مقدمه
امسال روز جهانی حقوق بشر همزمان است با هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سندی که در آن هر فرد به عنوان یک انسان از حقوقی برخورددار است. اگرچه نقض گستره حقوق بشر توسط رژیم ایران نشان می‌دهد که ایران به هیچ یک از مواد این اعلامیه پایبند نیست.
مقامات ایران از دسامبر ۲۰۱۷ تاکنون، بیش از ۲۸۵ تن از جمله چهار زن و شش جوان زیر ۱۸ سال را اعدام کردند.
علاوه بر صحنه های دلخراش اعدام در ملاءعام، احکام غیر انسانی شلاق و قطع عضو توسط رژیم ایران اجرا شده است.
زندانیان در زندانهای ایران از شرایط غیر انسانی و فشارهای شدیدی را متحمل میشوند. این شرایط برای زندانیان سیاسی ضریب میخورد.
قوه قضائیه و مقامات قضایی با زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان مدنی، حقوق زنان، معلمان، فعالان کارگری، دانشجویان و روزنامه‌نگاران حقوق آنان را نقض کرده اند. تاکنون دهها تن از مدافعان حقوق بشر بخاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زندان‌ها محبوس هستند.
مقامات ایران با به خشونت کشیدن تظاهرات مسالمت آمیز، حق آزادی بیان شهروندان را سلب کرده اند.
در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ژانویه ۲۰۱۸ دستکم ۸۰۰۰ نفر به صورت خودسرانه بازداشت و بیش از ۵۸ نفر کشته شدند که در میان آنان ۱۲ تن زیر شکنجه به شهادت رسیدند.
ایران باید دریابد که جنایات فجیع و نقض حقوق بشر توسط آن بدون پاسخ نخواهد ماند. مجامع بین المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا باید سیاست‌های قاطع و ضروری را علیه ایران بخصوص در مقابل موارد نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کنند.
تحریم های اتخاذ شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه مؤسسات دولتی ایران که در نقض حقوق بشر دخالت داشته اند گامی در همین راستا به شمار می آید.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از تمامی مدافعان حقوق بشر و مجامع بین المللی می‌خواهد تا ضمن حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران، اقدام ضروری را علیه نقض حقوق بشر و آزادی تمامی زندانیان به خصوص زندانی سیاسی در ایران اتخاذ کنند.
آمار و ارقام ذکر شده در این گزارش، توسط منابع داخل ایران با مرارت‌های بسیار و همچنین با استفاده از منابع رسمی رژیم ثبت شده است. از سوی دیگر به دلیل عدم شفافیت و سانسور موجود در ایران، دسترسی به اطلاعات و آمار صحیح بسیار دشوار است و لذا ارقام درج شده در این گزارش کمتر از آنچه که صورت گرفته می‌باشد.
آزادی بیان، انجمن‌ها و تجمعات
رژیم ایران حق آزادی بیان، انجمن‌ها و تجمعات مسالمت آمیز را با سرکوب گسترده نقض می‌کند.
تظاهرات مردمی که در اواخر دسامبر 2017، در تمامی استان‌های ایران شکل گرفت واکنش خشونت آمیز مقامات ایران را به همراه داشت.
بنا به گزارشهای دریافتی از داخل ایران، شمار بازداشت‌شدگان تا پایان هفته دوم تظاهرات حداقل به ۸۰۰۰ نفر رسید. بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل و درمان محروم بوده و در صورت رسانه‌ای کردن وضعیت خود با اتهامات جدی‌تری مواجه بودند.
علیرغم تلاش حکومت برای مخفی نگهداشتن تعداد بازداشت‌شدگان، بدلیل بالا بودن شمار بازداشت برخی مقامات ایران مجبور به اعتراف بخشی از آن شدند.
برخی از مقامات ایران از دستگیر‌های صورت گرفته پیش از آغاز تظاهرات به عنوان پیشگیری از اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی خبر داده اند.
در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ژانویه بیش از ۵۵ تن توسط مقامات دولتی کشته شده اند که در میان آنان ۱۲ تن زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند.
در همین زمینه گزارشات موثقی از داخل زندان و بازداشتگاه‌های ایران از تجویز قرصهایی با مواد ناشناخته از قبیل متادون، توسط پزشکان زندان حکایت دارد. که به نظر می‌رسد مقامات ایران با معتاد جلوه دادن بازداشت‌شدگان قصد مخفی نگهداشتن علت مرگ مشکوک ۱۲ تن از آنان را داشته اند.
یکی از ۱۲ مورد مرگ مشکوک در زندان، وحید حیدری۲۲ ساله، می‌باشد که اوایل ژانویه ۲۰۱۸، در مرکز پلیس دوازدهم شهر اراک جان باخت. مقامات دولتی مدعی شدند که وی معتاد بوده و اقدام به خودکشی کرده است. ادعایی که بدلیل عدم وجود شواهد و ادله موثق توسط خانواده وی به شدت رد شد.
یکی دیگر از بازداشت‌شدگان که مقامات ایران مدعی شدند اقدام به خودکشی کرده است سینا قنبری، ۲۳ ساله نام داشت که ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷، در جریان تظاهرات در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. یک هفته پس از بازداشت مقامات قضایی مدعی شدند او خود را در حمام بند قرنطینه زندان روز ۶ ژانویه ۲۰۱۸، به دار آویخته است. پیکر وی در ۹ ژانویه ۲۰۱۸، به خانواده‌اش تحویل داده شد.
ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان را نشان می‌دهند. براساس گزارشات دریافتی دستکم ۵۸ تن از معترضان در خیابان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و شمار بسیاری مجروح شده‌اند.
در ماه اوت به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در تهران و سایر استانها، در اعتراض به افزایش رکود اقتصادی و فساد، بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت و ۱ نفر کشته شدند.
واکنش خشونت آمیز مقامات قضایی و اقدامات سرکوب‌گرانه آنان بیانگر شرایط اسفناک نقض حق آزادی بیان و تجمعات در ایران می‌باشد و باعث نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت صدها تن از کسانی که کماکان در بازداشت به سر می‌برند، شده است.
اخیرا قوه قضاییه ایران، اتهاماتی را تحت عناوین مختلف امنیت به معترضین بازداشت شده نسبت داده و آنان را به جرائم سنگین و ناعادلانه محکوم کرده است.
یک دادگاه کیفری در اراک ۱۵ کارگر شرکت هپکو را به حبس و شلاق محکوم کرد. این احکام به مدت پنج سال به تعلیق درآمده است. متهمان این پرونده از جمله کارگرانی هستند که ژوئن امسال در اعتراض به معوقات مزدی و وضعیت نابه‌سامان این شرکت یزرگ تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تجمع کرده بودند.
