۱. جنایت در بازداشتگاههای امنیتی: قتل تحت شکنجه حسین غاوی (سیلاوی)
در بحبوحه تنشهای نظامی اخیر، نهادهای امنیتی با بهرهگیری از فضای جنگی، سرکوب شهروندان را تشدید کردهاند. حسین غاوی (سیلاوی)، ۲۸ ساله، تنها نانآور خانواده و دارای معلولیت حرکتی (فلج از ناحیه پا)، در محل کار خود توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد. وی متهم به «فیلمبرداری از مناطق بمبارانشده» و ارتباط با خارج از کشور شده بود، اما گزارشها حاکی از آن است که این جوان معلول بر اثر شکنجههای وحشیانه در بازداشتگاه جان باخته است.
- تحلیل حقوقی: مرگ حسین غاوی مصداق بارز «قتل در بازداشت» و نقض مطلق اصل منع شکنجه (ماده ۷ میثاق ICCPR) است. با توجه به معلولیت جسمی وی، اعمال خشونت علیه او «رفتار بیرحمانه مضاعف» تلقی شده و مسئولیت جان او مستقیماً بر عهده نهاد بازداشتکننده (سپاه) است.
۲. ماشین اعدام در قزلحصار: اعدام معترضان قیام دیماه ۱۴۰۴
سحرگاه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در زندان قزلحصار اجرا شد. از اتهام این افراد «قصد تعرض به اسلحهخانه» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده بود. گزارشها حاکی از آن است که اعترافات متهمان تحت شکنجه اخذ شده و مبنای اصلی صدور احکام قرار گرفته است. همچنین، ویدئوهای منتشرشده از حادثه آتشسوزی پایگاه بسیج «محمود کاوه» در شرق تهران و نیز اظهارات وکلای متهمان، روایت رسمی حکومت از این حادثه و انتساب اتهامات به این افراد را به چالش میکشد. این دو نفر در حالی به چوبه دار سپرده شدند که همپروندهای نوجوان آنها، امیرحسین حاتمی، نیز سه روز قبل اعدام شده بود. احکام این پرونده در کمتر از یک ماه پس از بازداشت، در یک روند شتابزده و ناعادلانه صادر گردید.
در این پرونده ها، چندین لایه از نقض فاحش قوانین بینالمللی و داخلی وجود دارد که رژیم جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن آنها دست به این اعدامها زده است. برخی از این قوانین عبارتند از:
۱. نقض موازین بینالمللی (کنوانسیونها و میثاقها)
- نقض حق حیات و دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق ICCPR): صدور و اجرای حکم در کمتر از یک ماه، فرصت کافی برای آمادهسازی دفاعیه و دسترسی به وکیل مستقل را سلب کرده است. این «روند شتابزده» مصداق بارز دادرسی ناعادلانه است.
- ممنوعیت مطلق شکنجه (ماده ۷ میثاق ICCPR): استناد به اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه اخذ شده، نقض مستقیم این ماده است. بر اساس قوانین بینالمللی، اعتراف تحت شکنجه فاقد وجاهت قانونی است و نباید مبنای حکم قرار گیرد.
- عدم تناسب جرم و مجازات: بر اساس استانداردهای بینالمللی، مجازات اعدام تنها باید برای «جدیترین جرایم» (Most Serious Crimes) که منجر به سلب عمدی حیات شدهاند، صادر شود. اتهاماتی نظیر «قصد تعرض به اسلحهخانه» بدون وقوع قتل، شامل این تعریف نمیشود.
۲. نقض قوانین داخلی (قانون اساسی و مجازات اسلامی)
- منع شکنجه برای اخذ اعتراف (اصل ۳۸ قانون اساسی): قانون اساسی صراحتاً اعلام میکند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
- حق برخورداری از وکیل (اصل ۳۵ قانون اساسی): ممانعت از حضور وکیل انتخابی یا نادیده گرفتن اظهارات وکلا در مورد تناقضات ویدئویی، نقض این اصل و حقوق دفاعی متهم است.
- رعایت تشریفات دادرسی (قانون آیین دادرسی کیفری): نادیده گرفتن شواهد تبرئهکننده (مانند ویدئوهای پایگاه محمود کاوه) و عدم بررسی دقیق تناقضات توسط قاضی صلواتی، نقض مواد ناظر بر بیطرفی قاضی و لزوم رسیدگی مستند به پرونده است.
