اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دومین بار شامگاه یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷، بازداشت شد.
کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه در بیانیه‌ای اعلام کردند «شامگاه ۳۰ دی ۱۳۹۷، تعداد زیادی نیروی مسلح ناشناس همراه با ۱۵ خودرو پاترول به منزل اسماعیل بخشی یورش برده و او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.»
در پی انتشار خبر بازداشت اسماعیل بخشی در برخی از وبسایت های خبری، خبرگزاری فارس، میزان و تابناک نیمه شب یکشنبه ۳۰ دی نیز خبر بازداشت او را به نقل از دادستان کل دزفول تایید کردند.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه- میزان به نقل از منصور محمدی، دادستان کل دزفول ضمن تایید بازداشت اسماعیل بخشی اعلام کرد «اسماعیل بخشی با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب، دستور جلب این فرد در دادسرای دزفول صادر شد.»
خبرگزاری فارس با انتشار خبر کوتاهی، اسماعیل بخشی را «از عناصر مرتبط با گروهکهای برانداز» معرفی کرد که قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران را داشته و «به دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرار گرفته» و درنهایت نیز قبل از موفقیت در ترک کشور، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
خبرگزاری میزان این فعال کارگری را «از لیدرهای اصلی تجمعات هفت‌تپه» معرفی کرده که «ارتباطاتی با برخی از عناصر تشکل‌های چپ با عقبه کمونیستی فعال در داخل و خارج از کشور» داشت. همچنین مدعی شده که «سرپل اصلی هدایت تجمعات هفت‌تپه متمایل به آشوبگری در سوئد مستقر است.»
اسماعیل بخشی از جمله نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است. او ۲۷ آبان ماه در جریان اعتراض‌های کارگران این کارخانه بازداشت شد و پس از ۲۵ روز با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه از زندان آزاد شد.
در زمان بازداشت این کارگر، مسئولان وزارت کار گفتند که به دلیل امنیتی بودن پرونده او نمی‌توانند موضوع را پیگیری کنند. در همان زمان گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و انتقال وی به بیمارستان منتشر شد. اما دادستان شوش موضوع شکنجه آقای بخشی در زمان بازداشت را رد کرد.
این فعال کارگری خود پس از آزادی از زندان در نوشته‌ای خبر داد که در دوره بازداشت چنان مورد ضرب و شتم و «شکنجه» قرار گرفته که «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آن قدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود».
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مصاحبه با ایرنا گفته بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار گرفته است.
به گفته این وکیل سخنان اسماعیل بخشی در رابطه با شکنجه شدنش براساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم جهت پیگیری موضوع انجام شده است.
انکار شکنجه اسماعیل بخشی از سوی مقامات قضایی
محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، با اشاره به اعزام هیئت تحقیق قوه قضائیه به اهواز برای بررسی این موضوع گفت «خبر شکنجه اسماعیل بخشی توسط نیروهای اداره اطلاعات از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه خاصی در کار نبوده است.»
به ادعای دادستان کل ایران، «فردی که مدعی شده مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.»
محمود علوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، به نقل از مقام‌های وزارت اطلاعات گفت «در مسیر بازداشت و انتقال اسماعیل بخشی به بازداشتگاه، بین نیروهای امنیتی و آقای بخشی یکسری درگیری‌ها رخ داده، اما او در حین بازداشت شکنجه نشده است.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز گفت که در این جلسه فیلم اعترافات اسماعیل بخشی پخش شده و او در این فیلم «اعتراف میکند که به حزب کمونیست کارگری وابسته است و سیاست این حزب گسترش اعتراضات است.»
محمود واعظی رئیس، دفتر حسن روحانی، روز ۱۹ دی اعلام کرد «در پی گزارش وزیر اطلاعات در مورد اسماعیل بخشی، مشخص شد ادعای شکنجه او به هیچ وجه درست نبوده است.» او افزود «این حق برای وزارت اطلاعات و دولت در نظر گرفته شده که از اسماعیل بخشی شکایت شود.»
اعتراضات کارگری
در سال اخیر کارگران به دلیل ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران اقدام به اعتراض و اعتصاب‌های بسیاری کردند.
این اعتراضات واکنش مقامات دولتی و قضایی ایران را در پی داشت.
بنا به گزارش خبرگزاری میزان در آذر ماه ۱۳۹۷، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه کارگران معترض را به فراهم آوردن بستر برای «فعالیت دشمن» متهم و تهدید کرد «با کسانی که از مطالبات کارگری برای برهم زدن نظم کشور استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