ماه سپتامبر ، مقامات ایران جهت جلوگیری از اعتصاب سراسری کامیون داران، آنان را تهدید به مجازات اعدام کردند.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، مشوقان اعتصاب و کامیون‌دارانی را که با بستن جاده‌ها سایر هم صنفان خود را وادار به پیوستن به اعتصاب می‌کنند، به قطاع الطریق(راه زنی) محکوم کرده که مطابق قانون مشمول مجازات سنگین از جمله اعدام خواهند بود.
براساس گزارشهای دریافتی دستکم۳۰۰ تن از رانندگان اعتصاب کننده براساس همین اتهام در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
شکنجه و بدرفتاری
شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان در مراحل بازجویی امری مرسوم در ایران به شمار می‌رود.
در حقیقت زندانهای ایران از تاریخچه سیاهی در زمینه بدرفتاری ، شکنجه و اعمال غیر انسانی برخوردار است.
بسیاری از زندانیان با بدرفتاری‌هایی از قبیل حبس در سلول‌های انفرادی بدون پنجره و تهویه و توالت به مدت طولانی مواجه‌اند و دستکم ۲۰ تن از آنان زیر شکنجه‌های غیر انسانی جان خود را از دست داده اند.
زندانیان در ایران شرایط غیر انسانی زندان را با جمعیتی بیشتر از گنجایش زندان، محدودیت‌های صنفی و استقراری، کمبود امکانات، عدم رعایت بهداشت و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم متحمل میشوند. البته این شرایط برای زندانیان سیاسی به نسبت زندانیان عادی ضریب میخورد.
بعنوان مثال، قوه قضائیه ایران بسیاری از زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت را در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس کرده است در حالی که این زندان در سال ۲۰۱۵ به منظور نگهداری زندانیان عادی با جرایم مواد مخدر و جرائم سنگین ساخته شده بود.
سهیل عربی زندانی سیاسی روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این زندانی سیاسی در این مدت بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیانی با جرائم خطرناک محبوس است و بارها در این زندان توسط برخی از زندانیان خطرناک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به نحوی که جان وی را در خطر انداخته‌اند. بنا به گفته اعضای خانواده سهیل عربی نگهبانان زندان نسبت به این آزار و اذیت‌های سیستماتیک چشم‌پوشی می‌کنند.
در سال ۲۰۱۸ مواردی از شکنجه غیر اخلاقی و غیر انسانی تجاوز به زندانیان گزارش شده است.
تیمور خالدیان فعال مدنی، در تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۸، از شکنجه های دوران بازداشت پرده برداشت و گفت «بارها مورد ضرب و شتم و تجاوز در پایگاه ناجا قرار گرفته به نحوی که مدت طولانی قادر به نشستن نبوده است.» او تشریح کرد « مأموران او را با شوکر، باتوم و مشت و لگد مورزد ضرب و شتم قرار می‌دادند.»
محمدعلی (پیروز) منصوری زندانی سیاسی بیش از ۱۰ سال است که در زندانهای اوین و رجایی شهر کرج محبوس می‌باشد. اخیرا در یک پرونده سازی جدید در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شده است. این زندانی سیاسی در تمام دوره دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و برای قطع رابطه با اعضای خانواده مستمر تحت فشار قرار دارد.
قوه قضاییه ایران و بخصوص دادستانی کل و اطلاعات زندان به طور عامدانه زندانیان را جهت گرفتن اعتراف اجباری از مراقبت‌های پزشکی منع می‌کنند.
در یک نمونه میتوان به وضعیت آرش صادقی زندانی سیاسی مبتلا به سرطان اشاره کرده که اکنون از خدمات درمانی مناسب به دستور دادستانی محروم است.
آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری سال ۲۰۱۶ به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود. آرش صادقی در ماه اوت مطلع شد به سرطان استخوان مبتلا شده اما مقامات ایرانی به طور عامدانه علیرغم هشدار پزشکان معالج او را از مراقبت‌های پزشکی محروم کرده‌اند و به این ترتیب درد و عذاب او را افزایش داده‌اند.
سازمان عفو بین الملل سپتامبر ۲۰۱۸، طی بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایران با ممانعت از دسترسی آرش صادقی به مراقبت‌های درمانی و بی اعتنایی به هشدارهای پزشکان در حال شکنجه دادن این مدافع حقوق بشر که از سرطان رنج می‌برد، هستند.
در سال ۲۰۱۸، مواردی از مرگ مشکوک دستکم پنج تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ژانویه وجود داشت که مقامات قضاییه ایران علت مرگ را خودکشی اعلام کرده بودند.
ادعایی که بسیاری از خانواده‌ها ، وکلا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر آن را رد کرده و خواهان بررسی و تحقیقات مستقل در آن رابطه شده بودند.
محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس رژیم به عنوان یک منبع موثق در این رابطه در توییتر خود چندین توییت منتشر کرده بود.
محمود صادقی نماینده مجلس سه در توییتی نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده اش اظهار داشته مسولان او و دیگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هایی می کردند که حالشان را بد می کرده…».
از جمله کسانی که تحت بازداشت در زندان کشته شدند عبارتنداز سینا قنبری، وحید حیدری، سارو قهرمانی، علی پولادی، کیانوش زندی، محمد نصیری، آریا روزبهی، سید شهاب ابطحی‌زاده، حسین قادری، فرزاد چگنی، خالد قیصری، حاتم مرمضی، رحمان قربانی، حسین بردباری، محمد راجی، علی سواری، قباد اعظمی، کاووس سیدامامی، حسین قلی‌زاده و طالب بساطی.
مجازات بی رحمانه و غیر انسانی یا تحقیرآمیز
- گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدرفتاری و شکنجه در زندانی های ایران در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشت.
- گزارشهای دریافتی همچنین از شکنجه‌های جسمانی جهت گرفتن اعتراف اجباری حکایت می‌کند.
- علاوه بر آن در سال ۲۰۱۸، مقامات ایران اقدام به اجرا احکام قطع عضو و شلاق کرده‌اند.
آمار:
• صدور بیش از ۱۱۰ مورد حکم شلاق
• اجرای بیش از ۱۱ مورد حکم شلاق در زندان و ملاعام
• اجرای یک مورد حکم قطع دست
مقامات قضایی ایران یک مرد جوان به نام م – ر را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در سن ۱۴یا ۱۵ سالگی، در میدان نیازمند در کاشمر به درخت بستند و در ملاء عام ۸۰ ضربه شلاق زدند.
روزنامه‌ی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله به نام ع.خ در محل زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است. براساس این گزارش او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
از دیگر شکنجه‌های جسمانی اعمال شده به زندانیان و بازداشت شدگان میتوان از شوکر الکتریکی، تحقیر زندانیان و نگهداری زندانیان در مدت طولانی در انفرادی اشاره کرد.
