ماه ژوئن ۲۰۲۵ شاهد افزایش چشمگیر در شمار اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده، شرایط غیرانسانی در زندان‌ها، و اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران بود. در مجموع، ۱۱۴ مورد اعدام در سراسر کشور انجام شد که ۹۵ مورد از آن‌ها بدون اعلام رسمی مقامات اجرا گردید. شش نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدند و موارد متعددی از خشونت، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری زندانیان سیاسی گزارش شده است. جمهوری اسلامی همچنان به استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام و بازداشت‌های خودسرانه برای سرکوب اعتراضات و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ادامه می‌دهد.
اعدام‌ها در ژوئن ۲۰۲۵
جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ موج جدیدی از اعدام‌ها را به اجرا گذاشت و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجریان اعدام در جهان تثبیت کرد. در این ماه، ۱۱۴ نفر اعدام شدند که آن را به یکی از خونین‌ترین ماه‌های سال تبدیل کرده است.
- مجموع اعدام‌ها: ۱۱۴ مورد
- اعدام‌های اعلام‌نشده توسط رژیم: ۹۵ مورد (شامل یک زن)
- اعدام‌های اعلام‌شده رسمی: ۱۹ مورد
- میانگین روزانه اعدام‌ها: نزدیک به ۴ نفر
این موج گسترده از اعدام‌ها نشان‌دهنده وابستگی فزاینده رژیم به مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ارعاب مردم، خاموش کردن صداهای مخالف، و تحکیم کنترل سیاسی است.
اعدام کولبران کرد به اتهام جاسوسی (۱۶ تا ۲۵ ژوئن)
بین ۱۶ تا ۲۵ ژوئن، شش نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدند که سه تن از آنان کولبران کرد بودند:
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵، ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. این سه نفر در ژوئیه ۲۰۲۳ بازداشت شده و متهم به انتقال تجهیزاتی شدند که گفته می‌شود در ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی، مورد استفاده قرار گرفته است.
آنان تحت اتهاماتی مبهم محاکمه و محکوم به اعدام شدند، بدون دسترسی به دادگاه عادلانه و نظارت قانونی مستقل.
سایر اعدام‌های مربوط به اتهامات جاسوسی:
۱۶ ژوئن: اسماعیل فکری – زندان قزل‌حصار
۲۲ ژوئن: مجید موسی‌بی – زندان دستگرد
۲۳ ژوئن: محمدامین مهدوی شایسته – زندان قزل‌حصار
این اعدام‌ها بخشی از یک کارزار گسترده‌تر رژیم برای معرفی مخالفان سیاسی و اقلیت‌های قومی به‌عنوان عوامل بیگانه بود، اغلب در پرونده‌هایی با مدارک ساختگی و محاکمه‌های غیرعلنی.
موج اعدام‌های دسته‌جمعی (۷ تا ۱۱ ژوئن): ۳۵ اعدام در پنج روز
بین ۷ تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات ایران طی پنج روز ۳۵ نفر را اعدام کردند—به‌طور میانگین هر ۳.۵ ساعت یک اعدام—که یکی از پرتراکم‌ترین دوره‌های اجرای مجازات اعدام در سال جاری بود. از جمله افراد اعدام‌شده می‌توان به اردشیر سلطانبادی، مسعود ناصری و سجاد مرادی در زندان قزل‌حصار، نقی صوفیان در اهر، و شاهین کرمی در اردبیل اشاره کرد. مجاهد کورکور، معترضی از ایذه، نیز در همین بازه زمانی اعدام شد که با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بود. تنها در روز ۱۰ ژوئن، ۱۲ زندانی در اراک، دستگرد، زنجان و قزل‌حصار اعدام شدند که در میان آن‌ها حفیظه بلوچ‌زهی، یک زن بلوچ، نیز حضور داشت.
