روز جهانی کودک – سازمان ملل متحد پیمان‌نامه حقوق کودک را در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب رساند تا بر اهمیت توجه به حقوق کودکان تأکید کند.
این یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند.
کودک به‌مثابه وجودی که توانایی دفاع از خود ندارد، می‌باید توسط قوانین ویژه‌یی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین به‌عنوان سرمایه و سازنده آینده جامعه، می‌باید تحت آموزش قرار گیرد و برای استعدادهای او امکان رشد فراهم شود.
اما مقایسه شاخصهای جهانی حقوق شناخته شده کودکان با وضعیت رقت‌بار کودکان در ایران شرایط فاجعه‌بار اکثریت میلیونی کودکان در میهن ما را نشان دهد.
رژیم ایران از همان ابتدای تأسیس با فرستادن دهها هزار کودک به جبهه‌های جنگ، اجرای احکام ارتجاعی از جمله ازدواج اجباری کودکان، مجازات اعدام علیه کودکان، شکنجه کودکان و دهها اقدام دیگر از این دست برای هیچ‌کس جای تردید باقی نگذاشته که نسبت به موضوع کودکان بی اعتناست.
نظام حاکم در ایران همچنین در برابر درد و رنج میلیونها کودک که از کمترین حقوق انسانی محرومند، ساکتند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. آنها در قبال ارتش بزرگی از «کودکان کار»، «کودکان خیابانی»، «کودکان محروم از تحصیل»، «کودکان معتاد»، «کودکان بی‌سرپرست»، «کودکان پیش‌فروش»، «کودکان کولبر» و … سکوت پیشه کرده و حرفی برای گفتن ندارند.
کودکان بازمانده از تحصیل
آمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران همواره محل مناقشه بوده است.
مقامات رژیم معمولاً آمار متناقضی در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل ارائه می کنند و تنها هدفشان کم جلوه دادن وخامت اوضاع می باشد.
امسال اما بعد از شیوع همه گیری کرونا وضعیت وخیم تر شده است.
خبرگزاری حکومتی تسنیم ۳۰ تیر ۹۹ گزارش داد که فقر و عدم دسترسی به مدرسه باعث شده ۵۰درصد دانش آموزان ایرانی از تحصیل باز بمانند. بنا به آمار سال ۹۷، این چیزی بالغ بر ۷.۵ میلیون دانش آموز ایرانی می شود که از تحصیل محروم هستند.
روزنامه حکومتی جوان مورخ ۱۵ شهریور ۹۹ نوشت که ۳۶درصد از دانش آموزان ایران (یعنی عددی بالغ بر ۵.۵ میلیون دانش آموز ایرانی) به دلیل فقر و نداشتن امکان تهیه تلفن همراه یا تبلت به ویژه در نقاط روستایی و دور دست ترک تحصیل کرده اند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم، نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۹۹ فاش ساخت که «سه و نیم میلیون از دانش آموزان در ایران به موبایل و تبلت دسترسی ندارند.»
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز افشا کرد که «۳ میلیون دانش آموزِ کشور گوشی و تبلت برای آموزش مجازی ندارند/ بالای ۵۰ درصد از روستاها به اینترنت دسترسی ندارند.» (سایت حکومتی مدارآ – ۲۱ مهر ۹۹)
۳ و نیم میلیون نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی امکان استفاده از شبکه شاد را ندارند یا ابزار لازم برای آموزش مجازی را در اختیار ندارند یا اگر هم دارند از اینترنت محروم هستند. (سایت حکومتی تجارت نیوز – ۲۳ مهر ۱۳۹۹)
کودکان کار
در قانون اساسی رژیم نه تنها خبری از قوانین و لایحه‌های حمایت از کودکان نیست، بلکه قوانین موجود راه را برای استثمار کودکان هموار میکند. به عنوان مثال در ایران برای کودکان کار، شناسنامه رسمی و کارت شغلی صادر می‌کنند.
تعداد کودکان کار در ایران بنا به اغلب برآوردهای غیررسمی بین ۲ تا ۷میلیون نفر است.
هرساله، حداقل یک چهارم دانش آموزان ایران ناگزیر از ترک تحصیل می شوند که بخش زیادی از آنها به کودکان کار می پیوندند که جمعیت شان بین ۳ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می شود. (ناهید تاج الدین، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، سایت حکومتی سلامت نیوز – ۵مهر۱۳۹۶)
«۴ تا ۵درصد از کودکان کار و کودکان خیابانی در ایران به ایدز مبتلا هستند. یک‌سوم این کودکان مبتلا، ۱۰ تا ۱۴سال و دو سوم ۱۵ تا ۱۸سال هستند. مصرف مواد مخدر در بین کودکان خیابانی نشان می‌دهد که حدود ۵درصد از پسران و یک درصد از دختران دارای سابقه مصرف مواد هستند. (سایت العربیه به‌نقل از وزارت بهداشت ایران، ۱۷ژوئن ۲۰۱۹)
بسیاری از این کودکان از کمبود وزن رنج می‌برند. ۷۷ درصد از آنها با مشکلات دهان و دندان و ۶۵ درصد با مشکلات قلبی و ریوی دست به گریبانند.
علاوه بر این «بیسوادی، بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه، محرومیت از دوران شیرین کودکی، آلوده شدن کودکان به ویروس اچ آی وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده و… همگی آسیب‌هایی هستند که کودکان کار را تهدید میکند». (خبرگزاری حوزه، ۲۲خرداد ۹۹)
زندانی کردن و شکنجه کودکان در ایران
مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم حبس و اعدام برای آنان همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است.
سن کودکی در کنوانسيون جهانی حقوق کودک تا هجده سالگی در نظر گرفته شده، در حاليکه قوانين جمهوری اسلامی سن مسئووليت کيفری پسران را ۱۵ سالگی و دختران را ۹ سالگی تعيين کرده است.
ایران علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها و انتقادات داخلی و خارجی و همچنین تاکید قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، همچنان کودکان را به مانند بزرگسالان محاکمه کرده و به اعدام محکوم میکند.
ایران در یک دهه گذشته رتبه نخست اعدام کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است. رژیم ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ یا گاهی پیش از آن اعدام میکند.
کشتار کودکان در جریان اعتراضات
رژیم ایران در جریان سرکوب خونین اعتراضات در آبان ۹۸، دستکم ۲۳ کودک را به ضرب گلوله کشت.
اعتراضات آبان ماه ۹۸ پس از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین رخ داد. نیروهای امنیتی و نظامی ایران در شهرهای مختلف ایران با استفاده از اسلحه جنگی و ادوات نظامی، معترضان را به‌شدت سرکوب کردند.
همچنین گزارشات متعددی در رابطه با دستگیری و شکنجه کودکان در یک سال گذشته منتشر شده است.
عفو بین‌الملل به نقل از یک منبع آگاه از شکنجه گسترده‌ی کودکان ۱۱ تا ۱۷ سال در یک شهرستان در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داد که توسط مأموران امنیتی در خانه یا مدرسه‌شان بازداشت شدند.
در جریان دستگیری دانش‌آموزان در مدرسه‌ها مأموران امنیتی اقدام به ضرب و جرح کودکان کرده و برای وارد کردن شوک الکتریکی به آنان از تفنگ‌های الکتریکی استفاده کردند.
در این گزارش همچنین آمده است که بعد از خاتمه بازجویی‌ها، کودکان دستگیرشده یا به کانون اصلاح و تربیت در شهر یاسوج و یا به زندان شهر دهدشت، هر دو در استان کهگیلویه و بویراحمد، منتقل شدند.
اقلیت های مذهبی
در ایران اقلیت های مذهبی به صرف باورهایشان از دسترسی به حداقل های آموزشی منع می شوند. کودکان بسیاری در ایران به صرف باورهای مذهبی شان از ابتدایی ترین حقوق منجمله حق تحصیل منع میشوند.
در یک نمونه اخیر ادیب ولی، دانش آموز ۱۵ساله ممتاز بهایی در کرج، با محرومیت از ثبت نام در مدرسه و ادامه تحصیل مواجه شد. این شهروند بهایی نوجوان دوره سه ساله‌ی اول دبیرستان از پایه هفتم الی نهم را در مدرسه سلام البرز کرج با کسب معدل کل ۱۹.۸۲ و کسب رتبه نخست در پایه نهم سپری کرد. وی روز ۱۸ تیرماه۹۹ با تماس مدیر مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل در پایه دهم در مجموعه مدارس سلام مطلع شد.