محاکمه ناعادلانه
مقامات قضایی افراد محکوم به اعدام را از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم کرده و از اعترافات اجباری آنان تحت شکنجه به عنوان مدرک در دادگاه‌ها استفاده می‌کند.
براساس قوانین ایران هر زندانی از حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل دادرسی را برخوردار است.
در ماه ژوئن ۲۰۱۸، رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای مورد اعتماد برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است. انتخاب این ۲۰ نفر در حالی انجام شده که ۲۰۰۰ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند. تنها این فهرست منتخب قوه قضائیه از حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی برخوردارند.
این تنها یکی از موارد نقض حقوق زندانیان توسط مقامات قضائیه ایران است.
دادگاه‌های ایران تحت کنترل همه جانبه علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران می‌باشد. اغلب دادگاه‌های بدون روند قانونی با سرعت و شتاب مخالفان و فعالان مدنی را تفهیم اتهام و محاکمه می‌کنند.
همچنین قضات دادگاه و کسانی که در دادگاه‌ها فعالیت می‌کنند براساس عقاید سیاسی و وابستگی‌های آنان با سازمان اطلاعات در مناصب قرار گرفته‌اند و دارای مدارک قانونی نیستند.
مجازات اعدام
رژیم ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. بسیاری از اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.
از دسامبر ۲۰۱۷ تا نوامبر ۲۰۱۸، دستکم ۲۸۵ نفر در ایران اعدام شده اند. البته آمار واقعی اعدام ها قطعا بیشتر می‌باشد. زیرا اجرای مجازات اعدام در ایران اساسا مخفیانه و بدون اطلاع رسانی عمومی صورت می‌گیرد.
آمار
• اعدام دستکم ۲۸۵ نفر اعدام
• اعدام دستکم ۱۰ نفر در ملاءعام
• اعدام دستگم ۱۰زندانی سیاسی
• اعدام دستکم ۴ زن
• اعدام دستکم ۶ جوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال بودند
برخی از احکام اعدام در همان ساعات اولیه به تعویق افتاد و به تحمل حبس و یا اعدام در زمان دیگری محکوم شدند.
یکی از موارد مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸، اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی کرد در ۸ سپتامبر، بود.
حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، نه ماه پیش علیرغم وجود موارد نقض در پرونده و به طور خاص عدم وجود مدارک اثباتی و مستدل در رابطه با قتل، در وضعیت اعتصاب غذا خشک و بدون اطلاع خانواده و وکلایشان در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.
آنان پیش از اعدام اعلام کرده بودند که تحت شکنجه و تهدید به تجاوز مجبور به اعتراف اجباری شده اند و بارها درخواست اعاده دادرسی‌شان توسط مقامات قضایی نادیده گرفته شد.
سومین زندانی سیاسی کرد رامین حسین پناهی بود که ژوئن ۲۰۱۷ به اتهام محاربه از طریق اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود.
این اعدام‌ها علیرغم هشدارهای بین المللی و گزارشگران حقوق بشر جاوید رحمان و اگنس کالامارد مبنی بر محاکمه ناعادلانه آنان اجرا شد.
یکی دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شده محمد یاور ثلاث ۵۱ ساله از دراویش گنابادی نام داشت که حکم وی علیرغم هشدارهای بین المللی روز ۱۸ ژوئن اجرا شد. سازمان عفو بين الملل در بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام محمد ثلاث را محکوم کرده و اعلام کرده بود «اين اعدام علیرغم نگرانی‌های جدی در مورد ناعادلانه بودن روند قضایی به اجرا گذاشته شد. محمد یاور ثلاث اعلام کرده زیر شكنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بود. بخشی از این اعترافات روی تخت بیمارستان از او گرفته شده و در هفته‌های قبل از دادگاهش از تلویزیون ايران پخش شده بود. این اعترافات به عنوان تنها شواهد محکومیت او در دادگاه مورد استناد قرار گرفت. او هيچ گاه در دوران تحقيقات و هنگام محاکمه اجازه دسترسی به وکیل انتخابی خود را نداشت و درخواست‌های مکرر وکیل او برای ارائه شواهد مبنی بر بی‌گناهی آقای ثلاث نیز مورد بی‌اعتنایی مقامات قضایی قرار گرفت.»
احکام اعدام در ایران، نه فقط یک شیوه مجازات، بلکه وسیله ای است برای حفظ حاکمیت در برابر خشم روزافزون مردم است. مردم ایران از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز محرومند. این درحالیست که اکثر مردم ایران بیکار بوده و از فرصت‌های شغلی محرومند. شمار بسیاری بالایی از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در یک نمونه اخیر مقامات ایران، برای جلوگیری از اعتصاب سراسری کامیون داران، آنان را تهدید به مجازات اعدام کردند.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، مشوقان اعتصاب و کامیون‌دارانی را که با بستن جاده‌ها سایر هم صنفان خود را وادار به پیوستن به اعتصاب می‌کنند، شامل حکم قطاع الطریق(راه زنی) اعلام کرده که مطابق قانون شامل مجازات سنگین از جمله اعدام خواهند بود.
پیش از این نیز، رئیس دادگاه انقلاب به معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه هشدار داده بود که دستگیرشدگان حتی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.
آزادی مذهب و عقیده
رژیم ایران به آزار و اذیت و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد. در بین اقلیت‌های مذهبی، بهائیان و مسیحیان، به شدت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. آنها با تبعیض سیستماتیک، در زمینه آموزش و اشتغال و برگزاری مراسم مذهبی‌شان مواجه‌اند.
بهائیان
شهروندان بهایی از اولیه‌ترین حقوق شهروندی از جمله حق اشتغال، تحصیلات و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محرومند.
شهروندان بهایی در یکسال گذشته به طور سیستماتیک توسط رژیم ایران با بازداشت، حبس‌های طولانی مدت، شکنجه و بدرفتاری، پلمب کسب و کار و مصادره اموال مواجه بودند.
در طول این مدت، حداقل ۴۷ تن از بهائيان دستگیر و ۲۰۰ تن از تحصیل محروم شدند.
مسیحیان
جامعه مسیحیان مورد آزار و اذیت رژیم ایران قرار گرفته‌اند. تعطیلی کلیساهای رسمی، بازداشت، احضار، احکام سنگین و محرومیت از تحصیل از جمله فشارهایی است که به طور مستمر بر مسیحیان وارد میشود. بسیاری از آنها به اتهامات امنیتی، از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۰ سال حبس و یا بیشتر محکوم شده‌اند.
صاحب فدایی و فاطمه باخرتی، دو نوکیش مسیحی، به اتهام تبلیع دین مسیحیت هر کدام به یک سال حبس محکوم شده‌اند. صاحب فدایی نوکیش مسیحی است که هم اکنون در حال گذراندن حکم ۱۰ سال حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین می‌باشد.