این موج از اعدام‌ها بخشی از تشدید اعدام‌ها در اوایل و اواسط ژوئن بود. بین ۱ تا ۳ ژوئن، دست‌کم ۱۸ اعدام در زندان‌های منوجان، ارومیه، بم و کرمان صورت گرفت که از جمله آن‌ها مجید بهزادی (بامری) و معصومه کربخش بودند. در ادامه، از ۴ تا ۶ ژوئن، اعدام‌هایی در تبریز، تایباد، یاسوج، قم و قزل‌حصار انجام شد. در ۹ ژوئن، عبدالباسط شهدادزهی، عبدالسماد براهوئی، کریم همتی و حمزه یاری در زاهدان، ایرانشهر و کرج به دار آویخته شدند. همان هفته، رحیم کریمی (۳۲ ساله) در قائن اعدام شد و سامان میر‌درآغی زیر شکنجه در اداره اطلاعات اندیمشک جان باخت—که همگی گواهی بر شدت گرفتن سرکوب رژیم هستند.
قتل آیدین شریعت‌مدار
در ۷ ژوئن، آیدین شریعت‌مدار، زندانی‌ای که به مدت ۲۰ سال در صف اعدام قرار داشت، توسط مأموران زندان در بیمارستان امام علی کرج با شلیک گلوله کشته شد. مقامات ادعا کردند که او قصد فرار در هنگام بستری بودن را داشته است، اما شاهدان و هم‌بندی‌های او این روایت را رد کرده و حادثه را یک قتل فراقضایی عمدی توصیف کرده‌اند.
این قتل منجر به اعتراض جمعی زندانیان بند ۳ زندان قزل‌حصار شد که با شعار «مرگ یا آزادی» دست به اعتراض زدند.
اعدام مجاهد کورکور با وجود اعتراض‌های گسترده
در روز چهارشنبه، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، رسانه رسمی قوه قضاییه، خبرگزاری میزان، اجرای حکم اعدام عباس کورکوری، مشهور به مجاهد کورکور، از معترضان اهل ایذه را تأیید کرد؛ اعدامی که با وجود درخواست‌های گسترده فعالان حقوق بشری صورت گرفت. کورکور در جریان اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۲۲ بازداشت و در زندان شیبان اهواز نگهداری شده بود. وی به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به دلیل مشارکت در حادثه تیراندازی ایذه در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ که منجر به کشته شدن هفت نفر، از جمله کیان پیرفلک ۹ ساله شد، محاکمه و محکوم گردید. اما این اتهامات بارها توسط خانواده کورکور و همچنین خانواده پیرفلک رد شده و آن‌ها علناً اعلام کرده‌اند که تیراندازی توسط نیروهای امنیتی انجام شده است.
مجاهد کورکور ابتدا در آوریل ۲۰۲۳ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد. این حکم یک‌بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد، اما در دادگاهی هم‌عرض دوباره صادر گردید. روند رسیدگی به پرونده او بسیار ناعادلانه توصیف شده و گزارش‌هایی از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است. این اعدام در روز تولد کیان پیرفلک انجام شد و خشم عمومی را بیش از پیش برانگیخت؛ نشانه‌ای دیگر از استفاده سیاسی رژیم از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان.
اعدام اعضای منتسب به داعش
در ۹ ژوئن ۲۰۲۵، قوه قضاییه ایران اعلام کرد که ۹ نفر را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی (داعش) و مشارکت در «عملیات خرابکارانه و تروریستی» مربوط به سال ۲۰۱۷ اعدام کرده است. این خبر از طریق رسانه‌هایی چون خبرگزاری میزان منتشر شد، اما هیچ اطلاعاتی درباره هویت افراد اعدام‌شده، محل بازداشت، محل اجرای حکم یا جزئیات روند قضایی آن‌ها ارائه نشد. این فقدان شفافیت، نگرانی‌ها درباره دادرسی‌های ناعادلانه و اجرای حکم اعدام بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی را افزایش داده است.
بازداشت‌های گسترده به اتهام جاسوسی
در ماه ژوئن ۲۰۲۵، رژیم ایران موج جدیدی از سرکوب را با بازداشت‌های گسترده به بهانه اتهامات امنیتی و جاسوسی آغاز کرد. صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. رسانه‌های وابسته به دولت این بازداشت‌ها را در چارچوب مقابله با “تهدیدات خارجی” و “شبکه‌های خرابکاری” تبلیغ کردند، اما نبود شفافیت، نقض روند دادرسی عادلانه، و نبود نظارت قضایی مستقل، تردیدهای جدی درباره ماهیت این اقدامات ایجاد کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که ۷۰۰ نفر به‌دلیل عضویت در یک «شبکه جاسوسی» بازداشت شده‌اند. ادعا شد که این افراد در جمع‌آوری اطلاعات، تبلیغات یا همکاری با دولت‌های خارجی نقش داشته‌اند، اما هیچ نام، مدرک یا جزئیات قانونی ارائه نشد. آمار مربوط به استان تهران نیز اعلام نشد، که نشان می‌دهد ابعاد واقعی این بازداشت‌ها ممکن است به‌مراتب گسترده‌تر باشد.
