روز دهم اكتبر بعنوان روز جهانی اعتراض عليه مجازات اعدام شناخته شده است. اين روز، بعنوان يك فرصت اعتراض عليه همه دولت هايی است كه هنوز مجازات اعدام در آنها جريان دارد .
139 کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده اند. تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه ميدهند.
ايران بالاترين آمار اعدام به نسبت جمعيت در مقايسه با هر کشور ديگری در جهان را دارد. به همين دليل در دومين رتبه بعد از چين در صدور حکم اعدام قرار گرفته است .
در دوران رياست جمهوری روحانی از اوت 2013 تا سپتامبر 2017 ؛3111نفر در ايران اعدام شده اند. اين اعدامها 81تن از زنان؛ ۲۴تن از کودکان زير 18سال بوده اند .
از ابتدا سال 2017 تا پايان ماه سپتامبر اعدامهای ثبت شده توسط حکومت ايران به 456نفر بالغ گرديد. اين اعدامها 25مورد در ملاعام؛ 12تن زن و 4 تن کودک زير 18 سال را شامل ميشود. اتهام 238نفر مربوط به مواد مخدر بوده است. لازم به يادآوری است که ۵هزار زندانی با اتهام مشابه در انتظار اجرای حکم اعدام به سر ميبرند.
در توجيه مجازات اعدام و قوانين جزائی شرعی و ضد انسانی که پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ايران اجرا می شود، قوه قضائيه و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اعمال اينگونه مجازات به منظور عبرت گرفتن مجرمين و کاهش جرم و جنايت در جامعه می باشند! در صورتيکه حتی طبق آمار دولتی، در سال های اخير، با وجود افزايش اعدام ها و اجرای قانون قصاص و حدود اسلامی، ميزان جرم و جنايت نه تنها کاهش پيدا نکرده است، بلکه رشد روز افزون نيز داشته و خشونت در جامعه نهادينه شده است .
روحانی صريحاً گفته است که اين اعدامها «يا بر اساس قانون خداست يا قانونی است که مجلس تصويب کرده… و ما مجری هستيم» حکومت ايران تنها حکومتی است که کودکان زير۱۸ سال را اعدام می کند و با استناد به قوانين جزائی ضد انسانی حاکم، مبادرت به سنگسار و بريدن دست و پا و کور کردن و شلاق زدن مجرمين می کند. در واقع اعدام را ابزاری برای سرکوب آزادی ها و خفهکردن اعتراضات اجتماعی در کشور کرده اند .
مانيتورينگ حقوق بشر در ايران در سالگرد روز جهانی عليه اعدام يک ليست کامل از اعدام شدگان سال 2017 در ايران را ارائه ميدهد.
ما خواهان يک ايران بدون اعدام هستيم؛ به همين منظور از همه مجامع مدافع حقوق بشر و وجدانهای بيدار بشری ميخواهيم که حکومت ايران را برای توقف اعدامها در ايران تحت فشار بگذارند .
