هشدار درباره اخراج کارمندان با عکس پروفایل غیراسلامی
مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی بر فرایند جداسازی اتاق‌های کارکنان زن و مرد در این استان اشاره کرد و درباره عکس‌های پروفایل کارمندان هشدار داد.
وی در ادامه گفت، کارمندانی که عکس پروفایل خود را بدون پوشش اسلامی در فضای مجازی قرار می‌دهند در قدم اول تذکر دریافت می‌کنند و اگر این موضوع اصلاح نشود، شخص مربوطه به کمیته انضباط کار سپرده خواهد شد تا برای او تصمیم گیری انجام شود؛ تصمیمی که می‌تواند حتی به اخراج فرد نیز منجر شود.
این وضعیت در پی شدت گرفتن فشارهای حکومتی مبنی بر حفظ حجاب می‌باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، در همایش ملی عفاف و حجاب تأکید کرد که در طرح «عفاف و حجاب» این ستاد «بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی می‌شود».
طرح «حجاب و عفاف»، طرحی است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمستان سال ۱۴۰۰ تهیه و جهت اجرا به سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد.
در این طرح تلاش شده تا جهت تامین بودجه سالانه مورد نیاز ستاد امر به معروف و نهی از منکر، خاطیان یعنی افرادی که بدحجاب یا شل حجاب می‌نامند «جریمه» پرداخت کنند.
پیشتر اعمال جریمه در مورد افراد «بدحجاب، بی‌حجاب و شل‌حجاب» بیشتر در مورد خودروها مصداق پیدا می‌کرد، اما در طرح جدید دامنه این مجازات افزایش پیدا کرده است و از آن با عنوان «هزینه‌سازی بدحجابی در تعاملات اجتماعی» نام برده شده است.
از جمله مصادیق این مجازاتهای مالی «تعیین جریمه برای پلاک خانه‌هایی که افراد بدحجاب به آنها رفت‌وآمد می‌کنند» و «جریمه مدیران ساختمان و مجتمع‌ها به خاطر بدحجابی ساکنان» و «جریمه مدیران دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل ترک فعل در امر به معروف ِکارکنان» عنوان شده است.
هنوز مبلغ مشخصی برای جریمه متخلفان حجاب در طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام نشده است اما در بخش فضای مجازی و رسانه، این موضوع با جزییات مطرح شده و ستاد امر به معروف خواستار الحاق یک ماده به قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد تا بر این اساس هر کس در فضای مجازی مطالب یا تصاویر خلاف عفت عمومی یا تبلیغ علیه حجاب منتشر کند به «حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم شود».
در این طرح همچنین آمده است، «انتشار تصاویر فاقد حجاب شرعی زنان ایرانی در فضای مجازی توسط خود آنها موجب محرومیت از یک یا چند از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد شد».
در پی ابلاغ این طرح به سازمان‌ها و اداره‌های دولتی، فشارهای سیستماتیک و ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر حجاب و پوشش زنان در زمینه‌های اجتماعی و در محیط کارها افزایش قابل توجهی داشته و دارد.
در همین زمینه بانک ملت در اواسط ماه گذشته (تیرماه) با صدور بخشنامه‌ای «پوشیدن کفش پاشنه‌بلند و جوراب نازک» و همچنین «استفاده از منشی زن برای مدیران» را ممنوع اعلام کرد.
با گذشت یک سال از دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئيسی، فشار و سرکوب بر زنان با بهانه‌های مختلف بخصوص بدحجابی بالا گرفته و تنها دستاورد او اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب به موازات افزایش موج اعدام ها و سرکوب عریان زندانیان سیاسی و معترضین و مخالفین اجتماعی بوده است.