بازداشت‌های استانی
علاوه بر سپاه، سایر نهادهای امنیتی نیز دست به بازداشت‌های مشابه زدند:
در استان کرمانشاه، دادستانی انقلاب از ۱۱۵ مورد بازداشت خبر داد. برخی از افراد به جاسوسی و اکثر دیگر به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند.
در استان فارس، معاون فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت ۵۳ نفر به‌دلیل “اخلال در افکار عمومی” خبر داد.
در استان اصفهان، رئیس پلیس فتا اعلام کرد ۶۰ نفر را به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی علیه رژیم شناسایی کرده‌اند.
جابجایی زندانیان و شرایط غیرانسانی
انتقال زندانیان و شرایط غیرانسانی
در ژوئن ۲۰۲۵، مقامات جمهوری اسلامی ایران به‌طور ناگهانی و اجباری اقدام به انتقال گروه زیادی از زندانیان سیاسی کردند؛ اقدامی که شرایط پیشاپیش غیرانسانی زندان‌ها را وخیم‌تر ساخت. این انتقال گسترده شامل جابه‌جایی زندانیان از زندان اوین—یکی از بدنام‌ترین مراکز بازداشت کشور—به زندان بزرگ تهران (فشافویه)، زندان قرچک، و در برخی موارد، زندان قزل‌حصار بود.
انتقال خشن و اجباری از زندان اوین
در شب دوشنبه، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور ناگهانی بندهای ۴، ۷ و ۸ زندان اوین را که محل نگهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی بود، تخلیه کردند. این عملیات تحت این بهانه انجام شد که حمله‌ای به بخش اداری زندان صورت گرفته است.
زندانیان در نیمه شب از خواب بیدار، با دستبند بسته و بدون هیچ اطلاع قبلی، سوار بر ۲۰ اتوبوس شدند. مأموران مسلح این انتقال را زیر نظر داشتند و به زندانیان اجازه ندادند وسایل شخصی یا داروهای ضروری خود را بردارند. در نتیجه، بسیاری از زندانیان که با بیماری‌های مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بدون دارو و درمان رها شدند—رفتاری که نقض آشکار حداقل استانداردهای انسانی و حقوق بشری است.
تراکم شدید و شرایط غیربهداشتی در زندان بزرگ تهران
زندانیان مردی که از زندان اوین منتقل شدند، به سالن ۳، بند ۲ زندان بزرگ تهران انتقال یافتند؛ زندانی که به دلیل تراکم بالا و شرایط زیر استاندارد شهرت دارد. زندانیان منتقل‌شده اکنون ۴۰ نفر در اتاق‌هایی نگهداری می‌شوند که برای حداکثر ۲۰ نفر طراحی شده‌اند. برخی از زندانیان ناچار شده‌اند در نمازخانه یا بر روی زمین بخوابند و به تخت، تهویه مناسب یا حداقل امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. در تمام سالن فقط یک سرویس بهداشتی فعال وجود دارد که خطرات بهداشتی و سلامت جدی را در پی دارد.
بسیاری از این زندانیان سالخورده، بیمار یا دارای شرایط جسمانی خاص هستند. نبود مراقبت پزشکی و ترکیب آن با شرایط غیربهداشتی، خطری جدی برای جان و سلامت آنان به‌وجود آورده است.
انتقال زندانیان زن سیاسی به زندان قرچک
زنان زندانی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند؛ زندانی که به‌ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌دلیل شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. این زندان از آب سالم، خدمات درمانی کافی و تغذیه مناسب محروم است. حتی پیش از این انتقال نیز، قرچک با ازدحام شدید مواجه بود و ورود ده‌ها زندانی جدید، شرایط را بحرانی‌تر کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که زندانیان زن از تماس با خانواده محروم شده‌اند و بسیاری از آنان در بندهای عمومی همراه با محکومان جرائم خشن قرار گرفته‌اند که خطر سوء‌رفتار و آزار را افزایش داده است.