۳. هشدار فوری: خطر مرگ برای زندانیان منتقل شده به انفرادی
انتقال سیستماتیک به واحد ۳ اندرزگاه ۳۵ زندان قزلحصار، زنگ خطر نهایی برای اجرای اعدام است. در حال حاضر جان ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم که همزمان با اعدامشدگان اخیر به سلول انفرادی منتقل شدهاند، در خطر فوری قرار دارد.
۴. بازوهای قضایی سرکوب: پیشینه صادرکنندگان احکام مرگ
الف) ابوالقاسم صلواتی (قاضی مرگ و نماد سرکوب شعبه ۱۵)
صلواتی که در افکار عمومی به «خلخالی دوم» و «میرزابنویس بازجویان» شهرت یافته، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و یکی از اصلیترین مهرههای سرکوب قضایی در دو دهه اخیر است.
- کارنامه سیاه در اعتراضات: او صادرکننده احکام اعدام برای معترضان سالهای ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ (از جمله محمد قبادلو با وجود بیماری روانی، آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی) است.
- سرکوب اقلیتها و فعالان: صلواتی احکام اعدام زندانیان کرد (مانند فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی و برادران مرادی) و فعالان مذهبی (مانند علی صارمی و بهاییان) را صادر کرده است.
- فساد و وابستگی: گزارشهای متعددی از فساد اخلاقی و مالی او و همچنین وابستگی مطلقش به سازمان اطلاعات سپاه منتشر شده است. او از سال ۲۰۱۱ توسط اتحادیه اروپا و از ۲۰۱۹ توسط آمریکا در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار دارد.
ب) ایمان افشاری (بازوی اجرایی اعدامهای اخیر در شعبه ۲۶)
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در سالهای اخیر به عنوان متخصص صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی و اقلیتها شناخته میشود.
- جنایات اخیر: او صادرکننده حکم اعدام برای ۶ زندانی سیاسی (تقوی، بنیعامریان، علیپور، قبادی، منتظر و دانشورکار) است که در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.
- تخصص در اتهامات «بغی» و «محاربه»: او مسئول صدور حکم مرگ برای افرادی چون بهروز احسانی، مهدی حسنی، حبیب اسیود و ماهان صدرات است. افشاری با نادیده گرفتن اصول دادرسی، شعبه ۲۶ را به «کارخانه صدور اعدام» برای فعالان مدنی و صنفی تبدیل کرده است.
۵. مسئولیت جامعه جهانی و ارگانهای حقوق بشری
سکوت یا واکنشهای صرفاً تشریفاتی در برابر این موج جدید از «قتلهای حکومتی»، عملاً به معنای دادن اعتبار به استراتژی جمهوری اسلامی در سوءاستفاده از شرایط جنگی برای تصفیه حساب با معترضان و زندانیان سیاسی است. زمانی که مکانیسمهای داخلی دادرسی، تحت سیطره قضاتی چون صلواتی و افشاری، به ابزار دست بازجویان امنیتی تبدیل شدهاند، مسئولیت صیانت از حق حیات شهروندان مستقیماً متوجه نهادهای بینالمللی است.
ما از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و دولتهای دموکراتیک میخواهیم:
- اعزام هیئت حقیقتیاب فوری: برای بررسی شرایط نگهداری و توقف روند اعدام زندانیان منتقل شده به انفرادی در زندان قزلحصار (از جمله ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم).
- اعمال صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction): تعقیب قضایی و صدور حکم جلب بینالمللی برای ابوالقاسم صلواتی و ایمان افشاری به عنوان آمران و عاملان جنایت علیه بشریت و نقض سیستماتیک حق حیات.
- مشروطسازی روابط دیپلماتیک: هرگونه تعامل سیاسی یا اقتصادی با جمهوری اسلامی باید صراحتاً به توقف فوری اعدامها و آزادی بازداشتشدگان قیام دیماه ۱۴۰۴ مشروط گردد.
- پاسخگو کردن سپاه پاسداران: در قبال قتل تحت شکنجه شهروندانی نظیر حسین غاوی (سیلاوی) که در بازداشتگاههای غیررسمی و تحت نظارت این نهاد جان میبازند.
بیعملی در برابر این فجایع، نه تنها لکهای سیاه بر کارنامه ارگانهای حقوق بشری است، بلکه ماشین اعدام رژیم را برای بلعیدن جانهای بیشتر در روزهای آتی جسورتر خواهد کرد. زمان برای نجات زندانیان باقیمانده در انفرادی به ثانیه افتاده است.