کودکان بدون شناسنامه
فقر، علت اصلی وجود کودکان بدون شناسنامه در ایران است.
وبسایت حکومتی همشهری در ۲۸آذر ۱۳۹۸ نوشته است: « آمارهای متفاوتی از تعداد کودکان بدون شناسنامه در کشور وجود دارد؛ از دهها هزار تا یک میلیون نفر که بیشتر آنها در استان‌های مرزی کشور به‌ویژه سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی زندگی می‌کنند».
ازدواج کودکان
طبق آمار رسمی ۲۳۴هزار مورد ازدواج دختربچه های زیر ۱۵سال در سال ۹۶ به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۹۴مورد مربوط به دختران زیر ۱۰سال بوده است. آخرین آمار اعلام شده سال ۹۶ در رابطه با ازدواجهای زیر ۱۵سال در ایران ۴۳هزار بود.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال، ۷/۱۴درصد ازدواج های ثبت شده در سال ۹۶ در استان زنجان، مربوط به ازدواج دختربچه های زیر ۱۵سال بوده است. این آمار در خراسان شمالی ۵/۱۲درصد، در آذربایجان شرقی ۸/۱۱درصد، در اردبیل۶/۱۱درصد و در خراسان رضوی ۵/۱۱درصد می باشد که به ترتیب دارای رکورد کودک همسری در ایران هستند.
پیش از این پروانه سلحشوری، عضو مجلس رژیم، آمار این ازدواج ها را ۶درصد اعلام کرده بود. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۶ دی ۱۳۹۷)
علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، در اسفند ۱۳۹۷ اعلام کرد سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در ایران ازدواج می کنند که به طور رسمی ثبت می شود و این آمار شامل کسانی که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می کنند نیست. (روزنامه حکومتی انتخاب – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷)
سن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ۱۳سال است و کمیسیون قضایی مجلس طرح افزایش حداقل سن ازدواج را در دی ماه ۱۳۹۷ رد کرد. (خبرگزاری حکومتی فارس – ۲ دی ۱۳۹۷)
فقر یکی از اصلی ترین دلایل ازدواجهای زودهنگام در میان کودکان بویژه دختر بچه ها است.
سال گذشته یکی از رسانه‌های حکومتی گزارش تکان‌دهنده‌ای از رابطه وام ازدواج و خرید و فروش کودکان ارائه داده بود. این گزارش می‌گوید: «با افزایش وام ازدواج به ۳۰میلیون تومان در سال۹۸، آمار کودک‌همسری و ازدواج کودکان زیر ۱۵سال در برخی نقاط کشور چهار برابر شده و برخی از خانواده‌ها برای دریافت این وام، عملاً در حال فروش دختران خود هستند. آماری که سازمان ثبت احوال از طلاق دختران زیر ۱۳سال منتشر کرد نشان از افزایش پدیده کودک‌همسری در کشور می‌دهد و به اعتقاد کارشناسان این امر تبعات هولناکی در آینده خواهد داشت». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۰دی۹۸)
لایحه حقوق کودک
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اولین بار در ۲۵آذر سال ۱۳۸۱ توسط مجلس رژیم تصویب شد اما هرگز قانونی نشد.
در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ لایحه ای با نام مشابه، برای ارسال به مجلس رژیم، به دولت تحویل داده شد.
این لایحه با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید. لایحه مذکور در ۲۸ آبان ۹۰ به مجلس رسید که در سال ۱۳۹۲ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع گردید. لایحه پس از ۷سال در سال ۱۳۹۷ به‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه گردیده اما مسکوت ماند.
جو ملتهب جامعه پس از قتل بی رحمانه رومینا اشرفی رژیم آخوندی را به تکاپو انداخت تا با ادعایی جدید فضا را آرام کنند.
روز یکشنبه ۱۸ خرداد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که دست کم ۱۱ سال بین ارگانهای مختلف حکومت و مجلس دست به دست شده بود، به ناگهان توسط شورای نگهبان تصویب شد و رسانه های حکومتی همه باهم در روز ۲۴خرداد ۹۹، نوشتند که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان توسط رییس جمهوری ابلاغ شد». (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۹ و ۲۴خرداد ۱۳۹۹)
حقیقت این است که با وجود تصویب صوری این لایحه، خشونت علیه کودکان در ایران ادامه دارد.