بهنام ارسالی نوکیش مسیحی ساکن کرج در منزل دوستش در مشهد و داوود رسولی در منزل شخصی خود در کرج روز ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، بازداشت شدند.
بنا به گزارشهای دریافتی نهادهای اطلاعاتی ایران شماری از شهروندان مسیحی در مشهد، کرج و برخی از شهرهای شمالی کشور را احضار و یا بازداشت کردند.
صوفیه – اهل حق
پیروان اهل حق که به صوفیه معروفند نیز از سرکوب رژیم ایران در امان نیستند. بازداشت، اعمال خشونت آمیز، احکام سنگین زندان و شلاق از قبیل فشارهایی است متحمل میشوند.
مقامات ایرانی ۶۰۰ درویش گنابادی را در جریان اعتراض به آزار و اذیت فزاینده علیه جامعه دراویش بازداشت کردند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن نگرانی از رفتار بیرحمانه و غیر انسانی نسبت به دراویش بازداشت شده اعلام کرد «خانواده برخی از بازداشت شدگان به مدت چندین هفته از محل نگهداری و اتهامات فرزندان خود بی اطلاع بودند. مقامات همچنین به خانواده ها گفته بودند آنان تا زمان اتمام بازجویی‌ها از حق دسترسی به وکیل محروم هستند.»
تاکنون بیش از ۲۰۰ تن از دراویش تفهمیم اتهام شده و به احکام سنگین شلاق، حبس و تبعید محکوم شده اند.
زندان‌ها
براساس گزارشهای دریافتی از زندان هزاران نفر تحت شرایط غیرانسانی در زندانهای ایران محبوس هستند.
زندانیان سیاسی با مشکلات سیستماتیک از قبیل کمبود امکانات استراحت، پایین بودن سطح بهداشت و عدم دسترسی به پزشک و درمان، پایین بودن سطح غذا و آب و… مواجه هستند. علیرغم این شرایط غیر انسانی مقامات قضایی و مسئولان زندان کوچک‌ترین توجهی به آن ندارند. هرگونه اعتراضی نسبت به این شرایط با حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان مواجه میشود. در این گزارش مختصری از شرایط برخی زندانهای ایران را مورد بررسی قرار گرفته است.
زندان اوین
زندان اوین یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین زندانهای ایران به شمار می‌رود که از چندین بند و بخش تشکیل شده است. گزارشهای بسیاری از شرایط غیر انسانی و غیر بهداشتی در زندان اوین حاکی است.
ازدحام بیش از حد در بندها و کمبود تخت باعث شده که زندانیان در هوای سرد زمستان کف خواب شوند. همچنین زندانیان از مشکلات دیگری همچون محدودیت‌های شدید آب گرم، عدم بهداشت، وجود حشرات موذی مواجه‌اند.
براساس گزارشهای دریافتی از داخل زندان، غذای زندان غیر قابل خوردن و آن‌قدر کم است که زندانیان از فرط گرسنگی مجبور به جمع آوری غذای باقیمانده سینی دیگران و یا غذا‌های دور ریز میشوند.
زندان رجائی شهر
زندان رجایی شهر کرج ، که به زندان گوهردشت نیز معروف است، در گوهردشت کرج در بلوار موذن قرار دارد و یکی از مخوف‌ترین زندانهای ایران به شمار می‌رود.
این زندان یكی از زندانهای متراكم و پر جمعیت ایران است كه اكثرا زندانیان عادی با جرائم اجتماعی در آن محبوس هستند. تعدادی از زندانیان سیاسی بطور خاص پس از تظاهرات‌های بزرگ سال ۲۰۱۰ نیز در این زندان در کنار زندانیان نگهداری میشوند.
زندانیان با رسیدن فصل سرما از وسایل گرمایش، آب گرم برای استحمام، فقدان دستگاه تهویه، سطح نازل تغذیه و بهداشت و … رنج می‌برند.
بطور معمول زندانیان تنها ساعاتی از روز امکان استفاده از دستشویی و آب داغ را دارند و در ساعات دیگر روز، زندانیان باید با آب سرد استحمام کنند. زندانیان و خانواده آنان رفتارهای تحقیر آمیز زندانبانان را در زمان ملاقات با بازرسی‌های بدنی، توهین‌آمیز متحمل میشوند.
زندان تهران بزرگ
زندان تهران بزرگ که به فشافویه معروف است زندان مربوط به زندانیان با جرائم عادی و اجتماعی است اما قوه قضاییه ایران اکنون بسیاری از زندانیان سیاسی را به این زندان منتقل کرده‌اند. این زندانیان سیاسی تحت شرایط نامناسبی در این زندان قرار دارند و از هر سو تحت فشار هستند.
اخیرا یک روزنامه‌نگار این زندان را به عنوان «فراتر از طاقت انسان» توصیف کرد. در این زندان یک توالت برای هر ۱۷۰ زندانی می‌باشد. سطح سلامت و بهداشت در این زندان بسیار پایین است و چندین تن از زندانیان دچار عفونت‌های جدی گوارشی شدند.
زندان دیزل‌آباد کرمانشاه
زندان دیزل آباد کرمانشاه بیش از ۶۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است. البته این آمار در دوره‌های مختلف بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ در نوسان بوده است.
وضعیت غذا در این زندان بسیار بی کیفیت و فاقد ارزش غذایی است. بسیاری از زندانیان در این زندان دچار سوء تغذیه شده‌اند. جمعیت داخل هر سلول بیشتر از گنجایش آن است. مثلا محل نگهداری زندانیان سیاسی در این زندان تنها دارای ۶۰ تخت است اما ۱۲۰ نفر در آن جا نگهداری میشوند.
ماموران زندان هر یک روز در میان بند را بازرسی کرده و اموال شخصی زندانیان از جمله کتاب‌های و .. را مصادره و تخریب می‌کنند.
زندانیان محبوس در این زندان تنها نیم ساعت در روز از امکان استفاده از هواخوری برخوردارند. تمامی سلول‌های بند فاقد هرگونه سیستم تهویه، وسایل گرمایشی و سرمایشی می‌باشند.
مسئولان زندان جهت تحت فشار گذاشتن زندانیان برای اعتراف اجباری آنان را به شیوه های غیرانسانی مورد شکنجه قرار می‌دهند.
زندان مرکزی کرج
زندان مرکزی کرج در واقعا فاز ۵ زندان قزلحصار است که در سال ۲۰۰۰ با هدف نگهداری سارقان بازداشتی و محکومیت یافته استان تهران در یک مرکز بنا گردید.
این زندان یکی از کثیف ترین، شلوغ ترین، پرحادثه ترین زندانهای کشور است. زندان ندامتگاه کرج در مجموع حدود ۸۰۰۰ زندانی را در خود جای داده است. آمار هر سالن به طور متوسط بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ زندانی است که در اتاق هایی به مساحت ۲۰ متر مربع بین ۴۰ تا ۵۰ زندانی جاسازی شده اند. زندانیان در این محل شرایط بسیار دشوار از قبیل کیفیت پایین غذا، پایین بودن سطح بهداشت و وجود حشرات موذی، ممانعت از درمان و کمبود آب را متحمل میشوند.
