماده ۲۵ همین اعلامیه، هر فرد حق دارد از سلامت و مراقبت پزشکی برخوردار باشد؛ حقی که به‌صورت سیستماتیک از او دریغ شده است. بر اساس ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رفتار انسانی با زندانیان یک الزام غیرقابل نقض است و عدم ارائه درمان ضروری، نقض مستقیم این ماده محسوب می‌شود. علاوه بر این، صدور حکم اعدام برای اتهام بغی با ماده ۶ میثاق ــ که استفاده از مجازات مرگ را محدود به قتل عمد میکند ــ در تعارض کامل است. به‌طور کلی، رفتار با او از مرحله بازداشت تا امروز نشان‌دهنده یک روند منظم نقض حقوق بنیادین زندانیان سیاسی در ایران است.
نتیجه‌گیری و خطر فوری
با توجه به وخامت وضعیت جسمی، ادامه محرومیت درمانی و خطر اجرای حکم اعدام، پرونده وحید بنی‌عامریان در مرحله‌ای به‌شدت حساس قرار دارد. چهارمین بازگشت بدون درمان طی دو ماه اخیر نشان‌دهنده سیاستی عامدانه برای فشار بیشتر بر اوست. در چنین شرایطی، درخواست نهادهای بین‌المللی برای توقف فوری اعدام و تضمین دسترسی او به درمان ضروری، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. وضعیت کنونی او یک هشدار جدی درباره تداوم الگوی محرومیت درمانی و شکنجه سفید علیه زندانیان سیاسی در ایران است.
