ماه نوامبر ۲۰۲۵ شاهد افزایش شوکهکنندهای در استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام بود؛ بهطوری که دستکم ۳۳۶ مورد اعدام ثبت شده که بالاترین تعداد ماهانه در نزدیک به چهار دهه گذشته به شمار میرود. در میان اعدامشدگان، ۹ زن حضور داشتند و دو زندانی در ملأ عام به دار آویخته شدند، که نشاندهنده تداوم اتکای رژیم به نمایشهای عمومی خشونت برای ایجاد رعب و حفظ کنترل است. این آمار تکاندهنده بازتاب سیاست عامدانه خشونت حکومتی است که بهطور سیستماتیک توسط دستگاه قضایی و امنیتی ایران اجرا میشود.
این موج بیسابقه از اعدامها در بستر گستردهتری از سرکوب و بحران رخ داد. به نظر میرسد مقامات رژیم ایران در واکنش به فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، شامل فروپاشی اقتصادی، ناآرامیهای اجتماعی و محکومیتهای بینالمللی، بر شدت اقدامات تنبیهی افزوده و صداهای مخالف را سرکوب میکنند. مجازات اعدام به ابزار اصلی سرکوب حکومتی تبدیل شده است؛ ابزاری که نهتنها علیه افراد متهم به جرایم جنایی، بلکه برای تنبیه و حذف مخالفان سیاسی، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، و افراد متهم به ارتباط با گروههای مخالف از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران به کار میرود.
بسیاری از اعدامها در غیاب شفافیت صورت گرفتهاند. در موارد متعددی، زندانیان از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند، تحت حبس انفرادی طولانیمدت، شکنجه و اعترافات اجباری قرار گرفتهاند و بدون اطلاع خانوادهها اعدام شدهاند. برخی بلافاصله پس از تأیید حکمشان اعدام شدند، در حالیکه دیگران با وجود شرایط وخیم جسمی یا در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به دار آویخته شدند. گزارشهای موثقی وجود دارد که برخی از بازداشتشدگان تحت فشار روانی ناشی از اعدام قریبالوقوع خودکشی کرده یا در اثر عدم رسیدگی پزشکی جان باختهاند.
آنچه بهویژه نگرانکننده است، استفاده رژیم از اعدامهای گروهی است؛ بهطوری که در یک روز، بین ۱۰ تا ۲۴ زندانی در زندانهای مختلف به دار آویخته شدهاند.
در مجموع، موج اعدامهای نوامبر تنها یک اقدام قضایی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد حسابشدهی ترور حکومتی است که با هدف ایجاد فضای وحشت و حذف تهدیدهای بالقوه علیه بقای رژیم اجرا میشود. گستردگی و خشونت این اقدامات نیازمند مداخله فوری بینالمللی و سازوکارهای پاسخگویی برای توقف ماشین اعدام رژیم و حفاظت از جان زندانیان محکوم به اعدام است.
آمار اعدامها
ماه نوامبر ۲۰۲۵ شاهد افزایش بیسابقهای در اجرای احکام اعدام در ایران بود. گزارشها تأیید میکنند که دستکم ۳۳۶ نفر اعدام شدهاند که این ماه را به مرگبارترین دوره در ۳۷ سال اخیر تبدیل کرده است.
آمارهای کلیدی:
مجموع اعدامها در نوامبر: دستکم ۳۳۶
اعدام زنان: ۹ نفر
اعدام در ملاعام: ۲ مورد
اعدامها بین ۹ تا ۱۲ نوامبر: ۶۹ مورد، با میانگین بیش از ۱۷ اعدام در روز طی این چهار روز
اعدامها طی پنج روز (۲۲ تا ۳۰ نوامبر): ۵۶ مورد
اعدامها در دستکم ۳۵ شهر از تقریباً تمامی استانهای کشور گزارش شدهاند، از جمله تهران، شیراز، مشهد، یزد، کرمانشاه، اهواز، اصفهان، دزفول، ارومیه، قزوین، رشت، سمنان، زنجان و یاسوج.
بسیاری از این اعدامها بهصورت گروهی انجام شدند، بهطوری که چندین زندانی بهطور همزمان و اغلب در خفا و بدون اطلاع خانوادهها اعدام شدند. در برخی موارد، شمار اعدامشدگان در یک روز در یک زندان به بیش از ۱۲ نفر رسید. فاجعهبارترین نمونه روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر رخ داد که دستکم ۲۴ زندانی، از جمله دو زن، در زندانهای مختلف سراسر کشور اعدام شدند. این روز بالاترین شمار اعدام در یک روز طی این ماه را به خود اختصاص داد.
موارد شاخص
زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام
در طول ماه نوامبر ۲۰۲۵، چندین زندانی سیاسی در ایران با خطر قریبالوقوع اعدام مواجه بودند. بسیاری از آنان پس از بازداشت طولانیمدت، شکنجه و روندهای قضایی فاقد اعتبار به این مرحله رسیدند. این پروندهها نشاندهنده استفاده سیستماتیک رژیم از مجازات اعدام برای حذف مخالفان و مجازات افرادی است که اغلب بدون شواهد کافی به ارتباط با گروههای مخالف، بهویژه سازمان مجاهدین خلق ایران (مجاهدین)، متهم میشوند. موارد زیر نیاز فوری به توجه و اقدام بینالمللی را نشان میدهند:
مهدی وفاییثانی، زندانی سیاسی ۳۹ ساله، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با مجاهدین» در حال گذراندن حکم شش سال زندان در زندان اوین بود. در شهریورماه، تحت عنوان دروغین ملاقات با خانواده از زندان خارج و به بازداشتگاه اطلاعات قم منتقل شد. اکنون مقامات در حال ساخت پرونده جدیدی علیه او به اتهام محاربه هستند، به دلیل تلاشش برای حفاظت از سایر زندانیان در جریان آتشسوزی زندان اوین در مهر ۱۴۰۱. این وضعیت او را در معرض خطر جدی اعدام قرار داده است.
رضا عبدالی، ۳۵ ساله، در بند ۸ زندان شیبان اهواز، حکم اعدامش در آبان ۲۰۲۵ توسط قوه قضائیه تأیید شد. او ابتدا در تیر ۲۰۲۵ به اعدام و ۱۵ سال زندان بهدلیل حمایت از مجاهدین محکوم شد. پس از بازداشت در بهمن ۱۴۰۳، تحت شکنجه شدید و بازجوییهای اجباری قرار گرفت و از دادرسی عادلانه محروم بود. وی از طایفه دغاغله اهواز، یکی از اقلیتهای عرب ایران، است که غالباً هدف سرکوب سیاسی قرار میگیرند.
ایوب پرکار، خلبان سابق نیروی هوایی ۷۰ ساله از تبریز، در زندان شیبان در شرایط وخیم جسمی بهسر میبرد و دچار عفونت داخلی و درد شدید شکم است. با وجود وخامت حال، مسئولان زندان از ارائه درمان مناسب خودداری کرده و تنها مسکن تجویز کردهاند. او در سال ۲۰۰۸ به اتهام «محاربه» به دلیل همکاری با مجاهدین ابتدا به اعدام محکوم شد. این حکم بعدها به ۲۰ سال زندان کاهش یافت، اما او بدون مرخصی درمانی ۱۷ سال است در زندان مانده و در شرایط تهدیدکننده جان بهسر میبرد.
فرشاد اعتمادفر (۳۰ ساله)، علیرضا مرداسی (۵۲ ساله)، و مسعود جامعی (۴۸ ساله)، سه زندانی سیاسی در زندان شیبان، در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، حکم اعدامشان توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. آنها به اتهام محاربه، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و عضویت در مجاهدین پس از دو سال بازداشت، شکنجه و بدون رعایت روند دادرسی محکوم شدهاند. فرشاد اعتمادفر پیشتر در سال ۲۰۱۸ نیز زندانی بود؛ مسعود جامعی، کارمند شرکت نفت، به سرطان و بیماریهای دیگر مبتلاست؛ و علیرضا مرداسی، معلمی از جامعه عرب اهواز است. محکومیت آنان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز نشاندهنده تداوم هدفگیری اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی توسط دستگاه قضایی سیاسی و سرکوبگر رژیم است.
این موارد گویای وضعیت اضطراری و تهدیدکننده جان زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه کسانی است که به ارتباط با گروههای مخالف ممنوعه متهم میشوند.
مرگ بر اثر اهمال پزشکی در زندان
علاوه بر افزایش نگرانکننده اعدامها، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ چندین مورد مرگ زندانیان به دلیل اهمال پزشکی شدید، تأخیر در درمان، یا آسیب روانی ناشی از شرایط غیرانسانی زندانها ثبت شده است. در بسیاری از این موارد، مقامات زندان از ارائه مراقبتهای اولیه پزشکی خودداری کرده، در اعزام اضطراری تأخیر کردهاند، یا زندانیان را در شرایطی قرار دادهاند که مصداق شکنجه روانی است. موارد زیر از جمله فاجعهبارترین نمونههای ثبتشده در این دوره هستند:
سحر شهبازیان، زندانی ۲۶ ساله، در زندان فردیس کرج نگهداری میشد و در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ دچار ایست قلبی شد. طبق گزارشهای معتبر، مأموران زندان در انتقال فوری او به مرکز درمانی تأخیر کردند که منجر به مرگ وی شد.
عزیز عبیات، زندانی سیاسی ۵۶ ساله از اقلیت عرب، در زندان سپیدار اهواز، اندکی پس از اطلاع از تأیید حکم اعدامش دچار حمله قلبی شد و جان باخت. فشار روانی ناشی از این خبر، در کنار سالها حبس تحت شرایط سخت، باعث ایست قلبی و مرگ فوری او شد. هیچ مداخله پزشکی مؤثری انجام نشد.
امیر نیسی، زندانی سنی ۲۷ ساله، در تاریخ ۱۸ نوامبر در زندان شیبان (اهواز) پس از شش سال بازداشت جان باخت. با وجود علائم آشکار از وخامت وضعیت جسمانی، مقامات زندان اعزام او به بیمارستان را به تأخیر انداختند که موجب مرگ وی شد.
این مرگها حوادثی جداگانه و تصادفی نیستند، بلکه بخشی از الگوی گسترده اهمال، سوءرفتار و خشونت ساختاری در نظام زندانهای رژیم آخوندی به شمار میروند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»
در طول ماه نوامبر ۲۰۲۵، مقاومت مدنی فزاینده مردم ایران در برابر خشونت حکومتی با ادامه و گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» جلوهای پررنگ یافت. این جنبش که از ژانویه ۲۰۲۴ توسط زندانیان سیاسی آغاز شد، اکنون به کمپینی سراسری و مسالمتآمیز برای ایستادگی در برابر استفاده سیستماتیک رژیم از مجازات اعدام تبدیل شده است.
در اقدامی هماهنگ و نمادین، زندانیان در ۵۵ زندان کشور، شامل زندانهای زنان و مردان، از طریق اعتصاب غذا و بیانیههای اعتراضی هفتگی، اعدامهای فزاینده حکومت را محکوم کردند. در تحول مهمی، زندان مرکزی بیرجند برای نخستین بار در اواخر نوامبر به این کارزار پیوست و فهرست زندانهای مشارکتکننده را گسترش داد.
بر اساس بیانیه جدید کارزار، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۱۴۷۰ اعدام در ایران اجرا شده است. از این تعداد، ۳۱۱ اعدام تنها در ماه آبان رخ داده است که بالاترین آمار ماهانه در حدود ۴۰ سال اخیر محسوب میشود. شرکتکنندگان این موج را ادامهای از «ماشین مرگ حکومت» خوانده و آن را با قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مقایسه کردند.
در میان محکومان، محمدمهدی سلیمانی، جوان بازداشتشده در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱، با صدور حکم اعدام اخیرش در مرکز توجه بیانیه قرار گرفت. این نمونه بهعنوان بخشی از روند گسترده پروندهسازیهای سیاسی و دادرسیهای ناعادلانه برای سرکوب اعتراضات معرفی شد.
زندانیان در بیانیه خود تأکید کردند که سیاست اعدام رژیم یک استثنا نیست، بلکه ابزاری نظاممند، برنامهریزیشده و هدفمند برای سرکوب است. آنها دستگاه قضایی را ابزاری سیاسی، فاقد استقلال و مشروعیت خوانده و اعدامهای عمومی را «روشهایی قرونوسطایی برای ایجاد وحشت» توصیف کردند. این کارزار به عملی هفتگی از مقاومت جمعی تبدیل شده است که به گفته زندانیان، «بیانگر نپذیرفتن حلقه دار و سکوت در برابر آن است.»
محکومیت بینالمللی
در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب هفتادودومین قطعنامه خود، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه بهطور مستقیم به افزایش بیسابقه و گسترده اعدامها در سراسر کشور اشاره کرده و نگرانی جدی خود را نسبت به اعدام زنان، مجرمان نوجوان و زندانیان سیاسی ابراز داشت. همچنین استفاده مقامات رژیم از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفتها، ارعاب مردم و خاموش کردن اعتراضات مسالمتآمیز، بهویژه پس از قیامهای سراسری ۱۴۰۱ و ناآرامیهای ادامهدار، محکوم شد.
فراتر از موضوع اعدام، این قطعنامه به موارد گسترده و ساختاری نقض حقوق بشر اشاره کرده است، از جمله:
فقدان پاسخگویی رژیم در قبال جنایات گسترده و دیرینه حکومتی، از جمله خودداری از تحقیق یا پیگرد عوامل قتلهای غیرقانونی و شکنجه؛
ادامه ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی که همچنان فعالان سیاسی، اقلیتهای قومی و مذهبی، و خانوادههای قربانیان جنایات گذشته را هدف قرار میدهد؛
استفاده از رسانههای حکومتی برای تحریک تبعیض، تنفر و خشونت که موجب گسترش فرهنگ سرکوب و جنایت شده است؛
مصونیت دائمی مقامات رژیم در قبال جنایات تاریخی، بهویژه قتلعام ۱۳۶۷ که بهعنوان نمادی از تداوم امتناع رژیم از پذیرش و رسیدگی به جنایات گذشته برجسته شد.
نتیجهگیری:
دادههای ماه نوامبر ۲۰۲۵ تصویری فوقالعاده وخیم از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم میکند؛ بهطوری که رژیم طی پرتراکمترین بازههای زمانی، تقریباً هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. این اعدامها، که اغلب بهصورت گروهی و در خفا انجام میشوند، نقضی آشکار از معیارهای بینالمللی حقوق بشر بهشمار میروند.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواستار اقدامات فوری زیر است:
- سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری باید فوراً برای توقف اعدامها در ایران دست به اقدام عملی بزنند؛
- شورای حقوق بشر سازمان ملل باید یک هیئت حقیقتیاب به منظور بررسی استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام اعزام کند؛
- جامعه بینالمللی باید پرونده حقوق بشر ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و رژیم را بهخاطر جنایات علیه بشریت پاسخگو کند.
بدون اعمال فشار بینالمللی، مقامات رژیم ایران همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ترور سیاسی و کنترل اجتماعی استفاده خواهند کرد.
