تشدید هماهنگ سرکوب ساختاری تحت حاکمیت ملایان
حق حیات و مجازات اعدام در ایران – 2025
مجازات اعدام بهعنوان ابزار سیاست بقا در رژیم ملایان
مقدمه تحلیلی
در سال 2025، مجازات اعدام در ایران وارد مرحلهای تازه و خطرناک شد؛ مرحلهای که در آن، مرگ دیگر نه واکنش قضایی به جرم، بلکه ابزار مرکزی حکمرانی برای حفظ بقای رژیم بود. بررسی الگوی اعدامها نشان میدهد که تفکیک رایج میان «اعدامهای سیاسی» و «اعدامهای غیرسیاسی» تفکیکی گمراهکننده است؛ تفکیکی که کارکرد واقعی مجازات مرگ را پنهان میکند و خشونت دولتی را در پوشش اجرای قانون عادیسازی میسازد.
در سطح کارکرد و پیامد، تمامی اعدامها در ایران امروز ماهیتی سیاسی دارند؛ چه آنها که مستقیماً با اتهامات امنیتی علیه زندانیان سیاسی صادر میشوند، و چه آنها که ذیل عناوینی مانند مواد مخدر یا قتل طبقهبندی میگردند. در هر دو حالت، مجازات مرگ در خدمت ایجاد رعب عمومی، مهار نارضایتی اجتماعی و پیشگیری از اعتراضات و خیزشهای مردمی قرار دارد.
بر این اساس، این بخش از گزارش، مجازات اعدام را نه بهعنوان مجموعهای از پروندههای منفرد، بلکه بهعنوان ابزار یکپارچه سیاست بقا در رژیم ملایان بررسی میکند؛ ابزاری که در پیوند مستقیم با ساختار قضایی، تبعیضهای اجتماعی و سازوکارهای سرکوب، نقشی محوری در کنترل جامعه و تثبیت حاکمیت ایفا کرده است.
همزمان با اجرای موج اعدامهای سیاسی در سال 2025، مقامات قضایی و رسانههای رسمی رژیم ملایان بهصراحت از صدور و اجرای احکام اعدام دفاع کردهاند. مرکز رسانه قوه قضاییه در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵) اعلام کرد که «برخورد قاطع و بدون اغماض با عوامل ناامنکننده و کسانی که علیه امنیت کشور اقدام میکنند، مطالبه مردم است» و تأکید کرد که صدور و اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، در چارچوب این سیاست انجام میشود.
در همین راستا، خبرگزاری ایسنا در گزارشی در ۷ آبان ۱۴۰۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۵) اجرای احکام اعدام در پروندههای موسوم به امنیتی را «پس از طی کامل مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور» توصیف کرد و آن را بخشی از «برخورد قانونی با اخلالگران نظم و امنیت عمومی» دانست.
شاخصهای کلیدی اعدام در ایران – 2025
- مجموع و مقایسه سالانه
در سال 2025، دستکم 2167 نفر در ایران اعدام شدند. این رقم افزایش چشمگیری نسبت به سالهای پیش از آن نشان میدهد و بیانگر تشدید استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار حکمرانی در شرایط بحران است. مقایسه روند اعدامها در سالهای اخیر نشان میدهد که سال 2025 یکی از بالاترین سطوح ثبتشده اجرای احکام اعدام در تاریخ معاصر ایران را به خود اختصاص داده است. - شتاب بیسابقه در نیمه دوم سال
روند اجرای احکام اعدام در نیمه دوم سال 2025 بهطور محسوسی شتاب گرفت. شمار اعدامها در ششماه دوم سال بیش از دو برابر ششماه نخست بود. تنها در ماه دسامبر 2025، 376 نفر اعدام شدند؛ رقمی که بهطور میانگین معادل 12 اعدام در هر روز است و بیانگر اوجگیری کمسابقه این روند در پایان سال میباشد.
- گسترش جغرافیایی اجرای اعدامها
گسترش جغرافیایی محل اجرای احکام اعدام در طیف گستردهای از شهرها و استانهای کشور در سال 2025نشان میدهد که مجازات مرگ نهفقط بهعنوان ابزار قضایی، بلکه بهعنوان سازوکاری برای ایجاد فضای رعب در مناطق مختلف کشور به کار گرفته شده است. در عین حال، ثبت دقیق اعدامها در زندانهای دورافتاده و شهرهای کوچک با محدودیتهای جدی همراه بوده و احتمال میرود شمار واقعی موارد بیش از موارد ثبتشده باشد. - زنان و کودک- مجرمان
در میان اعدامشدگان سال 2025، بیش از 60 زن به چشم میخورند که نسبت به سال پیش افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین در این سال، حداقل 6 کودک- مجرم اعدام شدند؛ امری که نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق کودک محسوب میشود. - اعدام در ملأعام
در سال 2025، دستکم 13 نفر در ملأعام اعدام شدند. اجرای احکام اعدام در انظار عمومی، که نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، با هدف ایجاد شوک اجتماعی و القای ترس جمعی صورت گرفته است. این شیوه اجرای مجازات مرگ، مصداق روشن رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و ابزاری برای نمایش قدرت سرکوب دولتی است. - طیف سنی قربانیان
قربانیان اعدام در سال 2025 از طیفهای سنی گستردهای بین 18 سال تا 71 ساله بودند. این دادهها نشان میدهد که مجازات مرگ بخش قابل توجهی از جمعیت فعال اجتماعی و اقتصادی کشور را هدف قرار داده است. - زندانیان سیاسی و امنیتی
در سال 2025، صدور و تأیید احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و امنیتی، بهویژه تحت اتهامات مبهمی چون «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض»، افزایش یافت. همزمان، شماری از زندانیان سیاسی با احکام قطعی یا در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند؛ امری که نشاندهنده استفاده مستقیم از مجازات مرگ برای حذف سیاسی و مهار مخالفان است.
با شتابگرفتن اجرای احکام اعدام در سال 2025، نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به این روند هشدار دادند. در سپتامبر 2025، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد کارشناسان مستقل سازمان ملل از «موج بیسابقه اعدامها» در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردهاند و این روند را در تعارض آشکار با تعهدات ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهویژه حق حیات (ماده 6) دانستند.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/un-experts-appalled-unprecedented-execution-spree-iran-over-1000-killed-nine
همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات مرگ گام بردارند؛ هشداری که در شرایط ثبت صدها اعدام طی بازهای کوتاه صادر شد.
https://media.un.org/avlibrary/en/asset/d344/d3441718
در اکتبر 2025 نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران تصریح کرد که استفاده فزاینده از مجازات اعدام عملاً از چارچوب عدالت کیفری فراتر رفته و به ابزاری برای ارعاب جامعه و مهار نارضایتیهای اجتماعی بدل شده است؛ ارزیابیای که در ارتباطات رسمی سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بازتاب یافت.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/un-experts-appalled-unprecedented-execution-spree-iran-over-1000-killed-nine
در همین چارچوب، سازمان عفو بینالملل در طول سال 2025 اعلام کرد افزایش شدید شمار اعدامها، اجرای مخفیانه احکام و اتکای گسترده به اتهامات مبهم امنیتی، بیانگر تشدید سرکوب ساختاری و نقض سیستماتیک حق حیات در ایران است؛ روندی که این سازمان آن را «حملهای هولناک به حق حیات» توصیف کرد.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/iran-over-1000-people-executed-as-authorities-step-up-horrifying-assault-on-right-to-life/
- اعدامهای سیاسی؛ بغی، محاربه و افساد فیالارض
مهمترین و خطرناکترین بعد نقض حق حیات در سال 2025، استفاده گسترده از اتهامات سیاسی و امنیتی چون «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» بود. این عناوین مبهم، به ابزار حقوقی رژیم ملایان برای صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی بدل شدهاند. در عمل، فعالیت سیاسی، ارتباط ادعایی با گروههای مخالف، یا حتی حمایت غیرمسلحانه، ذیل این اتهامات به جرمی مستوجب اعدام تبدیل شده است.
در ۲۷ ژوئیه 2025، بهروز احسانی (۶۹ ساله) و مهدی حسنی (۴۸ ساله) بهصورت مخفیانه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این دو زندانی سیاسی به اتهامات «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» و صرفاً به دلیل نسبتدادن هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شده بودند. محاکمه آنها کمتر از پنج دقیقه طول کشید، بدون دسترسی به وکیل مستقل برگزار شد و حکم بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر گردید.
در فوریه و ژوئیه 2025، سازمان عفو بینالملل با صدور هشدارهای فوری، این پروندهها را مصداق نقض فاحش دادرسی عادلانه و نمونهای از اعدامهای سیاسی دانست و نسبت به اجرای مخفیانه احکام اعدام در ایران هشدار داد.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/
زندانیان سیاسی محکوم به اعدام یا در معرض خطر فوری
در سال 2025، دهها زندانی سیاسی با احکام قطعی یا در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داشتهاند. این احکام عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، محرومیت از وکیل مستقل و دادگاههای کوتاهمدت و غیرعلنی صادر شدهاند. افراد زیر عمدتاً با اتهام «بغی» و صرفاً به دلیل هواداری یا نسبتدادن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدهاند:
پویا قبادی، محمد تقوی، شاهرخ دانشورکار، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، زهرا شهباز طبری، نیما شاهی، منوچهر فلاح، امین فرحآور، محمدجواد وفایی ثانی، احسان فریدی، بابک علیپور، کریم خجسته، حامد ولیدی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادی، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی.
نمونه شاخص: زهرا شهباز طبری
زهرا شهباز طبری، ۶۷ ساله، مهندس برق و متخصص انرژی پایدار، یکی از شاخصترین نمونههای اعدامهای سیاسی علیه زنان در سال 2025 است. او در فروردین ۱۴۰۴ بدون حکم قضایی در رشت بازداشت و پس از روندی کاملاً غیرعادلانه، به اتهام «بغی» و نسبتدادن همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد. مستندات پرونده او صرفاً یک پارچهنوشته با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک فایل صوتی ارسالنشده بوده است. محاکمه او در دادگاه انقلاب رشت کمتر از ده دقیقه طول کشید و بدون دسترسی به وکیل مستقل برگزار شد.
در دسامبر 2025، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شدند و اعلام کردند که این پرونده مصداق روشن نقض دادرسی عادلانه و استفاده سیاسی از مجازات مرگ است.
https://www.ohchr.org/en/press-releases
همچنین در ۲۳ دسامبر 2025، بیش از ۴۰۰ زن برجسته از سراسر جهان در نامهای سرگشاده، حکم اعدام او را نماد سرکوب سیستماتیک زنان در ایران دانستند. تا پایان دسامبر 2025، او در زندان لاکان رشت در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار دارد.
- اعدامهای عقیدتی و مذهبی
در کنار اعدامهای سیاسی، سال 2025 شاهد تداوم و تشدید اعدامهای عقیدتی و مذهبی بود. اهل سنت، بهویژه در مناطق بلوچنشین، بهطور نامتناسب هدف احکام اعدام قرار گرفتند. در این پروندهها، هویت مذهبی اغلب با اتهامات امنیتی درهم آمیخته شده است. همزمان، فشارهای قضایی و تهدید به مجازات مرگ علیه بهاییان و نوکیشان مسیحی ادامه یافت؛ الگویی که نشان میدهد رژیم ملایان از اعدام و تهدید آن بهعنوان ابزار مهار جمعی و جلوگیری از سازمانیابی اجتماعی استفاده میکند.
اهل سنت – نمونه شاخص
در ۸ آوریل 2025، پنج زندانی در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شدند: فرهاد شکری، عبدالحکیم عظیم گرجیج، عبدالرحمن گرجیج، تاجمحمد خرملی و ملکعلی فدایینسب. چهار نفر از این افراد از اهل سنت بودند. اتهام آنها «بغی» اعلام شد و روند رسیدگی با نقض جدی دادرسی عادلانه، از جمله استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، همراه بوده است. این اعدامها بخشی از سرکوب هدفمند عقیدتی علیه اهل سنت بهشمار میرود.
