گزارش تحلیلی از استراتژی «سرکوب مطلق» در سایه تنشهای نظامی – اسفند ۱۴۰۴
در حالی که بحران نظامی در رابطه با ایران توجه جهانی را به خود جلب کرده است، مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از ادبیات جنگی، جبههی جدیدی را در داخل علیه شهروندان و زندانیان گشودهاند. بررسی مواضع اخیر سران قوه قضائیه در کنار آمار تکاندهنده اعدامها، نشاندهنده یک «دکترین سرکوب پیشگیرانه» برای خفه کردن هرگونه صدای معترض است.
تبدیل دستگاه قضا به بازوی حمایتی نیروهای مسلح
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ با صراحت اعلام کرد که این قوه دیگر نه یک نهاد مستقل، بلکه همگام و همسو با ماشین جنگی نظام عمل میکند. او با اعلام رسمی وضعیت جنگی، کنشهای مدنی را به «خیانت نظامی» پیوند زد:
«اینجا باز قوه قضاییه هم در کنار مدافعین امنیت در کنار نیروهای مسلح مشغول به کار هستند با جدیت بالاتر و بیشتر و هم دفاع میکنند همراهی میکنند از مدافعین امنیت چه در مسائل داخلی چه در نیروهای مسلح. الان زمان جنگ هستش اعلام جنگ کردند رسمی جنگ را شروع کردند. اگر کسانی هر لفظی هر عملی که در راستای با خواست این دشمن جنایتکار یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشه انجام بدن اونها در خط دشمن هستند و باید با همون مبانی انقلابی و اسلامی و در زمان جنگ با آنها برخورد بشه.»
فرمان «خاموش کردن درجا»؛ تعلیقِ حق حیات
محمدجواد لاریجانی، تئوریسین قوه قضائیه، در جلسهای داخلی در اسفند ۱۴۰۴، دکترین «خفه کردن درجا» را تبیین کرد. این سخنان صراحتاً مجوزی برای قتلهای فراقانونی و حذف فیزیکی معترضان صادر میکند:
«کمترین تحرک در مسیر خواستههای دشمن را باید درجا خفه کنیم. دفعه پیش دیدید آنهایی که دچار نفاق هستند مجاهدین هستند. آنهایی که در دلشان مرض هست اینها همه استخدام شده آمریکا هستند. بنابراین هر گونه شعار و تحرک انحرافی را باید آتش به اختیار درجا خفه کنند. با همبستگی کامل مراقبت کنیم اینجا جشن نگیرند باید براشون زهرمار کنیم… همه پشت نیروهای بسیجی ما و پشت نیروهای نظامی باشیم. هیچ ذرهای امکان شیطنت ندهیم. حتی یک لحظه. اصلاً با آتش به اختیار باید آنها را در جای خودشان خاموش کنیم.»
شکنجه در بندها و ارعاب خانوادهها
این رویکرد بلافاصله در زندانها به اجرا درآمده است. در زندانهای مهاباد و قزلحصار، اعتراض طبیعی زندانیان به نبود پناهگاه در شرایط بمباران، با شلیک گاز اشکآور به داخل بندهای بسته پاسخ داده شد. همچنین، مقامات با قطع ارتباط زندانیان و تهدید مستقیم خانوادهها، فضایی از شکنجه روانی را حاکم کردهاند. این اقدامات که در گزارشهای میدانی تایید شده، مصداق بارز نقض اصل منع شکنجه است؛ چرا که زندانی در فضایی مسدود، بدون راه فرار و تحت فشار دوگانه (بمباران خارجی و سرکوب داخلی) قرار گرفته است.
ماشین اعدام: یک قربانی در هر ۳ ساعت
آمار هولناک اعدامها در ۸ روز نخست اسفند ماه، نشاندهنده یک «کشتار سازمانیافته» برای ایجاد فلج اجتماعی است. اجرای ۷۰ حکم اعدام در ۸ روز، پیامی جز تروریسم دولتی ندارد:
- توالی زمانی: اعدام ۱۱ تا ۱۵ نفر در روزهای پیاپی (۴ تا ۶ اسفند)، نشان از فعالیت شبانهروزی چوبههای دار دارد.
- مهندسی ترس: توزیع اعدامها در بیش از ۴۰ شهر (از یاسوج و خاش تا رشت و قزوین)، نشان میدهد که رژیم به دنبال ایجاد «شوک جغرافیایی» است تا هیچ نقطهای از ایران خود را از سایه اعدام دور نبیند:
- ۸ اسفند: اعدام ۳ زندانی (از جمله یک زن) در زندانهای قزوین و اصفهان.
- ۷ اسفند: اعدام ۵ زندانی در زندانهای بهبهان، فردوس، ساری، تایباد و یاسوج.
- ۶ اسفند: اعدام ۱۵ زندانی در مشهد، کاشمر، سبزوار، گرکان، شهرکرد، بوشهر، دامغان، چابهار، لاهیجان و ملایر.
- ۵ اسفند: اعدام ۱۱ زندانی در زندانهای یزد، بیرجند، رشت، سیرجان، جیرفت، اهواز، خواف، ایلام، برازجان و بم.
