کارنامه حقوق بشری ابراهیم رئیسی پس از یک‌سال ریاست جمهوری
یک سال از آغاز کار ابراهیم رئیسی با نام اصلی ابراهیم رئیس‌الساداتی به عنوان رئیس جمهوری در ایران گذشته است و حالا پس از گذشت یک سال می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکردهای او بخصوص در زمینه حقوق بشری داشت.
در این ۳۶۵ روز بیلان نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام های خودسرانه، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان صلح آمیز و کولبران، همچنین محرومیت خودسرانه از حق حیات در بازداشت در نتیجه شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی شدت بیشتری یافته است.
اگر بخواهیم در یک گزارش به تمام آنچه ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در ایران در طول مسئولیت‌هایی که به عهده داشته بپردازیم مطلب بسیار طولانی است، به همین دلیل تنها نگاهی کوتاه به آنچه در یک‌سال گذشته برمیگردد می‌اندازیم.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد مانیتورینگ حقوق بشر ایران، از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ (۳ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳ آگوست ۲۰۲۲)، دستکم ۵۰۵ زندانی اعدام شدند و یک‌مورد اعدام در ملا‌ءعام پس از دو سال صورت گرفت، همچنین بیش از ۱۸۰۰۰ شهروند بازداشت شده‌اند.
در این مدت بیش از ۳۵۰ کولبر، سوخت‌بر و یا شهروند به دلیل شلیک های بی ضابطه نیروهای مسلح کشته و یا زخمی شده‌اند.
در مدت یک سالی که از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور حکومت می‌گذرد تاکنون انگشتان دست دو شهروند به نام‌های پویا ترابی و برات حسینی در زندان اوین قطع شده است.
در حال حاضر دستکم هشت زندانی دیگر در ایران با خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست مواجهند. اسامی هفت تن از این زندانیان، هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی و یعقوب فاضلی کوشکی می‌باشد که هادی رستمی ۳۵ ساله، مهدی شرفیان ۳۹ ساله، مهدی شاهیوند ۴۴ ساله، از زندان ارومیه جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده‌اند.
اجرای این حکم در حالی است که حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.
پس از اجرای حکم قطع دست دو زندانی در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، این‌بار اما پرونده اجرای حکم قصاص چشم یک زن و دو مرد، جهت تعیین تکلیف در نحوه اجرا به تهران ارسال شده است و چه بسا این احکام نیز در خفا اجرا شود. اخیرا نیز یک متهم در تهران توسط دادگاه کیفری این استان به قصاص چشم (کور شدن)، محکوم شده است.
آمار احکام شلاق و اجرای آن:
حکم شلاق در مورد دستکم ۱۰ متهم به اجرا درآمده است.
تعداد ضربات اعمال شده: ۴۴۸ضربه بوده است.
همچنین حکم شلاق در مورد دستکم ۸۸ متهم صادر شده است.
تعداد ضربات تعیین شده برای این متهمین، ۳۴۹۷ ضربه بوده است.
بازداشتیان در ایران با اتهامات واهی به احکام سنگین و شلاق محکوم شده اند. از جمله، مادران قیام، متهمین به سرقت های جزء، متهمین به توهین و یا اعتراض به ماموران حکومتی و نمایندگان مجلس و نیز متهمان اقتصادی.
افزایش سرکوب و خشونت علیه زنان
در راستای افزایش سرکوب در یک سال گذشته، مقامات رژیم ایران با تأکید بر موضوع حجاب و عفاف، فشار بر زنان را دوچندان کردند.
خشونت علیه زنان به بهانه مقابله با بدحجابی با مجوز پلیس فراگیر شد. حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در اوایل فروردین‌ماه افرادی را که به گفته او «کشف حجاب» می‌کنند، تهدید کرد و گفت که ماموران پلیس اجازه دارند با این افراد برخورد کنند.
روز ۱۵ تیر نیز، ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستوری فوری خواهان اجرای قوانین مربوط به حجاب و عفاف در کشور شده بود.
بدین ترتیب، دور جدیدی از اعمال خشونت علیه زنان و دختران آغاز گردید و برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران در خیابان‌های ایران شدت یافت.
تلاش برای جداسازی جنسیتی در جامعه از جمله شامل پارک‌ها، بیمارستان‌ها و بسیاری دیگر از اماکن عمومی تنها بخشی از تلاش برای به حاشیه راندن زنان در یک سال گذشته بوده است.
افزایش محسوس ماشین‌های «گشت ارشاد»، جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو و بانک، تعطیل کردن آرایشگاه‌های زنانه، تعیین قد مانتو و زنگ لباس زنان از جمله دستورالعمل‌های حکومتی برای اعمال سختگیری‌های بیشتر و سرکوبگرانه است.
حکومت حتی از ارائه ندادن خدمات عمومی به زنان بدحجاب گفت.
در این بازه زمانی بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زنان تحت عنوان «مخالف حجاب» دادگاهی و راهی زندان شدند.