آزار و اذیت اقلیت‌های قومی
اقلیت‌های قومی از جمله کردها، بلوچ، آذری‌ها، لرها و اعراب همواره از سوی رژیم ایران تحت فشار قرار دارند.
اعراب
در جریان تظاهرات علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز نظیر کمبود آب و برق، فقر و بیکاری دستکم صدها تن بازداشت شده‌اند.
مائده شعبان‌نژاد ۱۵ ساله، یکی از بازداشت‌شدگان ماه مارس در پی یورش ماموران امنیتی به منزل عمه اش و مصادره اشعار دست نویسی خود بازداشت و به زندان منتقل شد.
مقامات ایران همچنین در ماه‌های اخیر اقدام به بازداشت خودسرانه بیش از ۷۰۰ تن از شهروندان عرب اهل خوزستان کرده‌اند.
این موج گسترده بازداشت‌ها پس از حمله مرگبار مسلحانه در ماه سپتامبر به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شده است. سازمان عفو بین الملل معتقد است «مقامات ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار داده‌اند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، را مورد حمله قرار دهند تا هرگونه مخالفتی در استان خوزستان را در هم بشکنند.»
بیشتر بازداشت‌شدگان در شرایطی نگهداری میشوند که امکان دسترسی به بیرون، وکلا و یا خانوادهايشان را ندارند.
همزمان برخی از «فعالان عرب اهوازی» در خارج از ایران از احتمال اعدام مخفیانه ۲۲ تن از جمله محمد مؤمنی تیماس، فعال مدنی خبر دادند.
ترک‌ها
فعالان مدنی ترک آذربایجانی نیز توسط رژیم ایران تحت سرکوب قرار گرفته اند.
طی ماه‌های ژوئیه و اوت ۲۰۱۸، رژیم ایران مجموعا ۱۲۰ نفر از فعالین مدنی ترک آذربایجانی را به دلیل فعالیت های فرهنگی، از جمله شرکت در تجمعات بازداشت کرده‌اند.
بازداشت فعالان مدنی ترک آذربایجانی تنها به دلیل فعالیت های مسالمت‌آمیز جهت احقاق حقوق اقلیت ترک‌های آذربایجانی، بوده است.
برخی از گزارشات حاکی از شکنجه و رفتار غیر انسانی با فعالان بازداشت شده در بازداشتگاه به طور خاص با بازداشت شدگان ماه ژوئیه می‌باشد.
بلوچ‌ها
شهروندان بلوچ در ایران جمعیتی بین یک تا چهار میلیون نفر را در برمی‌گیرند که عمدتا در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران ساکن هستند.
شهروندان بلوچ به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب برای تامین مخارج خانواده از مشکلات اقتصادی با فقر مواجه هستند.
براساس گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم درمورد بالا رفتن نرخ فقر در استان سیستان و بلوچستان نوشته است افزایش فقر در استان سیستان و بلوچستان باعث ایجاد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جمله محرومیت از تحصیل کودکان و دانش آموزان شده است.
شهروندان بلوچ جهت تامین مایحتاج خانواده مجبور به فروش سوخت و گاز هستند به همین منظور ماموران انتظامی به بهانه قاچاق آنان را هدف شلیک مستقیم قرار می‌دهند این امر باعث کشته و مجروح شدن بسیاری از شهروندان شده است.
براساس گزارشهای که فعالین حقوق بشری بلوچ منتشر کرده اند سالانه بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به بهانه قاچاق کشته یا نقص عضو شده‌اند.
کشته شدن چهار جوان بلوچ از جمله یک کودک سه ساله در جریان تیر اندازی ماموران انتظامی در ۱۲ آوریل، کشته شدن دو شهروند بلوچ در پی چپ شدن خودرویشان براثر اصابت سنگ توسط ماموران پاسگاه در ۲۵ می، کشته شدن یک جوان که چهار گالن بنزین ۷۰ لیتری را حمل میکرد توسط ماموران انتظامی نیکشهر ۲ ژوئیه، کشته و مجروح شدن ۴ شهروند بلوج بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی در سراوان ۳ ژوئیه، کشته شدن امید رئیسی جوان بلوچ توسط ماموان انتظامی شهرستان کلات در سیستان و بلوچستان ۲۴ ژوئیه، کشته شدن یک پدر فقیر به نام عیسی جدیدالاسلام که حامل دو گالن بنزین بود توسط ماموران امنیتی در شهر زهک زابل ۱۴ سپتامبر، کشته شدن علی بامری جوان ۱۷ ساله بلوچ بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه دلگان، کشته شدن دو جوان بلوچ اهل سیریک یکی از شهرهای هرمزگان بر اثر شلیک ماموران۱۷ نوامبر، کشته شدن یک شهروند بلوچ بر اثر شلیک ماموران میناب ۱۵ نوامبر، از جمله جنایتهایی رژیم ایران در رابطه با شهروندان بلوچ می‌باشد.
کردها
نیروهای رژیم ایران به خصوص سپاه پاسداران شهروندان کرد غیر مسلح را در مرزهای ایران هدف شلیک قرار داده و کشتار می‌کنند. همچنین با بستن مرزها سالهاست که میلیون‌ها تن از بازاریان و کسبه شهرهای مرزی را که تنها راه درآمدشان واردکردن کالاهای مختصر توسط کولبران است را به ورشکستگی و رکود رسانده اند.
در سال ۲۰۱۸ در مناطق مرزی کردستان ایران دستکم ۸۱ نفر از کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی کشته شدند.
مقامات ایران در دسامبر ۲۰۱۷، اقدام به بستن مرزها مشترک ایران با کردستان عراق کرده اند این امر باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب و کار کولبران و شهروندان دیگر شد.
کاسبکاران و مغازه داران استان‌های کردستان ایران در اعتراض به این موضوع تا زمان بازشدن مرزها اقدام به بستن مغازه‌های و محل کسب و کار خود کردند. ماموران امنیتی جهت پایان دادن به این اعتصاب اقدام به بازداشت بیش از ۳۰ تن از شهروندان کرد اعتصاب کننده کردند.
در ماه مارس نیز نیروهای امنیتی از برگزاری جشن‌های نوروزی و مراسمات خاص شهروندان کرد در این ایام ممانعت کرده و بیش از ۳۰ تن از شهروندان ساکن روستای نی واقع در مریوان و سایر شهرهای کرد نشین ایران را بازداشت کردند.
در همین ماه، ۱۱ تن از فعالان حقوق بشر کرد و همچنین روزنامه‌نگاران نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار و فعال مدنی که در میان بازداشت‌شدگان است، وی ۲۰ شهریور سال ۹۵ پس از گذراندن ۱۰ سال حبس، از زندان آزاد شده بود.
شهروندان کرد ایران به دنبال پیشروی نیروهای نظامی ترکیه در مناطق کردنشین سوریه از جمله عفرین کردها اقدام به تظاهرات زده و به این اقدام اعتراض کرده‌بودند.
زلزله کرمانشاه
علیرغم گذشت یک سال از وقوع زلزله اولیه در این استان، هنوز بسیاری از زلزله‌زدگان در چادر و یا کانکس، با مشکلات عدیده ای زندگی می‌کنند و خیلی از آنها امیدی به داشتن مسکنی جدید، ندارند.
خبرگزاری‌های حکومتی گزارشات تکان دهنده ای از وضعیت زلزله زدگان منتشر کرده که بیانگر آن است که بسیاری از مردم زلزله هنوز محل مناسب برای زندگی ندارند و بالاجبار به گورستان پناه آورده‌اند.
در شرایط بی‌عملی دولت ضدمردمی در زمینه بهبود وضعیت مردم زلزله‌زده، مردم ناگزیرند کلیه بفروشند مردم برای ساختن سرپناهی از جسم و جانشان مایه گذاشتند تا شاید بخشی از مصیبت را پشت سر بگذارند.
مجتبی جاسمی رئیس شورای شهر سرپل ذهاب در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا روز ۱۴ سپتامبر، ضمن متهم کردن دولت حسن روحانی اعلام کرد «بسیاری از ساخت و سازها به دلیل گرانی مصالح ساختمانی متوقف شده است و مردم حاضرند کلیه های خود را بفروشند تا کار ساخت و ساز انجام بگیرد.»
رئیس شورای شهر سرپل‌ذهاب در رابطه با وضعیت بهداشت شهر گفت: بهداشت اصلا مناسب نیست، شهرداری هنوز پولی به ما نداده است که کاری انجام دهیم، ای کاش وزارت کشور بگوید؛ برای شهری مثل سرپل ذهاب چه خدماتی را ارائه کرده است.
خبرگزاری ایلنا، ۵ سپتامبر ۲۰۱۸، در گزارش دیگری وضعیت مسکن مناطق زلزله زده بسیار نامناسب و نگران کننده عنوان کرد و نوشت «خانواده‌های زلزله زده با اعضا بیمار و سالمندان و یا فرزندان خردسال و نوزاد در چادر و کانکس‌ها زندگی می‌کنند و گرمای طاقت فرسا تابستان و اکنون سرمای سوزناک زمستان را در همین وضعیت متحمل میشوند.»
تبعیض علیه زنان و دختران
قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است. قوانین ایران حداقل در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق پوشش و مشارکت در امور سیاسی با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۴۰ در میان ۱۴۴ کشور قرار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ۱.۷درصد هستند.
براساس برآوردهای مجمع جهانی، سطح مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین است.
در حقيقت زنان ایران اولین قربانیان اخراج‌ها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.
حسن طایی مشاور بازار کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، اعلام کرد «زنان شاغل «۷۷ درصد دستمزد» مردان را دریافت می‌کنند و از این نظر ۱۰ سال از همکاران مرد خود «عقب‌تر» هستند.»
لیلا فلاحتی مدیر بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میزان نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را ۱۷ درصد عنوان کرده و اعلام کرد این آمار ایران را به لحاظ مشارکت اقتصادی زنان در رتبه بالایی نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه قرار می‌هد. (خبرگزاری ایسنا – ۲۳ دی ۱۳۹۶)
این درحالی است که براساس آخرین آمار‌های رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۱.۸ درصد بود.
اشتغال زنان در ایران وابسته به تفکیک جنستی در محل کار است. اگر محل کار زنان از مردان جدا نباشد شرکت‌ها و کارگاه‌ها مجاز به استخدام زنان نیستند.
نرخ بیکاری زنان به نسبت مردان دو برابر است به نحوی که تنها ۱۶.۲ درصد جمعیت ۲۱ میلیونی زنان ایران شاغل هستند.
سهم زنان در ایران از درآمد ۴۱ درصد از مردان کمتر است.
در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.
با وجود افزایش زنان تحصیل کرده در ایران، بر اساس آمارها شاخص نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی «دو برابر» مردان است.
بسیاری از زنان با تحصیلات دانشگاهی به کارهایی با دستمزد حداقل یک‌سوم مشغول به کار هستند.
زنان و مردان همچنین در بسیاری از اماکن عمومی از جمله کلاس‌ها، دانشگاه‌ها، پارک‌ها، اتوبوس‌های شهری، مترو و قطارها به دلیل حفظ ظاهر و ارزش‌های اسلامی جدا سازی می‌کنند.
ازدواج دختر بچه‌ها یکی از مصادیق خشونت علیه زنان در ایران است و با تعیین سن ۱۳سال در قانون رژیم ایران نهادینه شده است. بنا به اعتراف کارگزاران و مقامات خود رژیم، هر سال در ایران ۱۸۰هزار دختربچه زیر ۱۸سال در ایران ازدواج می کنند.
شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گردهمایی زنان در دانشگاه تهران از وجود بیش از ۱۵۰۰۰ بیوه جوان زیر ۱۵ سال در ایران خبر داد و گفت «از نظر قوانین اکنون به عقب برگشتیم.» (خبرگزاری مهر – ۸ مارس ۲۰۱۸)
قاچاق انسان
رژیم ایران تاکنون اقدام مؤثر برای مقابله با قاچاق انسان در ایران صورت نداده بلکه آن را تسهیل کرده است. ایران از شبکه‌های قاچاق انسان برای کارهای اجباری و برده‌داری جنسی هم در داخل ایران و هم در کشورهای دیگر سود می‌برد.
براساس آمار شاخص برده‌داری جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران در میان ۱۰ کشور جهان با بالاترین آمار برده‌داری مدرن می‌باشد. این کشورها متهم هستند که استاندارهای بین‌المللی موجود برای مقابله با قاچاق انسان را نیز رعایت نمی‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۶ در رابطه با قاچاق انسان نوشت «دولت ایران نتوانسته به استانداردهای حداقلی برای از بین بردن قاچاق انسان برسد و تلاش موثری هم در این باره انجام نداده است بنابراین در گروه سه قرار می‌گیرد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورها به سه گروه تقسیم شده‌اند«گروه اول کشورهایی که مشکل قاچاق انسان را پذیرفته و برای از بین بردن آن تلاش می‌کنند. گروه دوم کشورهایی هستند که این مشکل را به رسمیت شناخته‌اند اما برای آن تلاشی نمی‌کنند و گروه سوم کشورهایی هستند که اصلا مشکل را به رسمیت نشناخته‌اند و برای آن هم تلاش نمی‌کنند.»
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۱۸ خود درباره قاچاق انسان در ایران اعلام کرد « ایران نباید قربانیان قاچاق جنسی و کار اجباری را به خاطر اعمال غیر قانونی که در ارتباط با قاچاق انسان مرتکب شده اند مجازات کند؛ بلکه باید به قربانیان قاچاق انسان، خدمات حمایتی ارائه کند و عاملان قاچاق جنسی و کار اجباری را مورد پیگرد قرار دهد و از وادار کردن افراد به شرکت در جنگ های نیابتی خودداری ورزد.»
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین از اعزام کودکان حتی ۱۲ ساله به جنگ از سوی حکومت ایران اشاره شده است «مهاجران افغان مقیم ایران درقالب گروه‌های شبه نظامی و به فرماندهی سپاه پاسداران مجبور به شرکت در جنگ سوریه میشوند و در صورت عدم شرکت در جنگ ،تهدید به بازداشت و اخراج از ایران می شوند.»
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در رابطه با به کارگیری کودکان در جنگ و آموزش و اعزام اجباری کودکان به سربازی توسط رژیم ایران گفت «حداقل از ابتدای سال ۲۰۱۵رژیم ایران از بسیج برای سربازگیری و آموزش کودکان ایرانی استفاده کرده تا در حمایت از رژیم جنایتکار اسد در سوریه بجنگند. بسیج، از مهاجران افغان در ایران که برخی از آنان تنها ۱۴ ساله هستند را برای جنگ در سوریه استفاده کرده‌اند.»
رفتار غیرانسانی با زندانیان مدافعان حقوق بشر
ایران تاریخچه طولانی از بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و زندانیان داراست. در سال اخیر این بدرفتاری‌ها نسبت به زندانیان و بازداشت‌شدگان شدت گرفته است.
بدرفتاری با زندانیان از قبیل کارشکنی در مراحل درمان با محرومیت از حق درمان و امتناع از انتقال زندانیان به بیمارستان، محرومیت از حق ملاقات، نگهداشتن زندانیان به مدت طولانی در سلول انفرادی و … می‌باشد.
ممانعت از درمان
زندانیان سیاسی، از جمله زندانیان سیاسی سالخورده، از درمان و رسیدگی‌های پزشکی محروم هستند.
تهدید به محرومیت از رسیدگی‌های پزشکی از سوی مسئولان زندان به عنوان ابزاری جهت فشار آوردن به زندانیان است.
گزارشهای متعددی از مرگ و میر زندانیان به دلیل ممانعت مقامات زندان از رسیدگی درمانی لازم حکایت می‌کنند.
مقامات رژیم ایران نسبت به پرونده‌های مرگ و میر زندانیان و عوارض جبران ناپذیر آن، که به دلیل ممانعت از رسیدگی‌های پزشکی و ممانعت از تکمیل مراحل درمانی در بیمارستان تاکنون پاسخگو نبوده‌اند.
همه زندانیان از حق مرخصی از زندان در زمینه خانوادگی و دلایل پزشکی برخوردارند، اما زندانیان سیاسی به طور معمول از این حق محروم هستند و مقامات زندان با محرومیت زندانیان از حقوقشان آنان را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهند.
مقامات ایران آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج را عامدانه با ممانعت از درمان و مراقبت‌های پزشکی در حال شکنجه دادن این زندانی سیاسی مبتلا به سرطان هستند.
این تنها یک نمونه از موارد متعددی است مقامات ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی زندانیان را مورد شکنجه قرار می‌دهند.
زینب جلالیان زندانی سیاسی در زندان خوی واقع در استان آذربایجان غربی به دلیل محرومیت از خدمات درمانی در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد، منجمله از مشکلات قلبی و عفونت شدید دهان و دندان رنج می‌برد.
محمد حبیبی معلم زندانی و فعال صنفی از مراقبت های درمانی تخصصی فوری محروم است و همین امر باعث وخامت وضعیت جسمانی وی شده است. در اوت ۲۰۱۸، این معلم زندانی، بطور کوتاه به یک بیمارستان در تهران منتقل شده و پس از ویزیت توسط یک پزشک عمومی مشخص شد که باید توسط یک پزشک متخصص کلیه ویزیت شود اما علیرغم آن، بدون هیچ رسیدگی پزشکی لازم به زندان برگردانده شد.
در سال ۲۰۱۸ چندین تن از زندانیان سیاسی در ایران در اعتراض به فشارهای زندان و روند رسیدگی به پرونده و حقوق خود اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.
روند قانونی ناعادلانه
چندین تن از بازداشت‌شدگان و زندانیان در سال اخیر با روند غیر قانونی پرونده‌هایشان مواجه بودند.
فرهاد میثمی ۴۸ ساله، پزشک و فعال مدنی از روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸، به اتهام داشتن نشان سينه با پيام «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بازداشت و تا یک ماه پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است و پس از یک ماه به وی گفته شد که تنها حق انتخاب وکیل براساس فهرست ۲۰ نفر وکلا تایید شده قوه قضاییه را دارد. فرهاد در اعتراض به اتهامات ناعادلانه و توقف آزار و اذیت خانواده خود اقدام به یک اعتصاب غذا طولانی مدت کرده است.
هاشم خواستار معلم بازنشسته و فعال حقوق معلمان، به طور ناگهانی روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸، در شهر مشهد واقع در شمال ایران توسط وزارت اطلاعات ربوده و در یک بیمارستان روانی درمانی به صورت بازداشتی بستری شد. صدیقه ملکی همسر هاشم خواستار، ضمن تاکید بر عدم بیماری و مشکل همسر خود اعلام کرد «بدون هیچگونه حکم بازداشت، وزارت اطلاعات همسرم را بازداشت و به دلیل نامعلوم او را در یک بیمارستان روانی در مشهد بستری کرده‌اند.»
ممانعت از ملاقات‌های خانواده‌ها
براساس گزارشات رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله مادران زندانی از دیدار و صحبت تلفنی با خانواده و فرزندان خود محروم شده اند.
گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد سه زن زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، ۲ اکتبر ۲۰۱۸، با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از داشتن ملاقات خانوادگی محروم شدند. مدیر بند زنان دلیل این کار غیر قانونی را درگیری لفظی و شعار دادن توسط این زندانیان در سالن ملاقات مطرح کرده است.
مهراوه خندان فرزند نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸، از عدم اجرای ملاقات با مادرش به دلیل آزار و اذیت در رابطه با حجاب و فشار بر نسرین ستوده جهت امضا کردن تعهدنامه حفظ کامل حجاب خبر داد.
در همین حال، دادستان تهران طی نامه ای نسرین ستوده وکیل دادگستری در زندان اوین را تهدید کرده است که «موظف به رعایت مقررات داخلی زندان و قوانین از جمله رعایت حجاب می‌باشد. لذا در صورت تعهد به رعایت مقررات می‌تواند با خانواده ملاقات داشته باشد در غیر این صورت از ملاقات خانوادگی محروم خواهد بود.»