- ۴ اسفند: اعدام ۱۱ زندانی در زنجان، قوچان، ساوه، کاشان، کرمانشاه، نیشابور، اصفهان، دورود، قائمشهر، گرگان و قم.
- ۳ اسفند: اعدام ۱۱ زندانی در سمنان، نوشهر، قزوین، اردبیل، بروجرد، نائین، اراک، بندرعباس، تبریز، قم و وکیلآباد مشهد.
- ۲ اسفند: اعدام ۱۲ زندانی در الیگودرز، نهاوند، یاسوج، دزفول، دیزلآباد کرمانشاه، مرکزی کرج، سنندج، همدان، زاهدان، ایرانشهر و تربت حیدریه.
- ۱ اسفند: اعدام ۲ زندانی در ملایر و کاشمر.
در مجموع ۷۰ زندانی طی ۸ روز اعدام شدهاند؛ یعنی میانگین تقریبی یک اعدام در هر ۳ ساعت. این گستره جغرافیایی وسیع، ابزاری برای تزریق ترس به کل جامعه است.
تبدیل خانهها به «انفرادیهای اجباری»
گزارشهای شبکههای اجتماعی نشان میدهد که نیروهای بسیج با شلیک مستقیم و کور به پنجره منازلی که از آنها شعار شنیده میشود، حریم خصوصی شهروندان را هدف گرفتهاند. این اقدام عملاً هر خانه را به یک سلول یا «حصر خانگی» تبدیل کرده است که در آن شهروند حتی حق فریاد زدن در فضای شخصی خود را ندارد و در صورت اعتراض، با پاسخ نظامی مواجه میشود.
نتیجهگیری حقوقی و وضعیت اضطراری
اقدامات سیستماتیک و مواضع رسمی مشاهده شده در ایران طی اسفند ۱۴۰۴، مصداق نقض چندلایهی اصول بنیادین حقوق بینالملل است:
- جنایت علیه بشریت (ماده ۷ اساسنامه رم): فراوانی بالای اعدامها (۷۰ مورد در ۸ روز) در ترکیب با سیاست رسمی «خفه کردن درجا»، نشاندهندهی یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی است که معیارهای جنایت علیه بشریت، از جمله قتل و آزار و اذیت (Persecution) را کاملاً برآورده میکند.
- حق حیات و ممنوعیت اعدامهای فوری/صحرایی (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR): فراخوان برای حذف «در جای خود» و «خاموش کردن درجا»، نقض مستقیم حق غیرقابلتعلیق حیات است. حقوق بینالملل، اعدامهای فراقانونی، صحرایی یا خودسرانه را صرفنظر از وضعیت جنگی، به طور مطلق ممنوع کرده است.
- نقض تضمینهای دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق ICCPR): اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر نادیده گرفتن روندهای قانونی استاندارد به نفع «مبانی انقلابی زمان جنگ»، عملاً حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت (Presumption of Innocence) را ملغی کرده است.
- کنوانسیون چهارم ژنو (ماده ۲۸): تداوم نگهداری زندانیان سیاسی در مجاورت مراکز استراتژیک نظامی که هدف حملات هوایی قرار دارند، مصداق استفاده از غیرنظامیان (زندانیان) به عنوان «سپر انسانی» و نقض فاحش حقوق بشردوستانه محسوب میشود.
- ممنوعیت شکنجه و رفتارهای سوء (کنوانسیون منع شکنجه و میثاق ICCPR): استفاده از گاز اشکآور در بندهای بسته و اعمال رعب و وحشت سیستماتیک علیه خانوادههای زندانیان، مصداق بارز شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
- مصونیت مسکن و حریم خصوصی (ماده ۱۷ میثاق ICCPR): شلیک کور به پنجرههای منازل مسکونی، تعرض به حریم مقدس خانه و خانواده است و خانههای شخصی شهروندان را به مناطق خشونتِ سازمانیافتهی دولتی تبدیل کرده است.
فراخوان به اقدام (Call to Action)
ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری میخواهیم:
۱. ثبت جنایت: سخنان اژهای و لاریجانی را به عنوان «تحریک مستقیم به جنایت علیه بشریت» در اسناد بینالمللی ثبت کنند.
۲. فشار برای توقف اعدامها: افزایش بیسابقه اعدامها در زمان جنگ، ابزاری برای کشتار سیاسی است و باید فوراً محکوم شود.
۳. امنیت شهروندان در خانهها: جهان نباید اجازه دهد رژیم ایران با شلیک به منازل، هر خانه را به یک سلول انفرادی و تلهی مرگ تبدیل کند. حق آزادی بیان و امنیت شخصی، حتی در شرایط جنگی غیرقابلسلب است.
۴. نظارت بر زندانها: با توجه به شلیک گاز اشکآور در بندها و تهدید خانوادهها، اعزام هیئتهای نظارتی مستقل برای جلوگیری از فاجعهای مشابه تابستان ۶۷ ضروری است.
۵. پرونده محمدجواد لاریجانی و غلامحسین اژهای به دلیل «تحریک مستقیم به ارتکاب جنایت علیه بشریت» باید به سرعت در مراجع حقوقی بینالمللی مفتوح گردد.
زمان برای جلوگیری از یک کشتار دستهجمعی جدید در حال از دست رفتن است.