اعتراف اجباری، رویه معمول بازجویان نهادهای اطلاعاتی
شکنجه زندانیان و بخصوص متهمان سیاسی و اخذ «اعتراف» یک رویه معمول در دستگاه قضاییه ایران است.
در ماه‌های گذشته، شکنجه برای اعتراف تلویزیونی به یک شیوه معمول بازجویان نهادهای اطلاعاتی تبدیل شده است.
این روند در مقابل متهمان محیط زیستی، فعالان کارگری، معترضان به مشکلات معیشتی، حجاب اجباری و فعالان سیاسی و… ادامه یافته و تشدید شده است.
رو به دوربین نشاندن متهمان در ایران و ضبط و پخش “اعترافات” آنها از تلویزیون در موارد متعددی در ماه‌های گذشته انجام شده است. اقدامی که به وضوح مغایر با حقوق زندانی در قانون و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در موارد متعددی، زندانیان سیاسی بعد از آزادی روایتی از آنچه بر آنها گذشته تا وادار به پذیرش خواسته بازجوها و اعتراف اجباری شوند، از روندی کاملا سیستماتیک متشکل از شکنجه‌های روحی و جمسی خبر می‌دهد. در موارد متعددی حتی زندانی را تهدید کرده‌اند که در صورت سر باز زدن از اعتراف اجباری، خانواده‌اش را بازداشت یا شکنجه خواهند کرد.
وزارت اطلاعات در ماه‌های اخیر فیلم اعترافات اجباری تعدادی از معترضان به حجاب اجباری را منتشر کرده است.
در یکی از این موارد، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری پیش از پخش “اعترافات اجباری” از تلویزیون جمهوری اسلامی به علت خطر خونریزی داخلی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از “اعتراف اجباری” سپیده رشنو که در روز شنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) پخش شده بود، با اشاره به آثار کبودی در زیر چشم راست او گمانه‌زنی کرده بودند، این زن معترض به حجاب اجباری ”تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی” مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
سپیده رشنو ۲۸ ساله، داستان‌نویس و ویراستار، پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب به او تذکر داده و تهدید کرده بود که ویدیوی او را “به سپاه’ می‌دهد”، بازداشت شد.
پس از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، فضای مدنی و آزادی بیان با سرکوب بیشتری مواجه شده و فعالان و مدافعان حقوق بشر با آزار و اذیت و دستگیری هر چه بیشتر نسبت به گذشته مواجه شده‌اند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور در رکودی بی سابقه قرار گرفته و هیچ اعتنایی نسبت به شرایط معیشتی مردم نمی‌شود. بسیاری از خودکشی‌ها و خودسوزی‌های شهروندان ناشی از همین بی‌توجهی‌های حکومتی مشخصا در دولت ابراهیم رئیسی می‌باشد.
گذری کوتاه بر تاریخچه ابراهیم رئیسی
تحصیلات غیرحوزوی رئیسی تا مقطع ششم ابتدایی است. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان در کرج آغاز کرد که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود و دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت.
در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل و جانشین دادستان تهران شد.
ابراهیم رئیسی در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یکی از اعضای هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بود، که از آن به عنوان «هیئت مرگ» یاد می‌کنند.
این هیئت به‌دنبال فرمان خمینی در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند را در زندان‌های اوین، گوهردشت و سایر زندان‌های حکومتی به جوخه اعدام سپرد.
ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با حسین‌علی نیری حاکم شرع تهران، مرتضی اشراقی دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی معاون و نماینده وزارت اطلاعات و اسماعیل شوشتری رئیس سازمان اداره زندان‌ها، از اعضای کمیته‌ی مرکزی تصمیم‌گیرنده این اعدام‌ها درهیأت مرگ بودند.
این هیأت بعد از پذیرش آتش‌بس در ۲۷ تیر ماه ۱۳۶۷ از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف زندانیان سیاسی را که هم‌چنان مقاوم و سر موضع هستند، روشن کند.
با آغاز رهبری علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. ابراهیم رئیسی یکی از نزدیک‌ترین افراد خامنه‌ای به شمار می‌رود.
در سال ۱۳۷۳، رئیسی سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت.
او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود.
در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم مستقیم خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت پنج سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
او همچنین در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ بوسیله فرمان خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ کاندید ریاست جمهوری شد و از نظر تحلیل‌گران وی تنها کاندیدای خامنه‌ای به شمار می‌رفت.
با ایجاد جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ که ابراهیم رئیسی یکی از عاملان اصلی آن بود، فضایی بسیار منفی علیه وی ایجاد کرد تا آن جا که رژیم ایران شکست او در انتخابات را پذیرفت. وی مجددا در سا ل۱۴۰۰ برای ریاست جمهوری کاندید شد. در این انتخابات شورای نگهبان تمامی رقبای ابراهیم رئیسی را حذف کرد و او برنده انتخابات اعلام شد.