پرونده علی یونسی، زندانی سیاسی
پرونده علی یونسی، دانشجوی نخبه ۲۵ ساله و زندانی سیاسی، در روز چهارشنبه، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شد؛ زمانی که وی در زندان اوین مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شد. از آن زمان تاکنون هیچ خبری از محل نگهداری یا وضعیت جسمانی او در دست نیست و نگرانی‌های گسترده‌ای در میان خانواده، فعالان حقوق بشر و جامعه دانشگاهی نسبت به جان او شکل گرفته است.
علی یونسی، دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۱۸ در چین و دارنده چندین مدال ملی بود. وی در ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ به‌همراه امیرحسین مرادی در تهران بازداشت و در دادگاهی غیرعلنی و با اتهامات امنیتی نامشخص به ۱۶ سال حبس محکوم شد. اتهام آن‌ها ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعلام شد.
خانواده یونسی سال‌هاست به دلیل گرایش‌های سیاسی تحت فشار قرار دارند. میر یوسف یونسی، پدر ۷۰ ساله علی، نیز در دسامبر ۲۰۲۲ بازداشت شد. او پیش‌تر در دوران حکومت پهلوی و دهه ۱۳۶۰، به‌دلیل حمایت از مجاهدین خلق، ۱۲ سال در زندان به‌سر برده بود. در مه ۲۰۲۵، پس از ملاقات با علی، او توسط مأموران به بند ۷ اوین منتقل شد—حرکتی که بسیاری آن را اقدام تلافی‌جویانه علیه خانواده یونسی توصیف کردند.
قساوت قضایی و سایر موارد نقض حقوق بشر
احکام قطع عضو
در روز سه‌شنبه، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، قوه قضاییه ایران حکم قطع دست دو زندانی را اجرا کرد. این اقدام، بار دیگر یادآور استفاده نظام‌مند رژیم از مجازات‌های بدنی برخلاف معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است. اسدالله جعفری، رئیس دادگستری استان اصفهان، اجرای این احکام را به‌عنوان «روند عادی قضایی» تأیید کرد.
هیچ اطلاعاتی از هویت این دو زندانی منتشر نشد. مانند بسیاری از موارد مشابه، هیچ نشانه‌ای از وجود روند دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل یا امکان تجدیدنظر در پرونده وجود نداشت. احکام در سکوت و بدون حضور نهادهای ناظر مستقل اجرا شدند.
کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام
در سراسر ماه ژوئن ۲۰۲۵، کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام—ابتکاری از سوی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران—بدون وقفه ادامه یافت و در پایان ماه به هفتاد و پنجمین هفته پیاپی رسید. این مقاومت جمعی، نشانه‌ای از ایستادگی زندانیان در برابر موج گسترده اعدام‌ها و سرکوب‌های سیستماتیک در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
این کمپین در ۴۷ زندان سراسر کشور فعال بود، از جمله زندان قرچک که پس از انتقال اجباری زندانیان، جایگزین اوین در این حرکت اعتراضی شد. سایر زندان‌های مشارکت‌کننده عبارت بودند از زندان بزرگ تهران (فشافویه)، قزل‌حصار، زاهدان، کرج، عادل‌آباد، دستگرد، ارومیه و بسیاری دیگر در استان‌های مختلف.
نتیجه‌گیری
ماه ژوئن ۲۰۲۵ شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌ها، تشدید سرکوب سیاسی، و نقض‌های گسترده در زندان‌ها بود. تداوم بی‌اعتنایی رژیم به حق حیات، روند عادلانه دادرسی، و رفتار انسانی با زندانیان، نشانگر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ جامعه بین‌المللی است.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواستار اقدام فوری جهانی است؛ از جمله، محکومیت رسمی اعدام‌های گسترده و رفتار غیرانسانی در زندان‌ها، آزادی فوری و بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی از جمله علی یونسی، اعزام هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی عملکرد قوه قضاییه و وضعیت زندان‌های ایران، افزایش آگاهی عمومی و تقویت حمایت‌های بین‌المللی برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی.