مقدمه: انسداد مطلق اطلاعاتی
در آوریل ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی کاملاً امنیتی، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به شکلی بیسابقه سرکوب کرده است. طبق گزارش نهاد نظارتی نتباکس در تاریخ ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل ۲۰۲۶)، قطع سراسری اینترنت در ایران وارد «۵۵اُمین روز متوالی خود شده است». این گزارش تأکید میکند که پس از ۱۲۹۶ ساعت، میزان اتصال به اینترنت به «۲ درصد سطوح عادی» تنزل یافته است. این انسداد مطلق، بستر را برای اجرای سیاستهای حذف امنیتی در سکوت خبری فراهم کرده است.
۱. هدفگذاری استارلینک و نهادینه کردن «خودسرکوبی» در جامعه
دستگاههای امنیتی با هدف قرار دادن ابزارهای دسترسی به اینترنت آزاد، عملاً حق ارتباط با جهان خارج را مصداق جاسوسی تلقی میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۱ اردیبهشت، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از کشف و ضبط گیرندههای غیرمجاز «استارلینک» خبر داد. پلیس در اطلاعیه خود مدعی شد:
«بررسیها نشان داد مدیرعامل شرکت هیچ اطلاعی از فعالیتهای متهم نداشته و وی با بهرهگیری از عنوان شرکت، اقدام به سودجویی و برقراری ارتباط مستمر با خارج از کشور و شبکههای معاند نموده است… پلیس تاکید میکند که بخش قابل توجهی از اقدامات جاسوسی در تهران با دستگاههای استارلینک انجام میشود.»
در پایان این اطلاعیه، پلیس از شهروندان درخواست کرده است که «در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی کشور اطلاعرسانی نمایند». این فراخوان عمومی در واقع تلاشی برای سازماندهی جاسوسیِ شهروند علیه شهروند است. رژیم با این اقدام، فضای بیاعتمادی و خبرچینی را در سطح جامعه نهادینه کرده و از خودِ مردم به عنوان اهرم سرکوب علیه یکدیگر استفاده مینماید تا هرگونه تلاش برای دسترسی به «جریان آزاد اطلاعات» را در نطفه خفه کند.
۲. رصد سیستماتیک و سوءاستفاده از پوشش «اماکن حساس» برای حذف فیزیکی
در کنار انسداد زیرساختی، رصد محتوای تولید شده توسط شهروندان نیز به شدت افزایش یافته است. مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت در تاریخ ۳۰ فروردین صراحتاً اعلام کرد:
«بسترهای فضای مجازی تحت رصد و پایش مستمر پلیس قرار داشته و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزشهای دفاع مقدس با اقتدار و جدیت مورد برخورد قانونی قرار میگیرد.»
این تهدیدات در ۳۱ فروردین (ایلنا) با جزئیات خطرناکتری همراه شد. پلیس به شهروندان هشدار داد:
«در شرایط حساس کنونی حتی در شرایط به اصطلاح آتشبس، ارسال هرگونه فیلم، عکس، موقعیت اماکن حساس و نیروهای نظامی و امنیتی به شبکهها و کانالهای فاقد صلاحیت، اقدامی غیرقانونی و تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب میشود.»
این نهاد همچنین تأکید کرد که «شناسایی و برخورد با این افراد در دستور کار پلیس و سایر نهادهای امنیتی قرار دارد». در حالی که در عرف بینالملل عکاسی از مراکز حساس نظامی محدودیت دارد، رژیم جمهوری اسلامی از این مفهوم سوءاستفاده کرده و آن را به تمامی اماکن نظامی، حتی ساختمانهای تخریبشده یا غیرعملیاتی، تعمیم داده است. این «تعمیم خودسرانه» به عنوان اهرم سرکوبی عمل میکند که هر فعالیت شهروندی (مانند مستندسازی تخریبها) را تحت عنوان «جاسوسی» طبقهبندی میکند. طبق رویه قضایی جاری، انتساب این اتهام مستقیماً راه را برای «مصادره اموال و صدور حکم اعدام» باز میکند؛ بدین معنا که ثبت یک تصویر ساده میتواند به قیمت جان و دارایی شهروند تمام شود.
۳. دادگاههای نظامی؛ میدان نبرد و سلاحِ قلم
همزمان با سرکوب میدانی، ساختار قضایی نیز رسماً تغییر ماهیت داده است. حجتالاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ ۲ اردیبهشت، خطاب به قضات نظامی تصریح کرد:
«میدان اصلی مبارزه ما، دادسراها و دادگاههای نظامی است. سلاح شما در این نبرد، قلمی است که با آن انجام وظیفه میکنید. در زمان جنگ، حساسیت وظایف ما دوچندان است.»
او محورهای فعالیت این سازمان را بر «صدور احکام بازدارنده برای نفوذیها و جواسیس با هدف حفظ امنیت ملی» و «حضور مستمر قضات در ایستهای بازرسی» متمرکز کرده است. (ایلنا، ۲ اردیبهشت). این ادبیات نشان میدهد که دادگاهها دیگر نهاد اجرای عدالت، بلکه «واحدهای عملیاتی» در آرایش جنگی رژیم علیه مردم هستند.
۴. تحلیل حقوقی و نقض موازین بینالمللی
- نقض حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ میثاق ICCPR): قطع ۵۵ روزه اینترنت و جرمانگاری استارلینک، تلاشی برای نابودی کامل آزادی بیان است.
- نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق ICCPR): وقتی «قلمِ قاضی» به عنوان «سلاح نبرد» تعریف میشود، دادرسی عادلانه معنای خود را از دست میدهد.
- نهادینه کردن جاسوسی مدنی: فراخوان برای خبرچینی شهروندان، نقض کرامت انسانی و تلاشی برای فروپاشی همبستگی اجتماعی است. فراخوان پلیس برای گزارشدهی شهروندان علیه یکدیگر (ایلنا، ۱ اردیبهشت)، نقض حریم خصوصی و ایجاد فضای ارعاب عمومی است.
نتیجهگیری
مجموعه این اخبار نشاندهنده یک «آرایش جنگی همهجانبه» علیه شهروندان است. تبدیل فناوریهای ارتباطی به «ابزار جاسوسی» و تبدیل میز قاضی به «میدان مبارزه»، نشان از فروپاشی کامل استانداردهای قانونی و جایگزینی آن با احکام نظامی و امنیتی دارد. جامعه جهانی باید نسبت به این انسداد ۵۵ روزه و صدور احکام تحت عنوان «نبرد قلمی» واکنش فوری نشان دهد.