محمد حسین آقاسی وکیل چند تن از فعالان محیط زیست روز ۳۰ مهر ۱۳۹۷، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید اتهامات جدید علیه موکلان خود، اعلام کرد «دادستان براساس نامهای از سوی ارتش، خواستار تفهیم اتهام افساد فی الارض به پنج فعال زیست محیطی از هشت فعال بازداشت شده در دی ماه سال گذشته، شده است.»
این وکیل دادگستری افزود «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کردهاند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند. بازپرس هم پذیرفته است.»
محمد حسین آقاسی در ادامه افزوده است «وقتی تحقیقات از یک متهم تمام میشود و بازپرس برای آنها هر قراری صادر میکند این قرار باید به نظر دادستان برسد. دادستان در اینجا در مورد این ۵ نغر اتهام جاسوسی را تغییر داده و از بازپرس خواسته که آن را به افساد فی الارض تغییر دهد.»
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان از جمله پنج فعال محیط زیست هستند که به افساد فی الارض محکوم شده اند و نزدیک به ۹ ماه است که در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
لازم به ذکر است که محمد حسین آقاسی از سوی سام رضوی و امیرحسین خالقی به عنوان وکیل مدافع آنها تعیین شده است اما قوه قضائیه حدود دو هفته پیش با استناد به «تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری»، از پذیرش وکالت او در مرحله بازپرسی جلوگیری کرد و دو وکیل تسخیری را جایگزین او کرد.
بنابر تبصره ماده ۴۸ که با اعتراضهای گستردهای در محافل حقوقی ایران روبهرو شد، در «جرائم امنیتی» فقط وکلایی که فهرست آنها از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام شده است حق برعهده گرفتن وکالت پرونده را دارند.
همچنین پیشتر دیدهبان حقوق بشر روز ۱۹ مهر ۱۳۹۷، طی بیانیه ای خواستار آزادی فعالان محیط زیست شد.
در بیانیه دیدهبان حقوق بشر آمده است «منبعی که ترجیح داد نامش فاش نشود در روز ۳ اکتبر به دیدهبان حقوق بشر گفت که فردی که در دفتر دادستان کار میکند به خانوادههای چهار تن از فعالان محیط زیست بازداشتشده گفته است که آنها به «فساد فی الارض» متهم شدهاند؛ اتهامی جدی که خطر اعدام را در پی دارد.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews
