تشدید هماهنگ سرکوب ساختاری تحت حاکمیت ملایان
نمای کلی وضعیت حقوق انسانی در ایران در سال 2025
سرکوب بهمثابه ابزار حفظ بقا در حاکمیت ملایان
سال 2025 میلادی نقطه عطفی در تشدید و تعمیق ساختاری نقض حقوق انسانی در ایران بود. دادهها و مستندات گردآوریشده نشان میدهد که رژیم حاکم بر ایران در این سال، الگوی سرکوب را از واکنشهای مقطعی و موردی به بحرانها، به یک سیاست پایدار، منسجم و برنامهریزیشده برای حکمرانی تبدیل کرد. در مقایسه با سال 2024، دامنه، شدت و همپوشانی نقضها در تمامی حوزههای حقوق انسانی افزایش یافت؛ بهگونهای که برخی از شدیدترین اشکال سرکوب، بهویژه در حوزه حق حیات، به رویهای شتابیابنده و نهادینه بدل شد.
بررسی روندهای سال 2025 نشان میدهد آنچه در این دوره رخ داده، نه مجموعهای از تخلفات پراکنده یا پیامد شرایط استثنایی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای آگاهانه و ساختاری حاکمیت آخوندهاست. رژیم ملایان در این سال، با اتکا به همزمانی ابزارهای قضایی، امنیتی، تقنینی و اداری، معماری سرکوبی را به کار گرفت که هدف آن کنترل اجتماعی، ارعاب سازمانیافته و مهار نارضایتی عمومی بوده است.
تشدید هماهنگ و ساختاری نقض حقوق انسانی
نقض حقوق انسانی در ایران طی سال 2025 در قالب مجموعهای از اقدامات هماهنگ، هدفمند و شتابیابنده بروز یافت که تمامی حوزههای اصلی زندگی فردی و جمعی را دربر گرفت. این روندها نه واکنشهای پراکنده، بلکه بخشی از سیاست آگاهانه رژیم ملایان برای اعمال کنترل اجتماعی، ارعاب عمومی و تضمین بقای حاکمیت بودند. آنچه در سال 2025 رخ داد، مجموعهای از نقضهای مجزا نبود، بلکه شبکهای بههمپیوسته از سازوکارهای سرکوب بود که بهصورت نظاممند و هماهنگ، تمامی حوزههای اصلی حقوق انسانی را هدف قرار داد.
محورهای اصلی این تشدید هماهنگ به شرح زیر است:
- مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب و کنترل سیاسی: تشدید بیسابقه استفاده از مجازات اعدام، همراه با گسترش اعدامهای مخفیانه، کاهش نظاممند شفافیت، و بهرهگیری از این مجازات برای ایجاد رعب اجتماعی و مهار نارضایتی عمومی.
- نقض سیستماتیک حقوق زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی: اعمال جابجاییهای تنبیهی، حبسهای طولانیمدت در سلولهای انفرادی، شکنجه و بدرفتاری، و محرومیت عامدانه از دسترسی به درمان پزشکی، بهعنوان بخشی از سیاست فشار سازمانیافته رژیم ملایان.
- تشدید خشونت علیه زنان در بستر مصونیت قضایی: افزایش زنکشی، برخوردهای قضایی ناعادلانه با زنان، و تداوم مصونیت عاملان خشونت، در چارچوب قوانین تبعیضآمیز و سیاستهای کنترلگرایانه حاکمیت آخوندها.
- سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی: بازداشتهای خودسرانه، صدور احکام سنگین، اعدام و تبعیض ساختاری، بهویژه در مناطق مرزی و محروم، در چارچوب امنیتیسازی هویت و اعمال مجازاتهای جمعی.
- تشدید فشار و خشونت علیه پناهندگان افغان، کولبران و سوختبران: افزایش بازداشتهای خودسرانه، اخراجهای اجباری، تیراندازی مستقیم، کشتار در مرزها و محرومیت از حداقل حقوق انسانی؛ اقداماتی که نشاندهنده استفاده آگاهانه از خشونت عریان برای کنترل مناطق حاشیهای، ایجاد رعب اجتماعی، و پیشگیری از سرریز نارضایتی و اعتراضات اجتماعی است.
- محدودسازی آزادی بیان و سرکوب سازمانیافته فضای دیجیتال: جرمانگاری بیان مسالمتآمیز، نظارت گسترده، فشار بر روزنامهنگاران و فعالان مدنی، و قطع یا محدودسازی ارتباطات در مقاطع بحرانی.
- درهمکوبیدن جامعه مدنی: سرکوب تشکلهای معلمان، کارگران، دانشجویان و دیگر گروههای صنفی و اجتماعی مستقل از طریق بازداشت، صدور احکام قضایی، و فشارهای امنیتی و اداری.
- تداوم مصونیت ساختاری ناقضان حقوق انسانی: بیپاسخماندن مسئولان و نهادهای دخیل در نقضهای جدی، علیرغم افزایش هشدارها و واکنشهای بینالمللی.
زندانها بهعنوان اهرم سرکوب و اعمال فشار حداکثری
نقض حقوق زندانیان در سال 2025 به سطحی رسید که میتوان آن را بخشی جداییناپذیر از سیاست سرکوب دانست. گزارشها از تشدید جابجاییهای تنبیهی، حبسهای طولانیمدت در سلولهای انفرادی، شکنجه و بدرفتاری، و محرومیت عامدانه زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از دسترسی به خدمات درمانی حکایت دارد. این اقدامات، که اغلب با فشار سازمانیافته بر خانوادهها همراه بوده، نشان میدهد رژیم ملایان از زندان بهعنوان ابزاری برای تحمیل رنج، فرسایش تدریجی جسم و روان، و پیشگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی استفاده میکند.
تشدید خشونت علیه زنان در سایه مصونیت قضایی
در حوزه حقوق زنان، دادههای سال 2025 نشاندهنده جهشی نگرانکننده در خشونتهای مبتنی بر جنسیت، از جمله زنکشی و برخوردهای قضایی ناعادلانه است. مقایسه با سال 2024 نشان میدهد که نهتنها مصونیت عاملان خشونت کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد تشدید شده و به بازتولید ساختاری چرخه خشونت علیه زنان انجامیده است. این روندها در بستری شکل گرفتهاند که قوانین تبعیضآمیز و سیاستهای کنترلگرایانه حاکمیت آخوندها بهطور همزمان عمل میکنند.
افزایش فشار بر اقلیتها از طریق امنیتیسازی و مجازاتهای سنگین
اقلیتهای قومی و مذهبی در سال 2025 همچنان بهطور نامتناسب هدف بازداشتهای خودسرانه، احکام سنگین، اعدام و تبعیضهای ساختاری قرار داشتند. امنیتیسازی هویت و همپوشانی سیاستهای قضایی و امنیتی، نقض اصل برابری و منع تبعیض را تشدید کرده و به تعمیق شکافهای اجتماعی و بیثباتی پایدار در مناطق حاشیهای انجامیده است.
محدودسازی فزاینده بیان و سرکوب سازمانیافته فضای دیجیتال
در حوزه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، سال 2025 با گسترش قانونگذاری محدودکننده و استفاده نظاممند از ابزارهای نظارتی دیجیتال همراه بود. این اقدامات که از سوی رژیم حاکم بر ایران تحت عناوین کلی امنیتی توجیه شدهاند، در عمل به جرمانگاری بیان مسالمتآمیز، تضعیف فضای عمومی و محدودسازی کنش جمعی انجامیدهاند. قطع یا محدودسازی ارتباطات در مقاطع بحرانی پیامدهای مستقیم و گستردهای بر زندگی روزمره شهروندان داشته است.
جمعبندی
بررسی وضعیت حقوق انسانی در ایران در سال 2025 نشان میدهد که سرکوب از سطح واکنشهای مقطعی عبور کرده و به ابزاری پایدار برای اداره جامعه توسط رژیم حاکم بر ایران تبدیل شده است. در این چارچوب، نقض حقوق انسانی نه استثنا، بلکه بخشی از شیوه حکمرانی است.
در میان تمامی این محورها، حق حیات جایگاهی محوری دارد. استفاده فزاینده و غیرشفاف از مجازات اعدام نشان میدهد که این ابزار به ستون اصلی اعمال ارعاب و کنترل اجتماعی بدل شده است. بر همین اساس، بخش دوم این گزارش به بررسی تفصیلی مجازات اعدام اختصاص دارد؛ مجازاتی که در سال 2025، در تمامی اشکال خود، ماهیتی سیاسی داشته و نقشی تعیینکننده در معماری سرکوب ایفا کرده است.
ادامه این گزارش در بخشهای بعدی بصورت تفصیلی منتشر خواهد شد