گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران – ۲۰۲۵ – بخش ۴

خشونت مبتنی بر جنسیت و تبعیض ساختاری علیه زنان در ایران – 2025

مقدمه | از زندان و اعدام تا جامعه

این بخش، چهارمین قسمت از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران در سال 2025 است. در بخش‌های پیشین، ابتدا نقض حق حیات و افزایش کم‌سابقه اجرای احکام اعدام، و سپس تشدید سیستماتیک نقض حقوق زندانیان بررسی شد. آنچه در این بخش می‌آید، ادامه همان منطق سرکوب است که در زندان‌ها و در اجرای احکام مرگ اعمال می‌شود؛ با این تفاوت که در این‌جا، نقض حقوق زنان در تمامی سطوح، از زندان و نظام قضایی تا زندگی روزمره در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در سال 2025، خشونت علیه زنان در ایران نه به‌صورت رویدادهای پراکنده، بلکه در قالب یک نظم حقوقی و اجرایی منسجم اعمال شد. قانون، سیاست عمومی و رویه‌های اداری، در کنار هم قرار گرفتند تا تبعیض جنسیتی نه استثنا، بلکه قاعده حاکم بر زیست اجتماعی زنان باشد. زندگی و حضور اجتماعی زنان در این چارچوب، به عرصه‌ای برای اعمال هم‌زمان کنترل، تنبیه و نظارت دولتی تبدیل شد.

در سطح بین‌المللی، این وضعیت به‌طور رسمی ثبت شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مصوب 19 دسامبر 2025 با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، به‌طور مشخص بر سرکوب حقوق زنان، تبعیض‌های قانونی جنسیتی، افزایش زن‌کُشی و قتل‌های موسوم به ناموسی تأکید کرد و از مقامات ایران قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و عاملان خشونت جنسیتی را پاسخگو کنند.

قانون به‌مثابه خشونت | وقتی متن قانون آزار می‌دهد

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده وضعیت زنان در سال 2025، قانون‌مند بودن خشونت بود. قانون موسوم به «عفاف و حجاب» به‌جای حمایت از کرامت انسانی، به ابزار اعمال فشار چندلایه علیه زنان تبدیل شد. این قانون با استفاده از مفاهیم مبهمی چون «بدپوششی» و «برهنگی»، بدون معیار عینی، اختیار گسترده‌ای به ضابطان اجرایی می‌دهد و دامنه مجازات‌ها را به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد.

مجازات‌ها از اخطار و جریمه نقدی فراتر رفته و شامل محرومیت از خدمات عمومی، محدودیت‌های شغلی و آموزشی، و در صورت تکرار، پیگرد کیفری می‌شود. افزون بر این، مسئولیت اجرای قانون به‌طور عامدانه به اشخاص ثالث تعمیم داده شده است؛ کارفرمایان، مدیران واحدهای صنفی، مسئولان مراکز آموزشی و درمانی در صورت «عدم اعمال مقررات» با جریمه یا تعطیلی مواجه می‌شوند.

نمونه‌های اجرایی این سیاست در سال 2025 فراوان بوده است؛ از تعطیلی یا جریمه واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش «نامطلوب» تا اعمال فشار اقتصادی بر محیط‌های کاری و آموزشی. در این ساختار، خشونت تنها متوجه فرد نیست، بلکه شبکه‌ای از فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌شود که هدف نهایی آن، حذف تدریجی زنان از فضای عمومی است.

پوشش اجباری | خشونت روزمره، فناورانه و فرساینده

پوشش اجباری در سال 2025 دیگر صرفاً موضوعی فرهنگی یا ارزشی نبود، بلکه به تجربه‌ای روزمره از خشونت دولتی برای میلیون‌ها زن تبدیل شد. این خشونت الزاماً پرصدا یا فیزیکی نیست، اما مداوم، فرساینده و عمیقاً اثرگذار است.

اجرای پوشش اجباری در این سال به‌طور فزاینده‌ای از ابزارهای دیجیتال بهره برد. استفاده از دوربین‌های شهری، سامانه‌های شناسایی و ارسال پیامک‌های اخطار و جریمه، به اعمال محرومیت‌های اداری و اجتماعی انجامید. این روند نشان داد که کنترل زنان، به‌صورت غیرحضوری و مبتنی بر داده نیز اعمال می‌شود.

در تأیید این روند، هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره ایران (FFM) در گزارش خود در 30 اکتبر 2025 هشدار داد که دولت ایران به‌طور گسترده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های تشخیص چهره برای شناسایی و مجازات زنان مخالف حجاب اجباری استفاده کرده است. این گزارش با اشاره مشخص به «طرح نور» اعلام می‌کند که در سال 2025، استفاده از این فناوری‌ها به تشدید مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات اجتماعی، جریمه‌های سنگین و بازداشت‌های خودسرانه انجامیده است.

مواضع رسمی مقامات نیز نشان می‌دهد که این سیاست آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بوده است. اجرای پوشش اجباری به‌عنوان «وظیفه قانونی» معرفی شد؛ موضعی که پیام روشنی درباره مشروعیت سرکوب به جامعه ارسال کرد.

از قانون تا خانه | پیوند خشونت دولتی و خشونت خانگی

تفکیک خشونت دولتی از خشونت خانگی، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. در سال 2025، بی‌عملی نهادی و خلأهای قانونی سبب شد خشونت خانگی در بستری از تبعیض حقوقی بازتولید شود. وقتی قانون از زنان حمایت مؤثر نمی‌کند، خانه نیز به فضایی ناامن تبدیل می‌شود.

