۱۵۰۰ زندانی زیر اعدام را نجات دهید
زندان قزلحصار که در آن اعدام زندانیان بهطور مستمر صورت میگیرد، هماکنون ۱۵۰۰ زندانی زیر اعدام را در بر دارد. با شتاب روزافزون اعدامها، در این میان زندانیان راه دیگری برای دفاع از خود بجز اعتصاب غذا ندیدهاند. بسیاری از این زندانیان جرایم عادی که خود قربانیان فقر، فساد، سیاستهای اقتصادی غلط و تخصیص ثروت عمومی توسط حکومت ایران به ابزارهای نظامی برای پیشبرد جنگهایش هستند، برای گاهی حمل یا قاچاق یا معامله چند گرم یا چند کیلو مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند؛ در حالی که کارتل اصلی مواد مخدر در ایران خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
زندانیان معترض اعلام کردهاند که اعتصاب غذای آنان تنها برای نجات جان همبندیهایشان نیست، بلکه مخالفتی جمعی با سیاست گسترش مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر است؛ مجازاتی که به گفته آنان بیش از آنکه با شبکههای اصلی قاچاق مقابله کند، جان قربانیان فقر و محرومیت ساختاری را میگیرد.
انتقال زندانیان برای اعدام و شروع اعتصاب
اعتصاب غذای اعتراضی از ظهر دوشنبه ۲۲ تیرماه و پس از انتقال پنج زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم صورت گرفت. این زندانیان عبارتند از:
- سید ایمان حیدری، اهل تهران
- ایوب اسدی، اهل هرسین استان کرمانشاه
- وحید تیموری، اهل کوهدشت استان لرستان
- حامد نظریانی، اهل کوهدشت استان لرستان
- امیر نظریانی، اهل کوهدشت استان لرستان
این زندانیان پیشتر در پروندههای مرتبط با اتهامات مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده بودند. لازم به ذکر است که پیش از این نیز در مهرماه ۱۴۰۴، زندانیان با برگزاری یک اعتصاب غذای هفتروزه موفق شدند اجرای شماری از احکام اعدام را به تعویق بیندازند. زندانیان اعتصابی اعلام کردهاند تا زمانی که روند اجرای احکام اعدام متوقف نشود و خواستههایشان درباره اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر مورد توجه قرار نگیرد، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
اعدام ابزار پیش بردن سرکوب در جامعه
مجازات اعدام برای چنین افرادی که به دلیل فقر و شرایط بحرانی اقتصادی درگیر کار مواد مخدر شدهاند، نه تنها موجب کاهش قاچاق مواد مخدر نشده، بلکه طی سالهای گذشته نیز نتوانسته است این پدیده را مهار کند. در حالی که بسیاری از محکومان ردهپایین با حکم اعدام روبهرو میشوند، شبکههای سازمانیافته قاچاق همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
بارها محمولههای بزرگ مواد مخدر منتسب به شبکههای وابسته به سپاه پاسداران در کشورهای مختلف، از جمله برخی کشورهای اروپایی، کشف و توقیف شده است ولی تا بحال دیده نشده است که یکی از اعضای این شبکهها دستگیر و یا اعدام شوند. با این وصف، ایران مسئول ۷۹٪ اعدامهای ثبت شده در جهان در ارتباط با مواد مخدر است. (Capital Punishment for Drug Offenses (Death Penalty and Extrajudicial Killings) | Drug Policy Facts)
با در نظر گرفتن درصد اعدامهای مواد مخدر در ایران که به طور متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اعدامها در سال را تشکیل میدهند، میتوان به حجم عظیم اعدام به خاطر جرایم مواد مخدر پی برد. طبق گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران، اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۲۱۶۷ اعدام رسیده است؛ اگر ۵۰٪ این اعدامها را به خاطر جرایم مواد مخدر حساب کنیم، ۱۰۸۳ نفر به خاطر جرایم مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند.
این امر به خوبی نشان میدهد که این اعدامها—و به طور کلی تعداد باورنکردنی اعدام در ایران—نه به عنوان مجازاتی برای جرایم، بلکه به عنوان اهرمی برای سرکوب عمل میکند. حکومت بهویژه در برهههایی که با بحرانهای مختلف مواجه است، با تسریع اجرای این احکام تلاش میکند پتانسیل اعتراضات اجتماعی را مهار کند و کسانی را قربانی میکند که خود قربانی سیاستهای فقرگستر این حکومت هستند. علاوه بر این، روند قضایی این محکومان با ابهامات حقوقی جدی همراه است و در بسیاری از موارد، این زندانیان در فرآیندی کاملاً ناعادلانه و محروم از دادرسی استاندارد و شفاف حقوقی به مرگ محکوم میشوند.
چه باید کرد؛ وظیفه جامعه بین المللی
اعتصاب غذای گسترده زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، بیانگر نگرانی عمیق آنان نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام و شرایط حاکم بر روند رسیدگی به این پروندهها است. مجدد یادآوری می کنیم که مانیتورینگ حقوق بشر ایران بارها و بهطور مستمر نسبت به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از اعدام برای تشدید سرکوب و ممانعت از بروز اعتراضات هشدار داده است.
از منظر حقوق بینالملل، بهویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، مجازات اعدام باید صرفاً به «جدیترین جرایم» محدود شود و جرایم مرتبط با مواد مخدر طبق تفاسیر رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این دسته قرار نمیگیرند. بر این اساس، ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و تمامی مراجع بینالمللی میخواهیم که بهطور فوری و رسمی به این بحران ورود کنند.
ضروری است که این مراجع با استفاده از ابزارهای حقوقی و نظارتی بینالمللی، مقامات جمهوری اسلامی را ملزم به توقف فوری اجرای احکام اعدام بویژه در قزلحصار، بازنگری در احکام صادرشده و اصلاح قوانین مجازات بر اساس استانداردهای حقوق بشری نمایند. سکوت در برابر اعدام ۱۵۰۰ انسان بیدفاع که تنها راه احقاق حق خود را در اعتصاب غذا دیدهاند، نقض آشکار معاهدات بینالمللی و کرامت انسانی است.