- اعدامهای موسوم به «غیرسیاسی»؛ کارکرد سیاسی مجازات مرگ
رژیم ملایان تلاش کرده است بخش بزرگی از اعدامها را با برچسب «جرایم عادی» از مسئولیت سیاسی خارج کند. با این حال، بررسی ساختاری این پروندهها نشان میدهد که این تفکیک فاقد مبنای حقوق انسانی است. فقر ساختاری، تبعیض منطقهای، فقدان دادرسی عادلانه و استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای کنترل طبقات فرودست، نشان میدهد که حتی اعدامهایی که «غیرسیاسی» خوانده میشوند، در بنیان خود کارکردی سیاسی دارند.
- اعدامهای مخفیانه و رنج مضاعف خانوادهها
بخش قابلتوجهی از اعدامها در سال 2025 بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی خانوادهها انجام شد. در موارد متعدد، پیکر اعدامشدگان تحویل داده نشد، محل دفن اعلام نگردید یا خانوادهها از برگزاری مراسم سوگواری منع شدند. این اقدامات، همراه با احضار و تهدید خانوادهها، رنج را بهصورت عامدانه از فرد اعدامشده به خانواده و جامعه منتقل میکند و مصداق روشن رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
- کارکرد اجتماعی اعدام
اعدام در سال 2025 نقشی فراتر از مجازات ایفا کرد و به بخشی از زبان حکمرانی رژیم ملایان بدل شد. کارکردهای اصلی این سیاست عبارتاند از:
- ایجاد رعب عمومی و شوک اجتماعی
- پیشگیری پیشدستانه از اعتراضات و خیزشها
- تثبیت سیاست بقا از طریق خشونت عریان دولتی
در این چارچوب، اعدام پیام روشنی به جامعه ارسال میکند: هزینه مخالفت، حیات است.
- مقاومت در برابر ماشین اعدام
در برابر موج شتابیابنده اعدامها، سال 2025 شاهد شکلگیری یکی از گستردهترین اشکال مقاومت درون زندانها بود. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که تا هفته صدویکم خود ادامه یافته، با اعتصاب غذای زندانیان در دهها زندان کشور، به شاخصترین نمود اعتراض سازمانیافته علیه مجازات مرگ تبدیل شده است. این کارزار که در بیش از 55 زندان جریان دارد، نشاندهنده گسترش مخالفت با اعدام در میان طیفهای مختلف زندانیان است.
در همین چارچوب، اعتصاب گسترده بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزلحصار نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات درون زندانها بهشمار میرود. این اعتصاب که با وجود تهدیدهای شدید، قطع آب و غذا، انتقال به سلولهای انفرادی و حضور نیروهای ضدشورش ادامه یافت، رژیم ملایان را ناگزیر به عقبنشینی موقت و توقف اجرای بخشی از احکام اعدام کرد. بازگرداندن شماری از زندانیان محکوم به اعدام از سلولهای انفرادی و وعده توقف موقت اعدامها، نشان داد که مقاومت جمعی میتواند هزینه سیاسی اجرای مجازات مرگ را برای حاکمیت افزایش دهد.
این تحولات نشان میدهد که حتی در شرایط سرکوب حداکثری، اعتراض سازمانیافته و همبستگی جمعی زندانیان قادر است ماشین اعدام را دچار اختلال کند؛ واقعیتی که برای نخستینبار بهروشنی در سال 2025 نمایان شد.
جمعبندی و پیوند به بخش سوم
سال 2025 نشان داد که مجازات اعدام در ایران نه ابزار عدالت، بلکه ستون مرکزی سیاست بقا در رژیم ملایان است؛ سیاستی که در پیوند مستقیم با زندان، شکنجه و سرکوب ساختاری عمل میکند. بخش بعدی گزارش به بررسی همین پیوند در نظام زندانها و محرومیتهای عامدانه اختصاص دارد.
ادامه این گزارش، با بررسی ابعاد دیگر نقض حقوق انسانی در ایران در سال 2025، در شمارههای بعدی منتشر خواهد شد.