نبود قانون جامع و اجرایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی باعث شد بسیاری از زنان، حتی پس از گزارش خشونت، با توصیه به «سازش» یا بازگشت به محیط ناامن مواجه شوند. این بازگرداندن اجباری، خطر تداوم و تشدید خشونت را به‌طور چشمگیری افزایش داد و چرخه‌ای ایجاد کرد که خروج از آن برای قربانیان دشوار بود.

زن‌کُشی | نقطه انفجار خشونت انباشته

زن‌کُشی در سال 2025 نقطه پایان زنجیره‌ای از خشونت‌های انباشته بود، نه رویدادی ناگهانی. بر اساس داده‌های تجمیع‌شده، 179 مورد زن‌کُشی در ایران در سال 2025 ثبت شده است. در بخش قابل توجهی از این موارد، عامل قتل همسر، پدر یا دیگر اعضای نزدیک خانواده بوده‌اند.

در بسیاری از پرونده‌ها، قربانیان پیش‌تر خشونت خانگی را تجربه یا گزارش کرده بودند. نبود حمایت مؤثر و ضعف پاسخ نهادی، این خشونت‌ها را عادی‌سازی کرد و قتل را به نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی بدل ساخت.

در تأیید این الگو، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش ارائه‌شده به شورای حقوق بشر در 18 مارس 2025 اعلام کرد که 179 مورد زن‌کُشی در سال 2024 ثبت شده است؛ رقمی که نسبت به 55 مورد در سال قبل، افزایشی حدود 180 درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش تصریح می‌کند که سیستم قضایی ایران با نادیده‌گرفتن زمینه‌های خشونت و فراهم‌کردن مصونیت عملی برای عاملان قتل‌های موسوم به ناموسی، به تداوم خشونت مرگ‌بار علیه زنان مشروعیت می‌بخشد.

شکاف جنسیتی | خشونت اقتصادی و حذف اجتماعی

خشونت علیه زنان در سال 2025 تنها به بازداشت یا قتل محدود نبود. یکی از پایدارترین اشکال این خشونت، در حوزه اقتصاد و مشارکت اجتماعی مشاهده شد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از 15 درصد باقی ماند؛ شکافی عمیق در مقایسه با مردان.

سهم ناچیز زنان از مشاغل مدیریتی، تمرکز آنان در بخش‌های غیررسمی و ناامن، و تبعیض در استخدام و ارتقا، الگویی پایدار از حذف اجتماعی را نشان می‌دهد. الزامات مرتبط با پوشش اجباری نیز به حذف یا اخراج غیررسمی زنان از محیط‌های کاری انجامید.

وضعیت زنان سرپرست خانوار نمود عینی این خشونت ساختاری است. صدها هزار زن سرپرست خانوار با فقر پایدار، نبود بیمه مؤثر و حمایت‌های اجتماعی ناکافی مواجه بودند. این وضعیت آنان را در تقاطع چندین آسیب قرار داد و آسیب‌پذیری‌شان را تشدید کرد.

سیستم قضایی | بازتولید خشونت در فرآیند دادرسی

عملکرد سیستم قضایی در سال 2025 در موارد متعدد به بازتولید خشونت علیه زنان انجامید. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که زمینه خشونت خانگی در بسیاری از پرونده‌ها نادیده گرفته شده و کلیشه‌های جنسیتی بر تصمیم‌گیری‌ها سایه انداخته است. در برخی موارد، زنان قربانی خشونت به دلیل دفاع از خود با احکام سنگین مواجه شدند.

این رویه‌ها دسترسی زنان به عدالت مؤثر را محدود کرد و پیام روشنی درباره نابرابری در حمایت قضایی ارسال نمود.

اعدام زنان | خشونت نهایی در بستر نابرابری

اعدام زنان در سال 2025 را باید در بستر تبعیض و خشونت جنسیتی تحلیل کرد. در برخی پرونده‌ها، سابقه خشونت خانگی یا فشارهای خانوادگی مستند بوده، اما در روند رسیدگی نقشی ایفا نکرده است.

در همین چارچوب، مای ساتو در گزارش‌های اواخر سال 2025 به افزایش حدود 70 درصدی اعدام زنان نسبت به سال قبل اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که بسیاری از این زنان به دلیل دفاع از خود در برابر خشونت‌های خانگی یا تحت اتهامات مبهم امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند و این روند را بخشی از راهبرد حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و فعالان زن توصیف کرد.

پرونده زهرا طبری نمونه‌ای شاخص از نادیده‌گرفتن زمینه خشونت جنسیتی در صدور احکام مرگ است.

جمع‌بندی | زنان، آیینه تمام‌نمای سرکوب ساختاری

مجموع داده‌ها، نمونه‌ها و مواضع رسمی نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در ایران در سال 2025 قانون‌محور، ساختاری و سازمان‌یافته بوده است. پوشش اجباری، زن‌کُشی، خشونت خانگی، شکاف جنسیتی، عملکرد نابرابر سیستم قضایی و اعدام زنان در بستر خشونت، اجزای به‌هم‌پیوسته یک الگو هستند.

این الگو نشان می‌دهد که قانون در بسیاری موارد نه ابزار حمایت، بلکه سازوکاری برای اعمال خشونت و کنترل اجتماعی بوده است.