نگهداری نامحدود در سلول انفرادی (قرنطینه)
مقامات ایران با نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی و بخش قرنطینه زندان قصد تشدید فشار بر آنان را دارند.
ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده، به مدت نه ماه در قرنطینه زندان مرکزی زاهدان تحت شکنجه و بدرفتاری ماموران زندان قرار داشت و در این مدت هیچگونه اطلاعی از وضعیت جسمی وی در دست نبود.
ارژنگ داوودی در آخرین پیام خود از داخل زندان از انتقال خود به سلول انفرادی کوچک و محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده، محرومیت از خدمات پزشکی، عدم دسترسی به غذا و دارو، محرومیت از هر نوع ارتباط با سایر زندانیان،محرومیت از هواخوری، دسترسی به تلویزیون و خواندن کتاب خبر داده بود.
براساس آخرین گزارشات رسیده، این زندانی سیاسی از ماه فوریه در بخش قرنطینه زندان زاهدان اقدام به اعتصاب غذا کرده و علت آن را در نامه ای خطاب به ارگان‌های بین المللی و حقوق بشری اینگونه توصیف کرده بود « اعتصاب غذای من صرفا برای برخورداری از کمی هوا و کمی آفتاب است که به طرزی غیرانسانی از تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷ تاکنون در زندانهای زابل و زاهدان از من سلب گردیده است.»
مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی
رژیم ایران با هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، دانشجویان، نویسندگان، فعالان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارزارهای مخالفت با اعدام و وکلا دادگستری سرکوب گسترده علیه آنان را افزایش داده‌اند.
مقامات ایران اغلب گروه‌های مستقل جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری را به طرفداری از کشورهای بیگانه متهم کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۸، دستکم ۱۴ وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۲۵ فعال دانشجویی و ۲۵ فعال محیط زیست و شماری از فعالان مدنی توسط مقامات قضاییه ایران بازداشت و به اتهام برهم زدن امنیت ملی به حبس و زندان محکوم شده اند. پنج تن از فعالان محیط زیست در ایران به اتهام جرائم امنیتی با مجازات مرگ مواجه شده اند. این دستگیری ها پس از تظاهرات سراسری در ژانویه ۲۰۱۸ صورت گرفته است.
وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر تنها به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت و به احکام ناعادلانه محکوم شده اند.
محمد نجفی وکیل دادگستری در شهر اراک در ماه ژانویه به دلیل افشاء مرگ مشکوک یکی از معترضان تظاهرات سراسری به نام وحید حیدری بازداشت و به شلاق و حبس محکوم شد.
در ماه اوت، قاسم شعله‌سعدی، آرش کیخسروی و مسعود جوادیه سه وکیل دادگستری بازداشت به محل نامعلومی منتقل شدند، سپس پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، در منزل خانواده آرش کیخسروی، وکیل دادگستری زندانی، در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
علاوه بر این وکلا فعالان حقوق زنان هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی در ایران بازداشت شدند.
دهها تن از معلمان و فعالان کارگری تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری خود بازداشت شدند.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در شمار وکلای بود سال ۸۴ در پرونده‌ای بازداشت شده و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند و به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی در پی مرگ ناگهانی هما سلطانی دختر جوانش در ماه اوت به مرخصی آمد و سپس به زندان بازگشت و نوامبر ۲۰۱۸ با اتمام حکم خود از زندان آزاد شد.
احتمال مجازات اعدام پنج فعال محیط زیست در ایران
دادگاه انقلاب ایران علیه پنج فعال محیط زیستی که در ژانویه ۲۰۱۸، بازداشت شدند وارد مراحل مقدماتی ایراد اتهام شده است. این پنج نفر متهم هستند که از پروژه های محیط زیستی به عنوان پوششی برای گردآوری اطلاعات محرمانه استراتژیک استفاده کردند؛ اتهامی که می تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد.
مراد طاهباز، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» کارکنان و مدیران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» از جمله فعالین محیط زیستی است که احتمال دارد با حکم اعدام یا زندان طولانی مدت روبرو شود. اعضای این بنیاد علنا با ایجاد تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای و سامانه های موشکی در زمین های حفاظت شده مخالفت کرده بودند. اما سپاه پاسداران این تیم را به جاسوسی در برنامه موشکی ایران محکوم کرده است.
این پنج نفر همراه با عبدالرضا کوهپایه، امیرحسین خالقی، سام رجبی و کاووس سیدامامی بازداشت شدند؛ سه نفر اول کماکان در زندان محبوس هستند تاکنون مجازات اعدام آنان را تهدید نکرده است از میان آنان کاووس سیدامامی چند هفته پس از بازداشت در زندان به طرز مشکوک جان خود را از دست داد. اما قوه قضائیه دلیل درگذشت وی را «خودکشی» اعلام کرد در حالی که خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده اند. مقامات قضایی ایران خانواده کاووس سیدامامی را که پناهنده کانادا بودن را ممنوع الخروج کرد.
اتهامات
این پنج فعال محیط زیست در اوایل اکتبر پس از گذراندن ۹ ماه در بازداشت موقت اطلاعات سپاه بدون دسترسی به وکیل انتخابی با اتهام جدید فساد فی الارض مواجه شدند. احتمال صدور مجازات اعدام برای آنان وجود دارد و اگر به مجازات اعدام محکوم شوند پس از شش ماه تایید خواهد شد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران دوباره در حال نمایش نقش کلیدی‌اش در دستگاه سرکوب حکومتی در عوض دفاع از عدالت است.»
وی افزود «با این که فعالان محیط زیست هشت ماه را در بازداشت پیش از محاکمه گذرانده‌اند مقامات هنوز اتهامی کیفری به آنها وارد نکرده‌اند.»
در فوریه ۲۰۱۸، عباس جعفری دولت‌آبادی۷ دادستان تهران،به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده به استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده متهم هستند.
مشخص نیست که فعالان محیط زیست چه اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده‌ای را می‌توانسته‌اند جمع‌آوری کنند، زیرا مؤسسه‌ی آنها می‌گوید که تنها در زمینه‌ی حفظ و حفاظت از زیست گیاهی و جانوری ایران از جمله چیتای آسیایی، گونه‌ای در خطر انقراض، فعالیت می‌کند.
دستگیری و اتهامات جدید علیه فعالان محیط زیست جامعه علمی و فرهنگی بین المللی را برانگیخت و نامه ای را خطاب به علی خامنه ای رهبر رژیم ایران نوشته و خواستار آزادی و دسترسی این فعالان به محاکمه عادلانه بدون محدودیت و دسترسی به وکیل شده اند.
