آیا فاجعه‌ای انسانی در زندان‌های ایران در حال وقوع است؟
بازگشت سایه کشتار ۶۷ با چهره‌ای جدید
از سیاست «آتش به اختیار» تا ناپدیدسازی قهری زندانیان سیاسی
آیا آنچه امروز در زندان‌های ایران می‌گذرد، مقدمه‌ای بر یک فاجعه انسانی دیگر است؟
تحولات پرشتاب در زندان‌های ایران، از ربودن علی یونسی تا ناپدیدسازی سعید ماسوری و گسترش بی‌سابقه اعدام‌ها، تنها حلقه‌هایی از یک زنجیره سرکوب هستند. رژیم ملایان، پس از جنگ ۱۲ روزه، با انتقال‌های مخفیانه، شکنجه سفید، و موج اعدام‌ها نشان داده است که نه به‌دنبال حفظ امنیت، بلکه در پی اجرای پروژه‌ای جدید از حذف فیزیکی زندانیان سیاسی است؛ پروژه‌ای که شباهت تکان‌دهنده‌ای با قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دارد.
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران، به‌صورت دسته‌جمعی و بدون محاکمه، اعدام شدند. این جنایت با نام «کمیته مرگ» شناخته می‌شود. سایه تابستان ۶۷ بار دیگر بر سر جامعه ایران گسترده شده است. شواهد نگران‌کننده‌ای از بازگشت به سیاست نسل‌کشی زندانیان سیاسی دیده می‌شود؛ این بار، نه با نام کمیته مرگ، بلکه با فرمان «آتش به اختیار» و نهادهای غیررسمی درون قوه قضائیه.
شباهت‌های هولناک با تابستان ۱۳۶۷
در سال ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در کمتر از سه ماه اعدام شدند؛ بدون محاکمه، بدون وکیل، بدون تماس با خانواده. روند کنونی نیز با همان الگو پیش می‌رود:
- انتقال‌های مخفیانه بدون اطلاع خانواده‌ها
- قطع تماس‌ها و ممنوعیت کامل ملاقات
- شکنجه و تهدید برای اعتراف‌گیری
- صدور احکام اعدام جدید برای زندانیان سیاسی، به‌ویژه کردها، عرب‌ها و معترضان
یکی از مقامات رسمی رژیم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «سال ۶۷ ما کار درستی کردیم؛ باید تکرار شود» — این جمله نه فقط یک اعتراف، بلکه یک هشدار رسمی درباره بازگشت سیاست نسل‌کشی است.
نامه سعید ماسوری؛ فریادی در تاریکی
سعید ماسوری، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران که ۲۵ سال را در زندان بدون حتی یک روز مرخصی گذرانده، در نامه‌ای پیش از ناپدیدسازی‌اش نوشت:
«خودداری اینجانب از پذیرش “انتقال” نه از ترس، بلکه تنها از آن جهت است که مثل سال ۶۷ قتل‌عام در سکوت و بی‌خبری صورت نگیرد… بگذار این‌بار جهان بشنود که جنایتی در حال وقوع است!»
او تأکید می‌کند: «سرکوب گسترده و تشدید اعدام‌ها نه نشانه اقتدار، که اعترافی به درماندگی حاکمیت در برابر حقیقت و اراده مردم است.»
گسترش اعدام‌ها؛ آماری که فریاد می‌زنند
- طبق گزارش‌های مستند، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۸۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
- ده‌ها حکم اعدام جدید برای زندانیان سیاسی صادر شده که بسیاری از آن‌ها به اتهام «افساد فی‌الارض» و «همکاری با اسرائیل» محکوم شده‌اند.
- زندانیان عرب، کرد، و معترضان سال‌های اخیر در اولویت اجرای احکام قرار دارند.
این روند در تعارض کامل با ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق زندگی را مصون می‌داند.
تحلیل حقوقی؛ آیا نسل‌کشی در جریان است؟
بر اساس ماده ۷ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، اعدام دسته‌جمعی یا فردی زندانیان سیاسی بدون روند قضایی عادلانه، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
ناپدیدسازی قهری، شکنجه، و انتقال‌های مخفیانه — در کنار اجرای گسترده اعدام‌ها — بیانگر وجود یک سیاست سازمان‌یافته برای حذف بخشی از جمعیت است که می‌تواند در قالب نسل‌کشی سیاسی ارزیابی شود.
فراخوان جهانی – سکوت کافی است!
امروز که واژه‌هایی چون «آتش به اختیار»، «خون‌خواهی»، «قصاص همگانی» و «تصفیه زندان‌ها» به گفتمان رسمی و رسانه‌ای رژیم وارد شده‌اند، خطر تکرار جنایت ۶۷ نه یک هشدار فرضی، بلکه یک واقعیت در حال وقوع است.
ما، خانواده‌ها، کنشگران، نهادهای مدنی و قربانیان این دستگاه سرکوب، هشدار می‌دهیم: فاجعه‌ای انسانی در حال وقوع است. اگر امروز متوقف نشود، فردا دیگر برای تسلیت گفتن هم دیر خواهد بود.
از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه، کمیسر عالی حقوق بشر، نهادهای منطقه‌ای، دولت‌های دموکراتیک و رسانه‌های آزاد جهان می‌خواهیم:
- توقف فوری اجرای احکام اعدام به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی، کرد، عرب و معترضان
- شفاف‌سازی در مورد محل نگهداری و سلامت همه زندانیان منتقل‌شده به مکان‌های نامعلوم
- دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل، خانواده و مراقبت پزشکی برای همه زندانیان سیاسی
- اعزام فوری هیأت حقیقت‌یاب برای بازدید از زندان‌های ایران و مستندسازی موارد نقض
- تحریم هدفمند مقامات قضایی و امنیتی که در انتقال‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ها نقش دارند
- ارجاع پرونده اعدام‌های جاری به دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت
هشدار نهایی در سال ۱۳۶۷ جهان سکوت کرد. آن سکوت، حاکمان را گستاخ‌تر کرد. امروز، اگر سکوت ادامه یابد، فردا نسل جدیدی از گورهای دسته‌جمعی به نام جامعه جهانی ثبت خواهد شد. ما هشدار دادیم: جنایتی در حال وقوع است.